تتجه أنظار السودانيين إلى جنيف والمفاوضات الجارية هناك، بانتظار التوصل لحل تفاوضي يوقف نزيف الدم وينهي الموت الذي يحوم فوق رؤوس الناس منذ أكثر من 16 شهراً، ويضع حداً للمأساة الإنسانية التي تهدّد أكثر من نصف سكان البلاد، لكن الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، ترفض الذهاب إلى هناك، وتتمسك بمواصلة القتال ما لم تتم الاستجابة لشروطها.
يُجمع معظم المواطنين في السودان والإقليم والعالم على أن الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» التي تُسمى اختصاراً بـ«حرب الجنرالين» لن تسفر عن منتصر، ومصيرها طاولات التفاوض كحال الحروب السودانية كلها، التي انتهت بالتفاوض واتفاقات السلام. فالجيش الذي خاض حروباً استمرت قرابة 60 عاماً، لم تنتهِ واحدة منها بانتصار عسكري حاسم، بل بتفاوض وتوقيع اتفاقات سلام.
حرب «الكتيبة الاستوائية» 1955 ـ 1972
تاريخياً، بدأت أولى حروب الجيش السوداني قبيل استقلال البلاد بعام واحد في 1955، بتمرد «الكتيبة الاستوائية»، الذي تطور لينتج الحركة المتمردة الشهيرة المسماة «أنانيا 1» في جنوب السودان القديم، بقيادة جوزيف لاقو، التي انتهت في عام 1972 عبر التفاوض، بما عُرفت في التاريخ السياسي السوداني بـ«اتفاقية أديس أبابا»، التي توسّط فيها إمبراطور إثيوبيا وقتها هيلاسلاسي، ورعاها مجلس الكنائس العالمي في عام 1972.
ونال جنوب السودان بموجب هذه الاتفاقية مطلبه في الحكم الذاتي، وحصل بموجبها زعيم المتمردين الجنرال جوزيف لاقو على منصب نائب رئيس الجمهورية.
حرب 1983 – 2005 وانفصال الجنوب
لكن التمرد عاد مجدداً بعد إعلان الرئيس الأسبق جعفر النميري ما عُرفت بـ«قوانين الشريعة الإسلامية» عام 1983، ونشأت تبعاً لذلك «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق، التي خاضت واحدة من أطول الحروب في العالم وأكثرها ضراوة، وراح ضحيتها نحو مليونَي مدني، لتسجل أعلى نسبة ضحايا في صفوف المدنيين منذ الحرب العالمية الثانية.
وبعد ضغوط من المجتمع الدولي، اضطرت الحكومة لتوقيع ما عُرفت بـ«اتفاقية السلام الشامل» في مدينة نيفاشا الكينية، في 2004، بعد 21 عاماً من القتال، وقضت بمنح جنوب السودان «حق تقرير المصير» عبر استفتاء مواطنيه.
وخلال الفترة الانتقالية التي امتدت حتى 2011 شغل قائد الحركة الشعبية جون قرنق ديمبيور منصب النائب الأول للرئيس عمر البشير، وبعد رحيله في 2005 خلفه في المنصب نائبه سلفا كير ميارديت، الرئيس الحالي لجمهورية جنوب السودان.
وأدى استفتاء تقرير المصير في 2010 إلى تصويت 99 في المائة من المواطنين الجنوبيين لصالح الانفصال، وأُعلنت تبعاً لنتيجته رسمياً «جمهورية جنوب السودان»، وخسر السودان نحو ثلث مساحته وربع سكانه و75 في المائة من ثرواته.
حروب دارفور 2003 - 2020
انطفأت نار الحرب باستقلال جنوب السودان، لكن نيران حرب أخرى اشتعلت في دارفور في غرب البلاد، بين الجيش وحركتين متمردتين هما «تحرير السودان»، و«العدل والمساواة»، للأسباب ذاتها التي أدت إلى حرب جنوب السودان.
واستمرت حرب دارفور من 2003 حتى عام 2020، وانتهت بتوقيع الجيش إبان فترة الحكومة المدنية الانتقالية «اتفاقية جوبا لسلام السودان» مع الحركات المسلحة، برعاية من دولة جنوب السودان، وحصلت بموجبها أيضاً على حصة في السلطة والثروة.
وبعد حرب الجنوب، تعد حرب دارفور الأشرس، إذ راح ضحيتها أكثر من 300 ألف مدني؛ ما أدى لاتهام الجيش والحكومة الإسلامية بقيادة عمر البشير بممارسة التطهير العرقي وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ففي سابقة دولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض على الرئيس السابق عمر البشير و3 من معاونيه الكبار، ولا تزال المحكمة تطاردهم.
وتنقلت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الدارفورية بين موائد تفاوض عدة، في تشاد وليبيا ونيجيريا وقطر، وأفلحت هذه المفاوضات في توقيع اتفاق سلام فصيل من حركة «تحرير السودان» بقيادة حاكم دارفور الحالي مني أركو مناوي، وظل شقها الآخر بقيادة عبد الواحد محمد النور يرفض أي اتفاق سلام، وهو لا يزال يسيطر على مناطق واسعة من جبل مرة ووسط إقليم دارفور.
ونال مناوي بعد توقيعه اتفاقية أبوجا بنيجيريا 2006، منصب مساعد رئيس الجمهورية، لكنه اضطر للتمرد مرة أخرى، وظل متمرداً حتى توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بعد سقوط نظام الإسلاميين بقيادة عمر البشير.
حرب كردفان وجنوب النيل الأزرق
وخلال حرب دارفور اشتعلت حروب أخرى في ولايتَي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، أو في «المنطقتين» بحسب توصيف اتفاقية السلام الشامل لهما، إثر تمرد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، المكونة من مواطنين سودانيين اختاروا في السابق الانحياز لجنوب السودان في الحرب الأهلية وانضموا لـ«الحركة الشعبية الجنوبية» بقيادة نائب رئيس المجلس السيادي الحالي مالك عقار.
ولم تتوقف الحرب مع «الحركة الشعبية لتحرير الشمال» منذ 2011 وحتى الآن، وشهدت خلال ذلك عدداً من جولات التفاوض مع الحكومة و«الحركة الشعبية». وانشقت «الحركة الشعبية» إلى حركتين، واحدة بقيادة مالك عقار وقّعت «اتفاق جوبا لسلام السودان»، بينما واصلت الأخرى بقيادة عبد العزيز آدم الحلو القتال في جنوب كردفان وأجزاء من النيل الأزرق، ولا تزال تسيطر على منطقة كاودا بجنوب كردفان وأجزاء من ولاية النيل الأزرق، كما لا تزال تخوض قتالاً ضد الجيش السوداني استمرّ حتى إبان حرب الجيش و«الدعم السريع».
حرب شرق السودان
بدورها، خاضت قوات «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض، المكونة من القوى التي أطاح بها انقلاب الإسلاميين بقيادة حسن الترابي في يونيو (حزيران) 1989، حرباً ضد الجيش انطلاقاً من دولة إريتريا، انتهت بتفاوض أعقبه توقيع اتفاقية السلام الشامل الذي عُرف بـ«اتفاق القاهرة».
وفي الشرق، انتهت الحرب مع «جبهة شرق السودان» بتفاوض مع الحكومة السودانية في العاصمة الإريترية، أسمرا، واتفاق عُرف بـ«اتفاق شرق السودان»، الذي نال بموجبه قائد قوات شرق السودان، موسى محمد أحمد، منصب مساعد رئيس الجمهورية.
حرب الجنرالين 2023 - مستمرة
أوقعت حرب الجنرالين المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023، عشرات الآلاف من القتلى، وأدت إلى أزمة إنسانية كبرى، وفق الأمم المتحدة. وأرغم النزاع أكثر من خُمس السكان على النزوح، بينما يواجه نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان السودان، «انعدام الأمن الغذائي الحاد»، وفق ما أفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة في يونيو. دفعت الحرب بمخيم زمزم للنازحين قرب مدينة الفاشر المحاصرة في إقليم دارفور بغرب البلاد إلى المجاعة. ورغم ذلك ورغم التجارب الماضية والدروس من حروب الماضي، فإن الجيش السوداني، الذي يقاتل حليفه السابق، (قوات الدعم السريع)، لا يزال يرفض التفاوض في منبر جنيف الحالي، ويريد أن يتم التفاوض عبر الحكومة المدعومة من قبله، متجاهلاً أنه تفاوض مع «الدعم السريع» في جدة في 11 مايو (أيار) 2023، ووقّعا بوصفهما جيشَين «إعلان جدة الإنساني»، وبيان 7 يونيو 2023.
كما جمعت مائدة تفاوض في المنامة البحرينية كلاً من نائب القائد العام الفريق أول شمس الدين كباشي، والقائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع» الفريق عبد الرحيم دقلو، وتوصلا سراً إلى مشروع اتفاق بين جيشيهما، ثم تراجع الجيش عنه من دون أي تعليق بعد تسرب الاتفاق إلى العلن.
سيناريوهات مرتقبة
يرجع المقدم بحري المتقاعد عمر أرباب، مشكلة الجيش التي تدفعه لرفض التفاوض الجاري، إلى أنه يبحث عن «وضع تفاوضي أفضل»، لذلك يلجأ لـ«التعنت» بحثاً عن شرعية دون حساب للموقف الميداني. ويتابع أرباب لـ«الشرق الأوسط»: «معلوم أن أي عملية تفاوضية تلحق بعمل عسكري ترتكز عليه، وترتكز على موازين القوى في الأرض».
ويشير المقدم أرباب إلى سيناريوهين يلعب عليهما الجيش والحكومة، أولهما تليين موقف الوسطاء ليحقق مكاسب تفاوضية، والثاني يتمثل في انتظار الحصول على «موقف ميداني أفضل»، يتغير به الواقع الميداني العسكري، ليفاوض من موقف أقوى.
ويتساءل المقدم أرباب: «هل يمكن لطرف متقدم عسكرياً أن يقدم تنازلات تفاوضية دون مقابل؟». ويتابع: «هل بالإمكان تحقيق تقدم ميداني كبير يؤثر في العملية التفاوضية؟».
ويقطع أرباب بعجز الجيش عن تحقيق تقدم ميداني آني، مضيفاً: «التعنت قد يؤثر سلباً في عملية الإمداد اللوجيستي للقوات، وبذلك يضر بالعمل العسكري، وقد يقود لفرض مزيد من العقوبات، والتضييق، والحصار اللوجيستي الذي قد يتطور إلى حلول عسكرية وتدخل دولي».
الجيش لا يريد اتفاقاً
وتوقّع المقدم أرباب إرسال الجيش وفداً إلى جنيف بهدف «تخفيف الضغوط الدولية الواقعة عليه وتقليل آثارها السالبة، وليس من أجل الوصول لاتفاق، بل من أجل رفض جديد لأي اتفاق».
بدوره، يرى المحلل السياسي والقانوني حاتم إلياس، أن موقف الجيش يستند إلى «أخذ الشعب السوداني رهينة» يساوم بها المجتمع الدولي، وفي الوقت ذاته يستغل المخاوف من تهديد الاستقرار والسلم في الإقليم. ويقول: «تقع الأزمة الإنسانية التي لفتت أنظار العالم كله في آخر اهتمامات الجيش، لذلك يستغلها ليقدم نفسه جيشاً وحكومةً».
ويصف إلياس موقف الجيش بـ«المناورة» التي تهدف للحصول على ترتيبات حل عسكري وسياسي معاً تبقيه ضمن المعادلة السياسية، والحصول على اعتراف دولي بأنه سلطة سياسية وعسكرية معاً. ويتابع: «يسعى الجيش لكسب موقع المفاوض السياسي والعسكري معاً، ورفضه ليس نابعاً من كونه جيشاً مستقلاً لأنه غارق تماماً في السياسة، بل هو صوت الإسلاميين والحركة الإسلامية».
ويصف إلياس جهود المجتمع الدولي لإقناع الجيش بالتفاوض بأنها محاولة «لإنهاء اختطافه للشعب». ويضيف: «يبدو المجتمع الدولي وكأنه يقود تفاوضاً (هيولوودياً) في تعامله مع الأزمة الإنسانية. وهو يدخل مع الجيش في تفاوض لإنهاء اختطافه للشعب». ويتابع: «المجتمع الدولي لن يعطيه كل ما يريد، لأنه أصبح مكشوفاً بوصفه واجهة للإسلاميين، والتفاوض معه يهدف لإنهاء حالة الاختطاف».
