منحت الحكومة السودانية في بورتسودان، الخميس، موافقة على استخدام «معبر أدري» الحدودي مع تشاد، لإدخال المساعدات الإنسانية وفق إجراءات معينة «لم تكشف عنها»، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا الأجراء من أجل المدنيين المتأثرين بالحرب وليس تحت أي «ضغط أو إكراه».
ووجه رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مفوضية «العون الإنساني» بالتنسيق مع منسق «العون الإنساني» القطري، بفتح «معبر أدري» الحدودي لمدة 3 أشهر. وقال: «إن هذا الإجراء يأتي حسب الضوابط المتعارف والمتفق عليها لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين».
وقال نائب مفوض «العون الإنساني»، عثمان عبد الرحمن، في مؤتمر صحافي بمدينة بورتسودان، إن المانحين التقليديين قدموا مساعدات «ضئيلة جداً، بنسبة 33 في المائة من جملة الحاجة الكلية البالغة مليار و700 مليون دولار».
وأضاف أن بعض المنظمات امتنعت عن تقديم المساعدات الإنسانية لـ«أغراض سياسية»، رغم أن الحكومة السودانية منحت تسهيلات وإعفاءات جمركية للمنظمات والجهات الراغبة في تقديم المساعدات بمبلغ 360 مليون دولار.
وذكر أن المفوضية عقدت اجتماعات مع المنظمات وتواصلت مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، وطلبت منهم تقديم مساعدات للمحتاجين.
ونفى عبد الرحمن وجود مجاعة في «مخيم زمزم» بولاية شمال دارفور، وقال: «يوجد نقص في المواد الغذائية والدواء بسبب اعتراض (قوات الدعم السريع) دخول شاحنات المساعدات الإنسانية».
وعدَّ المسؤول السوداني أن «الحديث عن المجاعة في البلاد هو لدواعٍ وأغراض سياسية لاستباحة حدود السودان». وقال إن عدد النازحين في «مخيم زمزم» 214 ألف نازح، من جملة 970 ألفاً في ولاية شمال دارفور، فيما بلغ عدد النازحين في «مخيم أبوشوك» 35 ألف نازح، وفي «مخيم السلام» 28 ألف نازح وتسيطر عليه «قوات الدعم السريع».
وأضاف أن عدد النازحين بسبب الحرب في السودان 9 ملايين مواطن، في حين بلغ عدد اللاجئين نحو مليونين، توزعوا على كل من مصر، تشاد، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، وجنوب السودان.
وقال نائب المفروض الإنساني إن عدد الأسر المتضررة من السيول بلغ 112 ألف أسرة، في سبع ولايات، فيما بلغ عدد الوفيات 65 حالة، مشيراً إلى أن ولايتي الشمالية ونهر النيل الأكثر تأثراً بالسيول والأمطار.
واتهم المسؤول السوداني، «بعض المواطنين ببيع مواد الإغاثة في الأسواق للحصول على النقود لشراء أغراض أخرى»، على حد قوله.
وكان فريق من كبار خبراء الأمم المتحدة المستقلين ووكالتها، أعلن في الأسبوع الثالث من أغسطس (آب) الماضي، حالة المجاعة رسمياً في «مخيم زمزم» الذي يؤوي أكثر من 500 ألف نازح.
وحذر الفريق الأممي «من تفشي المجاعة الحادة في معظم ولايات السودان التي تشهد قتالاً بين الجيش و(قوات الدعم السريع)».
وأفاد تحليل «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، بأن السودان «يواجه أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في تاريخه، حيث يعاني أكثر من نصف سكانه، أي حوالي 25.6 مليون شخص، من الجوع الحاد».
وأطلقت الأمم المتحدة نداءً لتمويل العمليات الإنسانية في السودان بنحو 2.7 مليار دولار، لسد الفجوات بنسبة 32 في المائة.
