واشنطن: نتباحث مع البرهان عبر الهاتفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5051448-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
من مؤتمر صحافي للمبعوث الأميركي إلى السودان في مقر البعثة الأميركية بجنيف يوم 12 أغسطس (إ.ب.أ)
قالت مصادر إن مسؤولين أميركيين أجروا سلسلة اتصالات هاتفية مع رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، يمكن عدها في إطار عملية التفاوض الجارية حالياً في جنيف.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، لسودانيين ليل الخميس - الجمعة إنه مع استمرار النقاشات مع «الدعم السريع»، وأنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالبرهان وطلب منه إرسال وفده إلى جنيف. وأشار إلى أن البرهان تلقى في اليوم نفسه محادثةً هاتفيةً من مسؤول في الإدارة الأميركية من دون أن يكشف هوية المسؤول.
ونقلت المصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن بيرييلو، أن هذه الاتصالات أشبه بالتفاوض مع الجيش، لكن الإدارة الأميركية تأمل وصول وفده إلى جنيف.
ووصف ما يجري في جنيف بأنه محادثات وليس مفاوضات في ظل غياب وفد الجيش وحضور وفد «الدعم السريع»، مؤكداً في الوقت نفسه أنها تستند إلى ما تم الاتفاق عليه في «إعلان مبادئ جدة».
أصبح حسين الشيخ، عضو اللجنتين؛ «المركزية» لحركة «فتح» و«التنفيذية» لمنظمة التحرير، نائباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويُعدّ الشيخ أول فلسطيني يتولى هذا المنصب
أظهرت «رؤية السعودية 2030» إنجازات في اتجاهات عدة، حيث أسهم ما تحقق في مؤشراتها، أو ما تجاوز المستهدف، في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الذي أثبت صلابته بمواجهة
ردّت سوريا كتابياً على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبّقت معظمها؛ لكن البعض الآخر يتطلّب «تفاهمات متبادلة» مع واشنطن، وفقاً لنسخة
مصر تؤكد التزامها بمكافحة جرائم الأموال «غير المشروعة»
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أكّدت مصر التزامها بمكافحة جرائم الأموال «غير المشروعة»، ولا سيما وقائع «غسل الأموال» لحماية الاقتصاد القومي.
وقرّر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، «إحالة 237 قضية» إلى «محاكم الجنايات الاقتصادية» بتهم «ارتكاب جرائم غسل الأموال» خلال عام واحد، حسب إفادة لـ«النيابة العامة» المصرية، الأحد. وذكرت «النيابة» أن إحالة المتهمين في قضايا «الأموال غير المشروعة» جاءت بعد قيام نيابة الشؤون الاقتصادية «بمباشرة التحقيقات في تلك الوقائع».
ويبلغ إجمالي الأموال المضبوطة في قضايا «غسل الأموال» خلال عام نحو «7 مليارات و748 مليوناً و472 ألف جنيه مصري»، إلى جانب «319 مليوناً و313 ألف دولار»، ونحو «4 ملايين و59 ألف يورو»، ونحو «552 ألفاً و930 جنيهاً إسترلينياً»، حسب بيان النيابة العامة المصرية (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنك المركزي المصري).
وقال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق للأموال العامة، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، إن «نسبة كبيرة من جرائم الأموال غير المشروعة تأتي من أشخاص يتعاملون في تجارة المواد المخدرة أو السلاح»، مشيراً إلى «مشاركة أجهزة أمنية ورقابية في ملاحقة مثل هذه الجرائم».
وتؤكد وزارة الداخلية المصرية على ملاحقة جرائم «الأموال غير المشروعة»، وتعلن باستمرار عن ضبط أشخاص يرتكبون هذه الجرائم.
المقرحي يرى أن كثرة قضايا غسل الأموال التي تم ضبطها خلال عام «تعكس تطوراً كبيراً لدى الأجهزة الرقابية المصرية، في ملاحقة ممارسات غسل الأموال»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «صحوة أمنية في التصدي لهذه الجرائم، خصوصاً في المحافظات المصرية».
مقر النيابة العامة المصرية في القاهرة (النيابة العامة المصرية)
وفي وقت سابق، أشار رئيس «وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» (وحدة تابعة للبنك المركزي المصري)، المستشار أحمد سعيد خليل، إلى «تطور وتحديث الضوابط الرقابية في مصر، بما يتناسب مع متغيرات التكنولوجيا الرقمية، وارتفاع مستويات مخاطر الجرائم السيبرانية».
وقال خلال فعاليات «الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية»، الذي عقد في أكتوبر (تشرين أول) الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية، إن «الجماعات الإجرامية تعمل على استغلال ما يشهده العالم والمنطقة من تطورات، لارتكاب مزيد من الجرائم، التي ينتج عنها تدفقات مالية غير مشروعة».
وبحسب المقرحي، فإن «هناك عقوبات مشددة لجرائم غسل الأموال في القانون المصري»، مشيراً إلى أن «العقوبات تشمل الحبس، مع مصادرة الأموال المضبوطة». وعدّ الإعلان عن قضايا الأموال غير المشروعة «إجراءً مهماً، يساهم في ردع مثل هذه الممارسات».
وتنصّ المادة «14» من قانون «مكافحة غسل الأموال» بمصر، على «معاقبة كل من ارتكب أو شرع في جريمة غسل الأموال، بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال أو الأصول محل الجريمة»، إلى جانب «مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جريمة غسل الأموال».
وأكّدت النيابة العامة المصرية، الأحد، «التزامها بتتبع الأموال غير المشروعة، دعماً للنزاهة، والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية».
