قالت الجزائر، اليوم الخميس، إنها «أخذت علماً، بأسف كبير، واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء»، في إطار السيادة المغربية.
وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان بأنه «تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار، من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة»، من دون تحديد متى جرى ذلك وبأي مناسبة. مشدداً على أنه «من الواضح أن القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة، وافتراضات غير أخلاقية، وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها».
ووفق البيان ذاته، فإن القرار الفرنسي لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء، «بل أكثر من ذلك يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود، التي تسببت في إحداثها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاماً».
وأضاف البيان: «علاوة على ذلك، فإن القرار الفرنسي ذاته يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب (...) على إقليم الصحراء الغربية». وتابع البيان أن «ما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار، أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن، يفترض أنها تتصرف وفقاً لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص، ووفقاً للشرعية الدولية بشكل عام».
ولفت البيان إلى أنه «في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء (.....)، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها، ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة». مبرزاً أن «القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم (.....)، ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية».
كما لفت البيان إلى أن الحكومة الجزائرية «ستستخلص جميع النتائج والعواقب، التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي، وتُحمِّل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك».
