الحكومة المصرية الجديدة تولد بتغييرات واسعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5036614-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9
الحكومة المصرية الجديدة في لقطة تذكارية مع السيسي بعد أدائها اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية/أ.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة المصرية الجديدة تولد بتغييرات واسعة
الحكومة المصرية الجديدة في لقطة تذكارية مع السيسي بعد أدائها اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية/أ.ب)
أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت قناة "القاهرة الإخبارية" إلى حدوث تغييرات واسعة في التشكيل الوزاري الجديد. وقالت القناة إن الفريق أول عبد المجيد صقر أدى اليمين وزيرا للدفاع.
وبحسب تقارير إعلامية مصرية، تضم قائمة الحكومة الجديدة ، حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد أشرف علي كوجك وزيرا للمالية، وكامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرا للنقل والصناعة "نائبا لرئيس الوزراء"، وشريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال، ورانيا عبد المنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة والسكان، " نائبا لرئيس الوزراء".
وتشمل القائمة أيضا أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيرا للثقافة، ومحمد أحمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم الفني، وأشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة، ومحمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وشريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، وأسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف، وهاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري، وكريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية، ومحمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني، وعمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة، وشريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية، ومحمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وعدنان فنجري أبو جبل حسين وزيرا للعدل، ومحمود فوزي عبد الباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.
خيّمت أجواء التغيير الوزاري في مصر على «السوشيال ميديا» ومنصات التواصل الاجتماعي، وتصدّرت أسماء وزراء سابقين وآخرين تولوا حقائب جديدة «التريند» على «إكس».
محمد الكفراوي (القاهرة)
جدل في مصر حول شهادة دكتوراه وزير التعليم الجديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5037422-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
وزير التعليم خلال جولته في ديوان الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)
تحولت الدرجة العلمية (الدكتوراه) التي حصل عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الحكومة المصرية الجديدة، محمد عبد اللطيف، إلى مادة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تأدية الوزير اليمين الدستورية، الأربعاء.
واتخذ الجدل «السوشيالي» طابعاً جاداً ورسمياً بعدما تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ إلى النائب العام المصري للمطالبة بـ«التحقيق مع الوزير»، فيما يجري تداوله عن حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة «كارديف سيتي» الأميركية، وهي «إحدى الجامعات التي تمنح الدكتوراه مقابل رسوم مالية تبلغ 10 آلاف دولار»، وفق ما ذُكر على موقع الجامعة الإلكتروني. (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية).
وأكد عبد السلام في بلاغه الذي حمل رقم 830719 لسنة 2024 أن «الوزير مطالب بالرد وتوضيح الحقائق في ضوء عَدِّ شهادة الدكتوراه أحد معايير المفاضلة بينه وبين بقية المرشحين للمنصب أمام الجهات المعنية". ورأى أنه في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة، فإن ما حدث سيكون بمثابة «جريمة تزوير للدرجة العلمية»، وفق قوله.
ونشرت صفحة «هيئة الرقابة الإدارية» على «فيسبوك»، الجمعة، السير الذاتية لوزراء الحكومة الجديدة، وتضمنت حصول وزير التربية والتعليم على بكالوريوس السياحة والفنادق، والماجستير في «تطوير التعليم» من جامعة لورنس بالولايات المتحدة، والدكتوراه بنظام التعليم عن بُعد في «إدارة وتطوير التعليم» من جامعة كاردف سيتي.
السيرة الذاتية لوزير التعليم حسبما أوردتها الرقابة الإدارية بمصر (صفحة الرقابة الإدارية على فيسبوك)
ووفق المحامي عبد السلام، فإن «البلاغ قيد الفحص بالمكتب الفني للنائب العام». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مراجعة الدرجات العلمية التي حصل عليها الوزير وتتبُّعها أظهرا أن الجامعة التي ذكر أنه حصل على درجة الماجستير منها لا يوجد فيها قسم للدراسات العليا، وفق ما ذكرت تقارير صحافية سوف أضمنها في بلاغ جديد أتقدم به، السبت، إلى النيابة المصرية».
وأوضح أنه سيطالب النائب العام في بلاغه الجديد بـ«التحقق من جميع الشهادات الدراسية الخاصة بالوزير ومطابقتها بالسجلات الموجودة في المدارس والجامعات المنسوبة إليها لمعرفة المؤهلات الحقيقية التي حصل عليها خلال مراحل التعليم المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها».
في السياق نفسه، نشرت مواقع محلية مصرية، الجمعة، تقارير تشير إلى «صحة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها وزير التعليم من الولايات المتحدة، وأنه جرى توثيقها في القنصلية المصرية بواشنطن بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2014». وأبرزت التقارير «مشاركة الوزير في كثير من الدورات التدريبية بمجالات الإدارة والقيادة والحوكمة، وخبرته الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مجال إدارة المؤسسات التعليمية».
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد دعا خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إلى «منح الوزراء والمحافظين الجُدد فرصة للعمل من أجل تقييمهم». حديث مدبولي عدَّه مراقبون «رداً على انتقاد عدد من الوزراء والمحافظين الذين أثارت سيرهم الذاتية لغطاً عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية».
مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية بمصر (حساب الوزارة على فيسبوك)
وعدَّت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة منى عبد العاطي، الأمر «غير جدير بالمناقشة». وبررت ذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «لكون أسماء المرشحين للوزارات تمر أولاً عبر جهات رقابية تتحقق من السير الذاتية للمرشحين»، إلا أن نائباً برلمانياً آخر فضَّل عدم ذكر اسمه، أكد اعتزامه «تقديم طلب إحاطة بشأن شهادات الوزير المعلنة ومدى سلامة موقفها القانوني». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر جدير بالمناقشة، ولا يصح تجاهله داخل البرلمان، وهو بحاجة لتوضيح، لكون المعلومات منشورة بوصفها جزءاً من سيرته الذاتية».
في غضون ذلك، «لم يصدر أي تعقيب رسمي من وزارة التربية والتعليم بشأن ما أثير حول شهادات الوزير الجديد، الذي باشر عمله، الخميس، من مقر الوزارة بشكل طبيعي».
