الاتحاد الأوروبي يدين قيود الجزائر المفروضة على التجارة والاستثمارات

بروكسل أطلقت إجراءات لتسوية الخلافات

من اجتماع المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة (د.ب.أ)

باشرت بروكسل، اليوم الجمعة، إجراءات في حق الجزائر لاتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبة ببحث المسألة مع سلطات البلاد. ووفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن «الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر»، مضيفة أن الهدف هو «بدء حوار بنّاء من أجل رفع القيود في عدة قطاعات؛ من المنتجات الزراعية، إلى السيارات». وتُندد بروكسل، على وجه الخصوص، بـ«نظام لتراخيص الاستيراد توازي مفاعيله حظر استيراد، ومساعدات مشروطة باستخدام قِطع مصنّعة محليّة لمصنعي السيارات، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر». وأكد البيان أنه «نظراً للجهود التي لم تفضِ إلى حلّ وديّ للمسألة، فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمُصدّرين الأوروبيين، العاملين في الجزائر والمتضررين منها. كما تضر التدابير الجزائرية المستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتوجات المتاح من دون مسوّغ». ويعدّ الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر، بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين. وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية في سنة 2002، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005. وتضع الاتفاقية إطاراً للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.

والإجراء الذي جرى الإعلان عنه، اليوم الجمعة، منصوص عليه في الاتفاقية. وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم. وتضمن جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية النزاعات.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ومثَّل نحو 50.6 في المائة من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في عام 2023، غير أن القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر تراجعت بشكل مطّرد، خلال السنوات الماضية، إذ انخفضت من 22.3 مليار يورو في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في عام 2023، وفق الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.