البرلمان الجزائري يبحث طلب التحقيق في «تزوير» الاستحقاق الرئاسي

تقدمت به كتلة نواب الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»

جلسة لأعضاء البرلمان الجزائري (الشرق الأوسط)
جلسة لأعضاء البرلمان الجزائري (الشرق الأوسط)
TT

البرلمان الجزائري يبحث طلب التحقيق في «تزوير» الاستحقاق الرئاسي

جلسة لأعضاء البرلمان الجزائري (الشرق الأوسط)
جلسة لأعضاء البرلمان الجزائري (الشرق الأوسط)

يبحث مكتب البرلمان الجزائري طلباً تسلمه، الثلاثاء، من كتلة نواب الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، يتعلق بإطلاق «لجنة تحقيق» في الظروف التي جرت فيها انتخابات الرئاسة، في السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، التي حل فيها رئيس الحزب عبد العالي حساني ثانياً بـ9 في المائة من الأصوات، بعيداً عن الرئيس الفائز بولاية ثانية عبد المجيد تبون، الذي حصل على 84 في المائة من الأصوات.

ويعود لرئاسة «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى) صلاحية قبول أو رفض طلب استحداث لجان التحقيق، علماً بأن رئيسه إبراهيم بوغالي يعد من أشد الموالين للرئيس تبَون، وقد دعا، الاثنين الماضي، النواب إلى دعمه خلال الولاية الثانية (2024-2029). كما أن غالبية أعضاء مكتب «المجلس» ينتمون لأحزاب موالية للرئيس، عدت نتائج الانتخابات «عاكسة لإرادة الشعب».

رئيس المجلس الشعبي الوطني (الشرق الأوسط)

وقالت المجموعة البرلمانية لـ«مجتمع السلم»، المعروفة اختصاراً بـ«حمس»، في بيان إنها تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول نتائج الانتخابات الرئاسية، المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. مشيرة إلى أن المسعى «يتيحه الدستور في إطار تفعيل آليات الرقابة، نظراً للوقائع التي عرفتها هذه الانتخابات، وقصد تحميل المسؤولية للمتسببين فيها ومتابعتهم، وضمان عدم تكرار ما حدث». كما أشارت إلى أن «القضية تبقى للمتابعة»، في إشارة إلى أنها في حالة ترقب لرد مكتب «المجلس» على طلبها.

من حملة الرئيس تبون لولاية ثانية (حملة المترشح)

وكان رئيس «سلطة الانتخابات»، محمد شرفي، قد أعلن في التاسع من سبتمبر الحالي نتائج مؤقتة للانتخابات، تضمنت عدد المصوتين ب5.6 مليون، نال منها تبون 5.3 مليون (94 في المائة)، وحصل حساني على 178 ألف صوت (3 في المائة)، فيما حصل المرشح الاشتراكي يوسف أوشيش على 122 ألف صوت (2 في المائة).

واحتج المرشحون الثلاثة في بيان مشترك على «تناقض وتعارض الأرقام»، وحمَّلوا شرفي المسؤولية. وبعد أن تسلمت «المحكمة الدستورية» محاضر فرز الأصوات غيرت كل الأرقام، فأصبح عدد المصوتين 11 مليوناً، نصيب تبون منها قرابة 8 ملايين، وأعطت حساني أكثر من 900 ألف صوت، فيما عاد 600 ألف صوت لأوشيش.

المرشح الإسلامي عبد العالي حساني الخاسر في الانتخابات (حملة المترشح)

ورغم رفع نتيجة حساني بثلاثة أضعاف، فقد نددت «حمس» بـ«العبث بإحصائيات الانتخابات على مستوى سلطة الانتخابات، في استهداف واضح للوطن من خلال العملية الانتخابية، وارتكاب معلل لجرائم انتخابية موصوفة في قانون الانتخابات». وقالت إن «الإجرام بحق الانتخابات الذي استشرى من المستوى المحلي إلى المركزي، استهدف استقرار البلاد أمام العالم، وشوه العملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة، بغية تأزيم الأوضاع الداخلية، والسير بالبلاد نحو المجهول، دون أدنى تقدير للعواقب والمآلات».

يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (حساب الحزب بالإعلام الاجتماعي)

ودعا الحزب الإسلامي إلى «فتح تحقيق قضائي معمق، ومحاكمة المتسببين في ضرب العملية الانتخابية وسمعة البلاد، من خلال تزوير المحاضر في مكاتب الاقتراع».

واستبعد نواب تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» انضمام برلمانيي الأحزاب الكبيرة إلى خطوة «حمس»، بعد أن أظهروا برودة في التوجه إلى إجراء تحقيق يخص تزويراً محتملاً لنتائج الاستحقاق، بعد أن عبرت قيادات هذه الأحزاب عن رضاها عن الأرقام بعد تعديلها من طرف المحكمة الدستورية، وقالت إنها «منطقية».

محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)

وأهم هذه الأحزاب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل»، وهي تشكل ما يعرف «الائتلاف الرئاسي» الداعم لسياسات الرئيس، وكانت ركيزة أساسية له خلال الولاية الأولى، وتملك وزراء في الحكومة، على الرغم من أن تبون أكد أنه ترشح للانتخابات «مستقلا عن كل الأحزاب».


مقالات ذات صلة

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شمال افريقيا قائد الجيش خلال زيارته مركز الهندسة الميكانيكية العسكرية (وزارة الدفاع)

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شنقريحة يؤكد على «وضع الركائز الأساسية لصناعة عسكرية جزائرية، واعدة ومتكيفة مع متطلبات الدفاع عن الوطن وبأيادٍ جزائرية خالصة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مكان انعقاد القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي (روسيا اليوم)

هجوم جزائري على المغرب وفرنسا في «قمة سوتشي»

في 25 يوليو (تموز) الماضي، أبدت الجزائر سخطاً شديداً عندما أبلغتها باريس، عبر القناة الدبلوماسية، بأنها قررت دعم «خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مستقبلاً السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» في يونيو 2022 (الرئاسة)

الجزائر: حزب معارض يستنكر اعتقال قيادييه «في ظروف غامضة»

ندد حزب «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائري المعارض باعتقال قياديين من صفوفه «في ظروف يلفها الغموض».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)

الجزائر: إضراب «إسلاميين» معتقلين عن الطعام لـ«تأخر» محاكمتهم

بدأ عدد من «الإسلاميين» في الجزائر إضراباً عن الطعام داخل سجنهم بعاصمة البلاد، احتجاجاً على طول مدة إقامتهم في الحبس الاحتياطي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تُبلغ البنوك بإجراء جديد يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

«الشرق الأوسط» (باريس)

السودان... حزب البشير يواجه انقساماً جديداً

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
TT

السودان... حزب البشير يواجه انقساماً جديداً

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)
عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أ.ف.ب)

تضاربت البيانات المنذرة بانشقاق كبير بين قيادات حزب «المؤتمر الوطني» الإسلامي الذي حكم السودان برئاسة عمر البشير لثلاثين عاماً، قبل إسقاطه بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. وقالت مصادر إن خلافاً خرج إلى العلن بين مجموعة «السجناء السياسيين» بقيادة أحمد هارون ومجموعة (تركيا) بزعامة رئيس الحزب إبراهيم محمود. وكان الحزب قد انشق للمرة الأولى إبان سنواته في الحكم، عندما تصارعت مجموعة بقيادة البشير ومجموعة عراب الحركة الإسلامية في السودان الراحل حسن الترابي. وعُرف ذاك الانشقاق حينها بـ«المفاصلة».

غير أن المجموعتين المتصارعتين الآن تتفقان في دعمهما للجيش في حربه ضد «قوات الدعم السريع»، في حين يرى الكثيرون أن حزب «المؤتمر الوطني» الإسلامي هو العقبة الرئيسية أمام التفاوض من أجل وقف الحرب، وهو يرغب في العودة إلى السلطة مجدداً عبر تحالف مع الجيش. وكان الحزب قد وصل إلى الحكم أصلاً في عام 1989 عبر انقلاب عسكري نفته مجموعة الضباط الإسلاميين داخل الجيش، عندما انقلبوا على حكومة منتخبة ديمقراطياً.

وبعد عودة رئيس الحزب إبراهيم محمود من تركيا، برزت الصراعات بين رؤساء الحزب السابقين؛ إذ اتهم مكتب الحزب القيادي، الموالي لإبراهيم محمود، في بيان مساء الأربعاء، «قيادات»، لم يُسمّها، بالضلوع في مؤامرة أدت إلى سقوط حكم الحزب في عام 2019، وأيضاً بالسعي لشق صف الحزب بالدعوة لعقد اجتماع لـ«مجلس شورى الحزب»، في مخالفة لنظام الحزب الداخلي وقرارات مؤسساته.

«شق صف الحزب»

أعضاء جدد في القوات المسلحة السودانية يعرضون مهاراتهم خلال حفل تخرج في مدينة القضارف بشرق البلاد (أ.ف.ب)

وقرر المكتب القيادي، كما جاء في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، عدم الاعتراف بأي قرارات تصدر عن اجتماع مجلس الشورى، واعتبرها مخالفة للنظام الأساسي، وطالب أعضاء مجلس الشورى بعدم الاستجابة للدعوة، لتجنب «شق صف الحزب».

ويضم فصيل إبراهيم محمود، كلاً من القيادي السابق نافع علي نافع وما يُعرف بـ«مجموعة تركيا»، إضافة إلى عدد من القادة، أبرزهم نائب البشير الأسبق الحاج آدم. أما المجموعة الثانية فعلى رأسها رئيس الحزب الذي كلفه البشير نائباً له قبيل أيام عدة من سقوط نظام حكمه، وهو أحمد محمد هارون، وتضم كلاً من الأمين العام للحركة الإسلامية علي أحمد كرتي، وعمر البشير نفسه، ويطلق عليهم مجموعة «السجناء السياسيين» الذين أُلقي القبض عليهم بعد سقوط نظام البشير، ثم خرجوا من السجون بعد اشتعال الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023.

من جانبها، دعت مجموعة «السجناء السياسيين» إلى عقد اجتماع لمجلس الشورى، لكن مجموعة إبراهيم محمود رأت أن الاجتماع ينعقد دورياً، واستثنائياً بطلب ثلث أعضائه، وهذا غير ممكن بسبب الحرب، وأن المكتب التنفيذي يعتمد ما يصدر عن مجلس الشورى.

واشترطت هذه المجموعة تنقيح العضوية وإسقاط عضوية من انتموا إلى حزب آخر، خصوصاً «حزب حركة المستقبل»، الذي أنشأه أعضاء في «المؤتمر الوطني» ليكون واجهة جديدة لهم، مدعية أن الوقت غير مناسب لانعقاد مجلس الشورى؛ لأن عضويته منشغلة بالقتال إلى جانب الجيش، وأن عقد الاجتماع سيخلق استقطاباً حاداً بين العضوية، بما يهدد وحدة الحزب.

التآمر على الحزب

مفاوضات جنيف لحل الأزمة في السودان (أرشيفية - حساب المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو)

ووجَّه البيان اتهاماً مبطناً للمجموعة الأخرى بالتآمر على الحزب انتهى بسقوط حكمه وزج قياداته في السجون، ومنعه من الوصول لموارده المالية، قائلاً: «هم الذين يعملون الآن لشق وحدة صف الحزب بالإصرار على إقامة اجتماع لمجلس الشورى»، ودعاهم إلى التركيز على المعركة ضد «قوات الدعم السريع»، متوعداً بعدم الاعتراف باجتماع لمجلس الشورى.

وعلى ما يمكن وصفه بأنه «انحناءة للريح»، أعلن رئيس مجلس الشورى عثمان محمد يوسف كبر تأجيل انعقاد اجتماع المجلس بسبب ما أسماه الاستقطاب والخلافات وسط العضوية، وتحت ذريعة أن الظرف يتطلب وحدة الصف وتوحيد الجهود لدعم الجيش. لكن تسريبات على صفحة القيادي الإسلامي عمار السجاد، ذكرت أن مجلس الشورى عقد بسرية تامة اجتماعه واختار أحمد هارون رئيساً، واعتبر بيان المكتب القيادي خروجاً على التراتبية الحزبية.

ويرجع رئيس تحرير جريدة «الجريدة» الصحافي أشرف عبد العزيز، وهو إسلامي سابق، الصراع داخل حزب «المؤتمر الوطني» إلى اختلالات تنظيمية بدأت منذ الأيام الأخيرة لحكم البشير، الذي كلف أحمد هارون نائباً لرئيس الحزب. وبعد سقوط حكم البشير ودخوله السجن، كلف مجلس الشورى وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور رئاسة الحزب، وبُعيد اعتقاله هو الآخر كلف المجلس إبراهيم محمود رئاسة الحزب.

خروج قيادات من السجن

دخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» إن الصراع على رئاسة الحزب بدأ منذ خروج أحمد هارون وبقية القيادات المعتقلة من سجن بعد اندلاع الحرب. ومع اختفاء البشير عن الواجهة، فإن نائبه أحمد هارون هو الرئيس الفعلي للحزب، بينما يتمسك إبراهيم محمود بأنه مكلف من مجلس الشورى، أعلى هيئة حزبية.

وفي تفسيره لأسباب الصراع، يرى عبد العزيز أن تيار إبراهيم محمود يريد «التخلص من الحمولة الثقيلة» للمجموعة التي تواجه «اتهامات جنائية» داخلية وخارجية؛ إذ إنهم يواجهون المحاكمة بتدبير انقلاب يونيو (حزيران) 1989، وثلاثة منهم هم - عمر البشير، وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين - مطلوب القبض عليهم من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الاتهامات الداخلية.