تونس: إيقاف متهمين بـ«تكوين وفاق إرهابي» وتبييض الأموال

ضبط تكفيري مشتبه به جنوب البلاد

حالة استنفار في تونس هذا الأسبوع بسبب قضايا الإرهاب والاغتيالات (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
حالة استنفار في تونس هذا الأسبوع بسبب قضايا الإرهاب والاغتيالات (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بـ«تكوين وفاق إرهابي» وتبييض الأموال

حالة استنفار في تونس هذا الأسبوع بسبب قضايا الإرهاب والاغتيالات (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
حالة استنفار في تونس هذا الأسبوع بسبب قضايا الإرهاب والاغتيالات (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر رسمية تونسية إيقاف متهمين جدد في قضايا ذات صبغة أمنية، من بينها الإرهاب والتهريب وتبييض الأموال والاتجار في المخدرات والبشر.

في هذا السياق، أعلن رسمياً بعد لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية كمال الفقي، عن إيقاف محامٍ متهم بالمشاركة في «تكوين وفاق إرهابي وتبييض أموال»، دون تقديم مزيد من التفاصيل عنه وعن قضيته، وإن كان ملفه مدرجاً ضمن ملفات عشرات المحامين والمسؤولين السابقين والإعلاميين ورجال الأعمال الذين أوقفوا منذ العام الماضي بتهم «التآمر على أمن الدولة» و«تبييض الأموال» و«التسفير» و«سوء التصرف المالي في الأملاك العمومية».

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزير الداخلية كمال الفقي الأربعاء بعد التطورات الأمنية الجديدة (من موقع رئاسة الجمهورية)

كما أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن قواتها المختصة في مكافحة الإرهاب والاستعلامات ومطاردة «التكفيريين» والمتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، أوقفت مؤخراً في محافظة سليانة (100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة) «تكفيرياً مشتبهاً به لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأنه أحكام سجنية».

ولم يكشف البلاغ عن اسم التنظيم الإرهابي، ولا عن مدة الأحكام الغيابية الصادرة ضد المتهم، ولا عن الجرائم التي كانت محل تفتيش ومحاكمات غيابية بسببها. لكنه أورد أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه»، وهي صبغة تعني غالباً إحالته على النيابة، ثم إيداعه السجن في انتظار تمكينه من ممارسة «حقّ الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة ضده».

الاتجار في البشر والمخدرات

من جهة أخرى، كشفت بلاغات رسمية جديدة نشرتها الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقافات لعشرات المتهمين بالتهريب وصنع مراكب صيد غير قانونية «لعصابات تهريب البشر».

وفي سياق التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة، كشفت قوات «الاستعلامات الأمنية في منطقة الحرس الوطني في جبنيانة من محافظة صفاقس الساحلية، ضمن تحرك أمني مشترك مع الوحدات الاستعلاماتية المركزية والوحدات الاستعلاماتية بإقليم الحرس الوطني بالمهدية وإقليم الحرس البحري بالوسط، عن ضلوع شركات وأشخاص، من بين المتهمين بتنظيم عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء نحو جنوب إيطاليا».

كما كشفت نفس المصادر الأمنية الرسمية عن اعتقال قوات فرقة مكافحة المخدرات لـ8 متهمين بترويج المخدرات، بينهم مهرب يقيم خارج تونس .

رفع حالة الاستنفار الأمني في تونس (وسائل التواصل الإعلامي التونسية)

على صعيد آخر، تواصل أمس «الإضراب العام في كل المحاكم». كما شهدت الساحة المطلة على محكمة تونس ووزارة العدل ومقرات حكومية مزيداً من التصعيد بين السلطات الأمنية والقضائية من جهة، والمحامين والنقابات من جهة أخرى، بسبب إيقاف عدد من المحامين والإعلاميين والسياسيين و«اقتحام قوات الأمن لمقر تابع لنقابة المحامين في تونس ليومين متتاليين في عطلة آخر الأسبوع».

وأصدر نقيب المحامين حاتم المزيو، ونقيب الصحافيين زياد الدبار، وممثلو عدد من منظمات المجتمع المدني، بيانات تضامن مع الموقوفين، وطالبوا بالإفراج عنهم وعن بقية المحامين والإعلاميين والسياسيين الموقوفين منذ أكثر من عام بتهم «التآمر على أمن الدولة» و«جرائم خطيرة أخرى»، في حال لم تثبت تلك الاتهامات ضدهم.

وناشد عميد المحامين الرئيس التونسي بـ«التدخل باعتباره السلطة العليا في البلاد».

رفع حالة الاستنفار الأمني في تونس (وسائل التواصل الإعلامي التونسية)

في نفس الوقت، أصدرت وزارة الداخلية بلاغاً بررت فيه دخول قوات الأمن مقر نقابة المحامين بـ«تنفيذ قرار قضائي بجلب الإعلامية والمحامية سنية الدهماني المتهمة في قضية لا علاقة لها بممارستها مهنة المحاماة».

واتهم بلاغ وزارة الداخلية المحامين الموقوفين، المهدي زقروبة، ونضال الصالحي، بارتكاب «مخالفات للقانون». من بينها «الاعتداء بالعنف» على موظفي أمن عند اعتقال المحامية سنية الدهماني.

لكن نقابة المحامين الشبان (الهيئة الوطنية للمحامين) ومجلس العمداء (النقباء) في قطاع المحاماة نظّما أمس مجدداً مظاهرات تضامن مع المحامين والإعلاميين الموقوفين، مع التلويح بتوسيع الاحتجاجات.


مقالات ذات صلة

الجهاز الأمني الجزائري يتعامل مع «بيئة معادية» داخل الحدود مع الساحل

شمال افريقيا تجار مخدرات مع بضاعتهم الممنوعة التي صادرها الجيش (وزارة الدفاع)

الجهاز الأمني الجزائري يتعامل مع «بيئة معادية» داخل الحدود مع الساحل

نشرت وزارة الدفاع الجزائرية، في الأشهر الأخيرة، تقارير عن «المخاطر والتهديدات في الجنوب»، حيث تفلت الحدود البرية المترامية من المراقبة، خصوصاً في مالي والنيجر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
المشرق العربي حبوب الأمفيتامين -المعروفة باسم كبتاغون- التي كانت معدة للإخفاء داخل مكونات كهربائية شوهدت في المستودع حيث تم تصنيع المخدرات قبل سقوط حكومة بشار الأسد في منشأة بمدينة دوما (أ.ب)

سقوط «جمهورية الكبتاغون» التي موَّلت دولة الأسد (صور)

مشاهد من سقوط مستودعات لمخدر الكبتاغون في عدة مناطق بسوريا

يسرا سلامة (القاهرة)
الخليج البلجيكي عثمان البلوطي الذي يُعد أحد أبرز المطلوبين دولياً للسلطات البلجيكية والصادر بحقه نشرة دولية حمراء (الشرق الأوسط)

دبي تقبض على بلجيكي مطلوب دولياً في قضايا اتجار بالمخدرات

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إلقاء فرقها القبض على عثمان البلوطي، بلجيكي الجنسية، الذي يُعد أحد أبرز المطلوبين دولياً للسلطات البلجيكية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
العالم تتلقى امرأة المساعدة عندما أحرق مدنيون غاضبون جثث أفراد عصابة مشتبه بهم في هايتي (رويترز)

العالم يخسر المعركة ضد الجريمة المنظمة

العصابات الدولية تعيد تشكيل خريطة الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمخدرات، في وقت تبدو فيه الحكومات متأخرة عن مواكبة هذا التطور.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق «البلوغر» والمذيعة المصرية داليا فؤاد بقبضة الشرطة (صفحتها في «فيسبوك»)

توقيف «بلوغر» مصرية لحيازتها مخدرات يجدّد أزمات صانعات المحتوى

جدَّدت واقعة توقيف «بلوغر» أزمات صانعات المحتوى في مصر، وتصدَّرت أنباء القبض على داليا فؤاد «التريند» عبر «غوغل» و«إكس».

محمد الكفراوي (القاهرة )

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت أنه لا جمارك جديدة ستفرض، لكن ستطرح منظومة جديدة لمواجهة التهريب، الذي كان يصل لنحو 95 في المائة من الواردات ويضر خزينة الدولة.

وأكد مسؤول مصري في تصريحات، الأربعاء، أن المنظومة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج، وسط تأكيد مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء سيحمي الاستثمارات الداخلية، ويشجع الصناعة المحلية دون أي تأثير على أسعار الهواتف داخل مصر.

وكشف نائب وزير المالية المصرية، للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في مقطع مصور الأربعاء، عن أن هناك «إشاعات انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة بفرض ضريبة جديدة على الجوّال»، مؤكداً أنه «لا فرض ضريبة إضافية على الجوالات».

هواتف «غوغل بيكسل» الجديدة (غوغل)

كما أوضح المسؤول المصري أن «كل ما في الأمر هو أن هناك حوكمة أكبر للجوالات القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن «الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات».

«ويتم تهريب 95 في المائة من الجوالات المستوردة، وتدفع فقط 5 في المائة الرسوم الجمركية المقررة منذ زمن»، بحسب الكيلاني، الذي شدد على أن التهريب أضر بالخزينة العامة للدولة، دون تحديد قيمة الخسائر.

وتعد رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك.

ولمواجهة آفة التهريب، قال نائب وزير المالية، إن الوزارة صممت تطبيقاً على الجوالات يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل جوالاتهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للجوالات المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الجوالات المهربة غير المسددة للرسوم.

مصر لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة (آبل)

ويوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل أخرى، مبرزاً أن هناك شكاوى قدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من صناع ومعنيين في السوق المحلية، من إدخال البعض جوالات مستوردة من الخارج، دون دفع جمارك أو ضرائب، مما يضر باستثماراتهم والسوق المحلية. وأكد أن التطبيق «سيواجه ذلك التهريب، وينتظر الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ، ولن يؤثر سلباً على السوق»، موضحاً أن تلك الجوالات كانت تدخل بطريقة غير رسمية للبلاد، وكانت تضر السوق.

وكانت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد كشفت قبل أيام عن أن هناك بلبلة بشأن وقف إدخال الجوالات المستوردة من الخارج، ابتداء من يناير 2025.

وأوضحت أن «هناك مشكلة في الرقابة، ذلك أن دخول الجوالات من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر»، لافتة إلى أن الجوالات «سيتم السماح بدخولها لكن سيتم دفع الرسوم المقررة».

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن دخول الجوال المستورد من الخارج بالضريبة «سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، ومن ثمّ سيساهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج»، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول جوال واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد على ذلك فلابد من دفع الرسوم المقررة.

وانتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع، من بينها الجوالات؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) جوالات سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

ويتوقع رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، أن يعزز عمل المنصة الجديدة مواجهة الجوالات المهربة داخل السوق، مرجحاً أنها قد تتلاشى مع مخاوف من عدم عملها داخل مصر، خاصة أنها قد لا تدفع الجمارك المقررة عليها، مشدداً على أن تلك الخطوة «ستشجع الاستثمارات المحلية بشأن تصنيع الجوالات، ولن تؤدي إلى أي ارتفاع جديد في أسعار الجولات داخل البلاد».

هاتف «شاومي 14 ألترا» (إدارة الشركة)

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.