اتهامات لـ«الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات كبيرة في الجزيرة السودانية

مستشار «حميدتي» ينفي ويرحب بـ«لجان تحقيق»

وحدة من «قوات الدعم السريع» السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
وحدة من «قوات الدعم السريع» السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

اتهامات لـ«الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات كبيرة في الجزيرة السودانية

وحدة من «قوات الدعم السريع» السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
وحدة من «قوات الدعم السريع» السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

توالت ردود الفعل من القوى السياسية السودانية المنددة بأعمال العنف التي تتهم «قوات الدعم السريع» بارتكابها ضد المواطنين في ولاية الجزيرة (وسط البلاد)، ووصفها أكبر تحالف «سياسي» مدني بأنها جرائم «غير مقبولة أو مبررة» تجاه السكان المدنيين.

ونفى الباشا طبيق، مستشار قائد «قوات الدعم» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تلك الاتهامات، ووصفها بـ«الباطلة».

وقالت «تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية» (تقدم)، ليل السبت – الأحد، إنها تابعت «الأنباء المتواترة التي كشفت عن وقوع انتهاكات واسعة من قبل (قوات الدعم السريع) والقوات المتحالفة، تجاه المدنيين بعدد من مناطق ولاية الجزيرة وما تلاها من تهجير قسري لمواطني تلك القرى».

امرأة نازحة وطفلاها يجلسون في ظل كوخ من القش في مخيم جنوب ولاية القضارف (أ.ف.ب)

وعَدّت «الانتهاكات» خرقاً للالتزامات الموقع عليها بين تنسيقية «تقدم» و«قوات الدعم السريع» في إعلان أديس أبابا يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي نص على حماية وضمان سلامة المدنيين، والعمل على إرجاعهم إلى منازلهم.

وقالت في بيان إن «مسؤولية حماية المدنيين وسلامة ممتلكاتهم وأرواحهم هي مسؤولية (قوات الدعم السريع) في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وعليها الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام بعدم تكرار الانتهاكات ووقفها بشكل فوري وحاسم باتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه مرتكبي التجاوزات، وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة، وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم».

وأكدت تنسيقية «تقدم» على موقفها المبدئي، «في رفض أي انتهاكات تتم تجاه المدنيين في أي بقعة من بقاع السودان، والتأكيد على رؤيتها بوقف كل انتهاكات الحرب بشكل نهائي عبر إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الانتقال المدني».

وشدد التحالف السياسي المدني على مبدأ «تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية، بما يضمن محاسبة الجناة، ورد الاعتبار للضحايا وجبر ضرر المتضررين».

مقاتلو «حركة تحرير السودان» المؤيدة للجيش (أ.ف.ب)

وسقط قتلى وجرحى خلال هجمات شنتها «الدعم السريع» على العشرات من البلدات الريفية بولاية الجزيرة التي بدأت تشهد فرار المئات من الأسر نحو الولايات المجاورة.

بدوره، أدان حزب «الأمة القومي» بشدة، ما سماها بـ«الانتهاكات المتكررة على قرى ولاية الجزيرة من (الدعم السريع)، والقصف الجوي لطيران الجيش على المناطق السكنية»، مشيراً إلى سقوط «العشرات من القتلى ومحاصرة القرى وسط موجات نزوح لعدد كبير من المواطنين».

وقال الأمين العام للحزب والمتحدث باسمه، الواثق البرير، إن الطرفين يتحملان المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين في مناطق سيطرتهما. وأضاف أنه «برغم المطالبات المتكررة بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الحرب، فإنه للأسف ليس هنالك استجابة، وأصبح المواطن يتحمل تكلفة الحرب بين أطراف الصراع، ويستخدم طرفاً في أرض المعركة، في مخالفة لكل القوانين والأعراف السودانية».

وطالب حزب «الأمة»، قيادة الطرفين، «بالالتزام بتنفيذ تعهداتهما السابقة بحماية المدنيين، والإقبال على الحل السلمي بجدية لوقف هذه الحرب المدمرة». وأكد أن «الطريق الوحيدة لوقف الانتهاكات وإنقاذ الوضع الإنساني المنهار ومخاطر المجاعة والنزوح وموت الأطفال، هو وقف الحرب فوراً دون شروط».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)

وناشد المجتمع الدولي «والدول الصديقة والشقيقة بالمساهمة العاجلة في تخفيف الأزمة على المواطنين السودانيين في الداخل والخارج، ومواصلة جهودها في الضغط على طرفي الحرب لوقفها».

ومن جانبه، قال حزب «التجمع الاتحادي» إن ما يحدث من انتهاكات في قرى ولاية الجزيرة وغرب سنار «يتجاوز التفلتات بل هو أشبه بالنهج المنظم».

وأضاف: «رصدنا خلال الأسابيع الماضية أعداداً متزايدة من حالات الاغتيال والترويع والترهيب والتهجير القسري للمواطنين في مناطق لا توجد فيها سوى (قوات الدعم السريع)».

وذكر في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «أن كل الانتهاكات والجرائم التي تحدث في ولاية الجزيرة، من القتل والتعذيب وأخذ الرهائن والتشريد، ترقى لجرائم حرب، وتقع تحت مسؤولية (قوات الدعم السريع)».

وأكد «التجمع الاتحادي» إدانته لأي انتهاكات تطال المدنيين، مشدداً على مثول مرتكبيها أمام القضاء بعد انتهاء الحرب.

وأفادت تقارير «لجان المقاومة»، الأحد، بارتفاع ضحايا الهجمات البرية على بلدة أبو آمنة بالجزيرة إلى 13 قتيلاً و15 مصاباً.

ومن جهتها، أحصت مبادرة «نداء الجزيرة» (منصة لأهالي الولاية على موقع «فيسبوك»)، مقتل 43 واقتحام 28 بلدة منذ دخول شهر رمضان، وتعَدّ هذه الإحصائية أولية نسبة لانقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت وصعوبة الوصول إلى المناطق الأخرى.

مقاتلون موالون للجيش السوداني (أ.ف.ب)

ووفق «المبادرة» تعَدّ موجة العنف الثالثة التي تشنها «الدعم السريع» هي الأوسع، إذ «شملت محليات الولاية كافة دون استثناء، وخلفت عشرات القتلى والجرحى، وعرضت آلاف الأسر إلى مخاطر الجوع بعد نهب مخزونات المحاصيل الغذائية وقطع الإمداد وتدمير الأسواق».

ومنذ استيلاء «قوات الدعم السريع» على عاصمة ولاية الجزيرة «ود مدني» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اقتحمت قواتها أكثر من 200 بلدة بالولاية الوسطية.

ومن جهته، نفى الباشا طبيق، مستشار قائد «قوات الدعم السريع» (حميدتي)، الأحد، اتهامات «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان» (تقدم) لـ«قوات الدعم» بارتكاب «انتهاكات واسعة النطاق وجرائم» في ولاية الجزيرة، ووصفها بأنها اتهامات «باطلة لا ترتكز إلى أي واقع أو حقيقة». وقال طبيق لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «هنالك تجاوزات تمت في ولاية الجزيرة من قبل فلول النظام البائد وعناصر الحركة الإسلامية وكتائب البراء وجميع من تم إعدادهم بصورة كبيرة قبل دخول (قوات الدعم السريع) إلى ولاية الجزيرة، وهم الآن يقومون بهذه الجرائم وينسبونها لـ(قوات الدعم السريع)».

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

وأكد: «هذا الاتهام باطل، و(قوات الدعم السريع) اتخذت إجراءات كبيرة جداً وإجراءات ناجعة في محاربة الظواهر السلبية ومحاربة المتفلتين الذين يرتدون أحياناً زي (قوات الدعم السريع)، أو يقومون بهذه الأفعال وينسبون أنفسهم إلى قوات (الدعم السريع)». وقال: «(قوات الدعم السريع) قامت بحملة كبيرة جداً في قرى ولاية الجزيرة وحدَّت من هذه الظواهر»، مضيفاً: «أشاد المواطنون بتعامل (قوات الدعم السريع) وتعاطيها مع هذه الأحداث وحسمها بصورة مباشرة». واستأنف قائلاً: «نحن في (قوات الدعم السريع) لا نقر ولا نوافق على أي انتهاك ضد المواطنين، لذلك (قوات الدعم السريع) تقوم بالحسم الفوري لمثل هذه الحالات، وقليلاً جداً ما نجد أن هنالك بعض التجاوزات قد تمت من قبل أفراد من (قوات الدعم السريع)».

وأشار إلى حديث لرئيس الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة قبل أيام، حين قال إن «الجيش لمَّا انسحب من مدينة ود مدني فتح السجون وأخرج عدداً كبيراً جداً من المجرمين الذين كانوا خلف القضبان».

«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

وقال طبيق: «الآن هم طلقاء يجوبون شوارع ولاية الجزيرة وبعض القرى، وأيضاً هم من يقومون بمثل هذه الأعمال، بالإضافة لعناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الذين تم إعدادهم للقيام بمثل هذه الأعمال».

وأبدى مستشار قائد «قوات الدعم السريع» ترحيبه ودعمه، «لتشكيل لجان تحقيق إقليمية أو دولية لاستكشاف الوضع في المناطق التي يسيطر عليها الدعم».

وقال: «نحن من أول وهلة، كنا نتحدث كثيراً ونطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجان تقصي حقائق تكون محايدة، وذات موضوعية ولديها معايير في تلقي المعلومات وإجراء التحقيق. والآن لا مانع في ذلك أصلاً، ونحن نرحب بأي لجنة دولية للتحقيق في أي موقع تسيطر عليه (قوات الدعم السريع)».


مقالات ذات صلة

قوات «الدعم السريع» تعلن سيطرتها على منطقة حدودية بين السودان وجنوب السودان

العالم العربي نزوح نحو 10 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك في السودان (أ.ف.ب)

قوات «الدعم السريع» تعلن سيطرتها على منطقة حدودية بين السودان وجنوب السودان

أعلنت قوات «الدعم السريع» التي تحارب الجيش في السودان منذ أكثر من عام عن سيطرتها على منطقة الميرم الحدودية مع جنوب السودان التي تضم أحد اللواءات التابعة للجيش.

«الشرق الأوسط» (بورت سودان)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ب)

السودان: مصرع 25 شخصاً غرقاً خلال محاولة الفرار من سنار

لقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم غرقاً في نهر النيل الأزرق جنوب شرقي السودان في أثناء محاولتهم الفرار في زورق خشبي من ولاية سنّار.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
شمال افريقيا سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر في ضواحي مدينة أدري التشادية بعد فرارهن من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)

«الدعم السريع» تستولي على منطقة استراتيجية قرب حدود جنوب السودان

تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، في عدد من المناطق الاستراتيجية.

أحمد يونس (كمبالا)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الشرق الأوسط)

فيصل بن فرحان وبلينكن يبحثان مستجدات غزة والسودان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن التطورات في قطاع غزة والسودان.

شمال افريقيا دبابة مدمَّرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أم درمان (رويترز)

التراجعات المتكرّرة للجيش السوداني «تهز الثقة» في أدائه

زادت تراجعات الجيش السوداني في مدن عدة أمام تقدّم قوات «الدعم السريع» الشكوك في أداء قواته، و«هزّت الثقة» في إمكانية استعادتها، وفق تقييم خبراء وعسكريين سابقين.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))

هل اقترب الوسطاء من «اتفاق إطاري» يُنهي حرب غزة؟

دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
TT

هل اقترب الوسطاء من «اتفاق إطاري» يُنهي حرب غزة؟

دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

في وقت تصاعد فيه الزخم من أجل إنجاز «هدنة»، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، تردّد حديث عن تراجع حركة «حماس» بشأن مطلب «وقف نهائي للحرب»، الذي كان بمثابة «عقبة» عرقلت جهود الوسطاء على مدار الشهر الماضي.

التحركات الجديدة عدّها محلّلون، تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة «نقلة تعزّز اقتراب الوسطاء من إبرام اتفاق إطاري» يُنهي حرباً متواصلة منذ آخر هدنة وقعت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولفتوا إلى أن واشنطن تبحث عن حل للأزمة؛ للتفرغ للانتخابات، واقتناص مكاسب للرئيس جو بايدن خلال السباق الحالي أمام دونالد ترمب.

ونهاية مايو (أيار) الماضي، قدّم بايدن مقترحاً لإنهاء الأزمة ينفّذ على 3 مراحل، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، رغم تأييده من مجلس الأمن الدولي في 11 يونيو (حزيران) الماضي، بقرار دعا إلى «وقف إطلاق النار، والعودة للمفاوضات السياسية؛ لإيجاد حلول مستدامة تُنهي المعاناة الإنسانية في القطاع».

مقترح بايدن ردّت عليه آنذاك «حماس» بـ3 تعديلات، كان أبرزها ضرورة الوقف الدائم للحرب، وهو ما رفضته إسرائيل، ومن ثم دخلت المفاوضات مرحلة من الكمون، إلا أنه في 24 يونيو الماضي، تحدثت الحركة عن تلقّي تعديلات أميركية، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، على مقترح بايدن لاقت قبولاً لديها.

تصاعُد دخان بعد قصف إسرائيلي على موقع جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

والأربعاء الماضي، سلّمت الحركة ردّها الجديد لإسرائيل، لكنها لم تعلن تفاصيله. وأشار قيادي في «حماس» لـ«رويترز»، السبت، إلى أن الحركة قبلت المقترح الأميركي لبدء المفاوضات، وتخلّت عن مطلب التزام إسرائيل أولاً بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر 6 أسابيع.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، رأى أن الزخم الحالي «مؤشر على أن الوسطاء يقتربون من اتفاق إطاري، وإنهاء أطول حرب بين الطرفين»، في ضوء تواتر معلومات عن تقدّم «حماس» بمقترحات رأت فيها إسرائيل تطوراً إيجابياً، وحراك للوسطاء تقوده واشنطن.

ووفق حجازي، تتجه «حماس» إلى هذا التراجع المؤقت، وترحيل الأزمة لمرحلة تالية بالمفاوضات، على «أمل إحراج بنيامين نتنياهو أمام المجتمع الدولي، ومن ثم استدراج المشهد نحو وقف دائم لإطلاق النار».

تراجع «حماس» فسّره المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، بأنه سيجعل الحركة أمام العالم معنية بـ«إنهاء الحرب، وليست معطّلة له»، مرجحاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على إرسال الوفد المفاوض إلى قطر؛ للتخلص من «تبعات الضغوطات» التي يواجهها من الشارع الإسرائيلي واحتجاجاته، و«الخلافات مع الجيش»، وأيضاً «الاستعداد لزيارة واشنطن هذا الشهر».

وأضاف العبادي أن الحديث عن اتفاق هدنة قريب مرتبط بـ«جدية» نتنياهو، بحيث لا تكون موافقته «إجراءً تكتيكياً» لإظهار حسن النيات قبل زيارته لواشنطن، ومحاولة لشراء الوقت، واتباع أسلوب المراوغة.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية، القيادي بحركة «فتح»، الدكتور أيمن الرقب، فإن إدارة بايدن في عجلة من أمرها قبل الانتخابات، وتريد تحقيق أي إنجاز، ولو كان وقف النار بشكل مؤقت، لذلك «هناك ضغط كبير للذهاب لتلك المرحلة، لكن نتنياهو مستمر في ابتزاز جميع الأطراف».

ويتوقع الرقب أن يذهب نتنياهو إلى إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق، مع تأكيد ضرورة وجود ضمانات؛ كون رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرضخ للضغوط الأميركية، و«هذا يهدّد بانهيار الاتفاق في المرحلة الثانية لو عاد إلى المعارك»، حسبما قال.

فلسطينية تبكي عقب فرارها من الجزء الشرقي من خان يونس (رويترز)

من جهته، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حجازي، أن الداخل الإسرائيلي؛ سواءً عبر الاحتجاجات أو موقف الجيش المخالف لنتنياهو، يمثّل عامل ضغط لاستمرار جهود تثبيت وقف النار، لكن يجب أن يستمر ذلك مع ضغوط الوسطاء أيضاً.

وبحسب ما نقلته «رويترز» عن مصدر في «حماس»، فإن الاقتراح الأميركي الجديد يشمل ضمان الوسطاء تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار، وتوصيل المساعدات، وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة، لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي هذا الإطار، توقّع الرقب بدء هدنة مؤقتة تستمر نحو 6 أسابيع، تضم صفقة تبادل رهائن وأسرى، على أن يشمل تنفيذ المرحلة الأولى محادثات لتثبيت الهدنة. وفي هذه المرحلة قد يستجيب نتنياهو إلى «فكرة إبداء انسحابات من غزة، والإبقاء على نقاط تمركز داخل القطاع، تسمح بتنفيذ عمليات دقيقة، أو العودة لمعارك جديدة حال أراد العمل على انهيار اتفاق الهدنة».