كيف ترى مصر مقترح «الميناء العائم في غزة»؟

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: مخاوف من تكريس الواقع المؤقت والإبقاء على المعابر مغلقة

شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تعبر من معبر رفح إلى بلدة دير البلح جنوب قطاع غزة 8 مارس (إ.ب.أ)
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تعبر من معبر رفح إلى بلدة دير البلح جنوب قطاع غزة 8 مارس (إ.ب.أ)
TT

كيف ترى مصر مقترح «الميناء العائم في غزة»؟

شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تعبر من معبر رفح إلى بلدة دير البلح جنوب قطاع غزة 8 مارس (إ.ب.أ)
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تعبر من معبر رفح إلى بلدة دير البلح جنوب قطاع غزة 8 مارس (إ.ب.أ)

أثارت تصريحات مصرية وعربية وأميركية التساؤلات بشأن موقف مصر من «الميناء العائم» الذي تعتزم الولايات المتحدة إقامته في قطاع غزة لنقل المساعدات إلى داخل القطاع، حيث عدّ محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، الخميس، «الميناء غير مُجدٍ»، وقال بحسب ما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي» إن «الميناء لا يمكن أن يحل محل معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع».

تزامن ذلك مع صدور بيان أميركي - أوروبي - عربي مشترك يؤكد أنه «لا يوجد بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل إلى غزة لإيصال المساعدات على نطاق واسع»، حسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية الأميركية، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية.

وتعمل الولايات المتحدة ودول عدة على إقامة ممر مائي من قبرص إلى غزة وإنشاء ميناء عائم لنقل المساعدات الإنسانية في ظل نقص الإمدادات الذي يواجهه أهالي القطاع.

استقبال شحنات المساعدات بالعريش المصرية تمهيداً لنقلها من خلال معبر رفح إلى غزة (الهلال الأحمر المصري)

وأكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة كان لديها تحفظات على الميناء؛ لكنها لم تثرها مع الأطراف المعنية؛ لأنها مهمومة في الأساس بإنفاذ أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة».

وأوضح المصدر أن «هناك ستة معابر بين إسرائيل وقطاع غزة، لا بد من إعادة تشغيلها»، مشيراً إلى أن «التحفظ المصري منبعه مخاوف من تكريس الواقع المؤقت والإبقاء على هذه المعابر مغلقة بدلاً من إعادتها للعمل، وتعديل الاتفاقية الخاصة بتشغيلها».

وكان محافظ شمال سيناء قد أكد أن «فكرة إقامة أميركا ميناءً عائماً على سواحل غزة تعتمد على قيام سفن صغيرة بنقل المساعدات من سفن كبيرة إلى سواحل القطاع، وهذا يتطلب جهداً كبيراً ومساعدة من منظمات دولية لتوزيع المساعدات». وأضاف «حالياً لا توجد منظمات دولية تقوم بهذا الدور في قطاع غزة سوى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وهي تواجه صعوبات في القطاع».

«إنزال جوي» من القوات الجوية المصرية المساعدات على قطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)

وقال محافظ شمال سيناء إن «مصر لم تدخر جهداً في دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر ثلاث طرق؛ من البر عبر معبر رفح، ومن البحر باستقبال سفن المساعدات الإنسانية في ميناء العريش، إضافة إلى عمليات الإسقاط الجوي التي تقوم بها مصر يومياً وبالمشاركة في تحالف دولي»، متهماً «إسرائيل بتعطيل دخول المساعدات الإنسانية»، مطالباً «أميركا بالضغط عليها لزيادة حجم دخول المساعدات عن طريق معبر رفح البري بوصفه أفضل الحلول».

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد ذكرت الخميس، أن «المسؤولين في مصر يشعرون بالغضب من مشروع إقامة ميناء عائم في قطاع غزة نظراً لوجود بدائل قائمة وجاهزة للاستخدام مثل معبر رفح البري والموانئ الإسرائيلية».

ونقلت الهيئة عن مسؤول مصري تحذيره من «إنهاء عمل معبر رئيسي للمساعدات الدولية مثل معبر رفح». وعلّقت هيئة البث الإسرائيلية على الأمر، قائلة إنه «لم ينتقد كبار المسؤولين في الحكومة المصرية خطوة الميناء العائم، لكنهم لم يباركوها ولم يشاركوا فيها».

شاحنات مساعدات دخلت غزة في انتظار تفريغها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر (أ.ف.ب)

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، قد قال في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، إن «مصر مدركة أن تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أفضل إذا كان برياً».

وخلال الأيام الماضية بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، هاتفياً، «الممر البحري الإنساني، بكونه جهداً مكمّلاً لمعبر رفح الذي سيظل المعبر الرئيسي لنقل المساعدات».

من جانبه، قال مدير إدارة إسرائيل في وزارة الخارجية المصرية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضية الأهم بالنسبة لمصر، هي دخول المساعدات اللازمة لقطاع غزة بأكبر كمية ممكنة وضمان توزيعها على سكان القطاع»، مشيراً إلى أن «مقترحات إدخال المساعدات عبر البحر والجو، هي مكملة لدور معبر رفح الذي تدخل منه المساعدات بعد تعقيدات كبيرة من جانب إسرائيل».

ولفت إلى أن «هناك مقترحات عدة لإنفاذ المساعدات، من بينها تحالف دولي من 12 دولة يشارك في الإسقاط الجوي، والرصيف البحري المؤقت الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي يستغرق بناؤه 6 أشهر، إضافة إلى الممر المائي من قبرص إلى غزة بمشاركة تحالف يضم الولايات المتحدة وأوروبا».

مبانٍ مدمرة في شمال غزة بعد قصف إسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)

وأوضح هريدي أن «فكرة الممر البحري مع قبرص كانت مطروحة من قبل الحرب على غزة، ليكون للقطاع ميناء متقدم في قبرص». وقال إن «المشكلة فيمن سيتولى توزيع هذه المساعدات داخل قطاع غزة».

واتفق معه خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سعيد عكاشة، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل الوضع الإنساني المتفاقم فإن مصر تستهدف إدخال أكبر كم من المساعدات إلى غزة أياً كانت الطريقة»، مشيراً إلى أنه «من المهم حل المشكلات الفنية المرتبطة بآلية توزيع المساعدات في غزة».

وفي بيان مشترك اتفق وزراء حكومات الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري حول مبادرة الممر البحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، الخميس، أنه «لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن والمعابر الأخرى لإيصال المساعدات على نطاق واسع»، وأشاروا إلى أن «فتح ميناء أسدود أمام المساعدات الإنسانية سيكون موضع ترحيب ومكملاً مهماً.


مقالات ذات صلة

مصادر: مجلس السلام برئاسة ترمب يواجه أزمة مالية تعطل خطة غزة

المشرق العربي مخيم للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ب) p-circle

مصادر: مجلس السلام برئاسة ترمب يواجه أزمة مالية تعطل خطة غزة

أفادت مصادر بأن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من 17 مليار دولار سبق التعهد بها لغزة، مما يحول دون المضي قدماً في خطة دونالد ترمب لمستقبل القطاع المدمر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أقارب الأسرى الفلسطينيين يحملون لافتات ويهتفون بشعارات خلال مسيرة في مدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب) p-circle

بعد إقرار إسرائيل قانون الإعدام... خوف وغضب يتجاذبان أهالي المعتقلين الفلسطينيين

في رام الله وسط الضفة الغربية، اعتصم أهالي معتقلين فلسطينيين وممثلون للفصائل الفلسطينية ورجال دين ونشطاء أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
شمال افريقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري خلال لقائهما بموسكو في مايو الماضي (أ.ب)

السيسي وبوتين يشددان على ضرورة احتواء التصعيد الراهن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «روسيا بما لها من وزن وقدرات على المستوى الدولي قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب) p-circle

إدانات فلسطينية وعربية ودولية لإقرار الكنيست «قانون إعدام الأسرى»

أدانت فصائل فلسطينية ومسؤولون في السلطة الفلسطينية ودولية عربية وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إقرار الكنيست قانوناً يجيز إعدام الأسرى.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي جلسة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ) p-circle

واشنطن تثق في عدالة تطبيق تل أبيب لـ«قانون إعدام الفلسطينيين»

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم «الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

صدام حفتر: استضافة «فلينتلوك» تؤكد جاهزية شباب ليبيا للتلاحم

صدام حفتر يتوسط القائم بأعمال السفارة الأميركية وقائد «أفريكوم» في زيارتهم إلى بنغازي مطلع ديسمبر الماضي (القيادة العامة)
صدام حفتر يتوسط القائم بأعمال السفارة الأميركية وقائد «أفريكوم» في زيارتهم إلى بنغازي مطلع ديسمبر الماضي (القيادة العامة)
TT

صدام حفتر: استضافة «فلينتلوك» تؤكد جاهزية شباب ليبيا للتلاحم

صدام حفتر يتوسط القائم بأعمال السفارة الأميركية وقائد «أفريكوم» في زيارتهم إلى بنغازي مطلع ديسمبر الماضي (القيادة العامة)
صدام حفتر يتوسط القائم بأعمال السفارة الأميركية وقائد «أفريكوم» في زيارتهم إلى بنغازي مطلع ديسمبر الماضي (القيادة العامة)

اتجهت وحدات من سلاح «الصاعقة»، التابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي، من بنغازي (شرقاً) إلى مدينة سرت (وسطاً) للمشاركة في التمرين العسكري الدولي «فلينتلوك 2026»، المرتقب إجراؤه منتصف الشهر الحالي، بإشراف القيادة الأميركية في أفريقيا، وبمشاركة أفريقية ودولية واسعة.

جانب من قوات «الجيش الوطني» تتجه من بنغازي إلى سرت (القيادة العامة)

وكانت وحدات عسكرية تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة قد تحركت من طرابلس نحو سرت، في 3 أبريل (نيسان) الحالي؛ للانضمام إلى التمرين الذي تستضيف ليبيا جزءاً منه. وهذه هي المرة الأولى التي تندمج فيها قوات من طرابلس مع نظيرتها من بنغازي، منذ انقسام «الجيش الوطني»، عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وعدّ صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، استضافة ليبيا لهذا الحدث العسكري الدولي «برهاناً على قدرة الشباب الليبي على التوحد؛ وتجسيداً لمدى مهنية واحترافية منتسبي المؤسسة العسكرية». وقال اليوم (الجمعة) إن هؤلاء المنتسبين سيظلون دائماً «كالبنيان المرصوص في تلاحمهم، وقوة ضاربة في دفاعهم عن وحدة ليبيا واستقرارها».

وأضاف صدام، في تصريح نقلته «قناة ليبيا الحدث»، المقربة من الجيش: «قبل أسابيع أنهينا الاستعدادات كافة لاستضافة الضباط والعسكريين من ربوع بلادنا كافة بمدينة سرت، التي قاومت الإرهاب وانتصرت، واليوم تجمع الليبيين بعد إعادة إعمارها بسواعد وطنية مخلصة».

وصول قوات «الجيش الوطني» إلى سرت (صفحات مقربة من «الجيش الوطني»)

وينظر إلى هذه المناورة الأميركية على أنها تعمل على جمع «رفقاء السلاح» في المؤسسة الليبية المنقسمة منذ السنوات، التي تلت سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. كما تهدف، بحسب وزارة الدفاع التابعة لحكومة «الوحدة» في طرابلس، إلى تعزيز جهود التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتدريب القوات الخاصة، وتبادل الخبرات العسكرية، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع التهديدات الأمنية في شمال وغرب القارة الأفريقية.

ويرى صدام أن هذا التمرين «يعدّ فرصة سانحة لتعزيز التنسيق الدولي، ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود، ورفع الجاهزية القتالية، وتعزيز التنسيق بين البلدان الأفريقية المشاركة به»، كما أنه «خطوة ثابتة في استعادة دولة ليبيا لدورها الريادي في حفظ الأمن والسلم على المستوى الوطني، وبالقارة الأفريقية والبحر المتوسط».

وشكر صدام سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، والقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا لمستوى التنسيق رفيع المستوى مع القوات المسلحة العربية الليبية، وحرصهم على تعزيز الشراكة والتعاون. مبرزاً أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، «تابع بشكل شخصي التحضيرات كافة لهذا التمرين؛ وهو يشعر بالفخر والامتنان لأبناء المؤسسة العسكرية الليبية كافة، الذين قدموا من طرابلس والمدن الليبية كافة، للمشاركة في هذا الحدث العسكري، الأول من نوعه في تاريخ بلادنا».

صدام حفتر وقائد «أفريكوم» داغفين أندرسون خلال زيارة بنغازي في ديسمبر الماضي (القيادة العامة)

وأضاف صدام قائلاً: «التزامنا الثابت، وإيماننا الراسخ بوحدة ليبيا وحمايتها، وتثبيت دعائم السلم والبناء والتنمية الشاملة بمدن وقرى ومناطق ليبيا كافة، يتطلب قيادة وطنية جامعة وحازمة وقوية، تُشرك أبناء شعبنا كافة في بناء مستقبل ليبيا».

وانتهى صدام مقدماً «التحية والتقدير لكل أبناء المؤسسة العسكرية المشاركين في هذا التمرين العسكري، وكلنا ثقة في احترافيتهم ومهنيتهم وشجاعتهم وانضباطهم بكافة القوانين واللوائح المعمول بها بالقوات المسلحة العربية الليبية».

وهذه هي المرة الأولى التي يُنظم فيها مثل هذا التمرين في ليبيا، الذي سيشهد مشاركة واسعة للعديد من دول العالم. وسيشارك في هذه المناورة، وفق حكومة «الوحدة»، نحو 1500 جندي يمثلون 30 دولة، في إطار تعزيز التعاون العسكري، ورفع مستوى الجاهزية، وتبادل الخبرات، ولا سيما مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة.

ويأمل سياسيون ليبيون أن يتمثل الهدف النهائي لهذه المناورة في إعادة بناء جيش وطني موحد محترف، قادر على حماية البلاد وصون استقرارها.

وتعمل الولايات المتحدة الأميركية على دعم مسار توحيد الجيش الليبي المنقسم، وذلك خلال محادثات عديدة، كان آخرها في بنغازي في 25 مارس (آذار) الماضي، أجراها القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، في شرق البلاد، مع الفريق خالد حفتر، رئيس أركان «الجيش الوطني».


تسهيلات الحكومة المصرية لا تُهدئ مخاوف مستأجري «الإيجار القديم»

قانون الإيجار القديم يستمر في إثارة الجدل حتى بعد صدوره (الشرق الأوسط)
قانون الإيجار القديم يستمر في إثارة الجدل حتى بعد صدوره (الشرق الأوسط)
TT

تسهيلات الحكومة المصرية لا تُهدئ مخاوف مستأجري «الإيجار القديم»

قانون الإيجار القديم يستمر في إثارة الجدل حتى بعد صدوره (الشرق الأوسط)
قانون الإيجار القديم يستمر في إثارة الجدل حتى بعد صدوره (الشرق الأوسط)

ما زالت الخمسينية أسماء قطب ترفض الاستجابة لمناشدات الحكومة المصرية لقاطني شقق «الإيجار القديم»، والمحتاجين لوحدات سكنية بديلة، بالتسجيل عبر المنصة الحكومية، رغم تمديد فترة التسجيل 3 أشهر جديدة، تنتهي في يوليو (تموز) المقبل.

وفي تبريرها لهذا الرفض، قالت قطب لـ«الشرق الأوسط» إن ما يمنعها ليس ضيق الوقت كي تحتاج لمهلة جديدة، بل موقف صلب يرفض قانون الإيجار القديم، وعدم الثقة في الوعود الحكومية، على حد قولها.

وناشد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سكان الشقق بنظام الإيجار القديم الإسراع بتسجيل بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، الخميس، حتى تتمكن الحكومة من حصر أعداد المحتاجين للوحدات البديلة وبنائها قبل انتهاء الفترة الانتقالية، التي نص عليها القانون، والتي تُقدّر بـ 7 سنوات لتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين لوحدات الإيجار القديم.

وألزم القانون الحكومة بتوفير وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ممن ليس لديهم وحدات أخرى يسكنون فيها.

وعملياً، تعد قطب من الفئات التي تستحق الحصول على شقة مدعومة في «السكن البديل»، حيث إنها لم تتزوج، وتعيش في شقة والدها الراحل في منطقة العجوزة بالجيزة، ويقتصر دخلها على معاش والدها المتوفى، والذي لا يتعدى عدة آلاف جنيهات (الدولار يساوي 54 جنيهاً تقريباً)، لكنها تتمسك بالبقاء في منزلها، وترفض تركه إلى سكن بديل لا تعلم أين يوجد، معتبرة أن التمديد الجديد «دليل على أن المستأجرين يرفضون القانون، ويتمسكون بالبقاء في شققهم».

الحكومة تطمئن قاطني الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

وقبل التمديد الأخير، كانت فترة التسجيل للحصول على شقق بديلة ستنتهي في 14 من أبريل (نيسان) الحالي، قبل أن تقرر الحكومة تمديد مهلة التسجيل 3 شهور أخرى. ويعد هذا التمديد هو الثالث، إذ فتحت المنصة الحكومية باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن بسبب قلة أعداد المقبلين على التسجيل مددتها لفترة ثانية تنتهي، هذا الشهر.

ويتكرر موقف أسماء كثيراً عبر «غروبات المستأجرين» في السوشيال ميديا، والتي تعد ساحة مفتوحة لتناقل الآراء والخطط لمواجهة قانون الإيجار القديم؛ ومن ضمنها رفض التسجيل في السكن البديل، والتوجه إلى القضاء والبرلمان لمحاولة تغيير القانون، وتحديداً المادة الخاصة بالفترة الانتقالية لانتقال السكان.

وتُقدر أعداد قاطني الإيجار القديم، وفق آخر إحصاء رسمي في عام 2017، بـ 1.6 مليون أسرة، وتعتقد الحكومة حالياً أن هذا العدد «انخفض، ليس بصورة كبيرة، لكنه كان لجميع المنشآت في الإيجار القديم، السكني أو غير السكني»، حسب مدبولي، الذي قال إن «الأعداد المُسجلة حتى الآن لا تعبر عن جميع الأعداد التي تحتاج لسكن بديل، ولذلك قررنا تمديد المدة، مع حملات توعية».

وبلغ عدد من تسلجوا للحصول على وحدات بديلة حتى فبراير (شباط) الماضي، 70 ألف أسرة. ويعد رئيس اتحاد المُستأجرين، شريف الجعار، أن هذا الرقم «القليل» يعبر عن رفض المُستأجرين لترك شققهم، متعجباً من إصرار الحكومة على تمديد الفترة، رغم الإحجام المقصود عن التسجيل.

وقال الجعار لـ«الشرق الأوسط«إذا لم يتم تعديل هذا القانون فسنشهد أزمة كبيرة بعد 7 سنوات، خصوصاً أن الكثير من أصحاب الإيجار القديم مسنون، ولن يستطيعوا أو يقبلوا ترك شققهم لأي سبب».

الحكومة تبدأ إجراءات تنفيذ قانون الإيجار القديم وسط قلق من المستأجرين (الشرق الأوسط)

من جهته، رحب رئيس اتحاد الملاك، مصطفى عبد الرحمن، بهذا التمديد، قائلاً إن «البعض لم يسجل حتى الآن لعجزه عن التعامل مع التكنولوجيا، وفتح حسابات على المنصة؛ لذلك أطالب الحكومة بمساعدة هؤلاء، وتسهيل عمليات التسجيل».

ولا يرى عبد الرحمن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الـ70 ألف الذين سجلوا، على افتراض أن العدد لم يزد، هو رقم ليس بقليل، خصوصاً أن كثيراً من المستأجرين حلّوا المسألة ودياً مع الملاك، «إما بشراء الشقق وإما بالاتفاق على قيم إيجار تتماشى مع السوق».

وكان قانون الإيجار القديم، الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي، قد تسبب في حالة كبيرة من الجدل المجتمعي، بين رافض للقانون ومؤيد له. وتعد هذه القضية من القضايا الشائكة والمعقدة نظراً لتعدد حالاتها، وعادة ما يبلغ إيجار الوحدات الخاضعة لهذا القانون بضعة جنيهات فقط، لا تتناسب مع القيم السعرية الحالية، ولا يعترض رافضو القانون على زيادة الإيجار، بل يتركز رفضهم الأساسي على بند ترك شققهم بعد مدة انتقالية، حتى لو إلى سكن بديل.


المدارس المصرية تتهيأ لانعقاد «الثانوية السودانية»

طالبات سودانيات حصلن على شهادة المرحلة الثانوية (مدرسة الصداقة)
طالبات سودانيات حصلن على شهادة المرحلة الثانوية (مدرسة الصداقة)
TT

المدارس المصرية تتهيأ لانعقاد «الثانوية السودانية»

طالبات سودانيات حصلن على شهادة المرحلة الثانوية (مدرسة الصداقة)
طالبات سودانيات حصلن على شهادة المرحلة الثانوية (مدرسة الصداقة)

يستعد عدد من المدارس المصرية لاستقبال آلاف الطلاب السودانيين الوافدين، الذين يخوضون امتحانات «الشهادة الثانوية السودانية»، بدءاً من الاثنين المقبل، وسط تعليمات مشددة من السفارة السودانية في القاهرة بضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية.

وعقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، التي تضم العدد الأكبر من الطلاب السودانيين المقيمين في مصر، اجتماعاً تنسيقياً، الخميس، لمتابعة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية السودانية.

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية بالجيزة، سعيد عطية، خطة عمل ميدانية، تضمنت عدداً من الإجراءات التنظيمية لضمان نجاح تنظيم الامتحانات، وفي مقدمتها رفع كفاءة المدارس المخصصة لجاناً امتحانية، والتأكيد على النظافة العامة وجاهزية الفصول، وتحسين الإضاءة والتهوية داخل اللجان، وتفعيل إجراءات التأمين داخل وخارج المدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، علاوة على ضمان الانضباط الكامل وتيسير حركة العمل داخل اللجان، والتأكيد على الانضباط والعمل الجماعي.

وبحسب السفارة السودانية في القاهرة، يخوض الامتحانات 38 ألف طالب سوداني يقيمون في عدد من المحافظات، داخل 52 لجنة امتحانية، وذلك من إجمالي 560 ألف طالب سوداني يخوضون الامتحانات داخل السودان وخارجه، على أن تنطلق الامتحانات في 13 أبريل (نيسان) الحالي.

أحد فصول مدرسة «الصداقة السودانية» في القاهرة (مدرسة الصداقة)

وقال المستشار والملحق الثقافي لسفارة جمهورية السودان بالقاهرة، الدكتور عاصم أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن السفارة انتهت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المصرية من الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات «الشهادة الثانوية السودانية»، مشيراً إلى أن السفارة استلمت بالفعل قائمة المدارس التي سيتم فيها إجراء الامتحانات.

كما أوضح المسؤول السوداني أن الامتحانات ستبدأ في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، مشيراً إلى أن الدراسة تنتظم بالمدارس المصرية خلال الفترة الصباحية حتى الواحدة ظهراً قبل استلامها لأداء الامتحان، وأن المشاركين في الامتحانات، بينهم 33 ألف طالب، في محافظات «القاهرة الكبرى» (الجيزة والقاهرة والقليوبية)، إلى جانب 3 آلاف طالب في محافظات الإسكندرية (شمال)، و900 طالب في محافظة أسوان (جنوباً).

وأوضح المسؤول ذاته أنه جرى اختيار المراقبين في الامتحانات، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم المصرية، وأنه من المقرر أن يشارك عدد من المعلمين المصريين في إدارة الامتحانات، كما أن هناك تنسيقاً مع وزارة الداخلية المصرية لتأمين لجان الامتحانات، إلى جانب وجود تنسيق آخر مع الإدارات والمديريات التعليمية في مصر والسودان، بهدف ضمان نجاح المنظومة الامتحانية.

ولن تكون امتحانات «الشهادة الثانوية» هي الوحيدة، التي ستشهد تنسيقاً بين السودان ومصر، فبحسب تصريحات سابقة للسفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، فإن امتحانات الشهادة الثانوية «سوف تعقبها بعد يومين فقط امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وهو ما يتطلب تنسيقاً إدارياً وتعليمياً كبيراً، بهدف ضمان تنظيم جميع هذه الامتحانات بصورة دقيقة ومنظمة».

وفي تنويه سابق للسفارة السودانية، ناشد المستشار الثقافي بالسفارة، الذي يرأس أيضاً «لجنة إدارة الامتحانات» المُشكّلة من السفارة، أولياء الأمور «الالتزام بالآلية المعتمدة لإيصال الطلاب إلى مراكزهم عبر الكيانات التعليمية، وعدم التكدس أمام مراكز الامتحانات، وضرورة دعم الجهود الرامية لإنجاح الامتحانات، وتوفير البيئة المواتية للطلاب والطالبات الممتحنين».

وبين الحين والآخر يثير بعض السودانيين في مصر أزمات بشأن انتظام أبنائهم في منظومة التعليم، بسبب عدم توفيق أوضاع نشاط عدد من المدارس، التي تدرس المناهج السودانية في مصر، ما يترتب عليه صدور إجراءات إدارية من مصر «بوقف النشاط»، لكن الحكومة المصرية أعلنت الشهر الماضي استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الشهر الماضي (وزارة التعليم المصرية)

وأكّد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، في 24 مارس (آذار) الماضي، استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات، والتعليم الفني، مشدداً على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.