تونس: ضعف الإقبال على التنافس لعضوية مجالس الأقاليم

مشهد من أجواء انتخابية سابقة في العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
مشهد من أجواء انتخابية سابقة في العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
TT

تونس: ضعف الإقبال على التنافس لعضوية مجالس الأقاليم

مشهد من أجواء انتخابية سابقة في العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
مشهد من أجواء انتخابية سابقة في العاصمة التونسية (أ.ف.ب)

كشفت هيئة الانتخابات التونسية، الأحد، عن قائمة المرشحين المقبولين أولياً لانتخابات أعضاء المجالس الخمسة للأقاليم في تونس، وأكدت تقدم 86 عضو مجلس جهوي لاختيار 24 منهم في مجالس الأقاليم التي ستفضي لاحقاً إلى تركيز مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) إلى جانب البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022.

واتضح من خلال عدد المرشحين، أن عنصر المنافسة سيغيب عن عدد من الأقاليم؛ إذ إن أربع جهات لم تشهد سوى مرشح واحد، وهو ما يعني الفوز بالتزكية، وتشمل القائمة ولايات (محافظات): أريانة وزغوان وقابس والمنستير.

تونسي يدلي بصوته خلال الانتخابات السابقة (رويترز)

أما مقعدا ولايتي توزر (جنوب) وجندوبة (شمال غربي)، فسيبقيان شاغرين لعدم وجود مرشحين أصلاً، وهو ما كان محل استغراب الكثير من المتابعين للمسار السياسي، وجعل عدداً من المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن الانتخابي، يتشير إلى غياب عنصر المنافسة، الذي يعد أساسياً في الممارسة الديمقراطية، ويدعو إلى تقييم هذا المسار المغاير لما عرفته تونس خلال المحطات الانتخابية التي أجريت بعد 2011.

وعدّ مراقبون أن غياب المرشحين عن بعض الهياكل الدستورية، ليس جديداً، بل إن سبعة مقاعد في مجلس النواب، لا تزال شاغرة رغم انطلاقه في عمله منذ نحو السنة.

كما أشار هؤلاء المراقبون، إلى أن إعلان السلطات التونسية عن عدم تمكين أعضاء المجالس المحلية، ومجالس الأقاليم والمجالس الجهوية، من حوافز مادية، ربما يكون من بين أسباب ضعف الإقبال على الترشح، علماً أنه من المتوقع أن تحتدم المنافسة عندما تحين ساعة الترشح لـ«المجلس الوطني للجهات والأقاليم» الذي يحظى أعضاؤه برواتب تماثل نظيرتها في البرلمان.

يُذكر أن هيئة الانتخابات التونسية عبرت عن استعدادها لسد الشغور الحاصل في المقاعد البرلمانية الممثلة للتونسيين المقيمين بالخارج، وأكدت أنها في انتظار ملاحظة حالة الشغور من قبل البرلمان الذي يترأسه إبراهيم بودربالة، ومن ثم توجيه مراسلة إلى الهيئة لتنطلق في الإجراءات المؤدية إلى تجاوز هذا الخلل التشريعي، وهي خطوات لم تحصل إلى حد الساعة.

الرئيس قيس سعيد في لقاء مع رئيس هيئة الانتخابات (موقع الهيئة)

وبالعودة إلى قائمة المترشحين لعضوية مجالس الأقاليم، فقد اتضح أن الإقليم الأول شهد ترشح 14 عضواً، أما الإقليم الثاني، فقد ترشح له 22 عضواً، وفي السياق ذاته، شهد الإقليم الثالث ترشح 23 عضواً، وتقدم للإقليم الرابع 17 مرشحاً، في حين أن الإقليم الخامس قد عرف ترشح 10 أعضاء.

ومن المنتظر إثر الانتهاء من تركيز المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، التوجه لاختيار أعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم»، وهو يمثل الخطوة النهائية لاستكمال المسار السياسي الذي أقرّه الرئيس التونسي قيس سعيد نهاية سنة 2021، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية التي أفضت إلى حل حكومة هشام المشيشي، والبرلمان الذي كان يترأسه راشد الغنوشي، والقطع مع منظومة الحكم السابقة التي كانت تتزعمها «حركة النهضة».

وبالانتهاء من هذا المسار السياسي، ينتظر أن تتفرغ الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها نهاية السنة الحالية. وهي انتخابات تبدو أكثر تنافسية، بعد أن عبر أكثر من طرف سياسي عن نية الترشح في وجه الرئيس قيس سعيد.


مقالات ذات صلة

نجيب بوكيلة يسعى إلى إعادة انتخابه رئيساً للسلفادور

أميركا اللاتينية الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة (أ.ف.ب)

نجيب بوكيلة يسعى إلى إعادة انتخابه رئيساً للسلفادور

أعلن حزب الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة، الجمعة، أنه سيخوض الانتخابات المقررة في نهاية فبراير (شباط) المقبل سعياً للفوز بولاية رئاسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (سان سلفادور)
أوروبا دومينيك دو فيلبان يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية في مقر بلدية غارج لي كونيس شمال باريس (أ.ف.ب)

دومينيك دو فيلبان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سابقاً دومينيك دو فيلبان، الذي اشتهر بخطاب أعلن فيه رفض فرنسا للحرب الأميركية على العراق عام 2003، ترشحه للانتخابات الرئاسية 2027.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الرياضة ديالو وإنفانتينو وتاشيما مرشحون لرئاسة «فيفا» (أ.ب)

من المتنافسون الثلاثة على رئاسة «فيفا» في انتخابات الرباط 2027؟

تحتضن الرباط معركة رئاسة الفيفا 2027 بين جياني إنفانتينو والفرنسي فيليب ديالو والياباني كوزو تاشيما. تعرف على سيرة وحظوظ فرسان السباق على عرش كرة القدم!

كوثر وكيل (لندن)
شمال افريقيا المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)

الحكومة الموريتانية تنفي تقديم أموال لشراء موقف أبرز معارضيها

نفت الحكومة الموريتانية اتهاماً أطلقه المعارض بيرام الداه ولد اعبيد بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حاول شراء موقفه السياسي بـ«مئات الملايين».

الشيخ محمد (نواكشوط)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو (رويترز)

الاتحاد الإنجليزي بحث الطعن في أهلية إنفانتينو لولاية رابعة بـ«فيفا»

بحث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إمكانية الطعن قانونياً في أهلية جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لخوض الانتخابات المقررة في مارس (آذار).

شوق الغامدي (الرياض)

موريتانيا: ضبط 1.7 طن من الكوكايين على الحدود مع مالي

1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)
1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)
TT

موريتانيا: ضبط 1.7 طن من الكوكايين على الحدود مع مالي

1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)
1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)

أعلنت الشرطة الموريتانية ضبط 1.7 طن من الكوكايين كانت في سيارة رباعية الدفع في منطقة على الحدود مع دولة مالي المجاورة، ووصفتها بأنها «أكبر كمية مضبوطة» في عملية واحدة في دول المنطقة، وأعلنت توقيف عدة أشخاص وملاحقة آخرين.

وجاء في بيان صادر عن «المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، مساء الجمعة، أن العملية جرت في منطقة دشه بولاية الحوض الشرقي، على بُعد خمسة كيلومترات فقط من الحدود مع دولة مالي، «حيث تنتشر شبكات التهريب والجماعات الإرهابية».

وقال البيان إن العملية جاءت إثر متابعة دامت ثلاثة أشهر «باستخدام وسائل وتقنيات حديثة للرصد والتتبع»، رصدت خلالها شبكة «ذات خطر بالغ» تنشط في عدة دول مجاورة، وتخطط لتوسيع نشاطها إلى موريتانيا، بصفتها دولة معبر للمخدرات.

قوات من الجيش الموريتاني على الحدود مع مالي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وضبطت فرقة من مكتب مكافحة المخدرات سيارة «تويوتا هايلكس» تستخدمها الشبكة وعلى متنها شخصان أجنبيان وحمولة من الكوكايين «عالي الجودة».

وحسب أقوال المشتبه فيهما، كانت الشحنة قادمة من «دولة مجاورة» ومتجهة إلى «دولة حدودية أخرى» عبر مناطق محاذية للحدود الشرقية والشمالية الشرقية.

وأُحيل الموقوفان مع الشحنة إلى النيابة العامة، الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما يتواصل البحث عن ثلاثة أشخاص من نفس جنسية الموقوفين ولهم صلة مباشرة بالشبكة، ولم يحدد البيان جنسية أي منهم ولا الدول المعنية.

بالتزامن مع ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة أطاحت بشبكة لتهريب المخدرات في مدينة باسكنو، أقصى شرقي موريتانيا، على الحدود مع مالي، كانت تستخدم سيارة بترقيم دبلوماسي، حيث أوقفت عناصر منها في باسكنو، فيما تولى الدرك توقيف آخرين خلال مداهمة منازل في العاصمة نواكشوط.

قوة موريتانية خلال إحدى المداهمات (أرشيفية - متداولة)

وكشفت التقارير عن «أن المداهمات مكّنت من العثور على كميات من الكوكايين، وتوقيف عدة موريتانيين ومغربي وسنغالي»، وهو ما لم تؤكده المصادر الرسمية.

ويأتي تفكيك هذه الشبكة التي تنشط على الحدود الشرقية بين موريتانيا ومالي، بالتزامن مع توترات أمنية متكررة على هذا الشريط الحدودي، خصوصاً أن الجيش المالي المدعوم من القوات الروسية يخوض منذ سنوات حرباً شرسة ضد تنظيم «القاعدة» وجماعات مسلحة أخرى في المنطقة نفسها.

وتستغل شبكات التهريب الوضع الأمني الصعب في منطقة الساحل الأفريقي، للتحرك ضمن مسار معروف لتهريب المخدرات، حيث تُعد موريتانيا، مثل غيرها من دول غرب أفريقيا، محطة عبور لكوكايين أميركا اللاتينية المتجه إلى أوروبا.


الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)
بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)
TT

الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)
بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)

عقب انتشار الجيش الجزائري في النيجر «لحماية الاستثمارات والمصالح المشتركة في مجال الطاقة»، عاد وفد من وزارة المحروقات إلى الجزائر السبت، بعد إجراء محادثات مع المسؤولين النيجريين في نيامي بشأن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا - النيجر - الجزائر).

وتناولت المباحثات، وفق مصادر حكومية جزائرية، الترتيبات المتعلقة بإطلاق أشغال إنجاز المقطع العابر للأراضي النيجرية، في مسار ينتظر أن يشكل أحد محاور المهام الأمنية للقوات الجزائرية المنتشرة هناك منذ نهاية الشهر الماضي، والتي يرتقب تعزيزها من حيث العدد والعتاد بالتوازي مع تقدم الأشغال.

وتنظر الجزائر إلى هذا المشروع من زاوية جيوسياسية بالأساس، حسب كبار مسؤوليها، لما يمنحه لها من ثقل ونفوذ إقليميين في منطقة تشهد تنامي حضور قوى أجنبية باتت تثير قلقاً لدى الجزائر.

رسم بياني لمشروع أنبوب الغاز للصحراء (إذاعة النيجر)

وزارت البعثة الفنية الجزائرية العاصمة النيجرية نيامي بين 17 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وأجرت مباحثات مع السلطات النيجرية بشأن الجزء الذي سيمر عبر أراضيها من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

وضمت البعثة أطراً من وزارة المحروقات، وفنيين في مجال النقل عبر الأنابيب التابع لمجمع «سوناطراك» النفطي، إلى جانب ممثلين عن «المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى للأنابيب» التابعة للمجمع، حيث تم استقبالهم من طرف أمين عام وزارة البترول النيجرية عبد الكريم محمد علي يوم الثلاثاء الماضي

حسم مسار أنبوب الغاز

ويأتي الاجتماع، بحسب المجمع البترولي الجزائري، «في وقت شرعت الشركة بالفعل في أشغال إنجاز المقطع الجزائري من المشروع، وهو ما يمثل تقدماً مهماً في تجسيد هذه البنية التحتية الطاقوية الإقليمية».

بعثة من وزارة المحروقات مع رئيس وزراء النيجر في سبتمبر الماضي (وزارة المحروقات الجزائرية)

وتمحورت أبرز النقاط التي طرحت للنقاش حول مسار الأنبوب، حيث شملت المباحثات تأكيد المسار الذي عدّلته النيجر، وتقييم انعكاساته، دون الكشف عن طبيعة التعديلات التي أُدخلت عليه.

كما تناولت المحادثات تسريع الدراسات الفنية المتعلقة بمسار أنبوب الغاز داخل الأراضي النيجرية، إلى جانب تحديد الخدمات والدراسات الواجب إدراجها ضمن نطاق العمل الخاص بالمشروع.

وتضمنت المحادثات أيضاً نقطتين أساسيتين، حسب بيان «سوناطراك»، تتعلقان بإشراك الفاعلين الاقتصاديين المحليين في النيجر. إذ تسعى «سوناطراك» إلى دراسة إمكانية مشاركة الشركات النيجرية المحلية في إنجاز الخدمات والدراسات التنظيمية المطلوبة للمشروع.

وكان فريق من «سوناطراك» قد زار العاصمة نيامي في مارس (آذار) الماضي، لجمع المعطيات الفنية المتعلقة بمسار الأنبوب.

وفي السياق ذاته، تعتزم الشركة تحديد آليات إنشاء فرع لـ«المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى للأنابيب» في النيجر، وهي المؤسسة المكلفة بإنجاز دراسات المسارات، بما يسمح لها بمباشرة الدراسات الميدانية، ومتابعتها على أرض الواقع.

وتندرج زيارة وفد وزارة المحروقات في إطار «السياسة الأفريقية للجزائر الرامية إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة، كما تمثل خطوة لتعزيز حضورها في الساحة الطاقوية على مستوى القارة، والأسواق الدولية»، وفق ما نشره الإعلام الحكومي.

جانب من أشغال أنبوب الغاز في الشطر الجزائري (سوناطراك)

وتعود فكرة إنجاز «أنبوب الغاز العابر للصحراء» إلى سبعينات القرن الماضي، واتخذ المشروع خطوات رسمية مطلع 2002، عندما وقعت «الشركة الوطنية النيجيرية للبترول» و«سوناطراك» بروتوكول اتفاق بشأن إنجازه.

رهانات الطاقة والأمن

ومن المقرر أن ينطلق الأنبوب من منطقة واري في نيجيريا وصولاً إلى حاسي الرمل بالجزائر، بطاقة نقل تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، موجّهة نحو الأسواق الدولية. وبعد استكمال إنجازه، سيتم ربط الأنبوب بشبكة نقل الغاز الجزائرية، بما يتيح توجيه الإمدادات نحو أوروبا عبر أنبوبي الغاز «ترانسميد» و«ميدغاز».

ووفق تقديرات القائمين على المشروع، يشكل عام 2027 محطة مفصلية في مساره، بعدما كشف الرئيس التنفيذي لـ«شركة النفط الوطنية النيجيرية» عن تقدم التحضيرات المتعلقة بتحديد مسار اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

وبفضل طاقة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، يستهدف المشروع إنشاء ممر طاقوي استراتيجي يربط نيجيريا بالجزائر مروراً بالنيجر، على مسافة تُقدّر بنحو 4200 كيلومتر، مع الاستفادة من شبكة نقل الغاز الجزائرية القائمة لتوجيه الإمدادات نحو الأسواق الدولية.

وقد بدأت الجزائر في إنجاز حصتها من المشروع في منتصف العام الحالي، وتُعد أوروبا من أبرز الأسواق المستهدفة، حيث يُنتظر أن يفتح المشروع ممراً إضافياً لتصدير الغاز الأفريقي نحو الأسواق الأوروبية، والدولية، بالاعتماد على البنية التحتية الطاقوية الجزائرية.

رئيس النيجر يستقبل من طرف نظيره الجزائري منتصف فبراير 2026 (الرئاسة الجزائرية)_

ولا تقتصر أهمية المشروع بالنسبة للجزائر على أبعاده الاقتصادية والطاقوية، بل تتجاوزها إلى رهانات جيوسياسية مرتبطة بتعزيز النفوذ في منطقة الساحل. ويأتي ذلك في سياق الجدل الإقليمي والدولي الذي أثاره نقل وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر، وما يحمله من رسائل بشأن حماية المصالح الاستراتيجية الجزائرية، وتأمين الممرات والمنشآت الطاقوية.

فالجزائر تسعى، حسب الخطاب الرسمي، إلى تثبيت حضورها كقوة إقليمية فاعلة، في ظل احتدام التنافس الدولي على النفوذ في المنطقة، ودخول قوى أجنبية منافسة إلى فضائها الاستراتيجي. وعلى هذا الأساس، يبدو أن أنبوب الغاز العابر للصحراء ليس مجرد مشروع لتصدير الطاقة، حسب مراقبين، بل ورقة استراتيجية تجمع بين الأمن، والاقتصاد، وتوسيع النفوذ، ومواجهة المنافسة الأجنبية على مواقع التأثير في الساحل.


موريتانيا: جدل محتدم بعد موجة تسريب مقاطع فيديو لمرشح رئاسي معارض

بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: جدل محتدم بعد موجة تسريب مقاطع فيديو لمرشح رئاسي معارض

بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)

أثارت موجة من التسريبات الخاصة بالمرشح الرئاسي المعارض والناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، الجدل في موريتانيا، خلال الأيام الأخيرة، ما دفع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى إصدار تعليمات «بسن قانون يجرم تسريب المعلومات الشخصية وإفشاء الأسرار المهنية والوثائق الخاصة، أو أي معلومات تمس أمن الدولة وسمعتها ومصالح المواطنين».

ورغم أن الرئاسة الموريتانية لم تصدر أي بيان بخصوص الموضوع، فإن مصادر إعلامية قريبة من الحكومة، قالت إن الرئيس ولد الغزواني عقد اجتماعاً، الجمعة، مع الوزير الأول المختار ولد اجاي، ناقش خلاله ملابسات التسريبات التي أثارت الجدل، «وطلب توضيحات عن مسؤولين حكوميين تعرضوا للابتزاز، وعن مدى إفشاء بعضهم أسراراً مهنية بحكم وظائفهم».

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

وأضافت المصادر أن الاجتماع خلص «إلى عدم وجود صلة مباشرة تربط أجهزة الدولة بالتسريبات الأخيرة»، فيما شدد الرئيس على «عدم التساهل مع من يثبت تورطه»، وطالب بتقديم مشروع قانون «يجرم تسريب المعلومات والبيانات الخاصة إلى السلطة التشريعية، في أقرب الآجال للمصادقة عليه».

موجة التسريبات

تتحدث مصادر شبه رسمية عن تحقيقات سبق أن فتحتها السلطات الموريتانية حول شبكة داخل الإدارة، يعتقد أنها وراء نشر وتسريب وثائق الدولة، من أجل ابتزاز المسؤولين والحصول على أموال منهم، وذلك في إطار التحقيق المعروف محلياً باسم «ملف مدوني الخارج».

ولكن الموضوع تطور أخيراً وأخذ أبعاداً سياسية، حين بدأت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة، في نشر وثائق ومقاطع فيديو للناشط الحقوقي والسياسي المعارض بيرام الداه اعبيد، وهو يتسلم أموالاً ويتحدث عن موضوعات سياسية مع شخصية مقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الموجود في السجن بتهمة الفساد منذ 5 سنوات.

شاب يرفع صورة بيرام الداه اعبيد خلال حفل مساء الجمعة بنواكشوط (إعلام محلي)

بيرام الذي سبق أن كان مرشحاً لـ3 انتخابات رئاسية (2014، و2019، و2024)، وحل ثانياً فيها جميعاً، ليصبح أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد، وجد نفسه في قلب عاصفة التسريبات، ومع ذلك لم ينفِ الوثائق أو المكالمات أو مقاطع الفيديو؛ بل أقر في تصريحات صحافية، بأنه تسلم منزلاً من رجل أعمال متهم بغسيل الأموال، كما اعترف بأنه تسلم مبلغ 50 مليون أوقية قديمة (نحو 130 ألف دولار أميركي)، من رئيس الحزب الحاكم عام 2019.

وقال بيرام إن الأمر يتعلق بمساعدة في الحملة الانتخابية، من شخصية تربطه بها علاقة صداقة حينها، ونفى علمه بأن اللقاء كان مسجلاً، كما أكد أنه لم يتسلم أي دفعة أخرى، وقال إن جهة رسمية وصفها بـ«الرفيعة»، نفت له علاقة السلطة بالتسريب، ورجّح أن يكون مصدره «شخصية معروفة» سبق أن دخل معها في خلاف مفتوح.

وظهر ولد اعبيد مساء الجمعة في حفل حضره المئات من أنصاره، كان عنوانه «حتمية التناوب»، وقال إنه «لا يخاف التسريب ولا يتبع المخابرات»، مضيفاً أنه يعمل بقاعدة «طهّر قلبك ولا تبالِ». وقال إنه يتهيأ لـ«طرد النظام ومناصريه» من البرلمان والبلديات والمجالس الجهوية في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ورغم أنه واجه انتقادات لاذعة، تمسك ولد اعبيد بموقفه، وقال إنه «لن يرد أي أموال من أي كان، ولكنه لن يبيع مواقفه السياسية»، على حد تعبيره.

جانب من اجتماع اللجنة الدائمة للحزب الحاكم في موريتانيا الثلاثاء (حزب الإنصاف)

ونفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، أن تكون لأجهزة الدولة أي علاقة بموجة التسريبات الأخيرة، خصوصاً تلك المتعلقة بالناشط الحقوقي والسياسي بيرام الداه اعبيد. وقال مصدر رسمي إن «الجهات العليا تريثت في الساعات التالية لتداول المقطع، للتحقيق أكثر والتأكد إن كان لأي جهة أمنية أو رسمية، علاقة بها»، وأضاف أن السلطة «لا تتخذ من التسريب وسيلة لها».

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من تصريحات قال فيها بيرام، إن الرئيس الحالي بعث إليه «مئات الملايين» عبر الوزير الأول لشراء موقفه بعد رئاسيات 2024، وهو ما نفته الحكومة بشدة، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه، إن هذه المعلومات «ولدت ميتة من حيث المصداقية».

ولا يزال الموضوع يتفاعل في الساحة السياسية، ويزيد من مستوى الاستقطاب السياسي، في سياق أوسع يشمل جدلاً حول الفساد وتقرير المفتشية العامة، ومطالبات بمأمورية رئاسية ثالثة، والحوار الوطني المتعثر، فيما تستعد موريتانيا عام 2028 لانتخابات تشريعية ومحلية، تمهيداً لرئاسيات حاسمة عام 2029.