أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، عن استعدادها لإطلاق «شبكة شباب سيادة القانون» بالتعاون مع «مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا»، كإحدى نتائج «النسخة التاسعة والعشرين لمنتدى لشبونة المخصص لموضوع حقوق الإنسان والبيئة والجرائم الاقتصادية... الشباب في الخطوط الأمامية»، التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكدت إيمان الزنايدي، المكلفة بالتواصل في «برنامج الجنوب الخامس التابع لمجلس أوروبا»، أن هذا الحدث يهدف إلى «تزويد المنظمات الشبابية بالأدوات اللازمة لاستكشاف القضايا المتعلقة بسيادة القانون، وتمكينهم من المشاركة بنشاط في الحياة المدنية، وتعزيز ثقافة المساءلة والمسؤولية وزراعة فرص التقدم الاجتماعي والاقتصادي»، على حد تعبيرها.
وأفادت أنه «على مدى السنتين المقبلتين، ستركز مجموعة مكونة من 20 ممثلاً شاباً لأوروبا، وجنوب البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في المقام الأول على استكشاف الروابط بين الفساد والتدهور البيئي من خلال أنشطة بناء القدرات، تليها فرص المنح لتطوير المشاريع داخل مجتمعاتهم».
يُذكر أن «برنامج الجنوب الخامس» يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية، من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، ويعمل على مواصلة دعم الإصلاحات الديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط من خلال إنشاء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا وهذه المنطقة.
ويُشارك في إطلاق أنشطة هذه الشبكة من الجانب الأوروبي، بيلار موراليس، المُنسقة الإقليمية لسياسة الجوار لمجلس أوروبا مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، والمديرة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب، وتوم أشواندن رئيس قسم الحوكمة ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. أما من الجانب التونسي فمن المنتظر أن يشارك في الإطلاق كمال دقيش الوزير التونسي للشباب والرياضة، باعتبار أن المشاركين من فئة الشباب.
يذكر أن تونس والاتحاد الأوروبي وقعا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية وشاملة في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، ويتضمن الاتفاق حزمة مساعدات مشروطة لتونس، سيتيح لها تحكّماً أفضل في ملف الهجرة غير النظامية».
