دعت مصر في مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم (الأربعاء)، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي «طويل المدى» للأراضي الفلسطينية، واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.
وبدأت المحكمة في وقت سابق هذا الشهر الاستماع لمرافعات ما يزيد على 50 دولة، وتستمر جلسات الاستماع حتى يوم 26 فبراير (شباط)، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: «إن المرافعة المصرية أمام المحكمة اليوم (الأربعاء) تضمنت «الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف».
وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً مراجعة وضع «الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل)... بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة».
وقال البيان المصري: إن المرافعة أكدت «مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».
وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني يوم الاثنين من القضاة إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
وقالت الخارجية المصرية: «أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً إلى أحكام القانون الدولي».
وأضافت أن مصر شددت أيضاً «على ضرورة التزام المجتمع الدولي... بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أي آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة».
وأمس (الثلاثاء)، أجمعت عشر دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت الكثير منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني. ومن المقرر أن تدلي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بمرافعاتها اليوم.
وأدت موجة العنف الأخيرة في قطاع غزة، والتي أعقبت هجمات حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، إلى تعقيد الصراع المتجذر في الشرق الأوسط، كما ألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق نحو السلام.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها أرسلت ملاحظات مكتوبة. ولطالما دفع القادة الإسرائيليون بأن الأراضي الفلسطينية كانت محتلة رسمياً ويقولون إن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطين ذات السيادة.
