اتهم الأمن المصري جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» بـ«نشر إشاعات حول جوازات السفر في البلاد».
ونفى مصدر أمني، في بيان لوزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، صحة ما تناولته منصات إعلامية موالية للجماعة بشأن «تأخير إصدار جوازات السفر للمصريين». وأكد أن ذلك يأتي في إطار «ما دأبت عليه الجماعة من ادعاءات لنشر الإشاعات، واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام في مصر».
وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
إفادة «داخلية مصر»، الثلاثاء، جاءت بعد أيام من نفي الوزارة صحة «ما تناولته إحدى القنوات التابعة لـ(الإخوان) بشأن قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على مندوب إحدى شركات الملاحة من داخل أحد البنوك بالإسكندرية لحيازته عملات أجنبية».
وتأتي اتهامات الأمن المصري لعناصر «الإخوان»، الثلاثاء، في وقت قررت الحكومة التركية، الاثنين، سحب الجنسية الممنوحة للقائم بأعمال المرشد العام لـ«الإخوان» في مصر، محمود حسين، الذي يتزعم ما يُعرَف باسم «جبهة إخوان إسطنبول» وإلغاء جواز سفره وزوجته بسبب مخالفة شروط حصوله على الجنسية.
وأدرجت السلطات التركية في وقت سابق عناصر إخوانية ومذيعين ومعدي برامج على ما يسمى بـ«أكواد الإرهاب»، ووفق مراقبين حينها فقد تم فرض «(قيود مشددة) على أنشطة هذه العناصر وتحركاتها».
وكانت «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر، قد قضت، الاثنين، بمعاقبة اثنين من عناصر الجماعة بالإعدام، وعاقبت اثنين آخرين بالسجن المشدد (15 عاماً)، وقررت «إدراج المحكوم عليهم على قوائم (الكيانات الإرهابية)»، كما أمرت المحكمة بوضعهم «تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ بانتهاء تنفيذ العقوبة»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية المرج الإرهابية».
وبحسب التحقيقات في القضية، فإن المتهمين «انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (أي جماعة الإخوان) الغرض منها، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». وأشارت التحقيقات في القضية إلى أن «الإرهاب كان من الوسائل التي تستخدمها جماعة (الإخوان) في تحقيق أغراضها».
كما قضت «الدائرة الأولى إرهاب»، الثلاثاء، بالسجن المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بـ«الانتماء إلى تنظيم (القاعدة) الإرهابي». ووفق التحقيقات في القضية؛ فإن المتهمين «في غضون الفترة من 2008 حتى مايو (أيار) 2013 بمحافظة القاهرة «أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين».
