هيئة الانتخابات التونسية تصادق على النتائج الأولية لاقتراع المجالس المحلية

في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية بصفة رسمية

سجلت انتخابات المجالس المحلية مشاركة ضعيفة للناخبين (إ.ب.أ)
سجلت انتخابات المجالس المحلية مشاركة ضعيفة للناخبين (إ.ب.أ)
TT

هيئة الانتخابات التونسية تصادق على النتائج الأولية لاقتراع المجالس المحلية

سجلت انتخابات المجالس المحلية مشاركة ضعيفة للناخبين (إ.ب.أ)
سجلت انتخابات المجالس المحلية مشاركة ضعيفة للناخبين (إ.ب.أ)

صادق مجلس هيئة الانتخابات التونسية، مساء أمس (الثلاثاء)، على النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، التي جرت دورتها الأولى في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ووفق بلاغ أصدرته الهيئة فقد أشرف فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة على هذا الاجتماع، بحضور بقية الأعضاء، ونظر المجلس في اقتراحات الهيئات الفرعية للانتخابات بشأن إلغاء بعض نتائج الفائزين، والمصادقة على قرارات مراكز التجميع التابعة للهيئة.

ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات التونسية، مساء اليوم (الأربعاء)، على النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية بصفة رسمية، وأن تقدم كل التقارير التي حررتها مختلف الدوائر الانتخابية.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن نسبة مشاركة مثيرة للجدل، حيث لم تتجاوز النسبة العامة للإقبال على التصويت في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية عند إغلاق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة من مساء يوم الأحد، حدود 11.66 في المائة، بحسب فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات. وبلغ العدد الإجمالي للمصوتين مليوناً و59 ألفاً من مجموع عدد المسجلين في مراكز الاقتراع، والبالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفاً و987 ناخباً مسجلاً، وهو ما كان محل انتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة، خاصة «جبهة الخلاص الوطني»، التي يترأسها أحمد نجيب الشابي وتدعمها حركة النهضة، والتي دعت إلى حوار سياسي شامل وتوافق حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والتوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها.

وكان محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد اعترف في تصريح إعلامي بأن نسبة الإقبال الضعيف على التصويت، التي لم تتجاوز 11.66 في المائة في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، بحاجة إلى دراسة علمية موضوعية لمعرفة أسبابها ودوافعها.

ومن المنتظر أن تتمخض هذه العملية الانتخابية عن انتخاب 279 مجلساً محلياً، يفضي لاحقاً لاختيار مجالس جهوية تؤدي بدورها لتشكيل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية).



مباحثات أممية للدفع بالعملية السياسية وتوحيد المؤسسات الليبية

الزوبي وكيل وزارة الدفاع بغرب ليبيا مستقبلاً خوري نائبة رئيسة البعثة الأممية 12 أكتوبر (البعثة الأممية)
الزوبي وكيل وزارة الدفاع بغرب ليبيا مستقبلاً خوري نائبة رئيسة البعثة الأممية 12 أكتوبر (البعثة الأممية)
TT

مباحثات أممية للدفع بالعملية السياسية وتوحيد المؤسسات الليبية

الزوبي وكيل وزارة الدفاع بغرب ليبيا مستقبلاً خوري نائبة رئيسة البعثة الأممية 12 أكتوبر (البعثة الأممية)
الزوبي وكيل وزارة الدفاع بغرب ليبيا مستقبلاً خوري نائبة رئيسة البعثة الأممية 12 أكتوبر (البعثة الأممية)

تُكثّف البعثة الأممية في ليبيا تحركاتها بين الأطراف السياسية والأمنية للتقريب بينها، بشأن سبل الدفع بالعملية السياسية المتجمدة، وتوحيد المؤسسات المنقسمة، وذلك قبيل تقديم المبعوثة هانا تيتيه إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء.

وقالت البعثة الأممية، الثلاثاء، إن نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، التقت وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق عبد السلام الزوبي، في مقر وزارة الدفاع بطرابلس، وبحثت معه مجمل التطورات المتعلقة بالأزمة الليبية.

وأوضحت البعثة أن الجانبين ناقشا «التقدم المحرز في العملية السياسية، عقب توقيع اتفاق لجنة (4+4)، والجهود الجارية لتوحيد المؤسسة العسكرية»، وقالت إن خوري «شددت على أهمية بناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية لتجاوز الخلافات، وتعزيز الحوار والتعاون من أجل إنهاء الانقسامات السياسية، ومعالجة الإصلاحات الجوهرية، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات».

ونقلت البعثة أن الزوبي «جدد تأكيده دعم الوزارة للمسارين السياسي والأمني، وشدد على التزامه بالمضي قدماً في هذه الجهود».

صدام حفتر والزوبي في سرت قبيل انطلاق تمرين «فلينتلوك» أبريل الماضي (صفحات مقربة من الطرفين)

وتعمل الدبلوماسية الأميركية على توحيد المؤسسة العسكرية بين شرق ليبيا وغربها من خلال التقريب بين الأطراف المتنازعة، وخلق فرص للتدريب العسكري المشترك، لكن رغم ذلك، لا يزال هذا الملف يراوح مكانه دون نتائج ملموسة.

وقالت وزارة الدفاع إنه «جرى التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة لدعم المسارات السياسية والأمنية المتعلقة بليبيا، بما يعزز الاستقرار المؤسسي، ويهيئ الظروف الملائمة لتحقيق السلام والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد».

وتتوالى تأثيرات الأزمة السياسية، لا سيما بعد تمسّك المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بموقفه الرافض لمخرجات «4+4»، فضلاً عن رفضه بعض القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.

ويأتي موقف المجلس الأعلى قبيل إحاطة تعتزم المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي، تتناول فيها مجمل التطورات في البلاد لجهة ما تم إنجازه من الخريطة السياسية الأممية.

المجلس الأعلى للدولة في طرابلس تمسّك بموقفه الرافض لمخرجات «4+4» (المجلس)

ويحدّد اتفاق «4+4» مهلة أقصاها 24 شهراً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأقر تعديلات في شروط الترشح، تنص على السماح للعسكريين بالمشاركة، وإلزام مزدوجي الجنسية بالتخلي عن الجنسية الأجنبية حال الفوز.

ولم تُصدر البعثة الأممية تعليقاً على رفض المجلس الأعلى للدولة مخرجات الاتفاق، فيما قال مصدر مقرب من المبعوثة تيتيه لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، إنها كثفت جهود التقريب بين الأطراف الليبية، منذ التوقيع على الاتفاق في أواخر أغسطس (آب)، تمهيداً لإحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أنها «ستعرض رؤيتها للحل الأربعاء في ظل هذه التعقيدات».

وكان اجتماع فني قد عُقد في سرت في 12 من يوليو (تموز) الماضي، بحضور رئيسي الأركان العامة في شرق ليبيا وغربها الفريقين خالد حفتر وصلاح النمروش، واللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، فضلاً عن اللجنة المشتركة (3+3).

ووُصف الاجتماع، الذي حضره وفد من البعثة برئاسة نائبة الممثلة الخاصة خوري، بأنه «خطوة مهمة لبناء الثقة، ويعكس التزام القيادات الليبية بتوحيد المؤسسات العسكرية في البلاد».

المفتش العام للقوات المسلحة المغربية مستقبلاً خالد حفتر رئيس الأركان العامة 12 أكتوبر (رئاسة الأركان)

عسكرياً، التقى الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، خالد حفتر ضمن زيارته الرسمية إلى الرباط؛ حيث تم التأكيد على «أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين».


تأكيد ليبي على «التضامن» المطلق مع السعودية

حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
TT

تأكيد ليبي على «التضامن» المطلق مع السعودية

حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)

أدانت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بأشد العبارات، الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي، بالعاصمة السعودية (الرياض)، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لحُرمة المنشآت المدنية، وتهديد مباشر لأمن وسلامة المدنيين.

وتقدَّمت القيادة العامة، في بيان أصدرته الثلاثاء، بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة المملكة وشعبها الشقيق، وإلى أسر الضحايا، مؤكدة «تضامنها المطلق والكامل، ووقوفها إلى جانب المملكة في كل ما يحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها، انطلاقاً من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين».

ونوَّهت القيادة العامة بمكانة المملكة، ودورها المحوري في محيطها العربي والإسلامي، مجددة «رفضها القاطع لكل ما يستهدف أمن الدول وسلامة شعوبها، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها».

كما أعرب مجلس النواب الليبي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الحوثية التي استهدفت المطار نفسه، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا وإصابة عدد من المدنيين، في اعتداء وصفه بأنه «يمس سلامة المدنيين وأمن المنشآت المدنية وحركة الطيران».

وشدد المجلس، في بيان الثلاثاء، على «تضامنه الكامل مع المملكة قيادة وحكومة وشعباً، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها»، لافتاً إلى أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية، وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر «يمثل انتهاكاً للقواعد والقوانين الدولية ذات الصلة، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويستوجب موقفاً دولياً واضحاً لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها».

واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على «أهمية تعزيز التضامن العربي والتعاون المشترك، بما يحفظ أمن الدول العربية واستقرارها».

وكانت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس، قد أبدت إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت السعودية. وأعربت الوزارة في بيان أصدرته عن «بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد، وما أسفر عنه من خسائر في الأرواح وإصابات، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بمرافق المطارات وتعطل في حركة الملاحة الجوية»، مؤكدة تضامن دولة ليبيا الكامل مع المملكة، قيادة وحكومة وشعباً، في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وسيادتها وسلامة أراضيها.


السلطات السودانية تحقق في مقتل مصريَّين بالخرطوم

جنود بمطار الخرطوم الدولي يوم 3 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
جنود بمطار الخرطوم الدولي يوم 3 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

السلطات السودانية تحقق في مقتل مصريَّين بالخرطوم

جنود بمطار الخرطوم الدولي يوم 3 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
جنود بمطار الخرطوم الدولي يوم 3 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

فتحت السلطات السودانية تحقيقاً رسمياً في حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل مصريين وإصابة ثالث في السوق المحلية جنوب العاصمة الخرطوم، مؤكدة أن الحادث «جنائي فردي» وتتعامل معه بكل حزم وفقاً لأحكام القانون.

وقالت الشرطة السودانية في بيان، مساء الاثنين، إنها ألقت القبض على المتهم وتم ضبط سلاح الجريمة.

وفقاً للبيان: «أقدم مواطن، وبصورة فردية، على إطلاق أعيرة نارية تجاه مجموعة من المواطنين. وأسفر الحادث عن وفاة مواطنَين مصريين اثنين وإصابة مواطن مصري آخر» تم نقله إلى مستشفى السلاح الطبي بمدينة أم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وناشدت قوات الشرطة السودانية المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات وتداول معلومات غير صحيحة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، الاثنين، أنها تتابع باهتمام بالغ حادث إطلاق نار من أحد المسلحين على عدد من سائقي الشاحنات المصريين، حيث لقى سائقان مصرعهما، فيما أصيب آخر.

وأوضحت في بيانها أنها على تواصل مع السلطات السودانية للوقوف على ملابسات الحادث، والاطمئنان على صحة المواطن المصاب، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات لنقل المتوفَّين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وتأتي الحادثة عقب أنباء عن مقتل وإصابة العشرات من المُعدِّنين السودانيين في قصف جوي استهدف منطقة جبل العقيدات للتنقيب عن الذهب في أقصى شمال البلاد مع الحدود المصرية.

ووجَّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة بالأمر. وقال في بيان إن قيادتي السودان ومصر على تواصل منذ وقوع الحادث، لحماية الأرواح ومعرفة الملابسات واطلاع الرأي العام، والحفاظ على العلاقة بين الشعبين.

في السياق نفسه، تواصلت ردود الفعل الرسمية إزاء استهداف المعدّنين. وأكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، التزام الحكومة بدعم الجهود الرامية إلى الوقوف على جميع الملابسات وكشف الحقائق المتعلقة بها.

وكتب في تدوينة على منصة «إكس»: «إن سلامة المواطنين السودانيين وكرامتهم تظل أولوية وطنية راسخة». وتابع: «نؤكد أهمية استمرار التنسيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في إطار العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين».

وقال المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، أمجد فريد، على «إكس»: «منذ وقوع الحادث، استمرّت الاتصالات بين الحكومتين السودانية والمصرية على أعلى المستويات، قدّم خلالها الجانب المصري روايته الرسمية، التي تختلف في جوانب عدة عن الأخبار المتداولة».

بدوره، طالب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق، وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين؛ داعياً إلى تحقيق العدالة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي المقابل، أدان ائتلاف «قوى إعلان المبادئ» المناهض للحرب، ما سماه بالاعتداء الذي قال إنه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة السودان وحرمة أراضيه. وطالب في بيان صحافي الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة بتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصّي الحقائق، وتحديد هوية الطائرات المنفِّذة وحصيلة الضحايا.

وتُعدّ المناطق في محيط جبل العقيدات والجبل الأحمر في الوادي الشمالي من مواقع التعدين الأهلي للذهب في شمال السودان، حيث يعمل آلاف المعدّنين التقليديين. وتمتد أنشطة التعدين فيها حتى منطقة أوسيف في ولاية البحر الأحمر بشرق البلاد.