مقتل 30 شخصاً في إقليم أبيي

تتنازع عليه الخرطوم وجوبا

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات في منطقة أبيي (أرشيفية - الأمم المتحدة)
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات في منطقة أبيي (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT

مقتل 30 شخصاً في إقليم أبيي

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات في منطقة أبيي (أرشيفية - الأمم المتحدة)
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات في منطقة أبيي (أرشيفية - الأمم المتحدة)

في الوقت الذي ساد فيه هدوءٌ نسبيٌّ، (الأحد)، مدن العاصمة السودانية (الخرطوم)، ومناطق إقليم دارفور (غرب البلاد) بعد معارك عنيفة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، قالت السلطات السودانية إن أكثر من 30 شخصاً قتلوا وأصيب 20 آخرون في إقليم أبيي المتنازع عليه بين السودان وجنوب السودان.

وأفاد وزير الإعلام في أبيي، بولس كوتش، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، بأنه تم التأكد من «وجود 31 جثة لمدنيين قتلى وجندي واحد من قوات حفظ السلام (لم يذكر اسمه)». وأضاف أن «عدة شبان مسلحين هاجموا قرى في الساعات الأولى من صباح الأحد وأن 20 شخصاً، بينهم أطفال، يعالجون من جروح ناجمة عن طلقات نارية في مستشفى محلي».

ويقع إقليم أبيي على الحدود بين السودان وجنوب السودان، ويعد منطقة متنازع عليها يطالب بها كلا البلدين منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، إذ يتمتع بأهمية اقتصادية نظراً لما يمتلكه من احتياطيات نفطية وفيرة. وتحدث نزاعات بين القبائل المختلفة، خصوصاً الشباب المتحاربين، على هذه الموارد.

وقرر مجلس الأمن الدولي نشر قوة لحفظ السلام، تعرف باسم «يونيسفا»، بالإقليم في يونيو (حزيران) 2011 بسبب العنف. وساد الهدوء نسبياً (الأحد) الخرطوم، ومناطق إقليم دارفور، بعد أيام من معارك عنيفة بين الجيش و«قوات الدعم السريع». ووفق مصادر، «اختفى دوي القصف المدفعي بشكل ملحوظ، عدا سماع أصوات لنيران من الأسلحة الخفيفة في مناطق متفرقة من بلدات الخرطوم». وأفادت مصادر بأن «الأوضاع هادئة في مدينة الضعين (عاصمة ولاية شرق دارفور) لكن الخوف يسيطر على المواطنين، بعدما ترددت أنباء عن نيات قوات الدعم السريع مهاجمة المدينة»، مشيرة إلى «مساعٍ متواصلة من الزعماء الأهليين لتهدئة الطرفين من الدخول في مواجهة بالمنطقة».

بدوره، قال الرئيس المُكلف لـ«حزب الأمة القومي»، فضل الله برمة ناصر، إن «ما حدث في دار فور خلال الحرب الدائرة حالياً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يحتم تدخلاً واسعاً لمنع استمرار الإبادة الجماعية واستهداف القبائل والقتل الجماعي والتشريد الممنهج». وأضاف ناصر في بيان نُشر الأحد أن «ضربات الطائرات بدون طيار وإطلاق الصواريخ والدانات العشوائية أدت إلى مقتل مئات المدنيين، وفي حين يدعي كل طرف أنها محاولة للقضاء على الآخر، يمثل ذلك عقاباً جماعياً للمواطنين الأبرياء». ودعا جميع القوى السياسية السودانية والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي لمضاعفة الجهود لضمان امتثال الأطراف المتصارعة للقوانين الإنسانية، وإنهاء الاستهداف «الوحشي» للمواطنين الأبرياء.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية حذرت قوات الجيش، و«الدعم السريع»، من أي مواجهات في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي تؤوي مئات الآلاف نزحوا من مدن الإقليم الأخرى. ووفق تقرير حديث لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان، فإن ما يقرب من «6.2 مليون شخص فروا منذ بدء النزاع، ولجأوا إلى داخل السودان والدول المجاورة».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».