تجددت اشتباكات عنيفة، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في جبهات عدة بالخرطوم، (الأحد) بعد أن شهدت الأيام الماضية انخفاضاً في وتيرة المواجهات بالعاصمة، بينما خاض الطرفان معارك ضارية في دارفور، انتهت باستيلاء «الدعم السريع» على 3 قواعد عسكرية تابعة للجيش في ولايات جنوب ووسط وغرب الإقليم. ووفق شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فقد سُمع دوي قصف مدفعي، وأصوات اشتباكات في ضواحي شرق الخرطوم المتاخمة للمقر الرئيسي لقيادة الجيش، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي للجيش السوداني، وردّ المضادات الأرضية من قبل «الدعم السريع». وهزّت انفجارات المناطق المحيطة بالمقار العسكرية التابعة لـ«الدعم السريع» في كل من المدينة الرياضية، وأرض المعسكرات في سوبا (جنوب الخرطوم). وأفادت مصادر محلية بأن «الدعم السريع» شنّت هجمات مكثفة ومتتالية على قيادة سلاح المدرعات، و«معسكر الشجرة للذخيرة»، ودارت مواجهات عنيفة بين الطرفين. وبحسب المصادر ذاتها جاء الهجوم على المدرعات من الناحيتين الشمالية والجنوبية، حيث ترتكز قوات كبيرة لـ«الدعم السريع» حول الأحياء السكنية المحيطة بالمعسكر. وخلال الأشهر الماضية شنّت قوات «الدعم السريع» العشرات من الهجمات على «المدرعات»؛ بهدف السيطرة عليه، تصدى لها الجيش بقوة. ومن جهة ثانية قصف الجيش السوداني بالمدفعية من داخل قاعدة «وادي سيدنا» شمال مدينة أمدرمان، مواقع تتمركز فيها قوات «الدعم السريع» في مناطق متفرقة من أحياء المدينة. ويأتي التصعيد الميداني بين طرفَي القتال بالتزامن مع استئناف المفاوضات في «منبر جدة» بتيسير من السعودية، والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التنمية الحكومية (إيقاد).
وعلى الرغم من التكتم الشديد الذي تحيط به الوساطة المفاوضات، فإن أنباء تُتداول عن «تقدم» محرز فيما يتعلق بإجراءات بناء الثقة بين الطرفين تمهيداً لبدء مناقشة وقف إطلاق النار والعدائيات الدائم. وفي السياق ذاته عبّر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» (الأحد) عن «القلق البالغ» إزاء التقارير عن هجمات واسعة النطاق تشنها قوات «الدعم السريع» في ولايتي شمال وغرب دارفور، بغرب السودان. وقال بوريل، على منصة «إكس»، إن «مسؤولية حماية المدنيين في دارفور، وفي السودان كله، تقع على عاتق الطرفين المتحاربين». وكانت مصادر من الجيش السوداني ذكرت أن «الدعم السريع» سيطرت (السبت) على «الفرقة 15 مشاة»، مقر قيادة الجيش في الجنينة بغرب دارفور. وبالسيطرة على مقر الجيش في الجنينة غرب دارفور، تكون «الدعم السريع» قد أحكمت قبضتها على 3 مدن رئيسية من إجمالي 5 مدن في إقليم دارفور، وهي زالنجي في الوسط، ونيالا في الجنوب اللتان أعلنت «الدعم السريع» السيطرة عليهما الأسبوع الماضي، إضافة إلى الجنينة في الغرب.
رفض للإقالة
وعلى صعيد آخر، عدّ الهادي إدريس العضو المُقال من «مجلس السيادة الانتقالي» أن قرار إقالته من المجلس «غير دستوري»، مشيراً إلى أنه صدر «ممن لا يملك سلطة ولا مشروعية لإصداره»، على حد تعبيره. وأصدر رئيس «مجلس السيادة»، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، مرسوماً يقضى بإعفاء إدريس من منصبه الذي عُين فيه بموجب اتفاقية «سلام جوبا» الموقعة بين الحكم الانتقالي، والفصائل المسلحة في إقليم دارفور في 2020.
وقال إدريس في بيان (الأحد)، إن «المادة (11) البند (2) من الوثيقة الدستورية لعام 2019، تنص على أن الجهات التي اختارت ممثليها في عضوية المجلس، صاحبة الحق في استبدالهم»، مضيفاً: «ليس لرئيس المجلس أي سلطة لإصدار مرسوم بإقالتي». وأوضح أن اختياره «تم بموجب (اتفاق جوبا)، وأي مساس به يعني انهيار اتفاق تم برعاية دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين». وذكر إدريس كذلك أن «المادة (14) من الوثيقة الدستورية التي نصت على حالات فقدان عضوية مجلس السيادة لم تتضمن الإعفاء بمرسوم صادر من رئيس المجلس كسبب من أسباب فقدان العضوية»، مؤكداً في البيان الذي جاء مُزيلاً بتوقيع يتضمن وصفه عضو مجلس السيادة الانتقالي «أنه غير معني بأي القرارات التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها». ورأى إدريس الذي يرأس فصيل «الجبهة الثورية» أن مواقفه «الرافضة للتماهي مع دعاة الحرب، ورفضه الذهاب إلى مدينة بورتسودان» (شرق البلاد)، حيث (حكومة الحرب) التي يهيمن عليها (فلول النظام المعزول)، وفق قوله، «هي التي دفعت لإصدار أكثر من قرار بإقالته».
