«معبر رفح»: استعداد وترقب لعبور قوافل الإغاثة إلى غزة

غوتيريش يدعو من العريش لدخول المساعدات بشكل يومي

شحنات من «برنامج الأغذية العالمي» في مطار العريش بانتظار فتح ممر إنساني لتوصيلها لقطاع غزة (برنامج الأغذية العالمي على «إكس»)
شحنات من «برنامج الأغذية العالمي» في مطار العريش بانتظار فتح ممر إنساني لتوصيلها لقطاع غزة (برنامج الأغذية العالمي على «إكس»)
TT

«معبر رفح»: استعداد وترقب لعبور قوافل الإغاثة إلى غزة

شحنات من «برنامج الأغذية العالمي» في مطار العريش بانتظار فتح ممر إنساني لتوصيلها لقطاع غزة (برنامج الأغذية العالمي على «إكس»)
شحنات من «برنامج الأغذية العالمي» في مطار العريش بانتظار فتح ممر إنساني لتوصيلها لقطاع غزة (برنامج الأغذية العالمي على «إكس»)

ساعات من الترقب والقلق عاشها عشرات المتطوعين وأطقم الشاحنات، التي تتكدس منذ أكثر من أسبوع، أمام الجانب المصري من معبر رفح، بانتظار السماح لها بـ«العبور» نحو الجانب الفلسطيني من المعبر في قطاع غزة.

وبلغت لحظات الترقب أقصاها، صباح الجمعة، بعدما تواترت الأنباء عن اقتراب «ساعة الصفر» التي انتظرها العاملون المصريون، رافعين شعار «مرابطون حتى الإغاثة»؛ من أجل مد يد الدعم لأبناء القطاع الفلسطيني، إلا أن الساعات مرّت دون تقدم يُذكر، في حين توقعت «الأمم المتحدة» أن يبدأ دخول المساعدات، السبت، بينما طالب أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، من أمام معبر رفح، بضرورة أن «تدخل شاحنات الإمداد غزة بأسرع وقت».

ووفق تصريح سابق للرئيس الأميركي جو بايدن، فقد كان مقرراً أن يبدأ دخول شاحنات الإغاثة المصرية والدولية غزة، الجمعة، بعد الاتفاق الذي أشار إليه بايدن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال بايدن، خلال توقف الطائرة الرئاسية في ألمانيا، في طريق عودته إلى واشنطن، الأربعاء، إن شاحنات الإغاثة «لن تعبر على الأرجح قبل الجمعة؛ لأن الطريق حول المعبر يحتاج لتصليحات»، موضحاً أن «الأمم المتحدة» ستوزع هذه المساعدات داخل قطاع غزة، وأن «دخول دفعة ثانية يتوقف على كيف ستسير الأمور».

فنانون مصريون أمام معبر رفح يعلنون تضامنهم مع الفلسطينيين (نقابة المهن التمثيلية في مصر)

من جانبه، أعلن غوتيريش، في كلمة له أمام معبر رفح، وأخرى لدى مغادرته عبر مطار العريش، بعد الجمعة، أن «شاحنات الإمداد يجب أن تدخل غزة بأسرع وقت»، مشيراً إلى أن أكثر من مليوني شخص دون ماء أو طعام أو وقود في قطاع غزة. وشدد على أن إدخال المساعدات هو «الفارق بين الحياة والموت لكثيرين في غزة». وأضاف غوتيريش أن «الأمم المتحدة» تتصل بكل الأطراف، وخصوصاً أميركا ومصر وإسرائيل، من أجل «رفع الشروط والقيود التي تحدد دخول المساعدات»، وأنه «من الضروري العمل على دخول الشاحنات يومياً إلى غزة؛ لإغاثة السكان هناك على نحو مستمر»، ملمحاً إلى أهمية حل أزمة الوقود لحركة شاحنات الإغاثة.

وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على دور الجانب المصري في محاولات إدخال شاحنات الإغاثة غزة، مؤكداً أن مصر بلد ذات سيادة ويجب الإقرار بالقوانين المصرية، مضيفاً «سندخل المساعدات لغزة وفق قوانينها».

في غضون ذلك، توقعت «الأمم المتحدة» أن يبدأ دخول الشحنات الأولى من المساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، السبت، «على أقرب تقدير»، وفق ما أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الجمعة، لـ«وكالة الأنباء الفرنسية»، في حين أعلنت إسرائيل أنه «سيجري تحديد موعد لدخول تلك المساعدات».

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن مصر «ليست مسؤولة عن إغلاق معبر رفح بينها وبين قطاع غزة، رغم أن إسرائيل استهدفته أربع مرات وترفض دخول المساعدات». وأضاف، في تدوينة له عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس (تويتر سابقاً)»، الجمعة: «اليوم يتم تحميل مصر مسؤولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة، المَعبر مفتوح، ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروجهم».

وأكد أبو زيد أن الإعلام الغربي «يستهدف مصر منذ بداية الأزمة»، مشيراً إلى «ترويج لسيناريو التهجير»، موضحاً أن «الفرصة متاحة في (قمة القاهرة للسلام) لتصحيح المسار وصحوة الضمير».

لقطات لعمليات الإصلاح التي تقوم بها آليات مصرية للجانب الفلسطيني من المعبر لتسهيل عبور شاحنات الإغاثة (قناة القاهرة الإخبارية)

ووفق مصادر مصرية مطّلعة عند معبر رفح، فقد عملت الآليات والفنيون المصريون، طوال ليل الخميس - الجمعة، على إصلاح ما دمّرته الغارات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر؛ حتى تتمكن الشاحنات الثقيلة من دخول القطاع دون عوائق. وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن حجم الدمار في البنية التحتية على الجانب الفلسطيني «كان كبيراً وتسبَّب في حُفر عميقة بالطرق التي ستستخدمها الشاحنات»، ما تطلّب دخول آليات كبيرة وشاحنات للرصف وتعبيد الطريق. وبثّت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية لقطات جوية لعمليات إصلاح المعبر على الجانب الفلسطيني، حيث ظهرت روافع وآليات مصرية تقوم بسد الحُفر بالطريق ورصفه.

من جانبه قال عضو مجلس الشيوخ «الغرفة الثانية للبرلمان المصري» عن محافظة شمال سيناء، فايز أبو حرب، إن كل الاستعدادات على الجانب المصري من معبر رفح «مكتملة تماماً بانتظار التوجيه بالتحرك نحو الجانب الفلسطيني لإغاثة الأشقاء في غزة». وأضاف أبو حرب، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك حالة من التصميم والترقب تسود أبناء سيناء الذين «تربطهم علاقات عميقة إنسانياً وعائلياً من أبناء قطاع غزة»، أو بين مئات المتطوعين، موضحاً أن الإرجاء المتكرر لدخول شاحنات الإغاثة «لا يزيد المرابطين أمام المعبر إلا تصميماً على إتمام مهمتهم الإنسانية، مهما طال الانتظار».


مقالات ذات صلة

مقتل 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة للشرطة في غزة

المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون حول حطام سيارة الشرطة التي دُمرت في الغارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

مقتل 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة للشرطة في غزة

أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في غزة أن خمسة فلسطينيين قُتلوا، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يمشطون أحد شوارع بلدة كفر عقب في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، مقتل شاب برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية شرق مدينة رام الله، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي مخيم للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ب) p-circle

مصادر: مجلس السلام برئاسة ترمب يواجه أزمة مالية تعطل خطة غزة

أفادت مصادر بأن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من 17 مليار دولار سبق التعهد بها لغزة، مما يحول دون المضي قدماً في خطة دونالد ترمب لمستقبل القطاع المدمر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أقارب الأسرى الفلسطينيين يحملون لافتات ويهتفون بشعارات خلال مسيرة في مدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب) p-circle

بعد إقرار إسرائيل قانون الإعدام... خوف وغضب يتجاذبان أهالي المعتقلين الفلسطينيين

في رام الله وسط الضفة الغربية، اعتصم أهالي معتقلين فلسطينيين وممثلون للفصائل الفلسطينية ورجال دين ونشطاء أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
شمال افريقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري خلال لقائهما بموسكو في مايو الماضي (أ.ب)

السيسي وبوتين يشددان على ضرورة احتواء التصعيد الراهن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «روسيا بما لها من وزن وقدرات على المستوى الدولي قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تونس: سجن رئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد بتهمة «الفساد»

شوقي الطبيب (غيتي)
شوقي الطبيب (غيتي)
TT

تونس: سجن رئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد بتهمة «الفساد»

شوقي الطبيب (غيتي)
شوقي الطبيب (غيتي)

أصدر قاضٍ بالقطب القضائي المالي في تونس، الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن المحامي والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، لاتهامه بارتكاب مخالفات إدارية، وفق ما ذكره محامون ووسائل إعلام محلية لوكالة الصحافة الألمانية.

وشوقي الطبيب هو عميد سابق للمحامين بتونس، وكان قد شغل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد في 2016 حتى تاريخ تجميد أعمالها، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 من يوليوز (تموز)2021.

ويحقق القضاء معه في جرائم ترتبط بالإدارة والتزوير في أثناء توليه منصبه في الهيئة، كما يلاحَق أيضاً في قضية أخرى منفصلة لاتهامات بفساد مالي.

كان الطبيب قد خضع للإقامة الجبرية لمدة 40 يوماً بين شهري سبتمبر (أيلول) وأغسطس (آب) 2021. في المقابل، تقول هيئة الدفاع عنه إنه يواجه «قضايا كيدية وسياسية» بسبب انتقاداته حكم الرئيس قيس سعيد. كما أعلنت في وقت سابق أنّه تمت مجدداً إحالة الطبيب إلى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل تهم «التدليس من موظف عمومي، ومسك واستعمال مدلس، وإذاعة مضمون مكتوب للغير من دون رخصة من صاحبه».

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه «بالاطلاع على الملف، اتضح أنّه يتعلق بشكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركات مساهم فيها رئيس حكومة أسبق، تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات تضارب مصالح، واستغلال نفوذ تعلقت به»، معقبةً بأنّ هذا الملف هو الثالث الذي تتم فيه إحالة شوقي الطبيب إلى القضاء خلال المدة الأخيرة.

كما ذكرت هيئة الدفاع أنه «تم منع السفر على شوقي الطبيب من طرف قاضي التحقيق في ملف مشابه منذ 8 يناير (كانون الثاني) 2024، لكن لم يتم إلى اليوم سماعه وتلقي دفاعه»، مشيرةً إلى أنه «في المقابل صدر قرار آخر بالتحقيق في مكاسبه، فضلاً عن إخضاعه خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021 للإقامة الجبرية، مما ألحق ضرراً كبيراً بمصالحه المهنية، نتيجة الوصم الذي نتج عن ذلك»، حسبما جاء في نص البيان.


«سي ووتش» تقاضي خفر السواحل الليبي أمام القضاءين الألماني والإيطالي

من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
TT

«سي ووتش» تقاضي خفر السواحل الليبي أمام القضاءين الألماني والإيطالي

من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)

قالت منظمة الإنقاذ الألمانية غير الحكومية «سي ووتش» إنها أقامت دعاوى جنائية ضد خفر السواحل الليبي أمام المحاكم الإيطالية، والألمانية، تتهمه فيها بممارسة العنف، وإطلاق النار، وأعمال قرصنة في البحر، داعية إلى إنهاء التعاون الأوروبي معه، بحسب أوردته تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وتستند دعاوى المنظمة إلى حادثة اعتراض عنيفة تعرضت لها سفينة الإنقاذ التابعة لها «سي ووتش5»، في 26 من سبتمبر (أيلول) الماضي، أثناء عملية إنقاذ لـ66 شخصاً بسبب مناورات خطيرة، وإطلاق نار من قبل زورق ليبي، رغم أن العملية جرت في المياه الدولية، وبموجب القانون الدولي، وفق ما أشارت إليه. وتابعت المنظمة موضحة أن الزورق المهاجم لم ينسحب إلا بعد وصول طائرة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وأشارت في بيان نشرته على موقعها الرسمي إلى حادثة أخرى، وقعت يوم 24 أغسطس (آب) الماضي أيضاً 2025، كاشفة عن أن خفر السواحل الليبي أطلق النار على سفينة الإنقاذ «أوشن فايكنج»، التابعة لمنظمة «إس أو إس ميديتيراني» غير الحكومية لمدة 20 دقيقة. وتطالب «سي ووتش»، ضمن الدعاوى المرفوعة، السلطات في إيطاليا وألمانيا بإنهاء جميع أشكال التعاون مع خفر السواحل الليبي، لأنه يتحمل في تقديرها مسؤولية مباشرة، من خلال إضفاء الشرعية على القوات المتورطة في العنف، ودعمها. وبحسب المنظمة أيضاً، فقد قررت الحكومة الألمانية في 2025 السماح للجيش الألماني بتدريب خفر السواحل الليبي، بينما قدمت الحكومة الإيطالية زورقاً جرى استخدامه في إحدى حوادث الاعتراض ضد سفن الإنقاذ. وأودعت المنظمة الشكاوى في الوقت الذي تحتجز فيه سفينتا إنقاذ تابعتان لها، «سي ووتش 5» و«أورورا» في إيطاليا لرفضهما التواصل مع خفر السواحل الليبي في عمليات الإنقاذ في البحر.


موريتانيا: الموالاة والمعارضة تتبادلان تهمة «تعطيل الحوار»

جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
TT

موريتانيا: الموالاة والمعارضة تتبادلان تهمة «تعطيل الحوار»

جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)

رفض حزب «الإنصاف»، الحاكم في موريتانيا، اتهامه من طرف حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)» المعارض بعرقلة الحوار الوطني، بعد عقد جلسات تحضيرية لإطلاقه. وقال الحزبُ الحاكم إن الجلسات جرى تعليقها بطلب من حزب «تواصل».

ويأتي تبادل الاتهامات بين أكبر حزبين في البلاد ليثير الشكوك حول إمكانية تنظيم حوار وطني، سبق أن دعا له الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل تهدئة الساحة الداخلية، في ظلِّ تصاعد التوتر في المحيط الإقليمي، والتقلبات في الساحة الدولية.

ويعد حزب «الإنصاف» الحاكم، أكبر حزب في البلاد، حيث يسيطر وحده على قرابة ثلثي مقاعد البرلمان، ويهيمن بذلك على النسبة الكبرى من مقاعد الحكومة، أما حزب «تواصل»، الذي يرتبط بحركة الإخوان المسلمين، فهو أكبر أحزاب المعارضة وأكثرها تمثيلاً في البرلمان، ويتولَّى زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية.

عرقلة الحوار

خلال الأسابيع الماضية عقد ممثلون عن الطيف السياسي في موريتانيا جلسات مغلقة؛ بهدف تحديد النقاط التي ستناقَش في الحوار، وتحديد موعد ثابت له، ثم آلية لتنفيذ النتائج التي سيسفر عنها، لكن هذه الجلسات سرعان ما توقفت؛ بسبب خلاف حاد حول نقطة تتعلق بالولايات الرئاسية.

من اجتماع سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

واتهمت المعارضة معسكر الأغلبية الرئاسية بالسعي إلى نقاش تعديل دستوري، سيفضي إلى منح الرئيس الحالي إمكانية الترشُّح لولاية رئاسية ثالثة عام 2029، وهو ما عدّته خطاً أحمر، أما أحزاب الأغلبية فقد رفضت هذه التهمة، وشدَّدت على أنَّ المأموريات تأتي على هامش الإصلاح المؤسسي، وقالت إن المعارضة تسعى للتأويل من أجل عرقلة الحوار.

وعقد المكتب السياسي لحزب «تواصل» المعارض، الاثنين اجتماعاً، أكد في ختامه أنَّ موريتانيا تعيش «ظرفاً وطنياً بالغ الحساسية»؛ بسبب ما سماه «تفاقم أزمة المحروقات، وتعاظم الضغوط المعيشية على المواطنين، في ظلِّ عجز حكومي وفشل في إدارة الأزمة».

وأدان الحزب «الطريقة المرتبكة والمرتجلة التي أدارت بها السلطة أزمة المحروقات»، وحمَّل الحكومة «المسؤولية الكاملة عن موجة الغلاء، التي تضرب البلاد»، داعياً إلى «التراجع الفوري عن السياسات التي أثقلت كاهل المواطنين، وجعلتهم يتحملون وحدهم النصيب الأوفر من تبعات الأزمة».

وفيما يتعلق بالوضع السياسي، قال الحزب المعارض إنه «يحمِّل أحزاب الموالاة المسؤولية المباشرة عن تعطيل الحوار، وافتعال مطبات؛ بغية إفشال أي فرصة لبناء مسار سياسي توافقي، يخدم المصلحة الوطنية»، مشدداً على أنَّ «أي حوار لا تتوفر له ضمانات الجدية والالتزام المسبق بمخرجاته، لن يكون سوى مضيعة للوقت، وتكريس للأزمة القائمة»، داعياً في السياق ذاته إلى «الارتقاء بالتنسيق بين قوى المعارضة إلى مستوى الفعل المشترك، وبناء موقف موحد قادر على فرض التوازن المطلوب في المشهد السياسي».

رد التهمة

رداً على تصريحات حزب «تواصل»، قال حزب «الإنصاف» الحاكم، (الاثنين)، إنه «متمسك بخيار الحوار الوطني»، وأكد أنَّ «تعليق الحوار تمَّ بطلب من حزب (تواصل)، ولأسباب تفتقر إلى الوجاهة»، مشيراً إلى أنَّ هذا الطلب جاء «خلافاً لما عبَّر عنه داخل قاعة النقاش عددٌ من قادة أحزاب المعارضة، الذين دعوا إلى مواصلة المسار الحواري».

الرئيس الموريتاني حسم الجدل بخصوص ترشُّحه لولاية ثالثة (الرئاسة)

وبخصوص اتهامه بالسعي لتعديل الدستور ونقاش مواد الولايات الرئاسية خلال الحوار، قال الحزب الحاكم إن الأغلبية الرئاسية «قدَّمت ورقةً سياسيةً اتسمت بالجدية والانفتاح والمسؤولية، واضعةً المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار».

في السياق ذاته، قال الحزب إنه «يرفض بشكل قاطع التأويلات المغلوطة، التي استند إليها البعض، بخصوص الرسالة الموجهة إلى منسِّق الحوار»، في إشارة إلى الفقرة المتعلقة بالإصلاح المؤسسي، والتي تضمَّنت عبارة «المأموريات».

وأشار الحزب الحاكم إلى أنَّه «يثمن المقاربة الشاملة، التي اعتمدها صاحب الفخامة، من خلال إتاحة حوار لا يستثني طرفاً ولا يقصي موضوعاً». وشدَّد على أنَّ الرئيس ولد الغزواني «ليس طرفاً في هذا الحوار، بل ضامن له وميسر لمساره». وذلك في إشارة إلى سعي أطراف في المعارضة لتدخل الرئيس من أجل إزالة العقبات المتعلقة بجدول أعمال الحوار، خصوصاً النقطة المتعلقة بالمأموريات الرئاسية، ورغم أنَّ ولد الغزواني حسم الجدل بخصوص ترشحه شخصياً لولاية رئاسية ثالثة، فإنه رفض التدخل في جدول أعمال الحوار ليضيف أو يحذف أي نقطة.

مستعدون للعودة

وأكد حزب «الإنصاف» أن «محاولات تعطيل الحوار أو التشكيك فيه ليست وليدة اللحظة، بل تندرج ضمن ممارسات معروفة، تسعى من خلالها بعض الأطراف إلى عرقلة أي مسار توافقي، خدمةً لحسابات ضيقة لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية».

وفي اتهام ضمني لحزب «تواصل»، قال حزب «الإنصاف» في بيانه: «من غير المقبول أن تنخرط بعض التشكيلات السياسية في أدوار لا تنسجم مع طبيعتها، من خلال توفير غطاء لمثل هذه السلوكيات»، وذلك في إشارة إلى مساعي تعطيل الحوار.

ودعا حزب «الإنصاف» الأقطاب والتشكيلات السياسية كافة إلى «الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في هذه المرحلة الدقيقة، من خلال العمل على تشجيع شركائها وحلفائها على الانخراط الإيجابي في مسار الحوار، بدل الانجرار وراء مواقف التعطيل أو التردد».

وخلص الحزب إلى تأكيد أنه «من غير المنطقي محاولة إقناع الرأي العام بأنَّ الأغلبية الرئاسية يمكن أن تكون عائقاً أمام حوار دعا إليه رئيس الجمهورية»، وجدَّد الحزب «استعداده الكامل للدخول في أي مشاورات جادة، واستئناف الجلسات التحضيرية للحوار».