فيضانات ليبيا: هل تعيق مخلفات الحرب عمليات الإغاثة؟

خلال أعمال الإغاثة من الكارثة التي ضربت ليبيا في سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
خلال أعمال الإغاثة من الكارثة التي ضربت ليبيا في سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

فيضانات ليبيا: هل تعيق مخلفات الحرب عمليات الإغاثة؟

خلال أعمال الإغاثة من الكارثة التي ضربت ليبيا في سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
خلال أعمال الإغاثة من الكارثة التي ضربت ليبيا في سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

تشكل مخلفات الحرب من المواد المتفجرة وغير المنفجرة، التي تناثرتها الفيضانات، تهديداً إضافياً لرجال الإنقاذ في مواقع جهود الإغاثة من كارثة الفيضان الأخير الذي ضرب ليبيا، حسب تقرير نشرته الأربعاء صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

بعد مرور عشرة أيام على الفيضانات التي شهدتها ليبيا والتي خلّفت ما لا يقل عن 11300 قتيل، تتواصل عمليات إيصال مساعدات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى درنة، دون أن يخلو ذلك من الصعوبات. وبالإضافة إلى الأنقاض والجثث، قد تواجه جهود الإغاثة عقبة جديدة: المتفجرات من مخلفات الحرب.

وبينما يجري تنظيم التضامن الدولي مع ليبيا، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبوع الماضي عن «تهديد إضافي للسكان وعمال الإنقاذ والسلطات الذين يحاولون التعامل مع الوضع». فبعد «أن نقلتهم المياه من أماكنهم، يمكن أن تصبح هذه المواد المتفجرة أكثر خطورة من ذي قبل»، وفق اللجنة.

منظر جوي يظهر المباني والمنازل المدمّرة في أعقاب العاصفة القاتلة والفيضانات التي ضربت درنة بليبيا في 20 سبتمبر 2023 (رويترز)

يقول إريك توليفسين، رئيس وحدة تلوث الأسلحة التابعة للمنظمة الدولية: «كانت درنة مسرحاً للقتال لمدة سبع سنوات، ونعلم أنه قبل انهيار السد، كانت الكثير من المناطق لا تزال في حاجة إلى نزع الألغام، ولم يتم ذلك بسبب (قلة) الموارد المتاحة».

ويضيف فريدريك جولي، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن التربة ملوثة أيضاً بوجود ذخائر عنقودية غير منفجرة. ويتابع: «نحو 30 في المائة من هذه القنابل الصغيرة فيها مشاكل ولا تنفجر على الفور، وبالتالي تنتظر الصدمة التي تفجّرها بعد القصف بفترة طويلة».

ويقول فريديريك جولي: «توضح هذه الكارثة الوضع الذي نواجهه في معظم سياقات الحرب، كما هو الحال في أفغانستان أو أوكرانيا». وفي حين قد يعتقد المرء أن القذائف غير المنفجرة المغمورة بالمياه تصبح غير ضارة، إلا أنه في الواقع «عندما تزيحها المياه، يمكن أن تصبح أكثر خطورة من ذي قبل»، يوضح إريك توليفسين.

جانب من المساعدات التي أرسلتها منظمة «يونيسيف» لمساعدة متضرري ليبيا (حساب المنظمة الرسمي بموقع «إكس»)

مهمة «مضنية»

ويقول إريك توليفسين: «في السنوات الأخيرة، عملنا في ليبيا مع شركاء - من المجتمع المدني أو الوكالات الحكومية - على كلا الجانبين لرفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالتلوث بالأسلحة». لكن بعد أن شهدت ليبيا حرباً أهلية طويلة من عام 2014 إلى عام 2020، فإن المهمة «مضنية»، يأسف إريك توليفسين، مشدداً على أن القدرة على إزالة الألغام «محدودة للغاية».

ويخلص فريدريك جولي بالقول: إنه في الوقت الحالي، لم يتم تسجيل أي حادث، لكن اللجنة الدولية ترغب في «لفت الانتباه إلى هذه الآفة» التي «تؤدي إلى تفاقم القدرة على الاستجابة بالوسائل الأكثر أماناً لفرق العمل والسكان».


مقالات ذات صلة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

أعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، وصول عدد من أعضائه إلى درنة التي ستستضيف، الاثنين، جلسة رسمية هي الأولى للمجلس بالمدينة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

احتشد مئات المتظاهرين في مدينة بني وليد، شمال غربي ليبيا، الموالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي للتظاهر، منددين بـ«المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
TT

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)

أثار رحيل القيادي في جماعة «الإخوان»، يوسف ندا، الأحد، تساؤلات حول مصير «أموال الجماعة»، ومدى تأثر «الإخوان» اقتصادياً بوفاته.

ووفق مراقبين، فإن «ندا يُعدّ مؤسس كيان الجماعة المالي». وأشاروا إلى أنه «منذ ستينات القرن الماضي أسس ندا عدة شركات اقتصادية كان لها دور بارز في تمويل أنشطة الجماعة».

يأتي هذا في وقتٍ أدرجت فيه مصر ندا على «قوائم الإرهاب» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقب إدانته بـ«تمويل جماعة إرهابية».

ويرى خبراء في مصر أن «رحيل ندا سيكون له تأثيرات مالية وتنظيمية على (الإخوان)»، ورجحوا أن «تُدار المنظومة المالية للجماعة التي كان يتولى ندا جزءاً كبيراً فيها، بالكوادر الثانية التي كانت تساعده في إدارة شبكة علاقات الجماعة في الخارج».

وتُصنِّف السلطات المصرية «الإخوان»، على أنها «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، في حين يقيم عناصر للجماعة خارج البلاد.

وأعلنت «الإخوان»، الأحد، رحيل يوسف ندا (المقيم خارج مصر) عن عُمر ناهز 94 عاماً. وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

ووفق وسائل إعلام محلية، بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب «الإخوان» عام 1956 بعد الإفراج عنه في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، في الحادث الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 1954 بميدان المنشية في الإسكندرية.

ونقل ندا نشاطه المالي بعد ذلك إلى خارج مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا، ومنها إلى النمسا عام 1960، وتوسع نشاطه حتى لُقب، في نهاية الستينات من القرن الماضي، بأنه (ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط).

الخبير الأمني المصري، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، يعتقد أنه «برحيل ندا قد تحدث أزمة اقتصادية ومالية داخل (الإخوان)»، وقال إنه «كان المسؤول المالي الأول في الجماعة، ورحيله سوف يسبب ارتباكاً بشأن إدارة الأنشطة الاقتصادية للجماعة، خصوصاً في الخارج».

وأوضح المقرحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يدير عدداً من الأنشطة الاقتصادية لحساب (الإخوان)، خصوصاً بعد تأسيسه بنك (التقوى) في جزر البهاما»، مشيراً إلى أن «هناك تساؤلات حول الشخص الذي يحل محل ندا في إدارة الأنشطة الاقتصادية، هل من بين أبنائه، أم من قيادات أخرى تابعة للإخوان في الخارج».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، وجّه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، اتهاماً إلى ندا بـ«ضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر (أيلول)»، وأدرجته الإدارة الأميركية ضمن «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، قبل أن تقدم الحكومة السويسرية طلباً لمجلس الأمن في عام 2009 بشطب اسم ندا من «قائمة الداعمين للإرهاب».

وتصدّر رحيل ندا «الترند» على منصات التواصل، الأحد، حيث غردت عناصر مُوالية للجماعة ناعية الراحل، متحدثة عن «إسهاماته داخل الجماعة، خاصة المالية والتنظيمية».

وفي القاهرة، قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن «ندا، مسؤول بيت المال لـ(الإخوان)، ومسؤول علاقاتهم الدولية والخارجية».

وأشار، عبر حسابه على «إكس»، الأحد، إلى أن «ندا لم يتأخر عن دعم الإخوان بأمواله، ويُعدّ أغنى قيادات الجماعة، وحرّض كثيراً من الدول على مصر»، لافتاً إلى «صدور حكم بحقّه في اتهامه بـ(تمويل الإخوان) قبل أن يجري العفو عنه وقت حكم الجماعة لمصر».

وكانت السلطات المصرية قد أحالت ندا، في عام 2008، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة «تمويل الإرهاب»، وحُكم عليه (غيابياً) بالسجن 10 سنوات، قبل أن يصدر «الإخوان» قراراً بالعفو عنه في يوليو (تموز) 2012. والشهر الحالي، أدرجت محكمة مصرية ندا على «قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، ضمن 76 متهماً آخرين.

وأكد الخبير في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «الجماعة سوف تتأثر مالياً برحيل ندا، خاصة أنه كان أحد مصادر دخْل الجماعة عبر شركاته ومشروعاته، كما أنه كان يتولى إدارة الشؤون المالية لـ(الإخوان)».

ويرجح أن يجري إسناد الشركات والكيانات الاقتصادية، التي كان يشرف يوسف ندا على إدارتها، إلى كوادر الجماعة التي كانت تساعده بالخارج، مثل محمود الإبياري، مشيراً إلى أن هناك «كيانات اقتصادية كان يشرف عليها ندا في أفريقيا ودول آسيوية وأوروبية، وكان يعتمد في إدارتها على كوادر للجماعة في الخارج».

ويرى عبد المنعم أن «غياب ندا سوف يؤثر تنظيمياً وحركياً أيضاً على الجماعة»، موضحاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجماعة أمام (انتقال جيلي) بتولّي أجيال جديدة إدارتها في الخارج، بدلاً من قيادات جيل الستينات والسبعينات».

ووفق رأي الخبير في شؤون الحركات الأصولية ماهر فرغلي، فإن «العلاقات الخارجية لـ(الإخوان) سوف تتأثر أكثر برحيل ندا»، وقال إن «التأثير الأكبر سيكون على نشاط الجماعة خارجياً»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يشرف على شبكة علاقات واسعة مع المراكز الإسلامية الأوروبية، وجمعيات حقوقية في الخارج، وشركات وكيانات اقتصادية».