تشكل مخلفات الحرب من المواد المتفجرة وغير المنفجرة، التي تناثرتها الفيضانات، تهديداً إضافياً لرجال الإنقاذ في مواقع جهود الإغاثة من كارثة الفيضان الأخير الذي ضرب ليبيا، حسب تقرير نشرته الأربعاء صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
بعد مرور عشرة أيام على الفيضانات التي شهدتها ليبيا والتي خلّفت ما لا يقل عن 11300 قتيل، تتواصل عمليات إيصال مساعدات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى درنة، دون أن يخلو ذلك من الصعوبات. وبالإضافة إلى الأنقاض والجثث، قد تواجه جهود الإغاثة عقبة جديدة: المتفجرات من مخلفات الحرب.
وبينما يجري تنظيم التضامن الدولي مع ليبيا، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبوع الماضي عن «تهديد إضافي للسكان وعمال الإنقاذ والسلطات الذين يحاولون التعامل مع الوضع». فبعد «أن نقلتهم المياه من أماكنهم، يمكن أن تصبح هذه المواد المتفجرة أكثر خطورة من ذي قبل»، وفق اللجنة.
يقول إريك توليفسين، رئيس وحدة تلوث الأسلحة التابعة للمنظمة الدولية: «كانت درنة مسرحاً للقتال لمدة سبع سنوات، ونعلم أنه قبل انهيار السد، كانت الكثير من المناطق لا تزال في حاجة إلى نزع الألغام، ولم يتم ذلك بسبب (قلة) الموارد المتاحة».
ويضيف فريدريك جولي، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن التربة ملوثة أيضاً بوجود ذخائر عنقودية غير منفجرة. ويتابع: «نحو 30 في المائة من هذه القنابل الصغيرة فيها مشاكل ولا تنفجر على الفور، وبالتالي تنتظر الصدمة التي تفجّرها بعد القصف بفترة طويلة».
ويقول فريديريك جولي: «توضح هذه الكارثة الوضع الذي نواجهه في معظم سياقات الحرب، كما هو الحال في أفغانستان أو أوكرانيا». وفي حين قد يعتقد المرء أن القذائف غير المنفجرة المغمورة بالمياه تصبح غير ضارة، إلا أنه في الواقع «عندما تزيحها المياه، يمكن أن تصبح أكثر خطورة من ذي قبل»، يوضح إريك توليفسين.
مهمة «مضنية»
ويقول إريك توليفسين: «في السنوات الأخيرة، عملنا في ليبيا مع شركاء - من المجتمع المدني أو الوكالات الحكومية - على كلا الجانبين لرفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالتلوث بالأسلحة». لكن بعد أن شهدت ليبيا حرباً أهلية طويلة من عام 2014 إلى عام 2020، فإن المهمة «مضنية»، يأسف إريك توليفسين، مشدداً على أن القدرة على إزالة الألغام «محدودة للغاية».
ويخلص فريدريك جولي بالقول: إنه في الوقت الحالي، لم يتم تسجيل أي حادث، لكن اللجنة الدولية ترغب في «لفت الانتباه إلى هذه الآفة» التي «تؤدي إلى تفاقم القدرة على الاستجابة بالوسائل الأكثر أماناً لفرق العمل والسكان».
