الأمم المتحدة تتمسك بإجراء انتخابات ليبية «دون إقصاء لأحد»

لقاء قريب بين رئيسي «النواب» و«الدولة» لبحث خلافات قوانين الاستحقاق

الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي ملتقياً باتيلي في طرابلس (المصرف)
الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي ملتقياً باتيلي في طرابلس (المصرف)
TT

الأمم المتحدة تتمسك بإجراء انتخابات ليبية «دون إقصاء لأحد»

الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي ملتقياً باتيلي في طرابلس (المصرف)
الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي ملتقياً باتيلي في طرابلس (المصرف)

يسابق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الزمن لإنقاذ الانتخابات العامة بالبلاد من الفشل، عبر تكثيف جولاته للقاء الأطراف السياسية في البلاد، مبدياً تمسكه بضرورة إجراء الاستحقاق المُنتظر «دون إقصاء لأحد»، في وقت تحدثت مصادر برلمانية عن قرب عقد لقاء بين رئيسي مجلسي «النواب» و«الدولة» عقيلة صالح ومحمد تكالة لبحث الخلافات المتعلقة بالقوانين اللازمة للانتخابات.

وفي 3 اجتماعات عقدها باتيلي، في العاصمة طرابلس مع مسؤولين ليبيين، مساء الخميس، تمحورت حول الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات، ومعالجة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل بروح التوافق، مشدداً على «أهمية إشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية في ليبيا».

واستهل المبعوث الأممي لقاءاته بالصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، في طرابلس، مستعرضاً معه «التطورات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك العمل الهام الذي قامت به اللجنة المالية العليا»، ومرحباً بـ«التقدم المحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي».

وتحدث باتيلي عن «دور مصرف ليبيا المركزي في دعم النزاهة المالية، وضمان تمويل الأولويات لتقديم الخدمات اللازمة لجميع الليبيين والفئات الاجتماعية والاقتصادية»، مشدداً على «ضرورة ضمان التوزيع العادل للإيرادات وتلبية احتياجات الشرائح المهمشة في المجتمع الليبي».

وقال المكتب الإعلامي للمصرف المركزي إن باتيلي جدد دعم بعثته «لجهود توحيد المصرف المركزي، ومساندته في الخطوات التي ستتخذ في هذا الشأن، كما تم الوقوف على الجهود المبذولة من قبل المصرف في تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح عن الإنفاق والإيراد العام».

وفي ثاني لقاءاتهما، حرص باتيلي على مناقشة الأوضاع الأمنية بالعاصمة مع عماد الطرابلسي، وزير داخلية «الوحدة» المكلف، بما يخدم عملية الاستقرار اللازمة لعقد الانتخابات.

الطرابلسي ملتقياً باتيلي في مقر وزارة الداخلية بطرابلس (حساب باتيلي على «إكس»)

واستغل باتيلي فرصة لقائه الطرابلسي، ليعرب على «قلقه» بشأن ما أسماه بـ«الانتهاكات المتزايدة» لحقوق الإنسان في البلاد، وقال: «حثثتُ القادة الليبيين في جميع أنحاء البلاد على تجنب استخدام العنف ضد المواطنين في أي مكان».

وانتهى باتيلي إلى أنه «ينبغي على القادة السياسيين والأمنيين تمثّل روح المصالحة الوطنية والعمل على حماية الشعب الليبي الذي يطمح إلى السلام والأمن، وفقاً للالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماعات تونس وطرابلس وبنغازي».

وسبق أن فشلت السلطة التنفيذية في ليبيا في إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021 كما كان مقرراً لها بسبب خلافات ساسة البلاد على «القاعدة الدستورية» للاستحقاق، وما عرف حينها بـ«الشخصيات الجدلية». ولم يختلف لقاء باتيلي بعبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، عن سابقيه، فقد ناقش معه الوضع السياسي والأمني ​في البلاد راهناً، مشدداً على أهمية انسجام العمل في المؤسسات الوطنية.

وفرضت «القاعدة الدستورية» اللازمة للاستحقاق نفسها على اللقاء، لكن باتيلي، تحدث عبر حسابه على منصة «إكس» عن اتفاقه مع اللافي، على «الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل».

ولا يزال السياسيون الليبيون يتخوفون من فشل عقد الاستحقاق هذه المرّة أيضاً، بالنظر إلى عدم التوصل إلى صيغة نهائية بين أعضاء اللجنة المشتركة (6+6) بشأن القوانين الانتخابية. الأمر الذي يمهد لأول لقاء بين صالح وتكالة قريباً، بحسب مصادر برلمانية أكدت لـ«الشرق الأوسط» العمل على اجتماع بينهما دون مزيد من التفاصيل، لكنها اكتفت بالقول: «الأمر متعلق بالقوانين الانتخابية».

وكان تكالة قد التقى في مكتبه بطرابلس، بعضوي مجلس النواب؛ عبد المنعم بلكور وأبو الخير الشعاب. وتطرق اللقاء إلى «دراسة الخطوات المقبلة لعقد الاستحقاق الانتخابي، تأسيساً على نتائج أعمال اللجنة المشتركة (6+6)»، وقال إن مجلسه «يبذل كل مساعيه وجهوده من أجل تحقيق ذلك»، بما يضمن إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية في أقرب وقت ممكن.

المنفي مجتمعاً بالدبيبة وتكالة والكبير في طرابلس (المجلس الرئاسي)

على ذات المسار، اجتمع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، مع عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى الكبير وتكالة. وتناول اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، «سبل حماية العملية السياسية وتعزيز الاستقرار للوصول إلى الانتخابات».

كما حثّ المجتمعون «اللجنة المالية العليا» على سرعة إنجاز أعمالها وصولاً إلى عملية التوزيع العادل للموارد المالية، وتحقيق المشاريع التنموية في شتى المجالات بجميع المناطق والمدن.

كما أكد المجتمعون على ضرورة «حماية السيادة الليبية» عبر تعزيز الملكية الوطنية للحلول والتوافق الواسع وتوحيد المؤسسات، في إطار مرجعية الاتفاق السياسي و«خريطة الطريق» المكملة له، والتنسيق الوثيق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

في شأن مختلف، قالت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» إن الناشط عبد المالك المدني، الذي خطف من أمام منزله في مدينة مصراتة (غرب البلاد) نهاية الأسبوع الماضي، من قبل مسلحين مجهولين، لا يزال مصيره مجهولاً.

الناشط الليبي عبد الملك المدني المخطوف في مصراتة (منظمة رصد)

وتدعو منظمة «رصد الجرائم» في بيانها إلى الإفراج «الفوري» عن المدني، وضمان سلامته، مطالبة حكومة «الوحدة الوطنية» بـ«احترام حقوق الإنسان والتوقف الفوري عن حملة الاعتقالات التعسفية التي تطول النشطاء والمدنيين».


مقالات ذات صلة

ليبيون يتساءلون عن أهداف زيارة رئيس «النواب» إلى إيطاليا

شمال افريقيا رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)

ليبيون يتساءلون عن أهداف زيارة رئيس «النواب» إلى إيطاليا

انشغلت الأوساط السياسية في ليبيا بالزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى العاصمة الإيطالية، الأسبوع الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في لقاء سابق مع رئيس «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)

«الرئاسي» الليبي يتحدى «النواب» بشأن «مفوضية الاستفتاء»

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الأربعاء، اعتزامه «تفعيل عمل (المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني) رغم اعتراضات مجلس النواب».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس حكومة «الوحدة» خلال زيارة سابقة إلى تاورغاء وبجواره عميد البلدية عبد الرحمن الشكشاك (الوحدة)

ليبيا: عودة الاحتقان إلى تاورغاء بعد 6 أعوام من «المصالحة» مع مصراتة

وسط دعوات لوقفات احتجاجية يرفض سكان مدينة تاورغاء قراراً أصدره رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بضمها بوصفها فرعاً بلدياً إلى جارتها مصراتة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه صالح مع خوري في القبة

ترقب ليبي بعد إعلان صالح وخوري اتفاقهما على تشكيل «حكومة موحدة»

في ظل الصراع على السلطة في ليبيا، أعلن صالح، رئيس مجلس النواب، اتفاقه مع المبعوثة الأممية بالإنابة على تشكيل حكومة «موحدة»، دون توضيح آلية تشكيل هذه الحكومة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا بلقاسم حفتر مستقبِلاً المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني خوري (صندوق التنمية والإعمار)

خوري تناقش مع بلقاسم حفتر سبل ضمان التنمية العادلة لـ«جميع الليبيين»

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري، إنها عقدت اجتماعاً مع مدير «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، ناقشا فيه ضمان التنمية العادلة لجميع مناطق البلاد.

خالد محمود (القاهرة)

مسؤولون مصريون سابقون يدرسون تدشين «حزب جديد» استعداداً للانتخابات البرلمانية

الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)
الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)
TT

مسؤولون مصريون سابقون يدرسون تدشين «حزب جديد» استعداداً للانتخابات البرلمانية

الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)
الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)

من رَحِم «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، يدرس مسؤولون مصريون سابقون، وشخصيات عامة، تدشين حزب «سياسي جديد»، استعداداً للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها العام المقبل، ليكون الحزب الوليد «الصوت السياسي» للاتحاد الذي يرأسه رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني.

وأثار «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» جدلاً في الساحة السياسية المصرية منذ إعلان تأسيسه في مايو (أيار) الماضي، برئاسة العرجاني، الذي سبق أن استعانت به السلطات المصرية في حربها ضد «التنظيمات الإرهابية» بشمال سيناء.

وحسب مصدر برلماني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن «اتحاد القبائل الذي تشكّل في الأساس بوصفه جمعية أهلية يرغب في لعب دور سياسي». وقال: «يجري الآن الإعداد لتشكيل حزب جديد يكون الصوت السياسي للاتحاد ويشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة». لافتاً إلى أن «رئيس البرلمان السابق علي عبد العال، ووزير الإسكان السابق عاصم الجزار مرشحان لرئاسته».

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان) في نهاية عام 2025، قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير (كانون الثاني) 2026؛ وذلك تطبيقاً لنص المادة 106 من الدستور المصري.

وتحدث البرلماني المصري السابق، القيادي في حزب «المصريين الأحرار»، عاطف مخاليف، عن «عقد اجتماع أولي، لدراسة خطوة تأسيس حزب سياسي جديد، من رَحِم اتحاد القبائل المصرية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شارك في الاجتماع العرجاني، و10وزراء سابقين، كان من بينهم وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، ووزير الزراعة السابق السيد القصير، ووزيرة التضامن السابقة نيفين القباج»، إلى جانب «برلمانيين حاليين وسابقين، كان من بينهم رئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال».

وأوضح مخاليف، الذي حضر الاجتماع، أن «الحزب الجديد، يسعى للمنافسة في الانتخابات البرلمانية وفق برنامج يجري إعداده حالياً»، مشيراً إلى أنه «من المقرر عقد اجتماع آخر قريباً لمناقشة الصيغة القانونية لتأسيس الحزب، وجمع توكيلات من المؤسسين، والاتفاق على اسم الحزب، والهيئة التأسيسية له».

ويشترط قانون الأحزاب المصري، تقديم إخطار للجنة شؤون الأحزاب (لجنة قضائية)، مصحوباً بتوكيلات 5 آلاف عضو من المؤسسين على الأقل، على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة، ويعدّ الحزب مقبولاً بمرور 30 يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض لجنة شؤون الأحزاب عليه.

جانب من حضور فعالية «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» بالقاهرة ويظهر في الصورة علي عبد العال وعاصم الجزار (الاتحاد)

ولم يعلن «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» رسمياً حتى الآن عن رغبته في تأسيس الحزب، وأشار في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى «تنظيم فعالية كبرى» في القاهرة، مساء الثلاثاء، «في إطار دوره الوطني والمجتمعي، جمعت تحت مظلتها نخبة من القيادات الشعبية وقيادات الاتحاد، إلى جانب ممثلي القبائل والعائلات من مختلف المحافظات؛ بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية»، ظهر من بينهم الجزار، والقصير، والقباج، وعبد العال.

وقال الاتحاد، إن اللقاء شهد «تسليط الضوء على الجهود الرامية للاتحاد، بما يشمل مجالات سياسية والمساهمة في دعم المشروعات التنموية الكبرى».

وبحسب نائب رئيس «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، أحمد رسلان، فإن «الاجتماع الذي عُقد في القاهرة أخيراً، كان اجتماعاً تنظيمياً للاتحاد، ولم يناقش أمر تأسيس حزب سياسي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الاجتماع ناقش ترتيبات الاتحاد خلال الفترة المقبلة».

وأثارت الأنباء المتعلقة بعزم «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» تأسيس حزب سياسي، تساؤلات بشأن طبيعة الحزب، ودوره في المرحلة المقبلة، لا سيما أن «رؤية الحزب الجديد وبرنامجه لم يتحددا بعد»، وفق مخاليف الذي أشار إلى أن «الحزب سيتبنى فكراً قومياً وسطياً، ولن ينحاز إلى آيديولوجيا سياسية معينة».

وكان «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، أعلن، عند تأسيسه، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيساً شرفياً له، وقال إنه يستهدف «دعم عملية البناء والتنمية» في البلاد. وشهد السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتفالية نظمها الاتحاد بمناسبة الذكرى الـ51 لـ«انتصارات أكتوبر» 1973.

تلسكوب برج القاهرة يمنحك رؤية بانورامية للقاهرة (الهيئة العامة للاستعلامات)

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «فكرة تأسيس الحزب، تخالف القانون المصري، الذي يحظر إقامة أحزاب على أساس طائفي أو طبقي أو ديني»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب لن يشكل إضافة؛ كون فلسفته قائمة على دعم الرئيس، وهي فكرة تجسدها أحزاب أخرى قائمة بالفعل».

وبينما أكد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور عمرو الشوبكي، «مشروعية الفكرة من حيث المبدأ»، تساءل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن «مدى الحاجة إلى حزب جديد مؤيد للرئيس، في ظل وجود أحزاب شبيهة»، مشيراً إلى أن «صيغة إنشاء الأحزاب في مصر تحتاج إلى مراجعة حتى تتمكن من إفراز كوادر سياسية حقيقية لها أرضية شعبية».

ويبلغ عدد الأحزاب المشهرة قانوناً في مصر نحو 87 حزباً سياسياً، وفق الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهوري» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

من جانبه، أكد رئيس حزب «المصريين الأحرار»، عصام خليل، لـ«الشرق الأوسط» أن التحدي الأساسي أمام الحزب الجديد، يكمن في «قدرته على التأثير في الشارع»، راهناً نجاح الحزب الوليد بـ«عدد المقاعد التي سيحصدها في البرلمان المقبل».

وعدّ المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، الحزب الجديد «إثراءً للتنافس السياسي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ظهور أحزاب جديدة، أمر طبيعي مع قرب الاستحقاق البرلماني».