مقتل 45 عنصراً من «الشباب» في عمليات للجيش الصومالي

القائم بأعمال رئيس الحكومة الصومالية يتفقد جرحى تفجير مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
القائم بأعمال رئيس الحكومة الصومالية يتفقد جرحى تفجير مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

مقتل 45 عنصراً من «الشباب» في عمليات للجيش الصومالي

القائم بأعمال رئيس الحكومة الصومالية يتفقد جرحى تفجير مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
القائم بأعمال رئيس الحكومة الصومالية يتفقد جرحى تفجير مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)

أكدت وزارة الدفاع الصومالية (الأربعاء) «مقتل 45 (إرهابياً) من (حركة الشباب) المتطرفة في عمليات منفصلة، نفذتها قوات الجيش بالقرب من جوفجادود، في منطقة باي وواجد في منطقة باكول، بدعم من شركاء الأمن الدوليين الصوماليين».

إلى ذلك، كشفت مصادر صومالية النقاب عن «توقيف أجهزة الأمن والاستخبارات ثلاثة ضباط، على خلفية واقعة (التفجير الانتحاري) الذي استهدف كلية (جالي سياد) العسكرية في العاصمة مقديشو، وأودى بحياة 25 جندياً وجرح أكثر من 70 آخرين» الاثنين الماضي عندما «أقدم انتحاري من (حركة الشباب) يرتدي سترة ناسفة، على تفجير نفسه في أكاديمية تدريب عسكري بالقرب من وزارة الدفاع».

حقائق

25 جندياً صومالياً

قتل وجرح أكثر من 70 آخر في تفجير انتحاري داخل أكاديمية تدريب عسكري الاثنين

ونقلت إذاعة «صوت أميركا» عن مصادر عسكرية، أن «الضباط الثلاثة مشتبه بهم فقط، وأنه سيتم استجوابهم حول كيفية تمكن (الانتحاري) من الوصول إلى القاعدة».

ووفق المصادر فقد «أصرّ أحد الضباط على أن (الانتحاري) لم يكن من عناصر الجيش الصومالي؛ لكن ضابطاً ثانياً من قاعدة تُستخدم من قِبل وحدات مختلفة، بما في ذلك عناصر من القوات البرية وقطاعات النقل العسكري التابعة للجيش، ومن الممكن أن يكون (الانتحاري) قد استغل نقص المعرفة بين الجنود في القاعدة».

ولم تعلق السلطات الصومالية رسمياً على هذا، لكن رئيس مجلس الشعب، شيخ آدم مدوبي، القائم بأعمال الرئيس الصومالي، قال إنه «يشتبه في أن من وصفهم بـ(الخائنين) ربما يكونون قد سهلوا التفجير». ووجّه مدوبي الجهات الأمنية إلى «سرعة التحقيق في الحادثة، وتقديم كل من ساهم في تقديم تسهيلات إلى العدالة لكي ينال جزاء فعلته». وعدّ أنه من «غير المقبول على الإطلاق دخول وتنفيذ تفجير في موقع يشهد إجراءات أمنية مشددة»، مضيفاً أنه «ينبغي تقديم تفسير مقنع لما حدث».
 

وأدان رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري بشدة التفجير «الانتحاري»، وذلك خلال لقائه بالجالية الصومالية المقيمة في تنزانيا التي يزورها حالياً. كما تفقد القائم بأعماله صالح أحمد جامع، برفقة وزراء وأعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ، مصابي التفجير.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي على منشأة جالي سياد العسكرية في مقديشو. وقال في بيان عبر «تويتر»: «نقف متضامنين مع الأعضاء الشجعان في الصومال، ولا سيما (لواء 14 أكتوبر) الذي تدعمه بعثة الاتحاد الأوروبي»، مؤكداً أنه «سيظل ملتزماً بالسلام والاستقرار». كما أدانت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال الهجوم. وأكدت فى بيان أن «الهجمات المتزايدة التي تشنها (حركة الشباب) الإرهابية في جميع أنحاء البلاد لن تردع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في الصومال». وأشارت إلى «التزامها بمكافحة (الإرهاب) ومواصلة العمل من كثب مع الحكومة الفيدرالية في تأمين الصومال».

إلى ذلك، قالت الشرطة الصومالية: إن 13 شخصاً على الأقل قتلوا في هجومين بسيارتين ملغومتين قرب مدخل مطار في مقديشو، بالقرب من قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وأعلنت «حركة الشباب» أنها «تقف وراء التفجيرات». وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد «الشباب» التي أُسست مطلع عام 2004، وتبنّت تفجيرات عدّة داخل البلاد.


مقالات ذات صلة

أفريقيا شرطي صومالي خلال مسيرة ضد صفقة ميناء إثيوبيا وأرض الصومال على طول الشارع الرئيسي العاصمة في مقديشو - 11 يناير 2024 (رويترز)

ضربات للجيش الصومالي بمسيّرات تركية أسفرت عن مقتل مدنيين

ندّدت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بضربتين شنّهما الجيش الصومالي بمسيّرات تركية ما أدى إلى مقتل 23 مدنياً في مارس ودعت إلى إجراء تحقيق

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أفريقيا قوات عسكرية صومالية تقف بالقرب من سفينة البحرية التركية التي رست في ميناء مقديشو بعد توقيع اتفاقية دفاعية واقتصادية بين الصومال وتركيا في مقديشو الثلاثاء (رويترز)

الصومال يعلن تصفية 70 من عناصر «حركة الشباب»

قضى الجيش الصومالي على أكثر من 70 عنصراً من «حركة الشباب الإرهابية» وأصاب 30 آخرين نتيجة عمليات عسكرية في منطقة تبر موغي التابعة لولاية غلمدغ

أحد أفراد قوة شرطة بونتلاند البحرية يقف في حراسة بغاروي بولاية بونتلاند الصومالية (أ.ب.أ)

مقتل أكثر من 30 عنصراً من «حركة الشباب» الإرهابية في الصومال

أعلنت الحكومة الصومالية مقتل أكثر من 30 عنصراً في صفوف «حركة الشباب» الإرهابية المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» في منطقة عرفودا بمحافظة مدغ.

«الشرق الأوسط» (مقديشو )
أفريقيا أحد أفراد قوة الشرطة البحرية يقف للحراسة على ساحل بوساسو في منطقة بونتلاند شبه المستقلة بالصومال (رويترز)

مقتل العشرات جراء هجوم لجماعة «الشباب» في الصومال

ذكرت تقارير أن جماعة «الشباب» المسلحة شنت هجومين بوسط الصومال أسفرا عن مقتل 53 جندياً على الأقل. وفجَّرت الجماعة مركبات محمَّلة بالمتفجرات أمام ثكنة عسكرية.

«الشرق الأوسط» (مقديشو )

ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»

محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
TT

ليبيا: الأزمة تتصاعد حول منصب وزير النفط بحكومة «الوحدة»

محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)
محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة (الوزارة)

بدا أن ملف الصراع على وزارة النفط في حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم يغلق، في ظل وجود وزيرين يحملان الصفة نفسها، أحدهما بات مقرباً منها، والآخر يبحث عن «مصيره المجهول».

وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، كلف الدبيبة، وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق، بتسيير مهام الوزارة، عقب إيقاف هيئة الرقابة الإدارية لوزير النفط آنذاك محمد عون.

الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

وبعد نحو شهرين من الإيقاف، أعلنت وزارة النفط بطرابلس أن عون باشر مهام عمله مرة أخرى، بعد رفع الوقف الاحتياطي، وظهر في صورة بثتها الوزارة وهو يجلس على مكتبه، ويتابع مهام عمله، قائلة إن الوزير «باشر مهامه هذا الصباح»، ما ظنه البعض انتهاء مهمة عبد الصادق.

في تلك الأثناء، خاطبت حكومة «الوحدة» الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بأن عبد الصادق، هو وزير النفط بها، بدلاً من عون، لكن الأخير ظل يمارس مهامه المعتادة من مقار الوزارة، ويلتقي الوفود ويعقد الاجتماعات، ليبدو الأمر بعد ذلك أنه «في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر».

وعقب نحو شهر من ممارسة عمله خرج عون عن صمته، وقال في رسالة مساء الخميس، إنه «لا يرضى بأن يكون وزيراً من دون وزارة... لست ممن يسمح لغيره بتسيير واجباته ومهامه وهو باقٍ في منزله».

وتحدث عون عما سمّاه «غلق الأبواب وصد التواصل معه من قبل رئاسة الوزراء، مثل عدم الرد على مكالماته الهاتفية، ورفض المراسلات، وعدم حجز مواعيد له مع الدبيبة»، وقال: «هذا التعامل لا يليق إطلاقاً بالوزارات ولا الحكومات في العموم».

ورأى عون أن «الواجب يحتم على رئيس الحكومة أن يتخذ الآن موقفاً واضحاً؛ إما بتصحيح الوضع أو بإصدار قرار بإقالتي من منصب وزير النفط والغاز حسب القوانين والتشريعات السارية».

وتداولت وسائل إعلام محلية خطاباً ممهوراً من عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة»، موجهاً للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ما عدّه البعض تجاهلاً لقرار هيئة الرقابة الإدارية التي سبق أن أعلنت انتهاء التحقيق مع عون.

وصدر قرار بالوقف الاحتياطي لعون من هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق، بينما قالت: «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق». وذكرت الوزارة في أعقاب ذلك أن الهيئة رفعت الوقف في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد انتهاء التحقيق معه.

وبينما توقع مراقبون أن تمثل هذه الخطوة «صراعاً إضافياً» داخل قطاع النفط، رأوا أن «إبعاد عون هو إجراء من الدبيبة، يستهدف إنهاء الخلافات مع المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة».

وشهدت الساحة الليبية خلال الأشهر الماضية، مشادات كلامية بين عون وبن قدارة، بشأن «تعاقدات نفطية»، وهو ما دفع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة إلى دعوة النائب العام والأجهزة الرقابية للتحقيق بشكل فوري فيما سموه «شبهات فساد» تتعلق بعقود نفطية أُبرمت خلال السنوات الماضية.

وحكى عون في رسالته التي قال إنها «بيان للشعب الليبي» عمّا سمّاه ملابسات إبعاده كوزير للنفط والغاز، وقال إنه «لم يطلب يوماً أن يكون وزيراً، ولم يسعَ لهذا المنصب؛ لذا، لا يهمني ولا يضايقني ولا يؤذيني إطلاقاً تركه».

وصعّد عون باتجاه الوزير المكلف، وقال إنه «يمارس إجراءات عبثية تعيق سير العمل وتربك محاولات التطوير، من بينها إصدار أختام رسمية باسمه وصفات إدارية أخرى، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المديرين العامين من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط».

ومن قبيل الدفاع عن نفسه، رأى عون أن أسباب استبعاده «قد يكون بسبب مواقفي الوطنية الجادة الصلبة تجاه ما لا يتوافق والمصلحة العليا لليبيا»، بالإضافة إلى «رفضي القاطع لكل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة».

عون مستقبلاً في وزارة النفط أساتذة من جامعة الزيتونة لمؤازرته بعد عودته للعمل (وزارة النفط)

وتشهد الساحة الليبية تجاذبات ومشادات كلامية بين القائمين على قطاع النفط في ليبيا، خصوصاً عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الحالي بن قدارة، ومن قبل رئيسها السابق مصطفى صنع الله.

وكان عون فور عودته للوزارة وجه بالتحقيق في مزاعم «فساد» تضمنته تصريحات منسوبة لمسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية، وعرض النتائج على الرأي العام.

ولفتت الوزارة الليبية في 7 يونيو (حزيران) الحالي ما أشارت إليه وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ماري تريفيليان، من أن قطاع النفط في ليبيا «يشهد فساداً ملحوظاً»، وأن المملكة المتحدة «تسعى مع شركائها الدوليين لمعالجة قضايا الشفافية المالية وتهريب النفط الليبي».

والحديث عن فساد في قطاع النفط الليبي ليس أمراً جديداً، فقد سبق أن دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، النائب العام والأجهزة الرقابية، في مارس الماضي، إلى التحقيق بشكل فوري في «شبهات فساد» تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية، وطالبوا بالتحقيق فيما سموه «تضارب مصالح وشبهات فساد» تتعلق ببعض العقود النفطية المبرمة.