مقتل 13 جندياً في «هجوم انتحاري» على مقر عسكري بالصومال

«الشباب» تبنت العملية... والجيش يعلن تدمير بعض قواعدها

صورة وزعتها الوكالة الصومالية لقوات من الجيش الصومالي
صورة وزعتها الوكالة الصومالية لقوات من الجيش الصومالي
TT

مقتل 13 جندياً في «هجوم انتحاري» على مقر عسكري بالصومال

صورة وزعتها الوكالة الصومالية لقوات من الجيش الصومالي
صورة وزعتها الوكالة الصومالية لقوات من الجيش الصومالي

لقي 13 جندياً في الصومال على الأقل مصرعهم، وأصيب 20، اليوم (الاثنين)، في تفجير تبنته حركة «الشباب» المتطرفة، استهدف مركزاً عسكرياً للتدريب وسط العاصمة مقديشو، بينما واصلت قوات الجيش الصومالي عملياتها العسكرية ضد عناصر الحركة؛ حيث دمرت قواعد خاصة لها بمحافظة غلغدود.

واستهدف التفجير «أكاديمية جالي سياد العسكرية» في العاصمة مقديشو. وقال جندي بمستشفى مقديشو العسكري لوكالة «رويترز»، إنه أحصى جثث 13 جندياً، إضافة إلى أكثر من 20 مصاباً في الهجوم.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن مصدر أمني، أن «انتحارياً كان يرتدي حزاماً ناسفاً فجَّر نفسه وسط (الفرقة 14) التابعة للجيش الصومالي في مركز تدريب عسكري داخل (كلية جالي سياد العسكرية) وسط العاصمة»؛ مشيراً إلى أن التفجير الانتحاري تسبب في مقتل 10 من أفراد الجيش، وإصابة 20 بجروح متفاوتة، حسب حصيلة أولية.

ولم يوضح المصدر كيف تمكن الانتحاري من اختراق المعسكر واستهداف وحدات الجيش التي كانت تقوم بتدريبات يومية.

ولم تعلِّق السلطات الصومالية رسمياً على الهجوم الأحدث من نوعه، بينما أعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عنه، وزعمت في بيان نشرته وسائل إعلام محلية موالية لها، أن ما وصفته بالانفجار الضخم الذي نفذه أحد عناصرها، أسفر حتى الآن عن مقتل 73 جندياً وإصابة 124.

وعادة ما تعلن الحركة عن أعداد للقتلى والمصابين أعلى كثيراً من تلك التي تعلنها الحكومة الصومالية التي تخوض بدورها منذ سنوات حرباً ضد «الشباب» التي تأسست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة»، وتبنّت عدة تفجيرات داخل البلاد.

في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن القوات الخاصة للجيش «دنب» نفذت عملية عسكرية مخططة في المناطق التابعة لمدينة غلعد، أسفرت أيضاً عن تدمير ألغام أرضية، ونقلت عن الضباط الذين يقودون العملية العسكرية أنهم تلقوا معلومات حول تخطيط عناصر «الخوارج» للقيام بأعمال إرهابية، ونجحوا في التصدي لها.

من جانبها، أعلنت السفارة الأميركية في العاصمة مقديشو في بيان عبر «تويتر»، اليوم (الاثنين) تولي شين ديكسون، منصب القائم بالأعمال الأميركي الجديد في الصومال، خلفاً لتيم ترينكل الذي أنهى فترة عمله.

وأعربت السفارة عن تطلعها لتعزيز الشراكة مع الشعب الصومالي، والعمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للسلام والازدهار والتنمية.

من جهة أخرى، بدأت محكمة محافظة بنادر، اليوم، جلسات الاستماع في قضايا فساد مالي ضد 3 من مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي، يعملون في فروع لدى مطار آدم عبد الله الدولي بالعاصمة مقديشو.

وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بمحاسبة المتهمين باختلاس الأموال العامة، وعرضهم أمام المحاكم المختصة في البلاد.


مقالات ذات صلة

مقتل إرهابيين ومصادرة أسلحتهما في شمال غرب الجزائر

شمال افريقيا صورة أرشيفية لمسلحين قتلهم الجيش الجزائري

مقتل إرهابيين ومصادرة أسلحتهما في شمال غرب الجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، الجمعة، في بيان، بأن الجيش قتل إرهابيين اثنين، في شمال غربي البلاد. وذكرت الوزارة أن مقتل الإرهابيين جاء إثر بحث وتمشيط.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
أفريقيا النقيب تراوري: حربنا ضد الإرهاب لا رحمة فيها (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

رئيس بوركينا فاسو: حربنا ضد الإرهاب لا رحمة فيها

قال الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري، إن بلاده تستعد لدخول المرحلة الثانية من الحرب ضد الجماعات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أوروبا زهور قرب مكان الهجوم في كروكوس (رويترز)

روسيا تقرّ بمسؤولية «داعش» عن هجوم «كروكوس»

أقرّت السلطات الأمنية الروسية بوضوح بمسؤولية تنظيم «داعش» في الهجوم الدموي على مركز تجاري ترفيهي شمال العاصمة الروسية في مارس (آذار) الماضي.

رائد جبر (موسكو)
آسيا أفراد أمن يتفقدون موقع هجوم انتحاري بالقرب من مدينة بيشام في منطقة شانغلا بمقاطعة خيبر بختونخوا حيث قُتل 5 مواطنين صينيين يعملون في موقع بناء سد كبير مع سائقهم (أ.ف.ب)

باكستان تدفع تعويضات مالية لعائلات 5 صينيين قتلوا في تفجير انتحاري

أعلنت وزارة المالية الباكستانية أن باكستان سوف تدفع 2.58 مليون دولار تعويضاً لعائلات المهندسين الصينيين الخمسة الذين قتلوا في مارس.

أفريقيا جندي من القوات الخاصة الأميركية يدرب جنوداً من جيش النيجر عام 2017 ( الجيش الأميركي)

هجمات إرهابية في النيجر تخلف عشرات القتلى

تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في النيجر، حيث خلفت هذا الأسبوع أكثر من عشرين قتيلًا أغلبهم من المدنيين، وذلك بالتزامن مع بداية انسحاب أكثر من ألف جندي أميركي.

الشيخ محمد (نواكشوط )

معارضون يخشون عودة نموذج «التحالف الرئاسي» للمشهد السياسي في الجزائر

الرئيس تبون مع رئيس حركة مجتمع السلم (رئاسة الجمهورية)
الرئيس تبون مع رئيس حركة مجتمع السلم (رئاسة الجمهورية)
TT

معارضون يخشون عودة نموذج «التحالف الرئاسي» للمشهد السياسي في الجزائر

الرئيس تبون مع رئيس حركة مجتمع السلم (رئاسة الجمهورية)
الرئيس تبون مع رئيس حركة مجتمع السلم (رئاسة الجمهورية)

خلال اليومين الماضيين، كشفت أحزاب سياسيّة، تمثّل الأغلبية في البرلمان الجزائري، عن نيّتها دعم الرئيس عبد المجيد تبون لولاية جديدة، رغم أنه لم يُعلن بعد ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة التي ستجرى في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.

عدد من نواب المعارضة الإسلامية (البرلمان)

وكانت قيادات أحزاب الأغلبية الرئاسيّة، المُشكّلة من (جبهة التحرير الوطني) و(التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ) و(حركة البناء الوطنيّ) و(جبهة المستقبل)، وجميعهم مؤيّدون لتبّون، قد اجتمعت يوم الخميس، وقرّرت التوافق على العمل تحت اسم (ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر).

اجتماع أحزاب تكتل الإصلاح استعداداً للانتخابات (صورة تابعة لإعلام المجموعة الحزبية)

وتوقّع المستشار الإعلامي بلقاسم جير، القياديّ في التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، أن تتوافق الأحزاب الأربعة خلال الاجتماع المقبل في 30 من مايو (أيار) الحالي على الشخصيّة التي ستدعمها خلال انتخابات الرئاسة. وأبلغ مصدر قياديّ في الائتلاف وقتها «وكالة أنباء العالم العربي» أنّ الائتلاف تشكّل استعداداً لدعم مرشّح في الانتخابات (قد يكون) تبون إذا ترشّح لولاية جديدة».

وأمس الجمعة، أعلنت (حركة البناء الوطني) ذات التوجّه الإسلامي خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني أنّها سترشّح تبّون للانتخابات المرتقبة؛ وذكرت في بيان أنّ هذا القرار جرت الموافقة عليه بالإجماع المُطلق.

غير أن هذه التطوّرات أثارت تخوّف المعارضة من عودة ما يُسمّى نموذج «التحالف الرئاسيّ» إلى المشهد السياسيّ في البلاد، في الوقت الذي طالب فيه معارضون بتحرير أوسع نطاقاً للحياة السياسيّة والفضاء الإعلاميّ.

* عودة للمرحلة «البوتفليقيّة»

يرى الناشط السياسيّ المُعارض سيف الإسلام بن عطيةّ أنّ هذا التحالف «لا يخدم شخص تبوّن، لما له من خلفيّة قريبة مرتبطة بالمرحلة البوتفليقيّة؛ لكنها ضرورة مرتبطة بالحفاظ على أدوات النظام». وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «دعمهم (أحزاب الأغلبيّة) هو إصرار على الحفاظ على دورهم في النظام السياسيّ... فهذه الأحزاب لا تسعى للوصول إلى السُلطة وفق ما هو متعارف عليه». عادّاً أنّ الأحزاب السياسيّة في الجزائر «عبارة عن جمعيّات تُجمّل المشهد الديمقراطي المُفبرَك».

السكرتير الأول لحزب القوى الاشتراكية (حساب الحزب بالإعلام الاجتماعي)

وكانت (جبهة التحرير الوطني) و(التجمّع الوطني الديمقراطي) وحركة (مجتمع السلم) قد أعلنوا عام 2004 تشكيل تحالف رئاسيّ لدعم بوتفليقة للفوز بالولاية الرئاسيّة الثانية له، وظلوا يدعمونه حتّى تخلّت حركة (مجتمع السلم) عن التحالف الرئاسي في الفترة الرئاسية الرابعة للرئيس السابق، وتحولت إلى المعارضة، بعد تولي عبد الرزاق مقري رئاستها عام 2013.

ومنذ تولّي تبون الحكم بعد انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019، حاول الرئيس الجزائري فكّ الارتباط بالممارسات السياسية التي كانت خلال الولايات الأربع لبوتفليقة؛ لكن الأحزاب الأربعة التي فازت بغالبية مقاعد البرلمان ظلّت تدعم قرارات الرئيس.

* أربع فئات من الأحزاب

يرى بن عطيّة أنّ الأحزاب في الجزائر تنقسم إلى أربع فئات، أوّلها من وجهة نظره «أحزاب بدرجة أجهزة تابعة للسلطة، على رأسها جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، وتُمثّل واجهة السلطة السياسيّة، التي يَحكم بها ولا تَحكُم، وتقبل بهذا الدور مقابل امتيازات كبرى لمنتسبيها».

الرئيس تبون لم يعلن بعد عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية (الرئاسة)

ويصف الناشط السياسيّ المعارض الصِنف الثاني من الأحزاب بأنّه «أحزاب وظيفية... تسمح لها السلطة في إطار توافق معيّن بالقيام بأدوار معيّنة، وتمثّله التيّارات الإسلامويّة، التّي تُمثّل الوجه الناعم لتيّارات الإسلام السياسيّ، كما مثّلها أيضا جبهة القوى الاشتراكيّة بعد رحيل زعيمها حسين أيت أحمد». وقال بهذا الخصوص: «لقد أصبحت السلطة تستخدمها (تلك الأحزاب) في منطقة القبائل لمواجهة الحركات الأكثر تطرفاً والراديكاليّة والانفصاليّة».

أمّا الصِنف الثالث، من وجهة نظر بن عطيّة، فهو «أحزاب المعارضة الراديكاليّة؛ وعلى قلتها، فإنّ معظمها يتبنّى التوجّهات العلمانيّة؛ فهي عبارة عن أحزاب نخبويّة بعيدة عن عُمق المجتمع، أو ذات طابع عرقي خاص... وهناك أيضاً الأحزاب المجهريّة، وهي بوتيكات سياسيّة يتم فتحها في كل انتخابات وتُغلق بعد ذلك». عادّاً أنه «في ظلّ هذا المشهد السياسي، تُصبح العمليّة السياسيّة مشوّهة ومعقّدة، وهو ما لا يخدم مستقبل الدولة».

اجتماع كوادر حركة مجتمع السلم بالعاصمة لبحث المشاركة في انتخابات الرئاسة (حساب الحزب)

وكان بن عطيّة قد سعى لإنشاء حزب سياسيّ تحت اسم (التيار الوطني الجديد) «من أجل تغيير هذه الممارسات، والدفع لميلاد طبقة سياسيّة جديدة، بخطاب متجدد يتجاوز النكبة التي نعيشها»، لكنه قال إنّ السلطة رفضت اعتماد حزبه، «ووصفته وزارة الداخلية بالحزب المهدّد لاستقرار الدولة حين برّرت رفض اعتماده».

* مطالب بالإصلاح

من جانبه، يرى القيادي في حزب العمّال، رمضان يوسف تاعزيبت، أنّ «العمل السياسيّ جزء مهم في تطهير المناخ السياسيّ من الممارسات غير الديمقراطيّة، التي تدفع في غالب الأحيان إلى نفور المواطنين من المبادرات الرسميّة».

وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الديمقراطيّة الحقّة «تُصبح مسألة أمنٍ قوميّ لفتح المجال للتعبئة السياسيّة والشعبيّة للدفاع على بلادنا المُستهدَفة في تكاملها وسيادتها».

وبشأن تحالف أحزاب الموالاة، قال تاعزيبت: «لا يهمّنا ذلك التكتّل أو التحالف؛ وما يهمّنا ويهمّ الشعب الجزائريّ هو احترام التعدديّة الحزبيّة، وتحرير العمل السياسيّ، واحترام السيادة الشعبيّة وإبعاد المال السياسي». مضيفاً أن حزب العمّال «كافح لاسترجاع كلّ الظروف الطبيعيّة للعمل السياسيّ، وممارسة الحريّات الديمقراطيّة عبر فتح المجاليْن السياسيّ والاجتماعيّ لكلّ الأحزاب السياسيّة، وإلغاء القوانين التي تُعرقل الحياة السياسيّة والنقابيّة والجمعويّة أو إعادة النظر فيها».

من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة الجزائر، البروفيسور توفيق بوقاعدة، أنّ «الأطراف السياسيّة المعارضة والمؤيّدة للسلطة في السنوات الخمس الماضية تُجمع على أنّ هناك إغلاقاً للمجال الإعلاميّ والسياسيّ في البلاد، وإن اختلفوا في تشخيص الأسباب التّي أدّت إلى هذا الوضع غير الطبيعيّ».

* «منطقة الراحة»

يقول بوقاعدة في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «بعد لقاء الرئيس تبّون مع الأحزاب السياسيّة الممثّلة في المجالس المحليّة والوطنيّة، لا نعلم على وجه التحديد ما سوف تؤول إليه الحريّات السياسيّة والإعلاميّة في البلاد، وما المساحة التي سوف تسمح بها السلطة؟».

وأضاف بوقاعدة موضحاً بعض المؤشرات الأوليّة بعد اللقاء، مفادها أنّ هناك استفاقة للأحزاب السياسيّة من سُباتها، الذي كانت عليه منذ الحراك الشعبيّ سنة 2019، من خلال عقد بعضها ندوات صحافيّة ولقاءات حزبيّة بخصوص المرحلة المقبلة.

ويرى بوقاعدة أنّ «السلطة لا يُمكنها أن تتنازل عن الخطوط الحمراء التي سيّجت نفسها بها، ما لم تكُن هناك قوى سياسيّة حقيقيّة قادرة على إرغامها على تغيير أسلوبها في ضبط العمليّة السياسيّة في المستقبل». وقال إن «النشاط السياسيّ الحزبيّ أصبح ضرورة للسُلطة، حتى تستطيع إجراء انتخابات رئاسيّة مقبولة، من حيث نسبة المشاركة، وكذا من حيث النقاش السياسيّ العام».

اجتماع قيادتي البناء والفجر استعداداً للانتخابات (حساب حركة البناء)

وتابع بوقاعدة موضحاً أن السلطة «تخشى انتخابات بيضاء من دون مرشّحين منافسين شكليّاً ولا نقاش حتّى حول مُنجزاتها؛ لذلك، فإنّها تعمل على إخراج انتخابات مقبولة، تتجاوز بها عُقدَتها من الانتخابات السابقة».

أمّا عن مطالب بعض الأحزاب السياسيّة بفتح المجال السياسيّ، فلا يعتقد بوقاعدة أنّ هذه الأحزاب تريد الخروج من «منطقة الراحة التي ألفتها»، ويرى أنّها تريد ممارسة المعارضة في المساحة التي تحددها السلطة، «ولا تريد المغامرة النضالية بافتكاك حقوقها السياسية والإعلامية».كما يرى بوقاعدة أنّ أحزاب الموالاة «ما زالت على النهج نفسه، الذي تعوّدت عليه في مرحلة الرئيس بوتفليقة، وهدفها تقديم خدمات للسلطة دون المشاركة معها في تقديم البرامج، أو المشاريع السياسيّة والاقتصاديّة».

ويعدّ أستاذ العلوم السياسيّة العودة إلى التحالفات «دليلاً على أنّ الأحزاب لم تستفد من التجارب السابقة، وتُكرّر الأخطاء نفسها، وهو ما يجعلها تفقد المصداقيّة، التي بقيت لها لدى الشارع الجزائريّ»، متوقعاً أن تزيد خطوة التحالف «تعقيد المشهد السياسيّ والعزوف الانتخابي».


السودان وإيران يتفقان على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين

الوزير المكلف حسين عوض (وكالة الأنباء السودانية)
الوزير المكلف حسين عوض (وكالة الأنباء السودانية)
TT

السودان وإيران يتفقان على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين

الوزير المكلف حسين عوض (وكالة الأنباء السودانية)
الوزير المكلف حسين عوض (وكالة الأنباء السودانية)

قالت وزارة الخارجية السودانية، السبت، إن الوزير المكلف حسين عوض اتفق مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري خلال اجتماع في طهران على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين، وذلك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما مؤخراً.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته «وكالة أنباء العالم العربي» أن الطرفين تناولا خلال اللقاء «سبل انطلاق التعاون بين البلدين بقوة في شتى المجالات».

وأضاف البيان: «جرى الاتفاق على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين بقيادة سفيري كل منهما لدى الآخر للمساهمة في دفع العلاقات بين البلدين بوتيرة سريعة إلى أعلى المستويات».

وقدّم الوزير السوداني التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللھيان وآخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، الأسبوع الماضي.

وأعلنت إيران، يوم الاثنين الماضي، وفاة رئيسي وعبداللهيان وعدد من المرافقين لهما جراء تحطم هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.

كان السودان قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتيهما، وتبادل الوفود الرسمية لبحث تطوير التعاون بينهما.


«تشغيل ودمج المهاجرين العالقين» يثير جدلاً سياسياً حاداً في تونس

مقترح تشغيل ودمج المهاجرين العالقين أثار جدلاً سياسياً حاداً في أروقة البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)
مقترح تشغيل ودمج المهاجرين العالقين أثار جدلاً سياسياً حاداً في أروقة البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)
TT

«تشغيل ودمج المهاجرين العالقين» يثير جدلاً سياسياً حاداً في تونس

مقترح تشغيل ودمج المهاجرين العالقين أثار جدلاً سياسياً حاداً في أروقة البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)
مقترح تشغيل ودمج المهاجرين العالقين أثار جدلاً سياسياً حاداً في أروقة البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)

أثار مقترح طرح داخل البرلمان التونسي، بتوظيف آلاف المهاجرين العالقين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، جدلاً حاداً ومتصاعداً بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية، وأيضاً بسبب معارضة شقّ كبير لتوطينهم في البلاد.

وأودعت نائبتان بالبرلمان مقترحاً مكتوباً على مكتب المجلس، يتضمن خطة لتوظيف المهاجرين عبر شركات مناولة للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة في المشاريع الكبرى، لمدة لا تتجاوز 20 عاماً، ومن ثم ترحيلهم.

مهاجرون أفارقة عالقون في تونس (أ.ف.ب)

ويوصي المقترح بالبدء بهذه الخطوة في جهة صفاقس لاستيعاب المهاجرين المنتشرين بأعداد كبيرة في غابات الزيتون بالمناطق الريفية بمدينتي العامرة وجبنيانة المتجاورتين، على اعتبار أن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لإدماج تدريجي للمهاجرين غير النظاميين، بحسب احتياجات الاقتصاد التونسي، الذي يواجه نسباً متدنية في النمو. وقال عماد سلطاني، رئيس جمعية «الأرض للجميع»، المدافعة عن حقوق المهاجرين، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المقترح «يمكنه أن يكون مفيداً لتونس وللمهاجرين معاً، وذلك بمنحهم وجوداً قانونياً ووثائق رسمية، ويقيهم من خطر الانحراف والإجرام».

برلمانيون رفضوا مقترح توظيف آلاف المهاجرين العالقين في تونس بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية (أ.ف.ب)

وتابع سلطاني موضحاً أن «الإنسانية لا يمكن تجزئتها. فنحن نطالب بالأمر نفسه لتشغيل أبنائنا التونسيين المهاجرين في أوروبا. هذه نظرتنا، ونحن مع تشغيل المهاجرين في تونس وحفظ كرامتهم». لكن وثيقة المقترح أثارت عدة تحفظات بمجرد تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن شركات المناولة، المقرر أن تتكفل بتشغيل المهاجرين، تواجه أصلاً انتقادات حقوقية في تونس بسبب الأجور الضعيفة، وعقود العمل الهشة. ومنذ عدة سنوات، يطالب آلاف من عمال الحضائر العرضيين التونسيين في عدة وقفات احتجاجية بإنهاء العمل بهذه العقود، وتسوية أوضاعهم. وقال النائب في البرلمان، بدر الدين القمودي، إن المقترح أثار حالة من الاستياء، وتم رفضه من حيث الشكل والمضمون بشكل قطعي. وتابع القمودي، في تصريحه لإذاعة «موزاييك» الخاصة، إن هناك حالة إجماع في البرلمان بشأن الموقف المؤيد للسلطة التنفيذية برفض أن تكون تونس ممراً، أو مستقراً للمهاجرين غير النظاميين. وتدفق عدد قياسي من المهاجرين، جنوب الصحراء، إلى تونس في 2023 بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية، بحثاً عن فرص أفضل للحياة. وكان ذلك سبباً مباشراً في مغادرة ما يناهز 100 ألف مهاجر من سواحل تونس، أي قرابة ثلثي إجمالي المهاجرين، الذين تدفقوا إلى السواحل الإيطالية في 2023، البالغ عددهم أكثر من 150 ألفاً. وقبل أسبوع، أفاد وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، بوجود أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد، من بينهم 23 ألفاً، موجودين بصفة غير قانونية. ويمكن مشاهدة كثير من المهاجرين غير النظاميين بالفعل في أعمال هامشية، مثل أشغال البناء ومحطات غسيل السيارات، أو في أعمال النظافة. لكن السلطات بدأت منذ 2023 بفرض قيود صارمة على تشغيلهم، وفرض عقوبات على أرباب العمل المخالفين. وبدلاً من التشغيل والإدماج، تشجع الحكومة على برنامج الإعادة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. ووفق وزارة الداخلية التونسية، فقد غادر بالفعل 7100 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء تونس، ضمن البرنامج، في الفترة الممتدة بين مارس (آذار) 2023 ومايو (أيار) 2024. وتضغط إيطاليا، الوجهة الأقرب للسواحل التونسية، والاتحاد الأوروبي، للحد من التدفقات، ومكافحة أنشطة مهربي البشر، بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس.


مصر تُكثف اتصالاتها مع اليونان للإفراج عن متهمين بـ«إغراق مركب»

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر تُكثف اتصالاتها مع اليونان للإفراج عن متهمين بـ«إغراق مركب»

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تُكثف مصر اتصالاتها مع اليونان من أجل الإفراج عن 9 مصريين، عقب صدور حكم من القضاء اليوناني، الثلاثاء الماضي، بإسقاط اتهامات وُجهت لهم بـ«التسبب في غرق مركب كان يحمل مهاجرين غير شرعيين» أمام السواحل اليونانية، في يونيو (حزيران) الماضي.

ووفق تقارير إخبارية، فقد «احتجزت الشرطة اليونانية المصريين التسعة رغم قرار الإفراج عنهم»، وأرجعت الشرطة ذلك، وفق التقارير، إلى «إمكانية فرارهم من البلاد».

وبرأت محكمة مدينة «كالاماتا» اليونانية، المصريين الـ9 من الاتهامات المنسوبة إليهم لـ«عدم الاختصاص» لكون الحادثة قد وقعت في المياه الدولية، مع تبرئتهم من اتهاميْ «دخول البلاد بشكل غير قانوني»، و«تهريب المهاجرين».

وقالت وزارة الهجرة المصرية في بيان رسمي، السبت، إن هناك متابعة مستمرة من جانب المسؤولين المصريين لوضع المحتجزين، لتوضيح الوضع القانوني الحالي بعد حكم البراءة، مع «تأكيد استمرار ومتابعة كل الأمور الخاصة بالدفاع عنهم، وتقديم كل المستندات والأوراق المطلوبة للقضية».

وكان المركب الغارق أمام السواحل اليونانية يقل نحو 700 مهاجر من دول عدة، خرج من ليبيا في طريقه إلى إيطاليا، وجرى إنقاذ نحو 104 أشخاص، وانتشال 82 جثة فقط، في واحدة من أسوأ كوارث غرق مراكب «الهجرة غير المشروعة» خلال 2023، وفق منظمات حقوقية عدة.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، لـ«الشرق الأوسط» إن التحركات التي أعلنت عنها وزارة الهجرة المصرية تجري بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والسفارة المصرية في أثينا، التي تتابع القضية منذ بدايتها، مشيراً إلى أن التحركات القانونية التي تسلكها السفارة تكون من خلال المحامين اليونانيين سواء الذين توكلهم السفارة أو موكلين من قبل عائلات المتهمين.

وأضاف بيومي أن «سفارة مصر تحركت منذ اللحظة الأولى للحادثة، وكانت تتابع الوضع مع المصريين خلال فترة احتجازهم، بجانب متابعة الوضع القانوني بالتشاور مع فريق الدفاع المكلف عنهم، وهو أمر يحدث عندما يتعرض مصريون في الخارج لمشكلات قانونية».

ونجحت مصر في القضاء على خروج مراكب «الهجرة غير المشروعة» من حدودها، فمنذ عام 2016 وحتى الآن «لم يخرج مركب واحد محمل بمهاجرين غير شرعيين من شواطئ مصر»، وفق تأكيدات عدة لمسؤولين مصريين.

وأعلنت اليونان في مايو (أيار) الحالي أنها «ستبدأ في استقدام عمال مصريين، هذا الصيف، للعمل في وظائف زراعية مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة». وتعهد وزير الهجرة اليوناني، ديميتريوس كاريديس، بـ«سرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين مع بداية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغ عددهم 5 آلاف عامل زراعي».

وقد وقَّعت مصر واليونان في عام 2022 على اتفاقية بشأن العمالة الموسمية، بما يفتح المجال أمام المصريين للعمل في اليونان بشكل قانوني، ووضع إطار تنظيمي وقانوني يسهم في تطور العلاقات المشتركة، وحل قضية «الهجرة غير المشروعة».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أشار إلى أن التعاون المصري - اليوناني في مجالات عدة يُسهل على السفارة المصرية في أثينا كثيراً من الإجراءات وفق الضوابط التي يحددها القانون اليوناني، متوقعاً «انفراجة قريبة في أوضاع المصريين التسعة».

مصر تُطبّق منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير النظامية» (أ.ف.ب)

وتُطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير النظامية»؛ إذ «يُعاقب بالسجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 47.10 جنيه)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيتهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو شرع فيها، أو توسط في ذلك». وتكون العقوبة «السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيتهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».


السودان: روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل أسلحة وذخيرة

الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة الحاكم في السودان
الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة الحاكم في السودان
TT

السودان: روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل أسلحة وذخيرة

الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة الحاكم في السودان
الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة الحاكم في السودان

قال ياسر العطا، القائد الكبير بالجيش السوداني، اليوم (السبت)، إن روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة، وإن اتفاقيات بهذا الصدد سيتم توقيعها قريباً.

وقال العطا، وهو عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، لقناة «الحدث»: «روسيا طلبت نقطة تزود على البحر الأحمر مقابل إمدادنا بالأسلحة والذخائر».

وأضاف أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان «سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريباً».

ووقعت الدولتان اتفاقاً لإقامة قاعدة بحرية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لكن قادة الجيش قالوا في وقت لاحق، إن هذه الخطة قيد المراجعة ولم تنفذ قط.

وطورت روسيا في السابق علاقات مع قوات «الدعم السريع» شبه العسكرية التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ عام، والتي لها علاقات أيضاً مع مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، وفقاً لما يقوله دبلوماسيون غربيون.


موريتانيا: اتهامات بوجود «اختلالات» في حملة الانتخابات الرئاسية

ولد الغزواني أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)
ولد الغزواني أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)
TT

موريتانيا: اتهامات بوجود «اختلالات» في حملة الانتخابات الرئاسية

ولد الغزواني أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)
ولد الغزواني أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)

تواجه حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، المقررة الشهر المقبل، عدة انتقادات واتهامات طالت الحكومة وحتى الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، حسب تصريحات عدد من قادة أحزاب المعارضة في البلاد.

فبعد أن تبنّى مجلس الوزراء الموريتانيّ سلسلةَ إجراءات ركّزت على تعيين شخصيات سياسية وشبابية في مناصب حكوميّة، قال معارضون إنّ الخطوة «إغراءات» يسعى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من ورائها إلى تحقيق مكاسب سياسيّة قبيل انتخابات الرئاسة.

الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني يواجه عدة اتهامات في حملته الانتخابية (أ.ف.ب)

وقال الناشط السياسيّ المعارض، يعقوب ولد الحسين، إنّ هذه التعيينات «ليست إدارية بحتة، بل سياسيّة بامتياز، وتفتقر إلى المعايير والشروط الموضوعيّة المعروفة في التعيينات الحكومية». كما طالت الانتقادات تعيين ولد الشيخ الغزواني لطاقم حملته الانتخابيّة، الذي ضمّ وزراء في الحكومة، وقال معارضون إن اختيار موظفين في مناصب عُليا ضمن طاقم حملة انتخابات الرئيس «من شأنه التأثير سلباً على عمل الحكومة»، و«لا يبشّر بأنها ستكون انتخابات نزيهة وشفافة لأنها تضم وزراء وموظفين حكوميين»، عادين أنها «مؤشّر واضح على استغلال موارد الدولة لتعزيز حملته ولد الشيخ الغزواني الانتخابية».

هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قالت إن موكلها مُنع من الحصول على تزكيات العمد بقرار من السلطات (الشرق الأوسط)

بدورها، عبّرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، عن امتعاضها مما أسمته منع موكلها من الحصول على تزكيات العمد، ومصادرة تزكيتهم بقرار من سلطات البلاد. وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي محمدن ولد اشدو خلال مؤتمر صحافي، مساء أمس، إن موكلهم منع من الحصول على وصل عن الملف الذي تقدم به للمجلس الدستوري بأوامر عسكرية، كما منع من التصريح لوسائل الإعلام بعد تقديم ملفه، مضيفاً أنهم قدموا طعناً أمام المجلس الدستوري، لترد عليهم الأمينة العامة للمجلس بعدم قبول ملف موكلهم بسبب عدم اكتمال تزكياته. في غضون ذلك، انتقد حزب «الصواب» المعارض ما وصفه بالمسار الأحادي لاختيار رئيسة وأعضاء «المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات»، وأكد أن «النزاهة مع الشعب الموريتاني كانت تقتضي تسميته مرصد حزب (الإنصاف) الحاكم ليطابق الاسم مسماه».

من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

وقال الحزب إن الحكومة أقدمت على اختيار رئيسة وأعضاء هذا المرصد: «في الوقت الضائع... واختارت شخصياته من حزبها الحاكم، وأعضاء نشطين في هيئاته القيادية، معززة مسارها الأحادي، ومنهيةً تشاوراً سياسياً جمع بعض قوى المعارضة وأحزاب الأغلبية، وكانت مرجعيته الوحيدة اتفاق 26 سبتمبر (أيلول) 2022».

وذكر الحزب بأن البند العاشر من هذا الاتفاق تضمن النص على أن «تلتزم الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، وإعطائه صلاحيات ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور على المستوى الجهوي والمحلي»، مردفاً أنه «لا الحكومة قبل إعلانها تشكيل (المرصد) تشاورت مع الأحزاب الموقعة على الاتفاق، ولا هي اعتمدت معايير الحياد والكفاءة في اختيار عناصره، ولا أعلنته في وقت يسمح بوضع هيئاته على المستوى الوطني، ويضمن حضوره الشكلي على الأقل».

وأضاف الحزب أنه يعدُّ هذه الخطوة «من المؤشرات الدالة على عدم رغبة الحكومة في توسيع المشاركة في تسيير ومراقبة العملية الانتخابية، ورفضها لتنظيم اقتراع رئاسي شفاف وعادل، يراقبه إطار مؤسسي يضمن مستوى من حياد السلطات العمومية، ويحد من تواطؤ المتلاعبين بمصير دولة ومجتمع في المحطات الحساسة، كما هو الحال في محطات سابقة».

ودعا الحزب، الذي يرأسه النائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه، قوى المعارضة والتغيير الديمقراطي الوطنية للبحث عن إجراءات موازية «تعزز هذه الرقابة، وتحد من تغول السلطة، وتجنبنا المنزلقات التي يقودنا نحوها إصرار السلطة على فرض إرادتها وتمرير أجندتها الأحادية».


السيسي: مواردنا ليست كبيرة بشكل يسمح بمواجهة التحديات من غير جهد وتحمل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
TT

السيسي: مواردنا ليست كبيرة بشكل يسمح بمواجهة التحديات من غير جهد وتحمل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - رويترز)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن موارد بلاده ليست كبيرةً بشكل يسمح لها بمواجهة التحديات «من غير جهد وتحمل».

وأضاف السيسي، في كلمة خلال افتتاحه عبر تقنية الفيديو كونفرانس عدداً من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، أن مصر تستهلك 18 مليون طن من القمح سنوياً، من بينها ما يتراوح بين 10 ملايين و12 مليون طن على الأقل لإنتاج الخبز.

وأشار إلى أن مصر لا تستطيع حتى الآن تغطية احتياجاتها من القمح من الإنتاج المحلي، ولذلك تضطر للاستيراد من الخارج.

وأوضح الرئيس المصري أن رغيف الخبز يكلف الدولة 1.25 جنيه، بينما تدعم الحكومة الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه.

و أكد الرئيس المصري على أن بلاده لا تستطيع حتى الآن تغطية احتياجاتها من الإنتاج المحلي من القمح، ومن ثم تضطر للاستيراد من الخارج.

وذكر أن بلاده تستهلك 18 مليون طن من القمح سنوياً، من بينها ما يتراوح بين 10 ملايين و12 مليون طن على الأقل لإنتاج الخبز، الذي قال إن الحكومة تدعمه بمبلغ 130 مليار جنيه (حوالي 2.8 مليار دولار) بينما يكلف رغيف الخبز الدولة 1.25 جنيه.

كما لفت إلى أن المواطنين يدفعون نصف الثمن الحقيقي لسعر الوقود في ظل دعم الدولة، وأن الحكومة لو حصّلت الثمن الحقيقي لتكلفة الكهرباء لضاعفت سعر الاستهلاك مرتين.

وتابع: «يمكننا تشغيل الكهرباء 24 ساعة، فالمحطات موجودة ونستطيع، لكن لكي يحصل وزير الكهرباء على الوقود اللازم لها عليه أن يدفع فاتورته (لوزارة البترول)».

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تضطر في النهاية لتشغيل المحطات بما يتوافر لديها من وقود في ضوء مديونيتها لوزارة البترول، مضيفاً: «لكن هل من الممكن تشغيلها (الكهرباء) 24 ساعة؟ نعم.. ولكن بكم؟».

(الدولار يساوي 47.17 جنيه مصري).


اجتماعات أممية - غربية لبحث إجراء الانتخابات الليبية المؤجلة

البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان العربي)
البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان العربي)
TT

اجتماعات أممية - غربية لبحث إجراء الانتخابات الليبية المؤجلة

البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان العربي)
البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان العربي)

تزامناً مع محادثات أممية - غربية لإنهاء ما وُصف بـ«الجمود السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات المؤجلة»، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الليبيين إلى التعاون والوحدة، وإنهاء الخلافات والسير معاً لبناء دولة المؤسسات في ليبيا، مشيراً إلى أن ليبيا تخطو الآن بخطى متسارعة للخروج من أزمتها، ومن تنفيذ قوانينها الانتخابية.

ولفت صالح في كلمة ألقاها، السبت، عقب منحه وسام التميز العربي، على هامش مؤتمر البرلمان العربي بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، إلى تشجيعه أعمال المفوضية العليا للانتخابات. وقال بهذا الخصوص: «إننا نسعى لبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقاً للقانون، وإقامة مجتمع التسامح، الذي يقر فيه الحق للجميع دون تهميش أو إقصاء».

صالح أكد أن الجهود ستظل متواصلة حتى يتحقق حلم إجراء الانتخابات (أ.ب)

وأضاف صالح موضحاً: «نسعى الآن لتجاوز الماضي، وطيِّ صفحات الصراع، والتطلع إلى المستقبل، وبناء مؤسسات الدولة، فهي المرحلة الأهم في عملية البناء والإعمار التي تجري الآن في معظم المناطق الليبية»، مشيراً إلى الحرص على توفير متطلبات المواطنين، واستمرار عملية التنمية والتطوير والإعمار، ومتابعة حسن أداء حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد، المنبثقة عن مجلس النواب، لتحقيق طموحات الشعب لبناء دولة القانون والمؤسسات الشرعية».

كما رأى صالح أن شعب ليبيا تعرض لنهب ثرواته ومصادرة إرادته بسبب التدخلات الأجنبية، وأشاد بما وصفه بالملاحم البطولية التي خاضها الشعب الليبي، وبجهود قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير البلاد من الإرهاب والإرهابيين.

في سياق ذلك، أكد صالح أن جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في البلاد ستعقد «قريباً» بجامعة الدول العربية في القاهرة، وقال بهذا الخصوص: «أنا متفائل بمستقبل الأوضاع في ليبيا في ظل سعي الجميع إلى الخروج من النفق المظلم وصولاً إلى الانتخابات بالبلاد»، مشيراً إلى أن الجولة السابقة من المشاورات مع رئيسي المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة توصلت إلى «نتائج ملموسة، حيث جرى الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن تفعيل دورها المنوط بها على مستوى الدولة، فضلاً عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها».

عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية في لقاء سابق مع عبد الحميد الدبيبة (حكومة الوحدة)

لكن عماد السايح، رئيس مجلس «العليا للانتخابات»، رأى في المقابل أن البيئة السياسية الليبية أصبحت معادية للمبادئ الديمقراطية، خصوصاً الانتخابات، وقال في تصريحات صحافية له، السبت، إن أصحاب المصلحة المعنيين بالأزمة السياسية الليبية الحالية، بما في ذلك المجتمع الدولي، بقيادة بعثة الأمم المتحدة، «يعدون الانتخابات هدفاً وليس أداة، لكن الجميع يعلم أن الانتخابات هي أداة للانتقال السلمي للسلطة؛ ما يستلزم تنفيذها في بيئة سياسية توافقية، وهي ظروف غائبة حالياً في المشهد السياسي الليبي».

ولاحظ السايح أن الطريق نحو الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة في ليبيا «ستواجه قيوداً كبيرة؛ ما قد يؤخر، أو حتى يمنع إجراء الانتخابات على المدى القصير»، مشيراً إلى غياب ثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة داخل المجتمع الليبي، ومنتقداً «عدم وجود دستور لتنظيم عملية نقل السلطة»، كما انتقد ما وصفه بـ«التدخل الأجنبي السلبي، والأداء غير الفعال لمعظم المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة، بوصفه من أبرز العوامل التي أدت إلى بيئة طاردة للانتخابات».

عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية في لقاء سابق مع عبد الحميد الدبيبة (حكومة الوحدة)

وبدوره، دعا حماد جميع الأطراف إلى «عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لدول أفريقيا»، مشيراً إلى أن هذا التدخل ينتج عنه أحياناً عدم استقرار سياسي، واحتراب داخلي بين القوى السياسية مثلما حدث في السودان.

وأكد حماد خلال المؤتمر الدولي الأفريقي الأوروبي للهجرة، الذي نظمته حكومته، السبت، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، استعداد الحكومة للتعاون الكامل، ودعم كل الحلول والمسارات التي تُعْنَى بقضايا الهجرة بكل أنواعها، موضحاً ارتباط هذه الظاهرة بكثير من أنماط الجرائم والانتهاكات، سواء من قبل عصابات التهريب والاتجار بالبشر، التي تستغل خطوط ومسارات الهجرة غير النظامية في تهريب الممنوعات، وأفراد الجماعات الإرهابية على هيئة مهاجرين، كما أكد أن ليبيا باتت تشهد موجة نزوح كبيرة من السودان، وحذر من دخول الرعايا السودانيين مسارات الهجرة غير الشرعية.

إضافة إلى ذلك، قال مايكل أونماخت، سفير ألمانيا، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، مساء الجمعة، إنه ناقش في اجتماعه الأول مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، سبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا قدماً، والخروج مما وصفه بالركود السياسي الحالي، والعمل على تحقيق الاستقرار الدائم بتكاتف الجهود المحلية والدولية.

كما أعلنت السفارة الروسية في العاصمة طرابلس استئناف العمل بقسمها القنصلي، بداية من الأول من الشهر المقبل، وحددت في بيان لها عبر منصة «إكس» ساعات عمل المكتب، وقالت إنه «لن يجري قبول الدفع مقابل الخدمات القنصلية، إلا نقداً بالدولار الأميركي».

وطبقاً لوسائل إعلام تركية، فقد قرر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تعيين جوفين بيجيتش، سفيراً جديداً لتركيا لدى ليبيا، خلفاً للسفير الحالي كنعان يلماز، وسط ما وصفته بتعيينات جديدة.


ما الآلية المحتملة لإعادة تشغيل معبر رفح؟

شاحنات تقف عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
شاحنات تقف عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
TT

ما الآلية المحتملة لإعادة تشغيل معبر رفح؟

شاحنات تقف عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
شاحنات تقف عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)

أثار تأكيد الولايات المتحدة الأميركية ومصر بحثهما «آلية قانونية لتشغيل معبر رفح الفاصل بين الأراضي المصرية وغزة»، تساؤلات حول هذه الآلية وكيفية تنفيذها على الأرض، في ظل التوتر المرتبط بسيطرة إسرائيل على المعبر من الجانب الفلسطيني. في حين تحدث خبراء في الشؤون الدولية والعسكرية والقانونية مع «الشرق الأوسط» عن «سيناريوهات محتملة للآلية القانونية، تشترط جميعها انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح».

وأفادت الرئاسة المصرية، مساء الجمعة، بأن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الأميركي جو بايدن شهد «اتفاقهما على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي)، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني». وجاء الاتفاق في ضوء «الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز»، بحسب البيان الرئاسي.

كما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، عن مصدر وصفته بـ«رفيع المستوى»، قوله إن «مصر لن تقبل سياسة الأمر الواقع»، مؤكداً أن «معبر رفح مصري - فلسطيني، وإدخال المساعدات عبر (كرم أبو سالم) مؤقت، ومن باب حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها».

معبر رفح من الجانب الفلسطيني (رويترز)

الرئاسة الفلسطينية دعمت الخطوة المصرية. وقالت، في بيان، إنه «على ضوء الاتصالات الرسمية التي جرت مع الأشقاء في مصر، تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا المحاصر في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح». لكن البيانات المتتالية لم تكشف عن شكل الآلية القانونية المحتملة لإدارة معبر رفح.

ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه.

وشهدت الفترة الأخيرة سيناريوهات مطروحة لإدارة المعبر؛ منها محادثات أميركية مع منظمة أوروبية لتولي الإدارة، وفق ما نقلته صحيفة «بوليتيكو» الأميركية عن مسؤول بالبيت الأبيض. كما تحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أن شركة أمن أميركية خاصة ستتولى الإدارة، مقابل «تمسك مصري بإدارة فلسطينية للمعبر».

ورأى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي أن «الحديث الدائر عن أطراف أوروبية فلسطينية ستدير المعبر، يعكس مؤشرات على عودة لسيناريو 2005، في ظل تفاهمات تُجرى بشأن ذلك»، لكنه قال إن إسرائيل «ستبقى عائقاً لقبول آلية 2005 مع رفضها وجود السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح»، لافتاً إلى أن «لجوء مصر لمعبر كرم أبو سالم مؤقت ويهدف لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة».

واتفق الخبير العسكري المصري اللواء نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا بمصر، مع الشوبكي، بشأن احتمالية العودة لآلية 2005 في إدارة معبر رفح. ووصف اتفاق مصر والولايات المتحدة على بحث آلية قانونية لإدارة المعبر بأنه «خطوة جيدة».

لكن سالم قال إن «إسرائيل سوف تتذرع برفض وجود السلطة الفلسطينية بإدارة معبر رفح، وبالتالي الآلية الأسرع لإعادة تشغيل المعبر هي تولي قوات متعددة الجنسيات الإدارة من الجانب الفلسطيني».

وخضع الجانب الفلسطيني من المعبر في 2005 عقب انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة إلى «اتفاقية تسمح بوجود فلسطيني ورقابة أوروبية»، قبل أن تسيطر «حماس» على القطاع في 2007 وينسحب الأوروبيون.

مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا بمصر شدد على أن «القاهرة سوف ترفض رفضاً تاماً بقاء إسرائيل أو جهة محسوبة عليها في الجانب الفلسطيني من المعبر، وبالتالي لا بديل عن الذهاب لحل وسط يرضي القاهرة، ومن غير المستبعد قبول إسرائيل بسيناريو إدارة أميركية للمعبر، من دون قبول بدور مصري – عربي».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (إ.ب.أ)

وعاودت إسرائيل، في 7 مايو (أيار) الحالي، السيطرة على معبر رفح وإغلاقه، وحمّلت مصر مسؤولية الإغلاق وعدم تمرير مساعدات. لكن القاهرة رفضت الاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على المعبر، والتنسيق مع تل أبيب بشأنه.

أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس الدكتور أمجد شهاب رأى أن الآلية المتوافقة مع القانون الدولي «يجب أن يسبقها انسحاب إسرائيلي، وحال هذا الانسحاب أمامنا سيناريو يتمثل في العودة لاتفاق 2005»، مشدداً على أن «معبر رفح مصري – فلسطيني».

شهاب يعتقد أن السلطة الفلسطينية «قد لا تقبل العودة لذلك الاتفاق (أي 2005) الذي نص على مشاركة أوروبية؛ إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي من المعبر، حتى لا يقال إنها جاءت تحت غطاء الاحتلال، ومن جانب آخر قد لا تقبل (حماس) سيناريو استبعادها».

وحول قبول مصر تسليم مساعدات للأمم المتحدة بمعبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت، قال أستاذ القانون الدولي إنه «موقف إنساني للإسراع بإنقاذ الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية، ومشروط بالسعي لإيجاد آلية قانونية لإدارة معبر رفح».


تباين ليبي حول مغزى اجتماع سفير أميركي بنجلي حفتر في بنغازي

TT

تباين ليبي حول مغزى اجتماع سفير أميركي بنجلي حفتر في بنغازي

انشغل الليبيون بمعرفة مغزى لقاءين منفصلين عقدهما القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، السفير جيريمي برنت، في شرق ليبيا، التقى خلالها خالد وبلقاسم، نجلي المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وسط تفسيرات متباينة.

سياسيون ومحللون عديدون عدّوا الاجتماعين، اللذين عُقدا منتصف الأسبوع الماضي في بنغازي، محاولات أميركية للتقرب من جبهة حفتر، بينما عدّهما آخرون مجرد لقاءات عادية تستهدف متابعة المستجدات السياسية والعسكرية في البلاد.

بداية، نظر الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، إلى هذين الاجتماعين على أنهما «رسالة واضحة بأن واشنطن تسعى لمزيد من التقارب مع حفتر والمقربين منه فقط؛ ولذا جاء الاختيار الدقيق لتحقيق هذا التقارب بنجليه بلقاسم وخالد، كونهما باتا يلعبان أدواراً بارزة بالمنطقة الشرقية، سواءً في الملف الاقتصادي أو في صفوف المؤسسة العسكرية».

ويشير القماطي إلى ما تداولته وسائل إعلام دولية ومحلية قبل شهر تقريباً عن وصول سفن عسكرية روسية محملة بالأسلحة والمعدات إلى ميناء طبرق شرق البلاد، «ثم خروج هذا العتاد إلى دولة أفريقية مجاورة لبناء فيلق عسكري، يخدم المصالح الروسية هناك»، مرجحاً أن تكون «تلك التحركات الروسية قد دفعت واشنطن للمسارعة بتجديد اتصالاتها مع حفتر، في محاولة ولو متأخرة لعدم انفراد الروس بالمنطقة الشرقية».

القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا وبلقاسم حفتر (السفارة الأميركية على «إكس»)

ويعتقد القماطي أن واشنطن ستعمل في الفترة المقبلة على إيجاد قدر من التوازن في علاقاتها بين شرق ليبيا وغربها، خصوصاً وأنها باتت ترى منافستها موسكو تحاول توسيع تحالفاتها وشراكاتها السياسية والاقتصادية بعموم البلاد»، لافتاً إلى استقبال العاصمة الروسية قبل 10 أيام وفداً من قيادات المنطقة الغربية.

وكان مجلس النواب قد أصدر قانوناً بإنشاء «صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا» في فبراير (شباط) الماضي، أسندت رئاسته إلى بلقاسم حفتر. وهذا الصندوق يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ولا يخضع لسلطة أي جهاز رقابي، فضلاً عن نقل تبعية 10 جهات تنفيذية كبرى لإدارته، وهو ما دفع أوساطاً ليبيةً وخاصةً في المنطقة الغربية لوصف الأمر بكونه «مجاملة لحفتر».

ليبيون يرون أن «أي زيارة من مسؤول أو دبلوماسي غربي لحفتر، أو نجليه تعد رسالة اعتراف بثقل أدوارهم في المنطقة الشرقية» (الجيش الوطني)

وانتهى القماطي إلى أن هذا التقارب بين واشنطن والقيادة العسكرية بالشرق الليبي «يحقق فوائد متبادلة لكليهما»، وقال موضحاً: «أي زيارة من مسؤول أو دبلوماسي غربي لحفتر، أو نجليه، تعد من وجهة نظرهم رسالة اعتراف بثقل أدوارهم ونفوذهم في المنطقة الشرقية»، لافتاً إلى فرصة استفادتهم من مساهمة الشركات الأميركية والأوروبية في مشاريع إعادة الإعمار الجارية بالشرق الليبي، وهو بالفعل ما تمت الإشارة إليه في بيان بلدية بنغازي، التي انعقد بمقرها اجتماع بلقاسم حفتر وبرنت.

ورغم توافقه على أن اجتماع برنت مع نجلي حفتر جاء لـ«امتلاكهما نفوذاً واسعاً كوالدهما»، ذهب المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، إلى أن مثل هذه الاجتماعات أثارت علامات استفهام «حول مدى امتلاك واشنطن خطة واضحة ومتكاملة لمجابهة النفوذ الروسي في ليبيا».

المشير حفتر في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية (الجيش الوطني)

ويعتقد محفوظ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما يتردد عن قلق واشنطن وحلفائها من النفوذ الروسي في البلاد، على مدار أكثر من عام ونصف عام، لم يخرج عن دائرة التصريحات الإعلامية التي لا يمكن التعويل عليها».

أما زميل أول «معهد الدراسات الدولية» في جامعة «جونز هوبكنز»، الليبي حافظ الغويل، فقلل بدرجة كبيرة من أهمية اجتماع برنت بنجلي حفتر، وقال إن واشنطن تتعامل مع الأمر في حدود النواحي العسكرية فقط؛ وفي كل الأحوال فإن برنت يشغل منصب قائم بأعمال السفارة الأميركية، وليس دبلوماسياً بارزاً.

ورجح الغويل أن يكون الاجتماع بهدف «متابعة المستجدات السياسية والعسكرية، وليس أكثر من ذلك، ولا يمكن بأي حال تفسيره أو تفسير غيره من الاجتماعات، التي تعقد بين أي مسؤول أميركي وأي طرف ليبي، على أنه محاولة من واشنطن لاستقطاب أو مساندة أو دعم أي طرف محلي»، مشدداً على أن «محدودية المصالح الأميركية في ليبيا، وتمركزها في محور بسط الأمن ومكافحة الإرهاب، لا يدفعها بأي شكل لوضع ثقلها خلف أي طرف».

ولفت الغويل إلى وجود «قلق أميركي بدرجة ما جراء ما يتردد عن احتمال بناء الروس لقاعدة عسكرية بحرية بالمنطقة الشرقية، وإن كان هذا لا يعني بأي حال ترجمة واشنطن هذا القلق لخطوات على الأرض».

ورأى الغويل أنه «لا توجد أعداد ضخمة من الجنود الروس في ليبيا؛ فربما لا يزيد عددهم عن ألفي عنصر، وهذا لا يعد وجوداً ضخماً أو كبيراً، بما يمثل تهديداً للأمن والمصالح الأميركية بشكل مباشر؛ ولذا تكتفي واشنطن بالمراقبة عن بعد، مع مواصلة السعي لتقليص النفوذ الروسي بالقارة السمراء من زاوية الاقتصاد».