رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

«الشيوخ» قال إن دياب طلب تمكينه من المثول أمام النيابة لاستكمال التحقيق

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».


مقالات ذات صلة

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

شمال افريقيا مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

رفض مجلس النواب المصري (البرلمان)، مقترحاً بتطبيق «السوار الذكي»، بديلاً للحبس الاحتياطي، ضمن نصوص قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، وسط حالة من الجدل القانوني

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

أثارت مناقشة مجلس النواب المصري (البرلمان)، لقواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل سلطات التحقيق، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا

رحاب عليوة (القاهرة)
العالم العربي مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

في انفراجة لأزمة مشروع قانون «المسؤولية الطبية» بمصر، أرجأت نقابة الأطباء المصرية جمعية عمومية طارئة دعت إليها (الجمعة)، عقب تبني لجنة «الصحة» تعديلات جديدة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا الإعلان التأسيسي لحزب الجبهة الوطنية في مصر (الشرق الأوسط)

استعدادات مبكرة للانتخابات البرلمانية في مصر

قبل نحو عام من إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، يسعى سياسيون مصريون، بينهم مسؤولون سابقون، إلى الاستعداد مبكراً لخوض المنافسة، عبر تشكيل «تحالف سياسي».

أحمد إمبابي (القاهرة)

البرهان يتعهد بتكوين حكومة تصريف أعمال من كفاءات قريباً

البرهان خلال لقائه قيادات سياسية في بورتسودان السبت (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)
البرهان خلال لقائه قيادات سياسية في بورتسودان السبت (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)
TT

البرهان يتعهد بتكوين حكومة تصريف أعمال من كفاءات قريباً

البرهان خلال لقائه قيادات سياسية في بورتسودان السبت (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)
البرهان خلال لقائه قيادات سياسية في بورتسودان السبت (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)

كشف رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، عن أن الفترة المقبلة ستشهد تكوين حكومة كفاءات وطنية، يمكن تسميتها «حكومة تصريف أعمال» أو «حكومة حرب»، هدفها استكمال مهام الانتقال، «وإعانة الدولة لإنجاز ما تبقَّى من الأعمال العسكرية في تطهير كل البلاد من المتمردين».

وقال البرهان خلال اجتماع مع قيادات من القوى السياسية بشأن المشاورات لوضع خريطة طريق للحوار السوداني - السوداني، في مدينة بورتسودان، إنه سيتم اختيار رئيس وزراء لإدارة الجهاز التنفيذي دون أي تدخل من أي جهة. وأضاف موجهاً حديثه للمجتمعين: «هذا التداعي ينبغي أن نأخذ توصياته ومخرجاته لاستكمال مسيرة الفترة الانتقالية». وأوضح: «هذه القوى السياسية ستكون جزءاً أصيلاً مما سيتحقق من نصر كامل في كل السودان»، وأشاد البرهان بدور ما أطلق عليها القوى السياسية الوطنية التي وقفت بجانب القوات المسلحة وساندتها في معركة الكرامة. وقال: «يجب أن نتعلَّم من هذه الحرب لبناء دولة تختلف عما كانت عليه الحال في السابق».

جنود من الجيش السوداني يحتفلون بتحرير مصفاة نفط في شمال بحري 25 يناير 2025 (رويترز)

وأطلق البرهان تحذيراً شديد اللهجة لحزب «المؤتمر الوطني»، المحلول (الحاكم إبان عهد الرئيس السابق عمر البشير)، داعياً إياه إلى الابتعاد عن المزايدات السياسية، وقال: «إذا أراد أن يحكم فعليه أن يتنافس مع القوى السياسية». وجدَّد تأكيده بأن لا تفاوض مع «المتمردين» (قوات الدعم السريع) إلا إذا وضعوا السلاح، رابطاً ذلك بخروجهم من منازل المواطنين والأعيان المدنية، في حين دعا القوى السياسية المنضوية تحت «تنسيقية تقدم» إلى رفع يدها عن دعم التمرد.

وقال البرهان لدى مخاطبته اجتماعاً تشاورياً للقوى السياسية في مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد: «عرض علينا وقف إطلاق النار في شهر رمضان المقبل» بغرض تسهيل المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بيد أنه أكد: «لن نقبل بوقف إطلاق نار في ظل الحصار الذي تفرضه (ميليشيا الدعم السريع الإرهابية) على المدينة».

صورة للنازحين السودانيين بمخيم تديره مفوضية الأمم المتحدة في بلدة القلابات الحدودية السودانية (أ.ف.ب)

وذكر أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون متبوعاً بالانسحاب من العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وغرب كردفان وتجميع القوات في مراكز محددة. وقال إعلام مجلس السيادة، إن البرهان أوضح خلال اللقاء التشاوري، أن الباب سيظل مفتوحاً أمام كل شخص يقف موقفاً وطنياً. وأضاف: «نرحب بكل شخص رفع يده من المعتدين وانحاز للصف الوطني».

وفي هذا الصدد أصدر توجيها إلى الجهات المختصة في الجوازات بعدم منع أي شخص من الحصول على الجواز والأوراق الثبوتية لأي سوداني.

وقال: «لن نعادي الناس بسبب آرائهم، وأي شخص لديه الحق في الحديث ضد النظام وانتقاده، لكن ليس له الحق في هدم الوطن والمساس بثوابته».

ووعد البرهان وفقاً لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أثناء الاجتماع، بالنظر في إمكانية العفو عن كل المتمردين الذين يتخلون عن السلاح، ويعلنون وقوفهم مع الشعب السوداني، والعفو أيضاً عن السياسيين الذين يرغبون في الانخراط بمشروع وطني بتوافق الجميع.