بداعي «تهديده للأمن القومي» ومخالفة «الأعراف والتقاليد» المصرية، قدم عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، عصام دياب، «طلب إحاطة»، لحجب استخدام التطبيق الصيني الرائج «تيك توك» في مصر. وفي طلب «الإحاطة» الذي قدمه، الأربعاء، اتهم البرلماني المصري التطبيق، بأنه «أكثر إفساداً للمجتمع»، من خلال «نشر محتوى مخالف لجميع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية».
و«تيك توك»، تطبيق مملوك للشركة الصينية العملاقة «بايت دانس»، جرى إطلاقه عام 2016 في الصين، بينما خرجت نسخته العالمية في 2017. وخلال السنوات الماضية تمكّن التطبيق من منافسة منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وحالياً يحظى بانتشار كبير بين المصريين.
ووصل عدد مستخدمي منصة (تيك توك)، في مصر، إلى نحو 32 مليون مستخدم، أغلبهم من الشباب والمراهقين، وفق النائب البرلماني، الذي قال إن «المنصة ساهمت في نشر العديد من الإشاعات والأفكار المشوهة، تحت اسم (التريند)، ما يهدد الأمن القومي».
وأوضح أن «19 دولة مختلفة اتخذت قراراً بحجبه لمخالفته القوانين والمعايير الأخلاقية والسياسية والمالية»، ونوه إلى أنه «ساعد في ظهور نوع جديد من رؤوس الأموال، غير معروفة المصدر، وظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر»، داعياً الحكومة المصرية إلى وقف العمل به لحين الالتزام بالمعايير المصرية.
ليست المرة الأولى
وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها حديث عن الـ«تيك توك» في البرلمان المصري، حيث سبق أن تقدمت النائبتان إيناس عبد الحليم، وأميرة أبو شقرة، بطلب لإغلاق التطبيق، إثر تعرض طالب لحادث تسبب في إصابته بـ«شلل رباعي» بعد مشاركته في تحدّ رائج على التطبيق في عام 2021.
وفي اعتقاد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، أحمد نشأت منصور، أن «الآثار السلبية الناتجة عن استخدام (تيك توك)، تستدعي حظر استخدامه في مصر»، قائلاً إن «المنصة يُساء استخدامها، والتجربة أثبتت أن أضرارها أكثر من منافعها على المجتمع».
ورأى منصور، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «محتوى المتابعين في (تيك توك)، يختلف عن باقي منصات التواصل الاجتماعي الأخرى»، مشيراً إلى أنها «لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة، لأن المستخدمين لديهم الحرية في نشر محتويات، بشكل مطلق، حتى لو أنها تتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع».
ما جدوى الحظر؟
في المقابل، يقلل خبير أمن المعلومات والاتصالات بمصر، أيمن عصمت، من جدوى المطالبة بحظر «تيك توك»، وقال إن «الحظر لن يمنع استخدامه تماماً في مصر، في ظل اتخاذ المستخدمين وسائل أخرى للوصول إلى التطبيق»، علماً بأن «تكلفة الإجراءات التقنية لحظر منصات السوشيال ميديا، عالية جداً».
وأشار عصمت إلى أن «دولاً مثل الصين وروسيا، تمتلك تكنولوجيا الحماية، ورغم ذلك لم تمنع استخدام المنصة بشكل نهائي». وأضاف عصمت لـ«الشرق الأوسط»، أن مواجهة المحتوى المسيء «لا يكون بحظر التطبيق، وإنما يمكن ذلك بتكثيف واستمرار حملات التوعية المجتمعية والدينية». كما أن إجراءات الحظر «قد تواجه باعتراضات تتعلق بحرية الرأي».
غير أن وكيل لجنة الاتصالات في مجلس النواب، عدّ «آثار استخدام (تيك توك) قد تتجاوز مسألة حرية الرأي طالما أنها تصطدم بقيم وتقاليد وأمن المجتمع».
