أكد سالم الزادمة، نائب رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، المكلفة من مجلس النواب، دعمها «المساعي الحميدة» التي يُجريها عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، واستعداد حكومته لتسليم السلطة لحكومة «موحدة» لكن بشروط محددة.
ودافع الزادمة عن حكومته في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال إنها «نالت ثقة مجلس النواب، وحصلت على دعم عدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للدولة»، ورأى أن «حكومته هي الشرعية في ليبيا، حتى وإن لم تمارس مهامها من طرابلس».
وأمام مواجهة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تعمل من العاصمة، قال الزادمة: «نحن على يقين بأننا لن نصل إلى الاستحقاقات الوطنية إلا من خلال حكومة واحدة، تمارس اختصاصاتها على كامل التراب الليبي».
والزادمة، هو أحد نائبي حكومة «الاستقرار»، التي تمارس مهامها من مدينتي بنغازي، وسرت، برئاسة أسامة حماد، بالإضافة إلى النائب علي القطراني.
وبخصوص دعوة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات، قال الزادمة: «نحن مستعدون لتسليم السلطة للحكومة (الموحدة) الجديدة، فور الاتفاق والإعلان عنها سواء من مجلسَي (النواب) و(الدولة)، أم من خلال عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة»، مضيفاً: «نحن ندعم أي خطوة من شأنها إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات، والتعجيل بإجراء الانتخابات»، مؤكداً أن الدبيبة «فشل في القيام بالمهام التي جاء من أجلها، ومن بينها توحيد المؤسسات والخطاب السياسي، وتوفير أرضية صلبة لإجراء الانتخابات بضمانات أكبر يقبل جميع الأطراف بنتائجها».
ورأى الزادمة أن ليبيا في «حاجة ماسّة إلى مزيد من التنازلات والتوافقات»، لا سيما بين مجلسي «النواب» و«الدولة»، و«القوى السياسية الأخرى»، وقال بهذا الخصوص: «أتمنى أن يلعب المبعوث الأممي دوراً أكبر في توسيع دائرة التوافقات، وإجراء حوار سياسي موسّع مع اللاعبين الرئيسيين والمؤثرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي يُنهي المعادلة الصفرية، وضمان عدم نسف العملية السياسية، وتوفير الضمانات اللازمة لنجاح الانتخابات».
وحول موقف حكومته من مخرجات اللجنة المشتركة «6+6»، عبّر الزادمة عن اعتقاده أنها «لم تنل قبولاً أو تأييداً من القوى السياسية الليبية... ولم نرَ أي دعم لهذه المخرجات على الصعيد المحلي، وهذا ما يؤكد كلامنا بضرورة توسيع دائرة التوافقات لضمان تأمين العملية السياسية».
وبخصوص بمصير الاستحقاق المرتقب، أبرز الزادمة أن الانتخابات العامة، وتجديد الشرعية «مطلب لكل الليبيين، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة واستقرار بلادنا؛ لكننا نؤكد أنها وسيلة وليست غاية، فالمخاطرة بالذهاب للانتخابات قبل إجراء حوار سياسي يضمن استمرار التوازنات، سوف يترتب عليه عواقب كارثية، أبرزها عدم قبول بعض الأطراف بنتائج الانتخابات».
وبشأن التحديات التي يمكن التعامل معها لإنجاح الاستحقاق، يرى الزادمة ضرورة «تبديد المخاوف الموجودة لدى القادة السياسيين، وقادة التشكيلات المسلحة من نتائج الانتخابات... وفي هذا الإطار ندعو لتوسيع دائرة التوافقات، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل يُراعي مخاوف الأطراف كافة، ويأخذها بعين الاعتبار لضمان عدم عرقلة العملية الانتخابية».
أما بخصوص موقفه من تجدد الاشتباكات من وقت إلى آخر، وتأثيرها على إمكانية إجراء الانتخابات، فقد عزا الزادمة ذلك إلى «السلاح المنتشر خارج مؤسسات الدولة الشرعية، والتنافس والصراع على النفوذ بين التشكيلات المسلحة». ورأى أن نزع سلاح التشكيلات المسلحة وحلها، «بحاجة إلى الاستفادة من تجارب الدول التي حدث فيها مثل ما يحدث في ليبيا، من انتشار السلاح وانفلات أمني، إضافةً إلى ما تملكه الأمم المتحدة من برامج وخطط لمساعدتنا على حل هذه الأزمة».
في سياق ذلك، ثمّن نائب رئيس حكومة «الاستقرار» جهود اللجنة العسكرية «5+5»، قائلاً: «نحن دعمها بهدف إنجاز مهامها، سواء لإخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وأيضاً لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وتفكيك الجماعات المسلحة وتسريح ودمج عناصرها».
أما بخصوص شكاوى سكان الجنوب الليبي من الإقصاء والتهميش، فقد أوضح الزادمة أن «الجنوب عانى من التهميش في أغلب الحكومات المتعاقبة، نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة بعدم القيام بتنمية حقيقية هناك، في حين أنه يزخر بثروة هائلة من الموارد والثروات». لافتاً إلى أن «تهميش الجنوب كان نتيجة للسياسات المركزية وغياب دور الإدارة المحلية؛ وما يشهد عليه أهل الجنوب أنفسهم من شح المخصصات والموازنات المرصودة للجنوب ظاهر للعيان، وذلك رغم الميزانيات والأموال الطائلة التي رُصدت منذ 2011، إلا أن الجنوب لم يحظَ بأي اهتمام».
