تجمع القوى السياسية على أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تدخل حالياً في «إجازة»، تبقى مدتها معلّقة على هوية المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وما إذا كان سيُعاد تكليف بنيامين نتنياهو، أم سيرسو الخيار على منافسه، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، رغم توافقهما في التعامل مع الملف اللبناني بشقّيه الأمني والسياسي. ويعود الخلاف بينهما إلى هوية مَن سيتزعّم الحكومة، في ضوء النتائج التي أسفرت عنها انتخابات «الكنيست».
فلبنان يمرّ حالياً بمرحلة يغلب عليها الترقّب، وسط خشية، وفق ما قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، من أن تطول فترة «الإجازة» المفروضة عليه، في حال تعذّر تشكيل الحكومة الإسرائيلية والدعوة مجدداً إلى انتخابات، ما لم تبادر واشنطن إلى التدخل لإفساح المجال أمام التوصل إلى تسوية بين نتنياهو ومنافسه آيزنكوت، خصوصاً أن الاجتماع العسكري اللبناني - الإسرائيلي، الذي رعته وزارة الخارجية الأميركية واستضافته في فلوريدا، لم يحقق أي تقدّم.
في المقابل، بدأ مصدر في «الثنائي الشيعي»، أقرب إلى «حزب الله»، يروّج لبوادر انفراج إيراني - أميركي، رغم أن الحكم النهائي يبقى رهناً بنتائج الوساطات الساعية إلى تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، ما دفع مصدراً وزارياً إلى التساؤل عن مدى صحة ما يُروّج له.
وكشف المصدر الوزاري أن واشنطن لم تضغط على إسرائيل لإخراج «اتفاق الإطار» من المراوحة، بذريعة أنها ليست في وارد التدخّل ما دام نتنياهو لم يقدّم التسهيلات اللازمة لتفعيل الاتفاق، وهو يستعد لخوض انتخابات «الكنيست»، على أن يُترك ما بعدها لما ستؤول إليه النتائج، تفادياً لاستغلال هذه المسألة من قبل منافسه آيزنكوت.
ولفت إلى أن ما يهم واشنطن، من خلال رعايتها الاجتماع العسكري، هو تأكيد استمرارية المفاوضات، فيما تبقى الدعوة إلى استئنافها على المستوى السياسي معلّقة على نتائج الانتخابات في إسرائيل وانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأميركية.
وقال إن واشنطن فضّلت عدم التدخّل للضغط على نتنياهو لوقف اعتداءات جيشه وخروقه، وهو ما ألمح إليه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقوله إن الاتصالات في هذا الخصوص لا تزال بلا نتائج.
حجة لاستقواء «حزب الله» على الحكومة
وأكد المصدر أن عدم تجاوب واشنطن مع طلب عون الضغط على نتنياهو لوقف اعتداءاته من شأنه أن يوفّر مادة سياسية لـ«الثنائي الشيعي»، خصوصاً «حزب الله»، للاستقواء على الحكومة، عبر سؤال نوابه عمّا تحقق للبنان حتى الآن من دخوله في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
وقال إنه كان يتوقع من الإدارة الأميركية التدخّل خلال الجولات السياسية السابقة التي عُقدت بين البلدين برعاية أميركية، لتعزيز الموقف اللبناني المؤيد للتفاوض من جهة، وإسقاط ما يتذرّع به الحزب لتبرير تمسّكه بـ«مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية من جهة ثانية، رغم أنها لم ترَ النور بعد، ولا تزال معلّقة على الجهود التي يبذلها الوسطاء لإقناع الطرفين الموقّعين عليها باستئناف المفاوضات.
ورأى أن الاجتماع العسكري انتهى إلى وضع لائحة بنقاط الخلاف، على أن تحال لاحقاً على الاجتماع السياسي من دون تحديد موعد انعقاده، ويُترك لواشنطن تحديده بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وعندها سيكون في وسعها الضغط على تل أبيب لتفعيل الاتفاق ووضعه على سكة التنفيذ.
وقال إن الوفد العسكري رفض الموافقة على تشكيل لجنة تنسيق ثنائية يراد منها أن تحل مكان قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» فور مغادرتها الجنوب نهاية العام الحالي، فيما يُطالب لبنان بأن يكون البديل قوة أوروبية متعددة الجنسية، تحظى بغطاء الأمم المتحدة. لذلك يصر لبنان على التمسك بـ«اتفاق الإطار» باعتباره الخيار الأوحد، ولن يتراجع عن حصرية السلاح بيد الدولة بعد أن جرّب «حزب الله» الحل العسكري فيما حكومته تتطلع للضغط على إسرائيل، ما يضع الولايات المتحدة أمام تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعون عندما التقاه في البيت الأبيض بتوفير كل أشكال الدعم لتسهيل تطبيق «اتفاق الإطار».
إشارة إيرانية إيجابية لـ«حزب الله»
في المقابل، يأمل المصدر المقرّب من «الثنائي الشيعي»، الذي أخذ على عاتقه الترويج لبوادر انفراج في العلاقات الأميركية - الإيرانية، بما يعيد الاعتبار إلى «مذكرة التفاهم» الموقّعة بين البلدين، أن تنجح الوساطات في استئناف التواصل بينهما، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».
وكشف أن توقعاته بحدوث ذلك لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى التواصل بين الحزب والقيادة الإيرانية، وإن كان الحكم النهائي يبقى رهناً بما ستؤول إليه جهود الوساطة. وأكد أنه لا مصلحة لـ«الثنائي» في استباق النتائج، ملمّحاً إلى ما تردّد عن طلب ترمب من نائبه جي دي فانس توجيه رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، يُراد منها تأمين الإمدادات للشعب الإيراني.
وأشار إلى أن الحزب بدأ الترويج لبوادر الانفراج منذ مساء الاثنين الماضي، بعدما تلقّى إشارة إيجابية في هذا الشأن من مسؤولين في القيادة الإيرانية، التي يُفترض أنها أطلعت رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما لديها من معطيات، نظراً إلى تواصلها الدائم معه وحرصها على إبقائه مطّلعاً على حركة الموفدين والوسطاء الذين يترددون على طهران سعياً إلى تقريب وجهات النظر بينها وبين واشنطن. واكتفى بري بالقول أمام زوّاره إن «الحكم النهائي متروك لخواتيمها، ليكون بوسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه».
توقيت بيان قاسم
وتوقف عند البيان الذي أصدره الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، مرجّحاً أن يكون قد اختار توقيت صدوره استناداً إلى ما تبلّغه من القيادة الإيرانية، وتحديداً «الحرس الثوري»، الذي تعود إليه الكلمة الفصل. وأشار إلى أن البيان لم يحمل أي جديد، بل كرّر مواقف الحزب المتمسّك بسلاحه، مؤكداً أنه «لا محل للنقاش حول سحبه ما دام الاحتلال موجوداً وعدوانه مستمراً»، وأنه لا شرعية لـ«اتفاق الإطار»، الذي عدّه بحكم المعدوم، مضيفاً: «نحن نهتم باتفاق إيران - أميركا الذي أثبت فاعليته بتخفيض مستوى العدوان على لبنان بمجرد إطلاق مذكرة التفاهم».
