دمج «قوات حماية سنجار» في الأجهزة الرسمية العراقية

في إطار مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة

قوات عراقية منتشرة في سنجار مطلع ديسمبر 2020 (رويترز)
قوات عراقية منتشرة في سنجار مطلع ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

دمج «قوات حماية سنجار» في الأجهزة الرسمية العراقية

قوات عراقية منتشرة في سنجار مطلع ديسمبر 2020 (رويترز)
قوات عراقية منتشرة في سنجار مطلع ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت الحكومة العراقية، يوم الاثنين، فك الارتباط العسكري «المستقل» لقوات حماية سنجار «اليبشة» ودمجها في الأجهزة الرسمية ونقل المسؤولية الأمنية في جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية.

جاء الإعلان خلال بيان صادر عن الناطق باسم القوات المسلحة، صباح النعمان، الذي قال إن هذا التدبير «يندرج في سياق منهج الحكومة العراقية وبرنامجها لحصر السلاح بيد الدولة، لتأسيس مرحلة جديدة من المسؤولية الأمنية في قضاء سنجار».

وذكر النعمان أن حكومته «تثمن التضحيات الكبيرة التي قدّمها أبناء المكون الإيزيدي في الدفاع عن العراق عموماً وقضاء سنجار على وجه الخصوص، في مواجهة قوى الإرهاب والتكفير، والتزامهم بالثوابت الوطنية والدستور الذي يحظر تشكيل مجاميع عسكرية خارج إطار القوات المسلحة».

وأكد مسؤولية الحكومة الكاملة عن «حفظ حقوق أبناء المكوّن الإيزيدي ممن قاتلوا الإرهاب وتصدّوا ببسالة لمشروعه التكفيري، وقدّموا في سبيل ذلك الشهداء والجرحى، وتعويض ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية وإعادة إعمار قضاء سنجار».

4165 مقاتلاً

وأعلنت قيادة «وحدات مقاومة سنجار»، يوم الاثنين، إنهاء ارتباطها العسكري «المستقل» واندماجها مع المنظومة الأمنية، ضمن ملف حصر السلاح في يد الدولة.

وقالت القيادة في بيان: «نعلن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية بشأن إنهاء الارتباط العسكري المستقل لقواتنا، (وحدات مقاومة سنجار) و(وحدات مـأة سنجار)، التي بلغ قوامها 4165 مقاتلاً ومقاتلة، ودمجهما ضمن المنظومة الأمنية الاتحادية وحصر السلاح بيد الدولة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية والتفاهمات المتفق عليها، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة».

واعتبر البيان أن «القرار لا يطوي صفحة تاريخنا ولا نتنكر لتضحيات سنوات المقاومة، بل ننتقل من مرحلة فرضتها الإبادة والحرب إلى مرحلة العمل ضمن مؤسسات الدولة، ونؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني أساس لترسيخ السيادة ومنع عودة الإرهاب وتعزيز الاستقرار، على أن يترافق تنفيذ الاتفاق مع حفظ حقوق المقاتلين والمقاتلات، وضمان أمن سنجار».

من هم «اليبشة»؟

حرس الحدود العراقي يقوم بدورية على طول الحدود مع سوريا في سنجار (أرشيفية - أ.ب)

تشكلت قوات «اليبشة»، وهي الاختصار الكردي لـ«وحدات مقاومة سنجار»، ومعظم عناصرها من الإيزيديين، على خلفية صعود تنظيم «داعش» واحتلاله قضاء سنجار في صيف عام 2014، وقيامه بقتل وسبي آلاف المواطنين الإيزيديين، الذين لا يزال مصير المئات منهم مجهولاً.

وتشكلت هذه الوحدات بدعم وتدريب مباشر من مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» التركي المعارض لأنقرة، وتتبعه فكرياً. وكانت إعادة هيكلة هذه القوات ودمجها في القوات الأمنية العراقية الرسمية، إلى جانب سيطرة الأخيرة على ملف الأمن في سنجار، أحد شروط أنقرة لسحب قواتها من الأراضي العراقية، خصوصاً في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وتعد عملية إدارة قضاء سنجار من بين أكثر التحديات التي واجهتها الحكومات الاتحادية المتعاقبة خلال السنوات الماضية إلى جانب حكومة إقليم كردستان، بالنظر للتداخل الحاد في الصلاحيات العسكرية ووجود مسلحين ينتمون إلى جماعات مختلفة لا تأتمر بأمر القيادة العسكرية الاتحادية.

وكانت الحكومة الاتحادية في بغداد توصلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان يقضي بتطبيع الأوضاع في سنجار، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بإعادة تنظيم الإدارة المحلية، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإعمار القضاء وتهيئة الظروف لعودة النازحين. لكن الاتفاق لم يأخذ طريقه للتنفيذ خلال السنوات التي تلته، قبل أن تعلن الحكومة الآن حسم ملف قوات مقاومة سنجار.

Your Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

القوات العراقية على مشارف «الجرف» لاستعادة السيطرة عليه

المشرق العربي بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)

القوات العراقية على مشارف «الجرف» لاستعادة السيطرة عليه

لوَّح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالاستعانة بشعبه في حال عجزت القوات الأمنية عن مواجهة الفصائل المسؤولة عن سرقة النفط وبيعه.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي  رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)

الزيدي يوجّه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف الصخر»

وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر

«الشرق الأوسط» (بغداد)
خاص مشاركون في جنازة النائب السابق أحمد العلواني في مقر العشيرة بالرمادي غرب العراق يوم السبت (الشرق الأوسط)

خاص الآلاف يشيّعون العلواني... وترقب للتحقيق اللبناني

رافق آلاف العراقيين، السبت، جثمان عضو البرلمان السابق أحمد العلواني من مطار بغداد إلى مدينة الرمادي، حيث كان أفراد عشيرته ينتظرون وصوله، وسط مشاعر حزن وغضب.

حمزة مصطفى (بغداد)
خاص عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

خاص كيف ستنتهي المواجهة بين الزيدي و«كتائب حزب الله»؟

خلال الأسبوعين الماضيين احتدم صراع بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي و«كتائب حزب الله»، وصل إلى تبادل اتهامات علنية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد» لاجتماع أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» يوم 13 أكتوبر 2026

لجنة حكومية برئاسة «الحشد الشعبي» تدخل «جرف الصخر»

باشرت لجنة أمنية وتحقيقية رفيعة المستوى، الجمعة، مهامها الميدانية في منطقة «جرف الصخر» شمال محافظة بابل، للتحقيق في معلومات عن تهريب المشتقات النفطية.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (لندن)

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)

تصاعد النقاش السياسي في لبنان بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، لا سيما بعد زيارة المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة إلى بيروت مايك والتز ولقائه مسؤولين. وبينما شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وحدة الموقف الرسمي اللبناني والتمسك بولاية الأمم المتحدة على أي قوة مستقبلية، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة والتز ضرورة تغيير مهمة «يونيفيل»، مجدداً دعم واشنطن قيام دولة واحدة وجيش واحد في لبنان. وفي موازاة ذلك، ارتفعت أصوات سياسية داخلية تطالب الحكومة بتسريع تنفيذ قرارات حصرية السلاح.

بري: التمسك بالقرار 1701

وجدد بري، خلال استقباله السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل، بحضور مستشاره محمود بري، التأكيد على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701، وأهمية أن تخضع أي قوة تتولى تنفيذ بنوده لولاية الأمم المتحدة.

وشدد بري على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم، في وقت تناول اللقاء التطورات السياسية والميدانية والجهود المرتبطة بمستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب.

والتز: دولة واحدة وجيش واحد

في المقابل، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي كان التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون والمسؤولين اللبنانيين يوم الاثنين، أن «رسالة أميركا واضحة: دولة واحدة وجيش واحد»، مشدداً على أن لبنان ذا السيادة هو لبنان الأقوى.

ووصف والتز محادثاته مع عون بأنها مثمرة، معرباً عن امتنانه لقرار الرئيس اللبناني المشاركة في الحوار الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، سعياً إلى تحقيق السلام.

وأكد أن دور الأمم المتحدة ومهمة «يونيفيل» يجب أن يتغيرا بعد عشرين عاماً، مشدداً على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان حر ومستقل.

ونشر والتز سلسلة مواقف عبر حسابه، عقب لقاءاته المسؤولين اللبنانيين في بيروت، وكتب عن لقائه برئيس البرلمان نبيه بري قائلاً إنهما أجريا «نقاشاً صريحاً حول وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة»، مشدداً على أن «هذا الأمر ليس اختيارياً، بل هو السبيل الوحيد للمضي قدماً»، مضيفاً أن «السرطان الذي يمثّله (حزب الله)، والذي أصاب الأمة اللبنانية العظيمة، يجب ألا يستمر».

ووصف النقاش مع رئيس الحكومة نواف سلام، بأنه «مثمر»، مشيراً إلى أنه تناول الإصلاح والأمن، ومؤكداً أن «لبنان يحتاج إلى إصلاح اقتصادي حقيقي وبسط كامل لسلطة الدولة، فهذه هي الطريقة لجذب الاستثمارات وكسر حلقة الأزمات». وأضاف أنهما بحثا اعتماد «مقاربة حكومية شاملة لتقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التي دمّرتها الحرب، وتحسين التنسيق بين عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة على الأرض لمساعدة الشعب اللبناني».

«الكتائب»: حصرية السلاح شرط للاستقرار

داخلياً، دعا حزب الكتائب اللبنانية الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، معتبراً أن استمرار سلاح الحزب يشكل عائقاً أساسياً أمام استعادة السيادة والاستقرار.

وأكد المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، أن سلاح «حزب الله» هو العائق الأساسي أمام صون استقلال لبنان وسلامة أراضيه ووحدته، معتبراً أنه «يقوّض مقومات الدولة واستقرارها، ويجلب إلى لبنان الاحتلال».

وجدد «الكتائب» دعمه لمسار الدولة السيادي، مطالباً باعتبار أي مخالفة لقرارات حصر السلاح وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية تهديداً للأمن الوطني والسلم الأهلي، وإحالتها إلى المجلس العدلي.

ورأى أن تنفيذ هذه القرارات «يشكّل المدخل الضروري لتفعيل المسار ولخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب ومنع استمرار تمدّد الحرب وما تجرّه من تهجير ودمار»، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

ودعا «الكتائب» الدولة إلى اتخاذ تدابير استباقية تطمئن اللبنانيين، ولا سيما أهالي الجنوب، بشأن المرحلة التي ستلي رحيل «اليونيفيل»، من خلال نشر الجيش اللبناني وتعزيز حضوره بما يضمن أمن المواطنين وسلامتهم.

حاصباني: مخاطر المواجهة الإقليمية

من جهته، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب غسان حاصباني، أن لبنان دخل مرحلة تتجاوز اتفاق الهدنة والقرار 1701، وتستدعي ترتيبات أكثر تفصيلاً تتعلق بنزع سلاح «حزب الله» وتفكيك بنيته العسكرية.

وقال حاصباني، في حديث إذاعي، إن «لبنان اليوم دخل مرحلة جديدة أبعد من اتفاقية هدنة أو 1701 وتتطلب تفاصيل أكثر لناحية نزع سلاح (حزب الله) وتفكيك البنى التحتية العسكرية»، محملاً الحزب مسؤولية وصول البلاد إلى هذه المرحلة نتيجة زج لبنان في حروب لا شأن له بها.

وأشار إلى أنه «من دون وجود أممي، قد يكون هناك وجود دولي يراقب هذه العملية»، محذراً من أن «الظروف تصبح أصعب كلما مضى الوقت ولم يتم حلّ الموضوع».

المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في طريقهما للقاء رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)

وعن الموقف الأميركي الداعي إلى تسليم «حزب الله» سلاحه طوعاً، قال حاصباني: «نحن نقول نزع السلاح والأدوات التي تستخدمها الحكومة تعود لها وطبعاً نأمل في أن يكون نزع السلاح طوعياً»، معتبراً أن طلب وجود مراقبين دوليين ضمن الآليات المقترحة يمثل إجراءً احترازياً تحسباً لعدم حصول التسليم الطوعي.

وربط حاصباني مصير السلاح بالتوتر الأميركي - الإيراني، قائلاً: «لا شك في أن هناك مواجهة إيرانية - أميركية في المنطقة وإيران لن تترك الورقة اللبنانية من دون استخدام وتريد الإبقاء على السلاح للتفاوض عليه في مرحلة لاحقة إذا حصل التصعيد».

واعتبر أن «أي توقّع بتسليم طوعي للسلاح من (حزب الله) لن يكون منطقياً»، محذراً من أن لبنان يواجه مخاطر الانخراط مجدداً في مواجهات عسكرية إذا اتسع نطاق التصعيد الإقليمي.


الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

هددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بـ«تطهير» منطقة جرف الصخر جنوب بغداد من «أي طرف يعبث بالنفط»، في إشارة إلى فصيل «كتائب حزب الله»، الذي كان قد منع لجنة قضائية من دخول المنطقة لإكمال التحقيق في شبهات تهريب وسرقة، لكنه قدم مقترحاً يسمح لشرطة الطاقة بحماية أنابيب النفط، رافضاً مغادرتها.

وتصاعدت حدة المواجهة بين الحكومة والفصيل الموالي لإيران منذ نشر معلومات عن تهريب النفط من جرف الصخر، بينما تزداد احتمالات المواجهة على الأرض في حال قررت السلطات في بغداد بالفعل إرسال قوات لمسك الأرض في جرف الصخر التي تخضع لسيطرة الفصائل منذ 12 عاماً.

تطهير الجرف

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن كاميرات معتمدة لدى وزارة الداخلية «أيّدت وعضدت» توصيات اللجنة التحقيقية التي دخلت جرف الصخر، مؤكداً وجود «تهريب للنفط وسرقة هذا المورد الأساسي».

وكشف العبودي عن عزم الحكومة على «تطهير (جرف الصخر) من أي طرف أو جهة تعبث بهذه الثروة الاستراتيجية»، وأضاف أن مجلس الوزراء مقدم على «شراء منظومة طائرات مسيّرة لجهاز مكافحة الإرهاب؛ لإحباط أي اعتداء على المصافي والمرافق الحيوية العامة، بالتزامن مع قرارات لرفع الجاهزية وتعقب التهريب في عموم العراق».

المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي خلال مؤتمر صحافي في النجف يوم 17 نوفمبر 2026 (واع)

وقبل تصريحات العبودي بنحو ساعتين، عقد القيادي في «كتائب حزب الله» أبو طالب السعيدي مؤتمراً صحافياً داخل جرف الصخر، ونفى رواية اللجنة التحقيقية بخصوص وجود تهريب، وقال إن معمل نفط تحدثت عنه الحكومة «بدائي ومتروك، ويبعد 5 كيلومترات عن 3 أنابيب للنفط في جرف الصخر، ويُستخدم في وقت الأزمات لتوفير الوقود للقطعات العسكرية من الجرف إلى القائم (قرب الحدود مع سوريا)؛ لأن الحكومة الحالية لا تستطيع توفير الوقود لنا».

وقال السعيدي، الذي كان يتحدث على منصة قرب مصفى نفطي صغير، إن «العراق على أعتاب أزمة كبيرة، ويراد منها أن يراق دم أبناء الوطن الواحد». مضيفاً: «لن نغادر جرف الصخر لو كلفنا ذلك حياتنا».

وهاجم السعيدي رئيس الوزراء علي الزيدي ووصفه بـ«المغامر الذي يمضي نحو إثارة الفتنة»، نافياً إقدام الفصيل على «استفزاز اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الحكومة للجرف». وتابع: «أعددنا لهم وجبة غداء؛ لأننا أبناء عشائر، لكنهم زوروا الحقائق».

ومنطقة «جرف الصخر» أحد أهم معاقل الفصائل منذ عام 2014، ويُعتقد أنها تحولت قاعدةً عسكرية استراتيجية للفصائل تضم معسكرات، وسجوناً، ومخازن، ومعامل للصواريخ، والمسيّرات، إلا إن كثيرين يعتقدون أنها مركز عمليات لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

أبو طالب السعيدي القيادي في «كتائب حزب الله» خلال مؤتمر صحافي داخل جرف الصخر الثلاثاء (إعلام الفصيل)

لجنة قضائية

في المقابل، لا تبدو السلطات الحكومية والقضائية في وارد التراجع عن إجراءاتها المتعلقة بوقف التجاوزات وعمليات تهريب النفط في جرف الصخر، حيث توجهت اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في ملف تهريب النفط، الثلاثاء، إلى المنطقة للكشف الموقعي وتحديد مكان التجاوزات، برفقة اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الوزراء علي الزيدي قبل أيام.

وذكر مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية أن «اللجنة القضائية، برفقة اللجنة الحكومية، توجهت إلى منطقة (جرف النصر) في محافظة بابل؛ لإجراء كشف موقعي بشأن ملف تهريب النفط، والوقوف على ملابسات القضية وتحديد مواقع التجاوزات».

إلا إن مصادر قالت إن «كتائب حزب الله» منعت اللجنة القضائية من دخول المنطقة، بينما أفادت منصات مقربة من الفصيل بأنه لم يتوصل إلى اتفاق مع تلك اللجنة بشأن الوضع في الجرف.

وفي وقت لاحق، قال قائد عمليات الفرات الأوسط في «الحشد الشعبي»، علي الحمداني، في تصريح صحافي، إن «الكتائب لا تمانع أن تقوم شرطة الطاقة التابعة لوزارة النفط بحراسة الأنابيب والمنشآت النفطية في المنطقة».

وكان رئيس الوزراء الزيدي شكل، السبت الماضي، لجنة للتحقيق بملف تهريب النفط في جرف الصخر، وأكدت اللجنة تلك التجاوزات؛ مما دفع بالزيدي إلى تكريم أعضائها، وقد أحال جميع المتهمين المتورطين إلى القضاء، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فضلاً عن إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل.

صورة نشرها «الحشد الشعبي» لعناصره في بلدة جرف الصخر جنوب بغداد عام 2014

مشادات بين قادة «الإطار»

سياسياً؛ تعصف خلافات بتحالف «الإطار التنسيقي» الذي شهد اجتماعه، مساء الاثنين، مشادات كلامية وانسحابات، كما سربت تقارير محلية عن مصادر مقربة من التحالف.

ورغم البيان الهادئ الذي صدر عن اجتماع «الإطار»، فإن تفاصيل الخلاف الذي نشب بين رئيس الوزراء علي الزيدي وبعض قادة «الإطار»، تؤكد الانقسام بشأن قضية جرف الصخر ومعظم التفاصيل المرتبطة بها.

وطبقاً لأنباء متداولة، فإن الزيدي دخل في مشادات كلامية مع رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، والأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي؛ بسبب إصرار رئيس الحكومة على اقتحام جرف الصخر بحلول الجمعة المقبل، في مقابل اعتراض العامري والولائي على الخطة.

وتشير مصادر مقربة من «الإطار التنسيقي» إلى انقسام أعضائه بين مؤيد بشدة لإجراءات الزيدي في منطقة الجرف ومعارض لها.

قاآني في العراق؟

بالتزامن، تضاربت أنباء بشأن وصول قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد للتوسط في حل أزمة جرف الصخر بين الحكومة و«الكتائب».

وشكك مصدر مقرب من الفصائل في أصل الزيارة، وعزا الأمر إلى «محاولة من بعض الأطراف للإيحاء بانتهاء أزمة الجرف مع حضور الجنرال الإيراني».

لكن المصدر لم يستبعد «التوصل لصيغة محددة تحول دون وصول الأطراف إلى صدام مسلح» مؤكداً أن «خروج (الكتائب) طوعاً ليس من السهل توقعه».

ونقلت تقارير صحافية أن «الزيدي وقاآني اتفقا على انسحاب (كتائب حزب الله) من الجرف سلماً وبجدول زمني قريب» من دون أن تنفي أو تؤكد ذلك مصادر مستقلة.

كما تحدثت التقارير عن أن الجنرال الإيراني سعى في المقابل إلى اقناع «الكتائب» بالانسحاب من جرف الصخر في مقابل تسليمها إلى قوات يشارك فيها «الحشد الشعبي».


تهم التضليل في الانتخابات تلاحق نتنياهو و«الشاباك» والشرطة

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)
TT

تهم التضليل في الانتخابات تلاحق نتنياهو و«الشاباك» والشرطة

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)

بدأت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام أميت أيسمان، التحقيق في كيفية نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معلومات مضللة (شبهات زرع معلومات استخباراتية) ضد ناشطين في «القائمة العربية الموحدة» إلى الشرطة عشية الانتخابات، في خطوة من شأنها تضييق الخناق أكثر على نتنياهو، وقد تقود إلى فتح تحقيق جنائي. وتطول شبهات التضليل كذلك رئيس جهاز «الشاباك»، ديفيد زيني، وجهاز الشرطة.

وأوقفت بهاراف ميارا وأيسمان تحقيقاً داخلياً كانت تنوي الشرطة فتحه في القصية نفسها، وطالبوا رئيس الشرطة بالالتزام بالتنسيق الكامل معهما لاتخاذ قرار بشأن طبيعة التحقيق. وقال متحدث باسم مكتب المستشارة القضائية: «سيجري فحص جميع الجوانب ذات الصلة بالقضية».

فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية تُدلي بصوتها في الانتخابات العامة الإسرائيلية بمركز اقتراع بمدينة أم الفحم (أ.ب)

وجاء موقف بهاراف ميارا وأيسمان بعدما أعلن مفوض الشرطة دانيال ليفي أنه أمر بإجراء تحقيق داخلي، إثر كشف تحقيق استقصائي في برنامج «عوفدا» على «القناة 12» أن الشكوى ضد ناشطين في حزب «القائمة العربية الموحدة» عشية يوم الانتخابات، التي جرت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلها إلى الشرطة رئيس ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إيدو نوردن.

وبدأت القصة باعتقال 3 رجال من البدو، بينهم طبيب، من دون مذكرة توقيف، بزعم الاشتباه في تورطهم في مخطط لشراء أصوات لصالح حزب «راعم»، وذلك قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع. وبعد الاعتقالات، أصدرت الشرطة بياناً قالت فيه إن عناصرها ضبطوا مظاريف تحتوي على عشرات آلاف الشواقل نقداً، وهو ما سارع نتنياهو إلى استغلاله، مدعياً أن الأحزاب العربية تسرق الانتخابات، وداعياً أنصاره إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع.

واحتُجز أحد البدو، وهو طبيب، لمدة 6 أيام، قبل أن تأمر محكمة الصلح في بئر السبع بالإفراج عنه من دون شروط، موجّهةً انتقادات حادة إلى سلوك المحققين. وأُفرج عن الآخرين بعد أيام، من دون توجيه اتهامات إليهم.

وذكر التقرير أن نوردن أحال الشرطة إلى مصدر، هو موظف سابق في مكتب نتنياهو، كشفت هيئة البث العام (كان) عن هويته، وتبيّن أنه المستشار السابق دانيال غرينبرغ. وقال نوردن للشرطة إن بإمكان غرينبرغ تقديم معلومات استخباراتية إضافية تدعم الشكوى.

وحسب التقرير، تواصلت الشرطة بالفعل مع المصدر، واستندت الاعتقالات التي نفذتها بعد ساعات إلى المعلومات التي تلقتها حصراً من نوردن وغرينبرغ.

«مكتب رئيس الحكومة خدعنا»

وعقب الكشف عن محاولة التضليل، أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أنه أمر بإجراء مراجعة داخلية لسلوك المؤسسة خلال الانتخابات، مؤكداً أن التحقيق سيفحص «جميع الجوانب النظامية والتنظيمية والقيادية» المتعلقة بالادعاءات بشأن الانتخابات. لكن عضو الكنيست عن حزب «يشار» والرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك)، يورام كوهين، توجّه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، طالباً منها تعليق تحقيق الشرطة في القضية، بسبب مخاوف من «تضارب المصالح».

وقال كوهين إن القضية تتعلق بـ«شبهات بشأن سلوك مسؤولين كبار في الشرطة، بمن فيهم مسؤولون في مكتب المفوض العام، وربما المفوض العام نفسه»، الأمر الذي يجعل تولي مكتبه التحقيق «ينطوي على خطر تضارب مصالح جوهري». وأضاف أن إجراء مثل هذا التحقيق قد يحول أيضاً دون فتح تحقيق مستقبلي في القضية، إذا استدعت الضرورة ذلك، بما في ذلك احتمال إتلاف الأدلة.

امرأتان من عناصر الشرطة الإسرائيلية توقفان متظاهرة ضد حكومة بنيامين نتنياهو قرب مقر إقامته في القدس يونيو الماضي (د.ب.أ)

وقال موقع «واي نت» العبري، إن بعض مسؤولي الشرطة لم يوافقوا طواعية على اعتقال ناشطي «القائمة العربية الموحدة» الثلاثة، وقد طلب ضابط استخبارات في المنطقة الجنوبية لقاء المصدر الذي قدّم المعلومات للتأكد من موثوقيته، لكن جرى تجاوز اعتراضه، وصدر الأمر باعتقال الرجال.

وقال مصدر لموقع «واي نت» إن الضابط التزم بالإجراءات المتبعة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن آلية اتخاذ القرارات داخل الشرطة والطريقة التي نُفذت بها الاعتقالات. وأقر مفوض الشرطة ليفي، حسب «القناة 12»، بأنه «من الممكن أن مكتب رئيس الحكومة خدعنا».

ووفق القناة، انتقد ليفي المحققين بسبب استعجالهم تنفيذ الاعتقالات استناداً إلى معلومات وردت من مكتب نتنياهو في اليوم السابق للانتخابات، وقال إن الشرطة كان ينبغي أن تتوخى الحذر.

وحاول غرينبرغ بعد كشف الفضيحة أن يبعد التهمة عنه وعن مكتب نتنياهو، لكنه وقع في تناقضات صارخة. وقال غرينبرغ في حديث مع موقع «واي نت» إنه ليس جزءاً من مؤامرة لزرع أدلة مسبقاً، مؤكداً أنه تلقى المعلومات من عضو في القائمة المشتركة ونقلها بأمانة لنوردن الذي كان يعرفه من عمله السابق، فأبلغ نوردن الشرطة بالمعلومات. وقال غرينبرغ لـ«واي نت»: «لم يتحدث معي أحد من (الليكود) أو مكتب رئيس الحكومة بشأن هذه القضية قبل ذلك».

رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو (غيتي)

وشكَّلت تصريحات غرينبرغ تناقضاً مع رواية نوردن بشأن كيفية تطور القضية. وكانت هيئة «كان»، بثت الأحد، تسجيلات لمقابلة أجريت مع نوردن بعد الانتخابات، قال فيها إنه تواصل مع الشرطة بشأن شبهات شراء الأصوات بعدما توجّه إليه (مواطن) لا يعرفه، وأطلعه على بعض المعلومات. وإضافة إلى ذلك، ثبت أن غرينبرغ التقى نتيناهو ونوردن قبل أسبوعين من الانتخابات، وهو أمر أثار تدقيقاً واسعاً.

وقال غرينبرغ إنه هو الذي ذهب وبادر بلقاء نتنياهو. وقالت صحيفة «هآرتس»، إن المستشارة القضائية تبحث إمكانية فتح تحقيق ضد نوردن وغرينبرغ.

وقال مسؤولون في جهاز إنفاذ القانون لـ«القناة 13» الإسرائيلية إن أداء الشرطة يوم الانتخابات منح نتنياهو الإنجاز الذي أراده، وأسهم في حملة التأثير التي أدارها للترويج «إلى تزوير الانتخابات»، ومن ثم دعوة اليمين للتصويت بكثافة.

الاتهامات حول «الشاباك» أيضاً

وإضافة إلى مكتب نتنياهو والشرطة، يبدو أن رئيس «الشاباك» ديفيد زيني متورط كذلك. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن زيني تحدّث مع مسؤول «نزاهة الانتخابات» في حزب «الليكود»، وطلب منه تزويده بمواد تدعم مزاعم تزوير الانتخابات. وكان الرجلان يعرفان بعضهما مسبقاً، وقد حصل على وثيقة.

وكان زيني فتح تحقيقاً مبكراً قبل الانتخابات في شبهات التمويل الأجنبي للانتخابات، وطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي ناعوم سولبرغ، بعد الانتخابات مباشرة فتح تحقيق، ثم طلب من المستشارة القضائية التحقيق مع نواب عرب، ما أثار تساؤلات حول سلوكه.

رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الجنرال ديفيد زيني (إذاعة الجيش الإسرائيلي)

ويدرس «معسكر التغيير»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المُكلف، غادي آيزنكوت، الدفع نحو تشكيل لجنة فحص حكومية تتولى التحقيق في أداء الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) على خلفية محاولة التأثير على الانتخابات، وفق ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11). وقال يائير لبيد، الرجل الثاني في حزب «معا» إن المعلومات المتكشفة تشير إلى أن ما جرى «لم يكن محاولة لعرقلة الانتخابات، بل محاولة انقلاب».

وكتب عاموس هارئيل، المحلل السياسي في «هآرتس»، أنه في حال نجح رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، في تشكيل حكومة، فقد يكون مضطراً، على خلفية قضية «تزوير الانتخابات»، إلى اتخاذ خطوة غير معهودة في إسرائيل.

وقال هارئيل إن «الشرطة و(الشاباك) ظهرا بوصفهما أجهزة خرقاء ومرتبكة، وعناصرهما مشغولون في إرضاء مكتب رئيس الحكومة». وفي أول رد فعل سياسي واضح من كتلة التغيير على المسألة، قال مسؤولون لـ«هيئة البث العامة» الإسرائيلية إن هذه القضية قضت على أي فرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لأن «ما حدث لم يكن أقل من محاولة انقلاب».