خفايا تقويض «حصر السلاح» في بغداد... ترسانة الفصائل باقية حتى 2028

خطة لـ«شراء الوقت» تشترط الاندماج «بلا استسلام أو تسليم»

خريجون من كلية الشرطة يستعرضون أمام رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال حفل ببغداد يوم 13 سبتمبر 2026 (إعلام حكومي)
خريجون من كلية الشرطة يستعرضون أمام رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال حفل ببغداد يوم 13 سبتمبر 2026 (إعلام حكومي)
TT

خفايا تقويض «حصر السلاح» في بغداد... ترسانة الفصائل باقية حتى 2028

خريجون من كلية الشرطة يستعرضون أمام رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال حفل ببغداد يوم 13 سبتمبر 2026 (إعلام حكومي)
خريجون من كلية الشرطة يستعرضون أمام رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال حفل ببغداد يوم 13 سبتمبر 2026 (إعلام حكومي)

بعد اجتماعات مطوَّلة في بغداد، ظن قادة في التحالف الحاكم أنهم قادرون على إتمام تسوية مع ممثلي فصائل موالية لإيران حول ترتيبات ما بعد الانسحاب الأميركي، لا سيما مصير السلاح خارج الدولة.

لكن، وبعد هجمات انطلقت الخميس الماضي من جنوب العراق، قرب الحدود مع إيران، ضد منشآت نفطية في السعودية، وجد هؤلاء القادة أنفسهم، على الأرجح، «سياسيين يبحثون عن أدوار في مسرح لا يتحكمون به».

تكشف مصادر خاصة ومسؤولون، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، أن الفصائل نجحت قبل الهجمات الأخيرة بمساعدة إيرانية في «إفراغ خطة حصر السلاح بعدما حاصرت رئيس الحكومة علي الزيدي سياسياً وانتزعت منه أدوات الضغط والتنفيذ».

الحال، أن اليأس يطبق على مسؤولين في سلطات مختلفة ببغداد. فخلال اجتماع مع مسؤول أميركي زار العراق أخيراً، خاطبه مسؤول كردي كبير قائلاً: «النظام السياسي الآن يشبه حافلة قديمة تنطلق بسرعة على منحدر من دون مكابح».

«قنبلة موقوتة»

خلال الأسابيع الماضية، قضى أعضاء لجنة التفاوض على حصر السلاح، وهم نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء السابق، وهادي العامري، مسؤول «منظمة بدر»، ساعات على مدى أربعة اجتماعات على الأقل، للتفاوض على تسوية أساسها «عدم استخدام السلاح» لكن بشرط «عدم التفريط فيه»، وفق المصادر.

رغم هذه الصيغة «الصورية»، زرع ممثلو الفصائل دون اعتراض من كبار المفاوضين «قنبلة موقوتة» في التسوية، تعتبر «أي اتفاق على عدم استخدام السلاح ملغياً في ظروف محددة»، بينما توصل الجانبان إلى جدول زمني يستمر حتى مطلع 2028 حتى توافق الفصائل في النهاية على حصر سلاحها.

ويعتقد كثيرون أن الجدول الزمني، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيله الأولية، يمثل انعكاساً لرؤية رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي طلب من الفصائل العراقية «شراء الوقت» مع الولايات المتحدة.

في هذه الأجواء، قفز قادة في «الإطار التنسيقي» إلى الملعب بعد أشهر من فقدان الديناميكية السياسية، على أثر ضغوط إيرانية قادها قاليباف ومسؤولون إيرانيون آخرون زاروا بغداد بكثافة الشهر الماضي، لمنع الولايات المتحدة من الظفر بمكاسب كانت بدأت مع الدعم غير المسبوق لحكومة علي الزيدي.

وبعد تشكيل حكومة علي الزيدي انتعشت آمال في العراق والمنطقة بأن تتمكن من معالجة واحد من أعقد الملفات في النظام السياسي العراقي، لكن تبين مع مرور الوقت أن للفصائل «خبرة في ترويض الحكومات المتعاقبة في بغداد».

وانقلب ميزان القوى في بغداد. وبات يوم 30 سبتمبر (أيلول) «ميعاداً لنصر فصائلي» كما يصفه أشخاص من فصائل وأحزاب شيعية، بدلاً من موعد لحصر السلاح، بينما تسرع القوات الأميركية خطوات مغادرتها دون أن تترك معدات للدفاع الجوي حتى عند أقرب حلفائها الكرد في أربيل بإقليم كردستان.

رئيس الحكومة علي الزيدي وعضو «التنسيقي» هادي العامري ورئيس تحالف «التنمية» محمد شياع السوداني (الإطار التنسيقي)

جدول زمني بلا ضمانات

قبل نحو أسبوع من مهاجمة خط أنابيب «شرق غرب» في السعودية، توصل مفاوضون من «الإطار التنسيقي» مع ممثلي الفصائل، إلى الجدول الزمني الذي يمتد إلى نهاية 2027، من دون ضمانات، سوى أن الفصائل العراقية تتعهد، وفق المسودة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، بدمج مقاتليها على شكل ألوية داخل «الحشد الشعبي» دون تسليم السلاح، في عملية تبدأ من 30 سبتمبر وتستمر لغاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وتبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق مطلع عام 2027 بجدولة انسحاب القوات التركية من العراق على أن يكتمل في 1 يوليو (تموز) من العام المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثالثة بتشكيل لجنة رباعية تضم «الحشد الشعبي» و«الإطار التنسيقي» والفصائل والحكومة لمراقبة تنفيذ الاندماج والانسحاب التركي، حتى مطلع 2028.

لكنَّ ممثلي الفصائل وافقوا على الخطة بشرط «اعتبارها ملغية فوراً من طرف واحد» في حال تجددت الحرب ضد إيران خلال أي مرحلة من مراحل التنفيذ، أو أن «أي طرف في الإطار التنسيقي أو الفصائل يتعرض لتهديد وجودي»، وفق شخصين اطلعا على مضمون الاجتماع.

قال أحدهما، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفصائل تلتزم في المقابل بعدم استهداف الشركات الأجنبية وغيرها، خلال مراحل الاتفاق».

وخلال الأشهر الماضية، كان المسؤولون العراقيون يبلغون دوائر دبلوماسية واستخباراتية في الولايات المتحدة بأن بغداد خرجت من وحدة الساحات التي أسستها إيران في 4 عواصم في المنطقة، لكنهم يحتاجون إلى «معاملة خاصة لحل مشكلة السلاح خارج الدولة».

وبالنظر إلى مسوَّدة الاتفاق الأخير، فإن الفصائل ما تزال تربط المسارين برباط وثيق، الحرب الإقليمية وحصر السلاح بيد الدولة.

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال حضوره اجتماعاً لـ«الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)

«إطار» يحمي «مقاومين»

حدث توافق بين القادة الأربعة في «الإطار التنسيقي» وممثلي الفصائل على ضرورة «حماية المقاومين». وفي آخر اجتماع وضعوا مسودة الاتفاق الذي يرسم ملامح ما بعد 30 سبتمبر «من وجهة نظر الفصائل»، وفق قيادي كان حاضراً في الاجتماع.

وقال القيادي، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن «الاتفاق قد يعلن مطلع أكتوبر المقبل، حسب الظروف (...) فلا شيء مضمون».

في ذلك الاجتماع، الذي عقد مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، حضر حيدر الغراوي مسؤول فصيل «أنصار الله الأوفياء»، وأبو آلاء الولائي مسؤول «كتائب سيد الشهداء»، إلى جانب ممثل عن أبو حسين الحميداوي مسؤول «كتائب حزب الله»، وآخر يمثل أكرم الكعبي مسؤول «حركة النجباء»، وجميع هذه الفصائل مقربة من إيران وتتصل أيضاً بفصائل ظل مثل «أولياء الدم» و«أهل الكهف».

حسب شخصين اطلعا على ما دار في الاجتماع، حدَّد ممثلو الفصائل «أولويات» تتمثل في «عدم التفريط بالسلاح، وتجنُّب أي عملية وإن كانت شكلية تظهر الأمر على أنه استسلام للولايات المتحدة، لكن دون الذهاب إلى تصعيد يدفع الأميركيين إلى وقف الدعم المقدم لحكومة علي الزيدي».

يعتقد مستشار سياسي كبير في التحالف الحاكم، أن «المقاربة الجديدة التي ترجح كفة الفصائل على الحكومة حصلت على دفعة قوية بعدما تسرب إلى كواليس الأحزاب الشيعية أن الأميركيين أيضاً لن يمانعوا حصر السلاح شكلياً بشرط عدم استخدامه».

وثمة انطباع يتجذر بعدم الجدوى من التفاوض مع الفصائل، ولا بأس بالحد الأدنى من اتفاق يضمن تجميد السلاح أو تنظيمه. وقال المستشار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اليأس بدأ يتسرب إلى الأميركيين ومسؤولين عراقيين معنيين بحصر السلاح، بل ثمة من توقف أصلاً عن ممارسة الضغوط لإنجاح الخطة، وترك الملف بدافع الملل من حيل الفصائل»، على حد تعبيره.

غير أن مسؤولاً عراقياً تحدث مع «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه حذر من «افتراض موقف أميركي متساهل، إذ تصل أخيراً رسائل بالتزامن مع تعيين ستيفن فاجن قائماً جديداً بأعمال السفارة الأميركية».

وقال المسؤول: «يتردد في اجتماعات خاصة، أن واشنطن تعتبر سلاح الفصائل ترسانة دولة معادية لا يمكن لبغداد الاحتفاظ بها، بل عليها تدميره».

دورية تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي (موقع الحشد الشعبي)

لا طرف محايداً

كان رئيس الحكومة علي الزيدي أقل انخراطاً في مفاوضات «الإطار التنسيقي» مع الفصائل. ربما لأنه «لا يشعر بأن الطرف المفاوض محايد بما يكفي»، وفق تعبير مستشار في التحالف الحاكم.

وفي اجتماع لـ«الإطار التنسيقي» عقد أخيراً ببغداد، قال الزيدي لقادة أحزاب شيعية: «سأكون صريحاً معكم، اللجنة التي تفاوض الفصائل منحازة... لا أشعر أن الوثوق بها قرار حكيم».

لكن الزيدي نفسه خفَّف سرعة حصر السلاح. وقال مقربون إنه «أدرك كم كان الاندفاع الذي بدأ به بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب (منتصف يوليو الماضي) بعيداً عن الواقع»، غير أن قيادياً بارزاً رد عليه بالقول: «اللجنة تضم شخصيات مخضرمة وخبيرة وتضطلع بمهمة معقدة، لم تتمكن، ولن تتمكن، من إنجازها».

حسب شخص مقرب من القصر الحكومي ببغداد، فإن «الزيدي قرر التراجع قليلاً، لكن بشكل محسوب دون أن يتخلى عن المشروع». كما نقل مسؤول كبير عن الزيدي خلال أحد الاجتماعات: «ليس هناك حل للمأزق سوى بفرض سلطة الدولة على السلاح».

وبموازاة الاجتماعات الأربع التي عقدت بين الفصائل وقادة «الإطار التنسيقي»، خاض الزيدي حوارات ثنائية مع «حركة النجباء» و«كتائب سيد الشهداء»، عارضاً عليهما ما وصفتها مصادر موثوقة بـ«الامتيازات المدنية» مقابل صيغة معقولة لنزع السلاح.

أفراد من «الحشد الشعبي» العراقي في حالة حراسة خارج مقر قيادة عمليات البصرة 29 يوليو 2026 (رويترز)

الفصائل تطلب المزيد

لكن الفصائل تطلب أكثر من ذلك. يقول شخص مقرب من مسؤول إحدى الفصائل، إنها «تبحث عن ضمانات بعدم الملاحقة القانونية وعدم التدقيق في خلفية أعضائها وقياداتها». ويضيف: «الجميع يعرف أن لا أحد يمكنه منح هذه الضمانات، لكن اشتراطها جزء من عملية شراء الوقت».

وقال شخص مقرب من «النجباء»، إن «الفصائل ترى في الامتيازات المدنية (ويقصد مواقع في المؤسسات الحكومية) استحقاقاً طبيعياً جراء دورها في محاربة (داعش)»، مشيراً إلى أن «كتائب حزب الله» لم تكن جزءاً من الحوارات الثنائية مع الحكومة بسبب «أزمة ثقة عميقة تجبرهم على فرض شروط أكثر شدة».

على الأكثر، لم تفلح محاولات الحكومة في استدراج الفصائل إلى تسوية، وقال المسؤول الأميركي لـ«الشرق الأوسط» إن «العراقيين الذين التقاهم يشعرون بأن الزيدي يقف وحيداً من دون أصدقاء أو حلفاء». وأن «العملية (حصر السلاح) برمتها وصلت إلى طريق مسدود، ولا يعرفون المخرج من كل هذا».

وقال المسؤول الأميركي، إنه سمع من المسؤول الكردي في أربيل لهجة يأس مماثلة: «سوف يدوي صوت ارتطام هائل للحافلة المتهالكة في بغداد (...) الأخوة في بغداد لا يستطيعون فرملة الفصائل».


مقالات ذات صلة

حكيم جيفريز ينتقد «دماراً غير مقبول» في غزة ويتعهد بالتحرك ضد عنف المستوطنين

الولايات المتحدة​ جيفريز خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)

حكيم جيفريز ينتقد «دماراً غير مقبول» في غزة ويتعهد بالتحرك ضد عنف المستوطنين

تعهد حكيم جيفريز، مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة مجلس النواب الأميركي، بالدفع نحو تشريع يستهدف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية...

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)

الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة الأحد، مع استمرار الهجمات المتفرقة في منطقة الشرق الأوسط، وانخفض مؤشر السوق الرئيسية السعودية بـ1.7 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

تنوي إيران ترشيد استخدام الكهرباء في ظلّ نقص إمدادات الوقود الذي فاقمته الأضرار التي تعرّضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)

تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

تصاعد المخاطر البحرية وتراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

يحث مسؤولون من الصقور في واشنطن وإسرائيل الرئيس ترمب على استئناف الضربات ضد إيران في وقت يحذر مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات إذا استمر الجمود الحالي.

«الشرق الأوسط» (عواصم )

منع التدخين في عقارات «الأوقاف» يفرغ مقهى في دمشق من رواده

«مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)
«مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)
TT

منع التدخين في عقارات «الأوقاف» يفرغ مقهى في دمشق من رواده

«مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)
«مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)

بعد الجدل الواسع الذي أثاره قرار وزارة الأوقاف السورية بمنع التدخين وتقديم النرجيلة في المقاهي المستثمرة ضمن العقارات الوقفية، وهو ما أدى إلى خسارة مقهى «الكمال» الشعبي معظم رواده وبات يهدد بإغلاقه، أكدت الوزارة، الأحد، أن القرار يأتي ضمن سياق «تنظيم أوجه الاستثمار في العقارات الوقفية في سوريا»، وضمان «التوفيق بين تحقيق العائد الاستثماري والالتزام بالمسؤولية الدينية والاجتماعية والصحية».

وأعاد قرار وزارة الأوقاف إلى الأذهان أفكاراً استثمارية طُرحت في عهد النظام السابق ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، تقضي بإقامة منشأة سياحية مكان مقهى «الكمال» ذي المساحة الواسعة والموقع الحيوي في المركز التجاري للعاصمة.

وعقب إبلاغ الوزارة، مطلع الشهر الحالي، إدارة المقهى شفهياً بقرار وقف تقديم النراجيل، انخفض عدد الزوار بشكل حاد.

ويقول أبو أحمد (موظف متقاعد، 75 عاماً)، الذي اعتاد لقاء أصدقائه في المقهى بشكل شبه يومي: «آتي إلى هنا لأرى الأصحاب والناس وأنسى همومي؛ فقد كان مكاناً مكتظاً وتحوّل إلى مكان فارغ ومهجور».

من جهته، أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف، سامر بيرقدار، في تصريح إعلامي، الأحد، أن قرار منع تقديم النرجيلة «يأتي في إطار المسؤولية الشرعية والقانونية والاجتماعية للوزارة، وحرصها على إدارة أموال الوقف واستثماراته بما ينسجم مع مقاصده وأهدافه، ويحقق المصلحة العامة».

ولفت إلى أن القرار يستند إلى «اعتبارات شرعية وصحية واجتماعية»، نافياً أن يكون القرار استهدافاً للمستثمرين أو العاملين في قطاع المقاهي، أو إضراراً بمصالحهم ومساساً بأرزاقهم. مشيراً إلى انفتاح الوزارة على «الحوار المسؤول، مع تمسكها بواجبها في اتخاذ القرارات التي تراها محققة للمصلحة العامة».

مدخل «مقهى الكمال» بدمشق (متداولة - فيسبوك)

ويمثّل مقهى «الكمال» في شارع المتنبي ذاكرةً حيةً وجزءاً أصيلاً من الهوية الاجتماعية والثقافية للعاصمة دمشق منذ نحو قرن من الزمن؛ كان خلاله فضاءً بسيطاً وشاهداً على الأحداث بوصفه ملتقى للطامحين إلى لعب أدوار سياسية وحزبية وثقافية، إلى جانب كونه ملاذاً ومتنفساً للطلاب والعمال والمتقاعدين نظراً لانخفاض أسعاره.

وفي مقابل الاستهجان الذي قوبل به القرار، برزت أصوات مؤيدة لمنع التدخين في مقهى «الكمال» الذي يقصده فتية وطلاب مدارس بعيداً عن الرقابة، وباعتبار تدخين النرجيلة من أكثر العادات التي زاد شيوعها خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق، يقول المحامي صلاح حسين، وهو أحد رواد المقهى، لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة أماكن في دمشق يستحيل الجلوس فيها لكثافة دخان النراجيل وخاصة المعسل».

ورغم تأييده مبدأ منع التدخين، يرى حسين أن قرار وزارة الأوقاف المتعلق بمقهى «الكمال» ينطوي على إشكالية قانونية؛ لتداخله مع صلاحيات وزارة السياحة أولاً، وثانياً لأنه لا يأتي تفعيلاً للمرسوم التشريعي رقم (62) الصادر عام 2009، والذي يحظر التدخين في الأماكن العامة ودخل حيز التنفيذ عام 2010، قبل أن يُتجاهل تطبيقه مع اندلاع الاحتجاجات في البلاد وما تلاها من أحداث.

وبحسب المحامي، استندت وزارة الأوقاف في قرارها إلى القاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين»، وإلى القوانين الناظمة لأملاك الأوقاف التي تتيح للوزارة تضمين عقود الإيجار شروطاً خاصة تتعلق بطبيعة الاستثمار المسموح به داخل العقار الوقفي، ومنها حظر بيع التبغ أو تقديم النرجيلة.

يُذكر أن المرسوم التشريعي رقم (62) يحظر بشكل قاطع التدخين وتقديم النرجيلة في الصالات المغلقة لكافة المقاهي والمطاعم والمحال العامة، ويشترط تخصيص مساحات محددة في الأماكن غير المغلقة أو المكشوفة للمدخنين، وفق شروط ونسب هندسية وضعتها التعليمات التنفيذية للقانون، كما يحظر تقديمها لمن هم دون سن الثامنة عشرة تحت طائلة الغرامة والإغلاق.


منازل مدمّرة وأراضٍ بلا سكان... هل يهدّد النزوح ملكيات أهالي جنوب لبنان؟

جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

منازل مدمّرة وأراضٍ بلا سكان... هل يهدّد النزوح ملكيات أهالي جنوب لبنان؟

جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

يثير التدمير الإسرائيلي الواسع للقرى في جنوب لبنان وما يرافقه من فقدان المنازل وتهجير سكانها، مخاوف لا تتوقف عند معاناة النزوح؛ بل تتعدى ذلك إلى قلق أهالي القرى على مصير أراضيهم وحقوقهم العقارية، بعدما أُزيلت معالم كانت تحدد حدود الأملاك وتضررت دوائر رسمية وفُقدت مستندات. وبينما يحذّر مسؤولون من تعقيدات إثبات الملكيات في القرى غير الممسوحة والأراضي المشاعية بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي، يطمئن آخرون إلى أن النزوح والدمار لا يُسقطان الحقوق، وأن السجلات الممكننة وشهادات الجيران والصور الجوية يمكن أن تساعد في استعادتها، علماً بأنه يبرز تحدٍّ إضافي يتعلق بتراخيص إعادة البناء، وسط مخاوف من بيع الأراضي تحت وطأة الضغوط الاقتصادية.

ووفق تقرير للمجلس الوطني للبحوث العلمية يغطي الفترة بين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) 2026، تضرر أكثر من 101 ألف وحدة سكنية، وتجاوزت نسبة الدمار 75 في المائة في 43 قرية، مع العلم بأنه في شهر سبتمبر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمنع البيوع العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.

جنود إسرائيليون تدعمهم دبابة ينفّذون عملية في بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان يوم 25 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وفي هذا الإطار، حذّر النائب السابق علي بزي، من «التداعيات الخطيرة للتدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان على الملكيات العقارية وحقوق أصحابها»، مشيراً إلى أن «الدمار الذي طال المنازل والمباني والمنشآت، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالدوائر العقارية، خلق مشكلة تتعلق بسندات الملكية وإثبات الحقوق العقارية، وقد تترتب عليه إشكاليات إضافية في المستقبل». وأكد أن «التدمير الإسرائيلي كان يستهدف أيضاً إفراغ هذه المناطق من سكانها ومسحها».

الأولوية للانسحاب

قال بزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعض المعلومات يشير إلى إمكان حماية السندات العقارية في بعض الدوائر، إلا أن هناك إشكاليات تتعلق ببنت جبيل وقضائها، وقد تترتب عليها مشكلات مستقبلية فيما يتعلق بإثبات الحقوق العقارية». ولفت إلى أن «المشكلة لا تقتصر على السندات والسجلات العقارية المتضررة؛ بل تشمل أيضاً واقع الملكيات في عدد من القرى الجنوبية التي لا تتوافر فيها سندات ملكية خضراء أو زرقاء، فضلاً عن وجود قرى غير ممسوحة عقارياً».

وكشف أنه «بحث هذا الموضوع في جلسة مع وزير المالية ياسين جابر، باعتبار أن الدوائر العقارية تتبع لوزارة المالية»، مشيراً إلى أن «الوزير جابر يعمل جاهداً من أجل معالجة هذا الملف وما يرتبط به من إشكاليات». وشدّد على أن «الأولوية الأولى هي لانسحاب إسرائيل من الجنوب ومن الأراضي اللبنانية التي احتلتها، أما بقية المسائل فيمكن معالجتها»، موضحاً أن «المعالجات تتم بالعلم والخبر والشهادة، ووفقاً للأصول القانونية، مع الأخذ في الحسبان الحالات الاستثنائية الناجمة عن الظروف القاهرة».

خشية من تعقيد العودة

يرى النائب قاسم هاشم أن تدمير القرى والنزوح المتواصل يثيران إشكاليات تتعلق بإثبات ملكيات الأهالي، خصوصاً في البلدات التي لم تُستكمل أعمال مسحها العقاري ولا تتوافر فيها سندات ملكية نهائية. ويضع هذه المخاوف في سياق ما يعدّه محاولة إسرائيلية لإفراغ القرى من سكانها وتعقيد عودتهم، داعياً إلى حماية الحقوق وإيجاد معالجات قانونية وإدارية تراعي الظروف الاستثنائية للحرب.

آليات إسرائيلية ثقيلة تهدم منازل ببلدة المنصوري بجنوب لبنان في شهر سبتمبر الماضي (رويترز)

في المقابل، أكد رئيس اتحاد بلديات جبل عامل قاسم حمدان، أن «الدمار الواسع الذي لحق بالقرى الجنوبية، واستمرار نزوح سكانها، لا يعنيان ضياع حقوق الأهالي في ممتلكاتهم وأراضيهم»، مشدداً على أنه «لا خوف على الملكيات العقارية من حيث المبدأ، رغم حجم الدمار الذي طال المنازل والمباني وبعض القرى بصورة شبه كاملة».

المكننة والشهود

أوضح قاسم لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقارات في مناطق اتحاد بلديات جبل عامل تنقسم إلى نوعين؛ إذ توجد عقارات موثقة بسندات ملكية رسمية، وأخرى تختلف فيها آليات إثبات الملكية»، وأن «السجلات العقارية التي خضعت للمكننة تتيح الحصول على الإفادات العقارية التي تثبت حقوق أصحاب العقارات، بما يحفظ المرجعية القانونية لهذه الملكيات».

وأشار إلى أن «بعض المناطق يعتمد أيضاً على شهادات الشهود، لا سيما الجيران الذين يعرفون أصحاب العقارات وحدود الأملاك، وهو ما يساعد في إثبات الحقوق في الحالات التي لا تتوافر فيها سندات ملكية واضحة». وعن مخاوف ضياع الحقوق، أجاب: «لا خوف على هذا».

صورة ملتقطة من بلدة زوطر الغربية تُظهر جنوداً إسرائيليين ودبابة خلال عملية لهم في البلدة... جنوب لبنان يوم 25 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وأكد نائب رئيس بلدية صور، علوان شرف الدين، أن «الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والمباني في القرى الجنوبية، وفقدان بعض الأهالي مستنداتهم العقارية نتيجة الحرب، لا يعنيان بالضرورة ضياع حقوقهم في ممتلكاتهم»، مشيراً إلى أن «الصور الجوية والخرائط التي توثّق مواقع الأبنية وحدودها قبل تدميرها، يمكن الاستعانة بها في معالجة الإشكاليات المرتبطة بإعادة الإعمار، خصوصاً في المناطق التي لا تتوافر فيها سندات ملكية نهائية».

وأوضح أن «بعض القرى الجنوبية تضم عقارات لا يملك أصحابها سندات خضراء تثبت الملكية بصورة نهائية، إلى جانب أراضٍ أميرية وأخرى كانت حدودها ومعالمها معروفة من خلال علامات حجرية أو معالم قائمة على الأرض».

الصور الجوية لا تحل عقدة المشاعات

وعن الأبنية المخالفة سابقاً، قال: «لدينا في صور، على سبيل المثال، أبنية من 10 أو 12 طابقاً، فيما كانت التراخيص الصادرة عن التنظيم المدني تسمح بـ5 طوابق، وكانت هناك طبقات إضافية لم تُنجز تسوية أوضاعها، أو جرت تسويتها وفق الأصول. وبعد الحروب، كان يُطرح اعتماد مبدأ إعادة المبنى كما كان عليه، من دون زيادة أو نقصان».

وأضاف أن «الصور الجوية التي التُقطت قبل الدمار، بما فيها الصور المتاحة عبر خرائط (غوغل)، تُظهر مواقع الأبنية وحدودها والمعالم التي كانت قائمة، ويمكن العمل بالاستناد إليها لتحديد مواضع المنشآت المدمّرة». لكنه لفت إلى أن «الإشكالية الأكثر تعقيداً تتعلق بالأبنية المشيّدة على الأراضي المشاعية، حيث تواجه البلديات صعوبات قانونية في منح تراخيص الترميم أو إعادة البناء».

وقال: «لدينا مشكلة في موضوع المشاعات، حتى فيما يتعلق بالترميم؛ إذ لا نستطيع بصفتنا بلدية منح التراخيص اللازمة للترميم أو البناء من دون معالجة قانونية من الدولة. ونحن ننتظر رأياً قانونياً خاصاً وقراراً استثنائياً من مجلس شورى الدولة يمكن الاستناد إليهما لمعالجة أوضاع الأبنية القائمة على هذه الأراضي».


لبنان: ضبط شحنة متفجرات آتية من سوريا... وتوقيف 3 أشخاص

المتفجرات التي ضبطها الجيش اللبناني خلال نقلها من سوريا إلى لبنان (قيادة الجيش)
المتفجرات التي ضبطها الجيش اللبناني خلال نقلها من سوريا إلى لبنان (قيادة الجيش)
TT

لبنان: ضبط شحنة متفجرات آتية من سوريا... وتوقيف 3 أشخاص

المتفجرات التي ضبطها الجيش اللبناني خلال نقلها من سوريا إلى لبنان (قيادة الجيش)
المتفجرات التي ضبطها الجيش اللبناني خلال نقلها من سوريا إلى لبنان (قيادة الجيش)

ضبط الجيش اللبناني شحنة جديدة من المتفجرات في أثناء نقلها من سوريا إلى لبنان عبر البقاع، وأوقف 3 أشخاص، بينما قال مصدر أمني بارز لـ«الشرق الأوسط» إنهم كانوا يتولّون عملية تهريبها. وأوضح المصدر أن الشحنة تضمّ مواد من نوع «تي إن تي» و«سي فور»، مطابقة في نوعها للمواد التي ضُبطت في شحنة ضهر البيدر قبل أكثر من شهر، والتي قال إنها كانت عائدة إلى «حزب الله»، بينما لا تزال الجهة التي تعود إليها الشحنة الجديدة قيد التحقيق.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إنه «بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة للحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في منطقة الدورة - مشاريع القاع نحو 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة (نحو 203 كيلوغرامات من مادة C4، و61 كيلوغراماً من مادة TNT) المهرَّبة من الداخل السوري وأوقفت المواطنين (أ.ف)، و(ز.ر)، و(ز.ر)، المشتبه بتورطهم في تهريبها، كما سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

وأوضح المصدر أن المتفجرات نُقلت من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني عبر منطقة مشاريع القاع في البقاع من خلال معبر غير شرعي، بواسطة سيارة رباعية الدفع، مشيراً إلى أن الجيش راقب مسار السيارة، التي أفرغت حمولتها عند نقطة حدودية قبل أن تعود إلى سوريا. إثر ذلك، داهم الجيش الموقع الذي أُفرغت فيه الحمولة، وضبط شحنة المتفجرات وأوقف الأشخاص الثلاثة.

التحقيقات الأولية

وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق المصدر، أن الموقوفين الثلاثة مدنيون يعملون في التهريب، وأن المعطيات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى انتمائهم إلى أي حزب.

وأفاد الموقوفون، بأنهم كانوا في صدد نقل الشحنة إلى منطقة بعلبك - الهرمل وإيداعها في مستودع، على أن يتولّى أشخاص آخرون تسلّمها لاحقاً. وتوقّف مسار الشحنة عند النقطة الحدودية التي ضُبطت فيها، قبل أن تُنقل إلى المستودع الذي تحدَّث عنه الموقوفون.

وقال المصدر الأمني، الذي رفض ذكر اسمه، إن التحقيق يتركّز على تحديد هوية الأشخاص الذين كان يُفترَض أن يتسلّموا المتفجرات بعد وصولها إلى المستودع، والجهة التي تعود إليها الحمولة.

وأوضح أن ما أدلى به الموقوفون يتعلّق بمرحلة النقل التي قالوا إنهم كُلّفوا بها، وأن الوجهة النهائية للشحنة لا تزال مجهولة. وتوقّع أن تتّضح في الساعات المقبلة معطيات إضافية بشأن الجهة التي كانت تنتظر تسلّمها.

مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)

مطابقة لمتفجرات ضهر البيدر

وتعيد عملية الضبط إلى الواجهة قضية متفجرات ضهر البيدر، التي تعود إلى أكثر من شهر. وفي معرض المقارنة بين الشحنتين، قال المصدر إن المواد التي عُثر عليها في البقاع تطابق تماماً، من حيث النوع، المواد التي ضُبطت في ضهر البيدر في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكان «حزب الله» اعترف صراحة بأن شحنة ضهر البيدر تعود إليه، وطالب باستعادتها وتحرير شخصين كانا ينقلانها عبر سيارة «فان»، بينما بقيت إفادة الموقوفين الثلاثة بالشحنة الجديدة محصورة بنوع المواد المضبوطة ومسار نقلها، وبما قاله الموقوفون عن دورهم في إيصالها إلى بعلبك - الهرمل.

وتترك إفادات الموقوفين مرحلة التسليم مفتوحة أمام التحقيق. فبحسب الرواية التي نقلها المصدر، كان دور الثلاثة ينتهي بإيداع الحمولة في المستودع، لتبدأ بعدها مرحلة يتولّاها الأشخاص الذين كان يُفترَض أن يتسلّموها. ويتركّز السؤال الآن على هوية هؤلاء، وما إذا كان المستودع هو المكان الذي كان يُراد تخزين المتفجرات فيه، أم إنه محطة على طريق نقلها إلى وجهة أخرى.

الاستخبارات السورية

وفي دمشق، أعلن جهاز الاستخبارات العامة السورية، الأحد، تنفيذ عملية أمنية في ريف دمشق بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، تمكَّنت خلالها من ضبط شحنة أسلحة متنوعة «كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية» وإلقاء القبض على أحد المتورطين.

وذكر الجهاز عبر قناته على «تلغرام» أن قوى الأمن الداخلي تواصل التحقيق «لكشف كامل امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها وتعقّب المتورطين وملاحقتهم، بما يضمن إحباط هذه الأنشطة ومنع استغلال الأراضي السورية ممراً لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية».

وكان مصدر في جهاز الاستخبارات العامة كشف لوكالة «سانا»، الجمعة، عن ضبط شحنة أسلحة كانت مجهَّزة للتهريب إلى لبنان قبل عبورها الحدود، دون الإفصاح عن تفاصيل العملية التي تأتي في إطار حملات مكثفة تهدف لضبط الشريط الحدودي الطويل بين سوريا ولبنان ومواجهة خلايا التهريب العابرة للحدود، وسط تنسيق أمني مباشر بين دمشق وبيروت.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي تنفيذ عملية بالتعاون مع الاستخبارات العامة في محافظة طرطوس، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر إلى الأراضي اللبنانية، وضبط بنادق آلية وقذائف «آر بي جي (RPG)» ومخازن أسلحة وكميات متنوعة من الذخائر.