أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، القبض على مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي خلال عهد نظام بشار الأسد.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، الأربعاء، إن وحداتها في محافظة اللاذقية نفَّذت عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالأسلحة الكيميائية، المنحدر من بلدة حرف المسيترة بريف القرداحة، والذي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولاً عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417.
ووفقاً لما أسفرت عنه التحقيقات الأولية، يعد المتهم أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين، تزن كل منها 250 كغ، استُخدمت في هجمات استهدفت مدناُ وبلدات سورية خلال الأعوام بين 2013 -2017.
وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف وتوثيق جميع الجرائم المنسوبة إليه؛ تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ارتبط غاز السارين بشكل وثيق بالأزمة السورية عبر استخدامه في هجمات كيميائية واسعة النطاق خلال الحرب الأهلية، أبرزها مجزرة الغوطة الشرقية في ريف دمشق بتاريخ 21 أغسطس (آب) 2013، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين.
ووثقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بقايا السارين في مواقع مختلفة من سوريا، وأكدت لجان التحقيق الدولية مسؤولية قوات النظام السوري السابق عن هذه الهجمات. وقالت إن السلطات السورية سلمتها 34 صندوقاً تحتوي على وثائق جارٍ العمل على تحليلها.
تصريح المنظمة جاء في سياق جلسة بمجلس الأمن خُصصت لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، في الرابع من الشهر الحالي، حيث افتتحتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، مرحبة بتعاون الحكومة السورية المستمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ وهو ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل.
في سياق متصل، أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التاسع من الحالي، حقوق التصويت إلى سوريا، وذلك بعد ما وصفته بأنه «تغير كبير في الظروف» منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وجردت المنظمة سوريا من حقوقها في عام 2021 بعدما ثبت أن قواتها استخدمت غازاً ساماً على نحو متكرر خلال الحرب الأهلية.
