تبقى الأنظار مشدودة إلى الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية أميركية التي تُعقد يومي 14 و15 يوليو (تموز) الحالي في روما، كونها تشكل محطة تنفيذية أولى لـ«اتفاق الإطار» الذي يُفترض أن تتفرع عنه تشكيل لجان تتولى الإشراف على تطبيقه بدءاً بنشر الجيش اللبناني في المنطقتين التجريبيتين اللتين نص عليهما الاتفاق وسط توقعات بإعطاء الضوء الأخضر في نهاية الجولة بتحديد ساعة الصفر لإنجاز خريطة الطريق بعد الاتفاق على تحديد حدودها الجغرافية، على أن تشمل بلدات ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يسعى له الوفد اللبناني.
وتأتي الجولة السادسة استباقاً للقاء المرتقب بين الرئيسين اللبناني العماد جوزيف عون والأميركي دونالد ترمب في 21 يوليو الحالي في واشنطن، وسط توقعات لبنانية بأن الأخير سيأخذ بوجهة النظر المطالبة بإدخال تعديلات على «اتفاق الإطار» مع البدء بتطبيقه؛ ما يؤدي إلى تحصين موقف الدولة في مواجهة «الثنائي الشيعي».
ضغط أميركي
وفي هذا السياق، ينقل مصدر وزاري عن لسان السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى بأنه يتوقع حصول مفاجأة في نهاية الجولة بتحديد موعد أولي لبدء انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» بأن الولايات المتحدة الأميركية ستضغط للإسراع بتشكيل لجان لبنانية - إسرائيلية - أميركية لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي، وعودة النازحين، وتثبيت الحدود الدولية بين البلدين على أساس ما نصت عليه «اتفاقية الهدنة» الموقعة بينهما عام 1949، إضافة إلى لجنة تنسيق ثلاثية تأخذ على عاتقها التدخل الفوري لمعالجة أي خلل في حال حصول خروق، على أن تُعطى الأولوية لإنجاح خطة نشر الجيش اللبناني في هاتين المنطقتين بعد أن استكملت قيادته التجهيزات، وباتت على أهبة الاستعداد للسيطرة عليهما، وهذا كان مدار بحث بين عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
ويضيف المصدر أن الاستعدادات اللبنانية - الأميركية اكتملت للإشراف على نشر الجيش فيهما، ويقول بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للتجاوب إفساحاً في المجال أمام سيطرة الجيش عليهما بإشراف ضباط مراقبة أميركيين على رأسهم رئيس لجنة الـ«ميكانيزم» الجنرال جوزيف كليرفيلد.
ويكشف أن فريق المراقبين الأميركيين موجود الآن في بيروت، وكان وصلها منذ يومين، وانضم إليه في الساعات الماضية الجنرال كليرفيلد، ويؤكد أن لبنان تلقى جرعة دعم أميركية لإنعاش الآمال المعقودة على بدء تنفيذ «اتفاق الإطار» رغم أنه ليس بصيغته النهائية؛ لأن بعض بنوده بحاجة للتعديل وربما مع بدء تطبيقه، وأن لبنان يراهن في هذا الخصوص على التدخل الأميركي في ضوء استعداد واشنطن للأخذ في الحسبان بهذه الملاحظات.
ويلفت المصدر إلى أن مجرد البدء بنشر الجيش في هاتين المنطقتين يعني حكماً بأن فصل المسار اللبناني عن الإيراني بدأ عملياً يرى النور، خصوصاً أن تنفيذ «مذكرة التفاهم» لا يزال معلقاً، ويخضع حالياً لتجدد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، وأن الرهان عليه لم يعد في محله، وإن كان لبنان يؤيد كل جهد لتثبيت وقف النار.
ويرى أن تثبيته هو أكثر من ضروري، وأن الجولة السادسة من المفاوضات تأخذ بعين الاعتبار وجوب تثبيته تمهيداً للبدء بنشر الجيش في المنطقتين التجريبيتين بإشراف فريق من المراقبين الأميركيين بقيادة الجنرال كليرفيلد، ويؤكد أن إصرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على التصعيد العسكري يلقى معارضة من واشنطن التي تتصرف، كما تقول مصادر دبلوماسية أميركية لـ«الشرق الأوسط» إن تصعيده لا يخدم خلق الظروف المواتية لنزع الألغام، سواء كانت سياسية أو عسكرية، أمام تنفيذ «اتفاق الإطار» انطلاقاً من ضرورة إنجاح خطة نشر الجيش في المنطقتين التجريبيتين كخطوة على طريق التوافق على آلية، ليس لتبديد ما يعترض انتشاره فحسب، وإنما لتطبيق «اتفاق الإطار» على مراحل، وأن أي تصعيد إسرائيلي يستهدف رعاية واشنطن للمفاوضات المباشرة.
آخر جولات التفاوض
ويضيف المصدر أن جولة المفاوضات التي تُعقد في روما قد تكون الأخيرة ليحل محلها تفعيل اجتماعات اللجان المنبثقة عن «اتفاق الإطار»، ويقول إن واشنطن هي بأمسّ الحاجة لتثبيت مصداقيتها لبنانياً ودولياً كونها تقف وراء تحضير الأجواء للتفاوض المباشر بين البلدين، ولا تحتمل حصول أي انتكاسة، إضافة إلى أن البدء بتنفيذه من خلال اللجان المشتركة التي يُفترض أن تُشكل في نهاية الجولة كونها تُعد جرعة دعم لرئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام في وجه «الثنائي الشيعي» الذي يرفض المفاوضات المباشرة، واضعاً كل أوراقه في سلة «مذكرة التفاهم» بين واشنطن وطهران، والتي أخذت تتهاوى مع عودة المواجهة العسكرية بين الطرفين الموقّعين عليها.
الثنائي الشيعي
ويبقى السؤال: كيف سيتصرف «الثنائي الشيعي» في حال بوشر بتطبيق «اتفاق الإطار» من خلال نشر الجيش، بينما تترنح «مذكرة التفاهم» تحت تبادل الضربات العسكرية بين الموقعين عليها؟ وأين يقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع انسداد الأفق أمام إلحاق لبنان بـ«مذكرة التفاهم»، لأن لا مصلحة له بهدر الوقت بانتظار تعويمها بتدخل وسطاء على الخط؟
فبري، كما هو معروف، يؤيد وقف النار، ويتمسك بتطبيق المنطقتين التجريبيتين على أساس اعتماد القضاء بشموله عدداً من البلدات الواقعة تحت الاحتلال، بدلاً من اختيار منطقتين لئلا تقتصر على شمال النهر وعلى بلدات لا تقع تحت سيطرة الاحتلال.
لكن السؤال عن موقف بري ينسحب على حليفه «حزب الله»، وما إذا كان سيتدخل بارتفاع منسوب المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن، بخلاف بري، الذي يقاتل سياسياً لتثبيت وقف النار، وإلزام إسرائيل بالانسحاب، وفق جدول زمني يُنفّذ على مراحل.
