نتنياهو: الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني

توسيع العمليات في جنوب لبنان... قتلى في قصف مكثف وإنذارات إخلاء... وآثار مهدّدة

كرة نارية تندلع من مبنى عقب غارة إسرائيلية في مدينة صور جنوب لبنان (أ.ف.ب)
كرة نارية تندلع من مبنى عقب غارة إسرائيلية في مدينة صور جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني

كرة نارية تندلع من مبنى عقب غارة إسرائيلية في مدينة صور جنوب لبنان (أ.ف.ب)
كرة نارية تندلع من مبنى عقب غارة إسرائيلية في مدينة صور جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن جيشه عبر نهر الليطاني الذي يقع على مسافة نحو 30 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وخلال زيارة قام بها إلى شمال إسرائيل لتفقّد الجنود الإسرائيليين قرب الحدود، أشاد بتقدّم الجيش في مناطق استراتيجية، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية «عبرت نهر الليطاني»، وفق فيديو نشره مكتبه.

وبعد يومين من إعلان الجيش الإسرائيلي تصنيف مساحات واسعة من جنوب لبنان «منطقة قتال» رغم وقف إطلاق النار المعلن، قال نتنياهو إن القوات الجوية تعمل أيضا «في بيروت، وفي البقاع (شرق)، وعبر الجبهة اللبنانية بأكملها»، و«نحن نضرب حزب الله مباشرة».

وأضاف، خلال الجولة التي رافقه فيها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ونائب رئيس الأركان اللواء تامير يدائي، أن «القوات التي عبرت دخلت الأراضي الخاضعة لسيطرتها» النارية.

وقد تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، اليوم، لتشمل أقضية مرجعيون والنبطية وصور، في وقت كثّف فيه الجيش الإسرائيلي إنذارات الإخلاء للسكان، وسط سقوط قتلى وجرحى وتدمير واسع في عدد من البلدات الجنوبية.

إنذارات إخلاء

ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان لبنان الموجودين في قرية عين قانا.

وأضاف عبر «إكس»: «في ضوء قيام (حزب الله) بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم».

وتابع: «حرصاً على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة».

وظهر اليوم، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات أنصارية والخرايب وشبريحا والصرفند وعدلون والبيسارية في جنوب لبنان، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم فوراً، والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

وقال أدرعي، عبر منصة «إكس»، إن الجيش الإسرائيلي سيعمل «بقوة» ضد «حزب الله»، معتبراً أن ذلك يأتي على خلفية ما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

تصعيد جوي ومدفعي على قرى الجنوب

ميدانياً، استهدف الجيش الإسرائيلي نقطة لفرق إسعاف الهيئة في معروب. وأفادت وسائل إعلام محلية عن سقوط قتيل وجريح، كما طال قصف مدفعي محيط قلعة الشقيف أرنون ودبين وكفر تبنيت وعبا وجبشيت وحرج علي الطاهر.

وشهد محور بلدة دبين في قضاء مرجعيون تطوراً لافتاً، إذ تقدمت القوات الإسرائيلية ليلاً من جهة الخيام باتجاه أطراف دبين تحت غطاء ناري كثيف. وتمكنت القوات المتوغلة من الدخول إلى البلدة والتمركز في منطقة عريض دبين وسط البلدة، بعد أن أقدمت على تدمير عشرات المنازل السكنية. وترافق هذا التوغل مع رشقات رشاشة كثيفة وقصف مدفعي مستمر حتى ساعات الفجر في كامل منطقة مرجعيون.

إلى ذلك، أغار الطيران الحربي على أرنون ومركز الهيئة الصحية الإسلامية في دير قانون النهر قضاء صور والنبطية وشوكين وكفر رمان وزبدين ومحيط حبوش وميفدون وكفرجوز وعين قانا وطيردبا.

يتصاعد الدخان من غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية كفر تبنيت جنوب لبنان في محافظة النبطية (د.ب.أ)

وتمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني الرسالي للإسعاف الصحي، وبعد توقف عمليات رفع الأنقاض، من انتشال قتيلين بعد عمليات بحث في المنزل الذي استهدفته الطائرات الإسرائيلية بعد منتصف ليل أمس في بلدة طير دبا في قضاء صور، فيما بلغت الحصيلة النهائية قتيلين و5 جرحى.

من جهة أخرى، أغارت مسيرة إسرائيلية على طريق عام طيردبا - صور، بالقرب من مفرق شارنيه، ما أدى إلى وقوع إصابات.

واستهدفت غارة محيط مجمع الرز السكني عند مدخل بلدة العباسية في قضاء صور، واستهدفت غارة عنيفة بلدة كفرتبنيت.

واستهدفت غارة من مسيَّرة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر، جنوب لبنان، سيارة مركونة على جانب الطريق من دون وقوع إصابات.

مواقع أثرية فيه معرّضة «لخطر جدي»

إلى ذلك، قال وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، إن عدداً من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرّضة «لخطر جدي» جراء الغارات الإسرائيلية، من بينها تلك الواقعة في مدينة صور وقلعة الشقيف العائدة إلى القرون الوسطى.

وأفاد سلامة بأن «قذائف سقطت بالقرب من آثار صور المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي».

وأضاف: «قلعة شقيف أرنون تعرّضت لقصف مباشر (...) ونعلم أن قذائف عدة سقطت على هذا الحصن» العائد إلى زمن الحملات الصليبية.

وشدّد سلامة على أن «تصاعد حدة هذه المعارك يجعل هذه المواقع في خطر جديّ».

وأنذرت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة سكان صور بإخلائها، وقصفت بكثافة المدينة التي تضم آثاراً مهمة تعود خصوصاً إلى العصر الروماني.

أما منطقة قلعة الشقيف، فوصفها وزير الثقافة اللبناني في تصريحه بأنها «مركز المعركة الدائرة من أجل السيطرة على البلدات» القريبة منها في منطقة النبطية.

واتخذت القوات الإسرائيلية قلعة الشقيف قاعدة لها خلال احتلالها جنوب لبنان، الذي استمر عقدين وانتهى في عام 2000.

وأضاف الوزير أن «موقع شمع الثمين جداً، الذي يضم آثاراً لأديان عدة، ويقع على بعد 10 كيلومترات من صور، تعرّض لقصف عنيف، وفقد ثلاثاً على الأقل من قبابه الأربع».

وأوضح أن فرق وزارته لا تستطيع الوصول إلى معظم المواقع المستهدفة بسبب المعارك.

ودعا سلامة اليونيسكو إلى «تعيين مفوض خاص» لتقييم آثار أعمال العنف على المواقع، وأشار إلى أنه سيطلب من «لجنة تحقيق تابعة لليونيسكو أن تأتي إلى لبنان» لمعاينة الوضع ميدانياً عند حصول هدنة.

وذكّر سلامة بأن لبنان وضع لوحات زرقاء على كل المواقع المدرجة على قائمة اليونيسكو، لكنه أضاف: «يبدو أن سلاح الجو الإسرائيلي لا يحترم كثيراً هذه الإشارات».

وشرح الوزير أن «لبنان تمكنّ من وضع 79 موقعاً في مختلف مناطقه تحت حماية اليونيسكو المعززة»، من بينها صور وقلعة الشقيف منذ الحرب السابقة بين إسرائيل و«حزب الله» في 2023 - 2024.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تدخل النبطية في دائرة الضغط الناري

المشرق العربي دبابات إسرائيلية تتحرك في بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان كما تبدو من بلدة زوطر الغربية في 8 أغسطس (آب) 2026 في ظل استمرار الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول الانسحاب من مناطق إضافية في الجنوب وتوسيع نطاق «المناطق التجريبية» (أ.ف.ب)

إسرائيل تدخل النبطية في دائرة الضغط الناري

وسّعت إسرائيل، الثلاثاء، خريطة عملياتها في جنوب لبنان، ناقلةً جانباً من الضغط الميداني من القرى الحدودية إلى محيط مدينة النبطية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تُظهر الصورة الدمار الذي لحق قرية أرنون كما يُرى من مدينة مرجعيون المجاورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

لبنان: جريحان بقصف إسرائيلي على النبطية

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في قصف نفّذته طائرة مسيّرة إسرائيلية بمدينة النبطية جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مرتفعات علي الطاهر الواقعة شرق مدينة النبطية في جنوب لبنان وتبدو أسفلها بلدتا كفرتبنيت والنبطية الفوقا (الشرق الأوسط)

لبنان... «علي الطاهر» إلى واجهة التصعيد مجدداً

أعادت كثافة العمليات الإسرائيلية مرتفعات علي الطاهر إلى واجهة التصعيد في جنوب لبنان، بعد أيام من تصدر المنصوري المشهد الميداني.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أقارب وعائلات أسرى لبنانيين لدى إسرائيل يعتصمون في وسط بيروت ويرفعون صورهم (أرشيفية - إ.ب.أ)

إسرائيل تحيي ملف يهود لبنان لإحباط مطالب بيروت بـ34 أسيراً

ردت إسرائيل على المطالب اللبنانية بالإفراج عن 34 أسيراً لبنانياً لديها بمطلب «تعجيزي»، تمثل في تقديم لائحة بأسماء يهود لبنانيين فقدوا خلال الحرب الأهلية.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان من بلدة المنصوري في جنوب لبنان عقب هجوم إسرائيلي (د.ب.أ)

استهداف الجيش اللبناني يرفع منسوب التصعيد الإسرائيلي في الجنوب

رفع استهداف إسرائيل جرافة للجيش اللبناني في بلدة المنصوري، وإصابة أحد العسكريين، منسوب التصعيد في جنوب لبنان، بالتزامن مع تفجيرات وقصف طال بلدات ومنشآت مائية.

صبحي أمهز (بيروت)

جلسة البرلمان اللبناني تعيد الاصطفافات... «حزب الله» و«الوطني الحر» في خندق واحد

رئيس البرلمان نبيه بري يترأس جلسة البرلمان التي عقدت بمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء (الشرق الأوسط)
رئيس البرلمان نبيه بري يترأس جلسة البرلمان التي عقدت بمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء (الشرق الأوسط)
TT

جلسة البرلمان اللبناني تعيد الاصطفافات... «حزب الله» و«الوطني الحر» في خندق واحد

رئيس البرلمان نبيه بري يترأس جلسة البرلمان التي عقدت بمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء (الشرق الأوسط)
رئيس البرلمان نبيه بري يترأس جلسة البرلمان التي عقدت بمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء (الشرق الأوسط)

أعادت الجلسات التشريعية التي عقدها مجلس النواب اللبناني يومي الثلاثاء والأربعاء فرز الاصطفافات السياسية داخل البرلمان، حيث برزت إلى الواجهة تقاطعات قديمة جديدة.

وبين قوانين إلغاء عقوبة الإعدام، والعفو العام، وتعديل قانون إصلاح وضع المصارف، اصطف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» في الخندق نفسه، سواء في رفض التصويت على قانوني الإعدام، والعفو العام، أو في مواجهة رئيس الحكومة نواف سلام على خلفية الإشكال الذي سجل مع وزير الدفاع ميشال منسى.

وفيما أقر المجلس الثلاثاء قانون إلغاء عقوبة الإعدام بموافقة معظم الكتل، عارضه «حزب الله»، و«التيار الوطني الحر».

وفي اليوم التالي، الأربعاء، أقر قانون العفو العام، لكن بعد انسحاب نواب الكتلتين من الجلسة احتجاجاً على -ما قالوا إنه- عدم السماح لوزير الدفاع بدخول القاعة، وتلاوة كلمة أعدها حول القانون، فيما غادر منسى المجلس لليوم الثاني.

حملة مشتركة على رئيس الحكومة

لم يكن اللافت فقط أن «حزب الله» والتيار اتخذا موقفاً متشابهاً من مضمون القانونين، بل إن التقاطع امتد إلى قضية صلاحيات وزير الدفاع، ومنها انطلقت حملة مشتركة على رئيس الحكومة.

وكان سلام قد رد الثلاثاء على الجدل، نافياً أن يكون قد طلب من منسى عدم حضور الجلسة، موضحاً أنه أبلغه بأنه سيتحدث باسم الحكومة عند طرح قانون العفو، «فلا يكون من داعٍ لأي كلام آخر»، مستنداً إلى المادة 64 من الدستور التي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء «هو رئيس الحكومة يمثلها، ويتكلم باسمها».

رئيس الحكومة نواف سلام محاطاً بعدد من النواب (الشرق الأوسط)

وأكد سلام أنهما يعملان وفق قاعدة التضامن الوزاري، مضيفاً: «نحن مش 24 حكومة».

كما شدد على أن موقف قيادة الجيش من القانون سبق أن عُرض أمام اللجان النيابية عبر وزير الدفاع، الذي قدم مذكرة خطية «حسب الأصول، وبموافقتي».

ورفض سلام أي مزايدة في موضوع الحرص على المؤسسة العسكرية، وشهدائها، مؤكداً أن حكومته عملت على دعم الجيش، وتجهيزه، ورفع رواتب العسكريين، والحفاظ على معنوياتهم. لكنه شدد في المقابل على أنه لا يريد أن يُفهم موقفه على أنه وضع الحكومة في مواجهة أي طرف لبناني.

واختصر موقفه من العفو بالقول: «العدالة، فالعدالة، فالعدالة»، مؤكداً أن الكلمة الفصل لمجلس النواب.

إلا أن هذا التفسير لم ينهِ الاعتراض. إذ وبعدما كان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اتهم الثلاثاء رئيس الحكومة بمخالفة الدستور «رافضاً القبول بتكريس سابقة»، عاد نواب «الوطني الحر» وانسحبوا من جلسة الأربعاء خلال مناقشة قانون العفو العام، وقال النائب سليم عون إن الانسحاب جاء «لعدم تسجيل على أنفسنا حصول هكذا مخالفة بوجودنا».

رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام عند مدخل مقر البرلمان (الشرق الأوسط)

ومن جهته، قال النائب إبراهيم الموسوي إن نواب «حزب الله» انسحبوا للأسباب نفسها التي انسحب من أجلها نواب «التيار»، معتبراً أنه «لا يجوز لأحد أن يمنع وزيراً من الإدلاء برأيه».

لكن نواب «حزب الله» عادوا وشاركوا في الجزء الثاني من الجلسة، وصوتوا مع «قانون المصارف» على خلاف «التيار الوطني الحر» الذي رفضه.

حايك: لا تحالف ولا اتفاق مع «حزب الله»

ورغم التقارب الذي سجل في الجلسة، أكد نائب رئيس «التيار الوطني الحر» ناجي حايك، أنه «لا تحالف ولا اتفاق مع (حزب الله)»، مشيراً إلى أنه «قد يحصل تقاطع في المواقف، وفي مقاربة بعض القضايا بين الطرفين ليس أكثر».

وشدد حايك على أن موقف «التيار» أتى انطلاقاً من «رفض إطلاق سراح قاتلي الجيش اللبناني»، لافتاً إلى أنه «رغم إقرارنا وعلمنا بوجود مئات المظلومين في السجون، وقضاء يتحمل مسؤولية عدم محاكماتهم، ولا نرضى به، إنما موضوع الجيش مقدس بالنسبة إلينا».

كذلك، أعرب حايك عن تقديره لما يقوم به رئيس الحكومة نواف سلام تجاه «حزب الله»، معتبراً أنه «الوحيد الذي يقف اليوم في مواجهة الحزب على عكس الحكومات السابقة».

رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل متحدثاً بعد خروج كتلته من الجلسة (الوكالة الوطنية للإعلام)

بري و«القوات» و«الكتائب» و«الاشتراكي» في مواقع مختلفة

في المقابل، لم يصطف رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حليفه «حزب الله» في هذه المعركة. وبعد لقاء جمعه بسلام ووزير الدفاع صباح الأربعاء نقلت قناة «إم تي في» عنه قوله: «إنه لا ضرورة لكلمة وزير الدفاع».

كما اتخذت كتلة «التنمية والتحرير» إلى جانب «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب اللبنانية» موقفاً داعماً للقوانين الثلاثة. وفيما اعتبر رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل أن «إلغاء الإعدام خطوة تشكّل محطة بارزة في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وصون الكرامة الإنسانية، والحق في الحياة»، رافضاً تحويل النقاش في العفو العام إلى سجال طائفي، رأى رئيس «القوات» سمير جعجع أن إلغاء الإعدام «خطوة مهمة جداً» على الصعيدين: الإنساني، وصورة لبنان في العالم، معلناً دعمه لقانون العفو العام.

من جهته، قال عضو كتلة «الاشتراكي» النائب بلال عبد الله: «مع إقرار العفو العام نطوي صفحة سياسية كان فيها مكون لبناني (في إشارة إلى الطائفة السنية) مستهدفاً من نظام، وأجهزة أمنية، والمحكمة العسكرية»، وشكر «رئيس مجلس النواب على رعايته التوافق بالتنسيق مع رئيس الحكومة»، كما شكر «القوات اللبنانية» على موقفها، ونوه بدور نائب رئيس المجلس إلياس أبو صعب.


لبنان يعدّل قانون المصارف المعلّق على تشريعات معالجة «الفجوة»

رئيس الحكومة نواف سلام يتوسط وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط خلال الجلسة التشريعية بمجلس النواب (إعلام البرلمان)
رئيس الحكومة نواف سلام يتوسط وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط خلال الجلسة التشريعية بمجلس النواب (إعلام البرلمان)
TT

لبنان يعدّل قانون المصارف المعلّق على تشريعات معالجة «الفجوة»

رئيس الحكومة نواف سلام يتوسط وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط خلال الجلسة التشريعية بمجلس النواب (إعلام البرلمان)
رئيس الحكومة نواف سلام يتوسط وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط خلال الجلسة التشريعية بمجلس النواب (إعلام البرلمان)

لم تسلم مصادقة الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني على تعديلات القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، بعد سنة على إقراره، من «اللمسات الأخيرة» لفريق «صندوق النقد الدولي» المعني بلبنان، الذي اشترط بالأسبقية إعادة النظر في كثير من المواد والصياغات التي تُفضي إلى تحجيم نسبي لصلاحيات «حاكمية البنك المركزي» واستقلاليتها، لقاء منح صلاحيات واسعة لـ«الهيئة المصرفية العليا» التي ستعنى بمعالجة البنوك المتعثرة أو المعرضة للتعثر، فضلاً عن إطاحة ملاحظات «جمعية المصارف».

وقضت التسوية التي اعتُمدت في إقرار التعديلات، وفق مسؤول مالي معني، بضرورة «مسايرة» تعليمات المؤسسة المالية الدولية من جهة، وحفظ الاستجابة لهواجس السلطة النقدية من جهة موازية، على أن تُجرى المعالجة الشاملة ضمن مندرجات «مشروع قانون إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع»، جراء ربط سريان «قانون المصارف» بإقراره لاحقاً، بعد إنجاز الصيغة النهائية التي يتولاها الفريق الاقتصادي الحكومي، بالتنسيق مع «حاكمية البنك المركزي».

تعديلات واردة من «صندوق النقد»

وفي الترجمة التشريعية، أُقرّت الصياغة التي أعدتها لجنة المال والموازنة، «مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية» ياسين جابر، والواردة من «الصندوق» بواسطة البريد الإلكتروني، لتبرز في المقابل ملاحظة رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، إبراهيم كنعان، قبيل التصويت على التعديلات، لا سيما إشارته إلى أن «تكرار طلب (صندوق النقد) إدخال تعديلات على القوانين يطرح علامات استفهام بشأن أسباب تباطؤ (الصندوق) في توقيع اتفاق مع لبنان»، مستنتجاً أن «الأسباب قد لا تكون مرتبطة بالإصلاحات».

وأكد أن الأولوية هي حفظ حقوق الناس قبل الدخول في توزيع الأعباء؛ وبالتالي، «لا يمكن الدخول في قانون استرداد الودائع من دون ضمان حق الناس ومعرفة الإمكانات والقدرة على التطبيق»، مشيراً إلى وجوب إجراء الحكومة تدقيقاً في موجودات المصارف والخارج وموجودات الدولة؛ بهدف معرفة الإمكانات الفعلية.

وعدّ وزير المال، ياسين جابر، إقرار «تعديلات قانون إصلاح وضع المصارف» خطوة أساسية على مسار معالجة الأزمة المصرفية، ويأتي استكمالاً لـ«قانون رفع السرية المصرفية» ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية مترابطة، مؤكداً أن «هذا القانون يضع إطاراً أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي، لكنه ليس خطوة منفصلة، بل هو جزء من حزمة إصلاحات متكاملة لا تكتمل إلا بإقرار القوانين المرتبطة بها».

مجلس النواب اللبناني منعقداً في جلسة تشريعية الأربعاء (إعلام البرلمان)

تأجيل لأسباب سياسية

وليس من المرتقب، وفق المسؤول المالي، الإنجاز الوشيك لـ«مشروع قانون الانتظام المالي»، الذي يفترض أن يحدد حجم الفجوة المالية وتوزيع أثقالها بين رباعي: الدولة، و«المركزي»، والبنوك، والمودعين، بل تنحو التقديرات؛ في أوساط وزارية ومصرفية، إلى تأجيل إضافي يرجح أن يتعدى بأشهر، وليس بأسابيع، نهاية العام الحالي؛ لأسباب سياسية وقطاعية وتقنية، نظير التباعد الصريح بين مقاربات «الصندوق» التي تلقى استجابة الحكومة، ومواقف مكونات القطاع المالي المولج الخطط التنفيذية، لا سيما «البنك المركزي» والبنوك.

وتلتزم الاقتراحات الحكومية عموماً توصية «صندوق النقد» التي تشترط استخدام الأموال العامة بأدنى الحدود في معالجة الخسائر المحققة، والاكتفاء بالنظر في تمويل جزئي لسد العجز في ميزانية «البنك المركزي»، بما يتطابق ضمناً مع استهداف القانون «تعزيز الاستقرار المالي ومعالجة حالات التعثر، وحماية الودائع في عملية التصفية والإصلاح، والحدّ من استخدام الأموال العامّة في عمليّة إصلاح أيّ مصرف متعثّر».

حاكم «المركزي»

وفي المقابل، يصر حاكم «المصرف المركزي»، كريم سعيد، على إشهار معادلة أن «الاعتراف الرسمي بالطبيعة النظامية لهذه الأزمة، سواء من قبل (مصرف لبنان) أو من قبل (صندوق النقد)، لا يبرّئ أحداً من المسؤولية»، واستتباعاً، فإن «الدولة و(مصرف لبنان) والمصارف التجارية تتحمل جميعها حصصاً متفاوتة من المسؤولية، كلٌّ بحسب دوره ومساهمته في نشوء الأزمة».

لذلك؛ تُوازن السلطة النقدية موقفها بتقدير ما يتيحه الإطار النظامي لهذه الأزمة، خصوصاً لجهة توفير «أساس عادل لتوزيع الأعباء»، بما يضمن ألا تقع تكلفة المعالجة بالكامل على المودعين، وهم في الوقت نفسه الطرف الأقل مسؤولية عن الأزمة والأكبر تضرراً من نتائجها، وفق تأكيدات الحاكم.


«العدل السورية»: لجنة للتواصل مع «الإنتربول» لتسلم رموز النظام

احتفال السوريين خارج المسجد العمري بدرعا الموقع الذي بدأت فيه الثورة السورية عام 2011 وذلك عقب صدور حكم قضائي سوري بإعدام عاطف نجيب المسؤول عن حملة القمع بالمدينة (د.ب.أ)
احتفال السوريين خارج المسجد العمري بدرعا الموقع الذي بدأت فيه الثورة السورية عام 2011 وذلك عقب صدور حكم قضائي سوري بإعدام عاطف نجيب المسؤول عن حملة القمع بالمدينة (د.ب.أ)
TT

«العدل السورية»: لجنة للتواصل مع «الإنتربول» لتسلم رموز النظام

احتفال السوريين خارج المسجد العمري بدرعا الموقع الذي بدأت فيه الثورة السورية عام 2011 وذلك عقب صدور حكم قضائي سوري بإعدام عاطف نجيب المسؤول عن حملة القمع بالمدينة (د.ب.أ)
احتفال السوريين خارج المسجد العمري بدرعا الموقع الذي بدأت فيه الثورة السورية عام 2011 وذلك عقب صدور حكم قضائي سوري بإعدام عاطف نجيب المسؤول عن حملة القمع بالمدينة (د.ب.أ)

كشف معاون وزير العدل السوري، مصطفى القاسم، عن تشكيل لجنة لتسليم المجرمين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام (غيابياً)، الثلاثاء، مهمتها التواصل مع مكتب الإنتربول الدولي بغية تسليمهم لسوريا، في حين ردت وزارة العدل على تصريحات «منظمة العفو الدولية» بشأن الأحكام القضائية الصادرة، الثلاثاء، بحق بشار الأسد وأركان من نظامه، مؤكدة أن ما ورد في بيانها «لا يعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية التي اتُبعت في هذه القضايا، ولا الضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين».

بشار الأسد يمين وشقيقه ماهر الأسد يقفان خلال جنازة والدهما الرئيس السابق حافظ الأسد في دمشق 13 يونيو 2000 (أ.ب)

وأصدر القضاء السوري، الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في قرارات هي الأولى من نوعها منذ إطاحة الحكم السابق أواخر عام 2024. وفور النطق بالحكم، علت الهتافات في المحكمة وفي أروقة القصر العدلي وفي محيطه.

وقال معاون وزير العدل السوري، مصطفى القاسم، في تصريحات لـ«الإخبارية»، الأربعاء: «إننا أسسنا مكاتب لتلقي الشكاوى فيما يخص جرائم العدالة الانتقالية، ونسعى إلى استعادة أموال السوريين المنهوبة وملاحقة مستثمريها خارج البلاد»، مشدداً على أن التعاون الدولي مع سوريا يسرّع في إنهاء ملف العدالة من خلال تعاون الدول في تسليم المجرمين الذين فروا إليها.

وأوضح أن وزارة العدل تسعى إلى تحقيق أعلى أنواع التوافق بين القضاء السوري والمعايير الدولية للمحاكمات، مؤكداً مبدأ السيادة السورية الوطنية في إطار العدالة الانتقالية.

في الأثناء، ردت وزارة العدل السورية على تصريحات «منظمة العفو الدولية» بشأن الأحكام القضائية الصادرة الثلاثاء، مؤكدة أن ما ورد في التصريح لا يعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية التي اتُبعت في هذه القضايا، ولا الضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين.

صورة حمزة الخطيب وطفل آخر ممن قضوا بدرعا عام 2011 في محاكمة عاطف نجيب 26 أبريل 2026 (سانا)

وقالت المنظمة في بيان: «إنه لكي تطوي الحكومة حقاً صفحة أهوال الماضي، ينبغي لها إلغاء المحاكمات الغيابية، وإلغاء استخدام عقوبة الإعدام، وتجريم الجرائم الأساسية التي يشملها القانون الدولي في التشريعات الوطنية، وإجراء إصلاح قضائي شامل بما يضمن أن تحترم جميع الإجراءات القضائية ضمانات المحاكمة العادلة والقانون الدولي والمعايير الدولية بشكل كامل».

وأضافت أنه ينبغي أن تُجرى هذه الملاحقات «أمام محاكم مدنية عادية، بمشاركة الضحايا ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وأن تندرج ضمن استراتيجية شاملة تتمحور حول الضحايا وتُنفَّذ على مستوى البلاد بأسرها، بما يكفل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر».

الوزارة، من جهتها، أوضحت، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، وعلى أيدي قضاة مؤهلين، وبمشاركة الضحايا وممثليهم وفق الأصول القانونية، مع مراعاة الضمانات الدستورية والقانونية والقواعد والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي بمنطقة درعا خلال حكم بشار الأسد في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمة بقصر العدل في دمشق (أ.ب)

وأشارت إلى أن المحاكمات استندت إلى وقائع وأدلة وملفات قضائية، مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض وفق الأصول النافذة.

وأكدت الوزارة، أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا وما خلّفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات، تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، دون أن يعني ذلك تجاوز الضمانات الدستورية والقانونية أو الانتقاص من حقوق أي من أطراف الدعوى.

وشددت على أن تحقيق العدالة في هذه القضايا يجري ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها،«بما يحفظ حق الضحايا في الإنصاف وحق المتهمين في المحاكمة وفق القانون بعيداً عن الانتقام أو التسييس».

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أوضحت الوزارة أن عقوبة مقررة في القانون السوري، ولا تُفرَض إلا بحكم قضائي يستند إلى القانون والأدلة والوقائع، وتخضع إجراءات تنفيذها للضمانات والضوابط القانونية المقررة، ولا تُنفذ إلا بعد استكمال المراحل والإجراءات التي يحددها القانون والجهات المختصة.

سوريون يوزّعون الحلويات خارج المسجد العمري في درعا البلد احتفالاً بالحكم على عاطف نجيب رجل أمن الأسد الذي ارتكب جرائم بحق الأهالي (د.ب.أ)

كما أكدت أن المحاكمات الغيابية، متى أجازها القانون وتوافرت شروطها، لا تعني بذاتها انتفاء ضمانات العدالة أو مشروعية الإجراءات.

وجددت وزارة العدل تأكيد انفتاحها على الحوار مع المنظمات الحقوقية الدولية، واستعدادها للاستماع إلى الملاحظات التي تسهم في تطوير منظومة العدالة، مع التأكيد أن تقييم الإجراءات القضائية والفصل في الدعاوى وتحديد المسؤوليات والعقوبات يبقى من اختصاص القضاء السوري، الذي يمارس ولايته وفق الدستور والقانون، وبما يكفل حقوق جميع أطراف الدعوى ويصون حق الضحايا في العدالة.

وفي تصريح للإخبارية أكد وزير العدل مظهر الويس، الثلاثاء، أن الحكم بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري كاملاً، مشدداً على أن الحكم يؤكد عدم وجود أحد فوق القانون مهما كانت صفته أو منصبه، وأن الحق مهما طال الزمان سيعود إلى أهله، ولن يضيع حق وراءه أحد يطلبه.