ما زال الغموض يهيمن على الجبهة الكردستانية في العراق، لجهة حسم منصب رئيس الجمهورية الذي يذهب تقليدياً إلى حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة بافل طالباني، بينما تذهب رئاستي الإقليم وحكومته إلى الحزب «الديمقراطي» الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
وشأن الخلافات على منصب رئاسة الوزراء العراقية بين قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تتنافس القوى الكردية على منصب الرئيس، لكنها أيضاً تتسابق على مناصب حكومة الإقليم التي أخفقت في حسمها رغم مرور أكثر من عام على المصادقة على نتائج برلمان الإقليم، بهذا المعنى، فإن مراقبين يرون أن مهمة الأحزاب الكردية تبدو أكثر تعقيداً من مهمة القوى الشيعية.
وحتى الآن، لا تظهر القوى الكردية اتفاقاً معلناً حول حسبة المناصب في الإقليم وبغداد، ما يؤشر صعوبة تفاهمات لاحقة، وفي الأيام الأخيرة اظهر الحزبان الرئيسيان، مواقف أكثر تشدداً حيال بعضهما، فالديمقراطي متمسك بمنصب رئيس الجمهورية العراقية، بينما لجأ الاتحاد إلى حركة» الجيل الجديدة» المعارضة لسياساته لتقوية موقفه التفاوضي أمام الديمقراطي على ما يبدو، ذلك أن الديمقراطي أكثر تمثيلاً في برلماني الإقليم والاتحادي.
تمسك الديمقراطي بالمنصب
وفي مؤشر على حالة عدم التوافق الكردية، وأيضاً على تمسك الحزب الديمقراطي بمنصب الرئيس، أعلن عضو المكتب السياسي للحزب نوزاد هادي، السبت، انسحابه من سباق الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، لصالح مرشح الحزب الأول للمنصب وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، الأمر الذي يعزز حظوظ الأخير.
وقال هادي في بيان، إنه «بناءً على أوامر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ونيلنا ثقة حزبنا الديمقراطي الكردستاني لترشيحنا لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما نعده مبعث فخر واعتزاز لنا، قررنا الانسحاب من المنافسة».
وأوضح، أن قرار الانسحاب جاء «تغليباً للمصلحة العامة، ودعماً لمرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية فؤاد حسين».
ويقول مسؤول كردي بارز، إن انسحاب وارد جداً لصالح أحد المرشحين، وذلك يحدث حتى على مستوى المرشحين لرئاسة البرلمان أو الوزراء، اعتقد أن انسحاب نوزاد هادي هدفه عدم تشتت الأصوات لصالح الحزب الديمقراطي.
ويعبر المسؤول البارز في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن أسفه من أن الحزبين الرئيسيين والقوى الكردية الأخرى «لم تتوافق على مرشح واحد للرئاسة».
ويعتقد المصدر، أنه ومع حالة «عدم التوافق» بين القوى الكردية، فإن الكرة اليوم بملعب بقية الأحزاب والمكونات العربية وهي من سيحسم التصويت على منصب الرئيس، لأن الحزبين الرئيسيين سيذهبان بمرشحين اثنين.
ومع ذلك، يرى المسؤول أن «الأمر لن يمر بالسهولة المتوقعة، خصوصاً في ظل فضاء الصفقات الأخيرة المتعلقة بانتخاب المرشحين».
وتحدث المصدر عن مفاوضات منفردة تقودها الأحزاب الكردية مع بقية الأحزاب في بغداد، ويبقى «الأمل في كردستان عموماً هو أن يتفق الحزبان الرئيسيان على مرشح واحد».
مدد دستورية
من المقرر أن يعقد البرلمان، هذا الأسبوع، جلسة لحسم منصب الرئيس قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة المقررة بثلاثين يوماً بعد انتخاب رئيس البرلمان، تمهيداً للانتخاب اللاحق لرئيس الوزراء بعد أن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليفه مرشحاً عن الكتلة البرلمانية الكبرى، وهي في هذه الحالة كتلة قوى «الإطار التنسيقي».
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، أعلنت منتصف الشهر الحالي، أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح للمنصب رقم (8) لسنة 2012، وبلغ عددهم 15 مرشحاً.
وفي الأسبوع الماضي، بتت المحكمة الاتحادية بطعون المرشحين للمنصب، وأعادت 4 أسماء كمرشحين للمنصب، ليبلغ العدد النهائي 19 مرشحاً.
وتواجه مسألة الترشيح لرئاسة الجمهورية محلياً الكثير من الانتقادات وعدم الرضا الشعبي، ذلك أن المواطنين العاديين، فضلاً عن الأحزاب والقوى السياسية تدرك أن المنصب مخصص «حصرياً» للمكون الكردي، وتحديداً إلى حزب «الاتحاد الوطني».
لكن بعض الكواليس السياسية لا تستبعد ذهاب المنصب هذه المرة إلى الحزب الديمقراطي، خاصة إذا ما ظفر رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي بمنصب رئاسة الوزراء.
