السيسي: نرفض أي ميليشيات أو كيانات موازية... ولا لتهجير الفلسطينيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5233206-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
السيسي: نرفض أي ميليشيات أو كيانات موازية... ولا لتهجير الفلسطينيين
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أرشيفية - أ.ف.ب)
أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، رفض مصر القاطع والحاسم لأي مساعٍ تستهدف تقسيم دول المنطقة أو اقتطاع أجزاء من أراضيها أو إنشاء كيانات أو «ميليشيات موازية للجيوش والمؤسسات الوطنية».
وحذّر السيسي، في كلمة ألقاها عبر التلفزيون المصري خلال الاحتفال بعيد الشرطة، من إنشاء «الميليشيات» والكيانات التي كانت سبباً في تدمير دول، دون أن يذكر دولة بعينها، مؤكداً أن أي اضطراب يضرب أي دولة ستكون نتيجته فقدان الحاضر والمستقبل.
وأعاد الرئيس المصري تأكيده الرفض التام لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وأضاف أن مصر ستظل حائط صد منيعاً أمام الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة تُقدر تضحيات شهداء ومصابي الشرطة. وتابع: «سنظل أوفياء لذكرى الشهداء، ونتمسك بواجبنا تجاه أسرهم». وكرم الرئيس المصري عدداً من الضباط خلال الاحتفال بعيد الشرطة.
وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، نداءً إلى الولايات المتحدة وإيران للتحلي بـ«المرونة» في هذه المرحلة؛ لإيجاد مساحات تفاهم مشتركة.
«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الجيش العراقي يعزز انتشاره غرب البلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5337994-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال زيارة الخميس لهيئة التصنيع الحربي ببغداد (إعلام حكومي)
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، عن تعزيز الانتشار العسكري على الخط الدفاعي، غرب البلاد، في وقت شدَّد فيه رئيس الحومة على تطوير إنتاج التصنيع الحربي في البلاد.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع، اللواء يحيى رسول عبد الله، في بيان، أن «قطعات قيادتَي عمليات الجزيرة وغرب نينوى باشرت تعزيز انتشارها على الخط الدفاعي (راوة - الحضر) لفرض الأمن والاستقرار في مناطق الجزيرة شمال الفرات وباتجاه محافظتي نينوى وصلاح الدين».
وأوضح أن «هذا الانتشار يهدف إلى (مسك المناطق الصحراوية ومطاردة ما تبقى من العناصر الإرهابية، ومنعها من اتخاذ الصحراء ملاذاً لها، فضلاً عن تأمين طريق مختصر لتنقل المواطنين والحركة التجارية، بما يسهم في دعم الأنشطة الاستثمارية والزراعية».
وأكد رسول «مواصلة قطعات الجيش أداء واجباتها في مسك المناطق الصحراوية ضمن قواطع العمليات وتوفير الأمن والاستقرار خدمة لشعبنا وبلدنا العزيز».
رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يعاين أسلحة في هيئة التصنيع الحربي ببغداد (إعلام حكومي)
بالتزامن، أجرى القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، الخميس، زيارة إلى هيئة التصنيع الحربي، للاطلاع على نماذج من المعدات الحربية التي قالت إنها نجحت في تصنيعها أو تطويرها، وشملت أنواعاً مختلفة من الأعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ومنظومات الطائرات المسيرة، وأجهزة الرصد والمراقبة.
وأكد الزيدي، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، دعم تطوير الصناعات العسكرية الوطنية، وتوجيهه بإشراك القطاع الخاص وتوسيع الشراكات مع الشركات المتخصصة، مشدداً على أن العراق يمتلك القدرة على تصنيع احتياجاته من الأسلحة، والمعدات بأيادٍ وخبرات وطنية.
وذكر مكتب رئيس الحكومة أن الزيدي أكد على أن بناء صناعة حربية متطورة يمثل ركناً أساسيا من أركان السيادة الوطنية، ويعزز قدرة العراق على حماية أمنه ومصالحه، مشدداً على أهمية الاهتمام بالبحث والتطوير، ومواكبة التسارع التكنولوجي في الصناعات العسكرية.
وأشاد بـ«مستوى التطور الذي حققته الهيئة، وما تمتلكه من إمكانات وخبرات تؤهلها لتكون قاعدة صناعية متقدمة، موجهاً بتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتطوير قدراتها الإنتاجية والتقنية، وصولاً إلى تلبية احتياجات قواتنا المسلحة من الأسلحة والمعدات الحربية، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني».
وتأسست هذه الهيئة التي ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، بموجب القانون رقم 25 لعام 2019، بهدف إعادة بناء قاعدة للصناعات العسكرية وتلبية احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
إلا أن النواة الأولى للتصنيع العسكري في العراق بدأت خلال سبعينات القرن العشرين، وتوسَّعت بشكل كبير خلال فترة حرب الثمانينيات مع إيران. إلا أن الترسانة والبنى التحتية تعرضت إلى الانهيار خلال حرب الخليج عام 1991 والعقوبات الدولية في التسعينات.
دورية تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي (موقع الحشد الشعبي)
قال خبير قانوني عراقي، الخميس، إن المسودة الجديدة لقانون «الحشد الشعبي» حذفت صلاحيات تجارية ومدنية من النص القديم الذي تطالب فصائل مسلحة بتشريعه وتهاجم حكومة الزيدي على تعديله.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القانون النافذ لم يحدد الهيكل، ولا القيادة، ولا شروط تولي المناصب، ولا الموازنة، ولا آلية إنهاء الخدمة، وهو وضع يتعارض مع مبدأ دستوري أساسي: القوات المسلحة تنظم بقانون، لا بالتعليمات».
وأضاف التميمي أن «المشروع الجديد يتكون من 18 مادة. ينظم الهيكل الإداري والعسكري بالتفصيل، ويحدد ارتباط الهيئة بالقائد العام حصراً، وينظم الموازنة والعقود، ويحدد شروط تولي المناصب العليا».
وكشف التميمي عن أن «النسخة الجديدة أزالت اختصاصات مدنية وقضائية واقتصادية، وهو إجراء صحيح على اعتبار أن المؤسسة العسكرية مهمتها الدفاع والأمن حصراً، وليست إدارة الكوارث ولا القضاء ولا التجارة».
وأوضح التميمي أن توسيع اختصاص «الحشد الشعبي» يخل بمبدأ تخصص المؤسسات، والأمر نفسه ينطبق على استحداث قدرة جوية مستقلة في كل تشكيل، فهو يخل بوحدة القيادة، ويخلق جيوشاً موازية داخل الجيش الواحد».
«مشروع وليس قانوناً»
مع ذلك، قال مصدر حكومي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قانون (الحشد الشعبي) لا يزال مشروعاً ولم يرسل إلى البرلمان بعد»، دون أن يفصح عن نقاط الخلاف مع الفصائل المسلحة، ولا المدة التي يستغرقها لدى الحكومة قبل إرساله إلى التشريع.
ويشاع بين سياسيين عراقيين أن واشنطن تضغط بقوة على بغداد لمنعها من تشريع قانون لـ«الحشد الشعبي» الذي يثير جدلاً واسعاً بسبب تداخله مع فصائل ومجموعات تعمل تحت لواء «الحرس الثوري» الإيراني.
ورغم أن فصائل مثل «النجباء» و«كتائب حزب الله»، اتهمت الحكومة بإفراغ قانون «الحشد» من محتواه، فإن الجهات المعنية بتشريع القانون، الحكومة والبرلمان، لم تفصح علناً عن مضمون المسودة الجديدة.
وسبق للبرلمان أن حاول تشريع قانون «الحشد الشعبي» في مناسبات عديدة، بيد أنه لم يفلح في تمريره لأسباب مجهولة، رغم امتلاك «الإطار التنسيقي» مع حلفائه أغلبية تشريعية في البرلمان.
راجمة صواريخ تابعة لإحدى الميليشيات العراقية (إعلام الحشد الشعبي)
وقالت «حركة النجباء»، في بيان وزع الأربعاء، إن «أيادي مشبوهة تقف خلف التعديلات الأخيرة لقانون (الحشد)، إرضاءً للرئيس الأميركي دونالد ترمب»، مؤكدة «رفضها القاطع للتغييرات المجحفة التي تهدف إلى إضعاف (الحشد) وتشتيته وتذويبه».
وأكدت الحركة، وهي فصيل مسلح موالٍ لإيران ويرفض خطة حصر السلاح، أنها «لن تقبل إلا بقانون منصف يرعى حقوق أبناء الحشد، ويساويهم بإخوتهم في القوات الأمنية».
واتهمت «كتائب حزب الله» العراقية رئيس الوزراء ومكتبه بـ«العبث» والتلاعب بمشروع قانون «الحشد الشعبي».
وجاء موقف الفصيل الموالي لإيران في بيان نشره حساب على «إكس» يحمل اسم أبو مجاهد العساف، ويقدم نفسه مسؤولاً أمنياً في «كتائب حزب الله». وطالب بعرض النصين الأصلي والمعدل لكشف التغييرات المضافة قبل إرساله إلى البرلمان.
تنافس على المناصب
وينظر سياسيون إلى المسودة الجديدة من زاوية التنافس على مناصب قيادية في هيئة «الحشد الشعبي». وقال النائب السابق سجاد سالم لـ«الشرق الأوسط» إن «النسخة الحالية من القانون تهدف أيضاً إلى إبعاد رئيسها الحالي فالح الفياض».
كما رجح سالم أن يكون الهدف من التعديلات «التوصل إلى صيغة مناسبة بين الفصائل المسلحة التي تنوي الانخراط بالعملية السياسية من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى».
وقبل أن تعمل الحكومة الحالية على المسودة الجديدة، كانت بغداد، ومنذ أبريل (نيسان) 2025، تنظر في مشروعي قانون من شأنهما إضفاء الشرعية بشكل أكبر على «الحشد الشعبي» بوصفها مؤسسة أمنية وطنية دائمة.
وتضمن مشروعا القانون «قانون الخدمة والتقاعد» فقرات تنظيمية تتعلق بسنوات الخدمة والمخصصات والتراتبية. أما المشروع الثاني فهو «قانون هيئة الحشد الشعبي» المُعدل، والذي من شأنه أن يُضيف العديد من الأحكام إلى «قانون هيئة الحشد الشعبي» رقم 40، وهو التشريع الأساسي الذي تم إقراره لتنظيم تجنيد الفصائل في حالات الطوارئ عام 2016.
سوريا تعلن تفكيك خلية لـ«داعش» نفّذت اغتيالات واعتداءات في حلبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5337974-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%86%D9%81%D9%91%D8%B0%D8%AA-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
سوريا تعلن تفكيك خلية لـ«داعش» نفّذت اغتيالات واعتداءات في حلب
من عملية مشتركة لقوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة ضد خلية لـ«داعش» في بلدة رنكوس (أرشيفية - قوى الأمن الداخلي)
بينما فكك جهاز الاستخبارات العامة السوري بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، الخميس، خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة حلب شمال البلاد، قال خبير أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النمط المتصاعد من العمليات، «يعكس انتقالاً في عمل الأجهزة الاستخبارية من مقاربة الاحتواء الميداني، إلى الإجهاض المبكر للتهديدات».
وكشف مصدر أمني، وفق قناة «الإخباربة السورية» الحكومية، عن أن الخلية التي تم تفكيكها في حلب «متورطة في تنفيذ سلسلة من الاعتداءات وعمليات الاغتيال في محافظة حلب».
عربات للأمن السوري في ريف حلب خلال تنفيذ عملية سابقة لاعتقال عناصر من خلية لـ«داعش» (الداخلية السورية)
وتأتي هذه العملية، بعدما أعلنت قوى الأمن الداخلي، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، توقيف شخصين في شرق البلاد ينتميان إلى تنظيم «داعش». وذكرت حينها في بيان، أن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون معها، ألقى القبض في دير الزور على «خلية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي مؤلفة من شخصين إثر متابعة استخباراتية دقيقة». وأوضحت، أن التحقيقات بيَّنت تورّط الموقوفين «بتنفيذ سلسلة عمليات اغتيال في المحافظة كان آخرها استهداف العنصر في وزارة الدفاع إبراهيم الجاسم بطلق ناري بالقرب من جامع الرشيد في مدينة الميادين».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقيف قيادي في التنظيم الإرهابي، اتهمته بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، بعدما أعلنت في سبتمبر (أيلول)، تفكيك خلية تابعة للتنظيم كانت تنشط في عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، وامتد نشاطها من محافظة الرقة إلى حلب وإدلب وحمص.
لكن في 22 أكتوبر الماضي، قُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي وأصيب 5 آخرون، إثر اشتباك جرى خلال عملية أمنية استهدفت خلية تابعة لتنظيم «داعش» في بلدة رنكوس التابعة لمنطقة القلمون الغربي بريف دمشق الغربي.
القبض على أحد عناصر «خلية داعش» في داريا بريف دمشق (أرشيفية - سانا)
الخبير الأمني ضياء قدور وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أوضح، «أن الآونة الأخيرة شهدت تحولاً نوعياً في الاستراتيجية الأمنية للدولة السورية تجاه بقايا تنظيم (داعش)، تجسد في تكثيف الضربات الاستباقية وتفكيك شبكات إرهابية معقدة، كان آخرها إعلان وزارة الداخلية عن إحباط مخططات اغتيال وتفجير في ريف حلب ومحافظات أخرى».
ويعكس هذا النمط المتصاعد من العمليات، التي بلغت ما لا يقل عن خمس ضربات أمنية استباقية كبرى ونوعية خلال الشهرين الماضيين، وفق قدور، «انتقالاً في عمل الأجهزة الاستخبارية، من مقاربة الاحتواء الميداني، إلى الإجهاض المبكر للتهديدات؛ ما مكنها من ضبط كميات كبرى من المتفجرات وتوقيف عشرات العناصر والقيادات البارزة قبل تنفيذ مخططاتها».
وبرأيه، تشير المعطيات الأمنية إلى «أن هذه العمليات لا تستهدف خلايا معزولة، بل تلاحق شبكات عنكبوتية عابرة للمحافظات تربط بين الرقة وحلب وحمص وإدلب؛ وهو ما يفسر اعتماد التنظيم الحالي على تكتيكات حرب العصابات، والاغتيالات الخاطفة، والعبوات الناسفة تعويضاً عن خسارته للسيطرة الجغرافية التقليدية وعجزه عن المواجهة داخل الحواضر والمدن»، لافتاً إلى أن العاصمة السورية دمشق وضواحيها «شهدت مؤخراً ارتفاعاً في ضبط العبوات الناسفة،ما أعطى لمحة عن فشل استراتيجية التنظيم في العودة للحواضر والمدن».
وأوضح قدور، «أن تسارع هذه العمليات وتوقيتها يرتبطان بأبعاد استراتيجية متعددة، في مقدمتها سعي الدولة لتثبيت الاستقرار في المناطق المستعادة حديثاً، ومنع داعش من استغلال الثغرات اللوجستية لإعادة تنظيم صفوفه، مستفيدة في الوقت ذاته، من تطور أدوات جمع المعلومات، وتكامل قنوات التنسيق بعد انضمام دمشق إلى الجهود الدولية والتحالفات الإقليمية لمحاربة الإرهاب؛ ما أدى إلى تضييق الخناق على تدفقات التنظيم المالية وبقايا هيكليته القيادية».
أرشيفية لاقتحام منزل تحصَّن به عناصر «داعش» في نوى بريف درعا الغربي (متداولة)
ومنذ وصولها إلى الحكم، تعلن السلطات السورية التي أطاحت بشار الأسد في ديسمبر 2024، بصورة متكرّرة،عن توقيف قياديين أو عناصر في «داعش». وهي انضمت في العام الماضي، إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم الإرهابي.
وبعد سيطرته عام 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، مُني تنظيم «داعش» بهزيمة ميدانية في سوريا عام 2019، لكن خلايا تابعة له لا تزال تنشط فيها، ولا سيما في البادية.
ولا يزال التنظيم يتبنّى بين الحين والآخر هجمات تستهدف بشكل خاص قوات الأمن السورية.
وحسب تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) الماضي، احتفظ التنظيم «بما يصل إلى 3000 مقاتل» في 2026.
وأورد أن التنظيم أعطى أولوية «لعمليات الكر والفر ضد مواقع دينية وسياسية وعسكرية» في سوريا، مشيراً إلى إحباط «مؤامرات» عدة استهدفت رئيس البلاد أحمد الشرع ومسؤولين، بينها «مؤامرة» استهدفت الرئيس مطلع عام 2026.
