تترقب بغداد الزيارة المقررة لمبعوث الرئيس الأميركي، مارك سافايا، الذي سيصل قبل نهاية العام على رأس وفد من الإدارة الأميركية، بينما تتعدد الأسباب والمواقف بشأن دعوات حصر السلاح بيد الدولة، وهي الدعوات التي حظيت للمرة الأولى باستجابة سريعة من عدد كبير من الفصائل المسلحة.
وأكدت مصادر حكومية عراقية لوسائل إعلام محلية أن «المبعوث الأميركي مارك سافايا، يرافقه عدد من المسؤولين الأميركيين، سيزورون بغداد قريباً للقاء عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية وقيادات سياسية مختلفة، لمناقشة ملفات مهمة تخص مستجدات الشرق الأوسط واستقراره، إلى جانب التعاملات والشراكات الاقتصادية والاستثمار الأميركي، وأولويات المرحلة، وأبرزها الملفات السياسية والأمنية للعراق والمنطقة عموماً».
ووفقاً للمصادر نفسها، التي لم تُكشف هوياتها، فإن «الوفد سيبحث أيضاً آليات توسيع مساحة الشراكة والتوافق السياسي إزاء بعض الرؤى الخاصة بالوضع الإقليمي، ومقترحات حلول لمعالجة الأزمات والتحديات».
وبينت المصادر أن «سافايا سيحمل معه رسائل أميركية للقوى العراقية، من بينها نتائج العمل بشأن عدد من القضايا والملفات المتفق عليها بين بغداد وواشنطن، والرؤى المقبلة لبلورة شراكة حقيقية، وتحديداً ما يتعلق بانسحاب القوات الأميركية وفق الجداول الزمنية المحددة، إضافة إلى كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وفق قاعدة الشراكة الأمنية، وتسليح القوات العراقية وخطط التسليح».
وكان سافايا، وهو من أصل عراقي، قد أثار منذ تعيينه في مهمته الجديدة جدلاً واسعاً بسبب تدويناته، التي طالب فيها بشكل صريح بإنهاء ملف الفصائل المسلحة، ومنعها من المشاركة في الحكومة، فضلاً عن توجيهه إنذارات للعراق وتحذيرات من العودة إلى «دوامة التعقيد».
مراجعة خطاب
وتغوص القوى السياسية العراقية في مباحثات مضنية داخل المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) للتوافق على مرشحي الرئاسات الثلاث، في ظل خلافات لا تزال عميقة داخل كل مكون. وفي هذه الأثناء، رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن التوقيتات الدستورية الخاصة باختيار الرئاسات، والتي سيبدأ العد التنازلي لها ابتداءً من يوم 29 من الشهر الحالي، موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، «غير قابلة للتمديد».
ورغم توالي الاجتماعات بين الأحزاب الفائزة داخل المكونات الثلاثة، فإن الخلافات ما زالت قائمة، بينما بدأت الضغوط الأميركية تزداد، ليس فقط بشأن الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، بل أيضاً لجهة عدم إشراك الفصائل المسلحة فيها، وهو ما دفع عدداً من القوى السياسية الشيعية التي دخلت البرلمان منذ دورات عدة، وتمتلك أجنحة مسلحة إلى مراجعة خطابها السياسي.
ويرى مراقبون سياسيون في بغداد أن محاولات بعض تلك القوى ـ التي لا تزال تملك أجنحة مسلحة أو ألوية في «الحشد الشعبي» ـ مراجعة خطابها باتجاه مزيد من الانسجام مع الدولة وتوجهات الحكومة جاءت متأخرة، مقارنة بارتفاع سقف المطالب الأميركية، سواء عبر احتمال توجيه ضربات لتلك الفصائل أو عبر عدم الموافقة على إشراكها في الحكومة المقبلة.
وتعد مسألة عدم إشراك هذه الفصائل أحد أبرز التحديات أمام أي رئيس وزراء مقبل، نظراً لحصولها على نحو 80 مقعداً في البرلمان الحالي؛ ما يعني أن استبعادها قسراً قد يدفعها إلى تبني موقف معارض قوي في مواجهة أي حكومة مقبلة.
بين الضغوط والنصائح
وبين نفي جهاز المخابرات العراقي وتأكيد مسؤول في الحكومة العراقية وصول تحذيرات إلى القوى السياسية العراقية تتضمن احتمال توجيه ضربة عسكرية لمواقع فصائل وشخصياتها ومخازن أسلحتها، فإن الاستجابة السريعة لعدد منها لدعوات حصر السلاح بيد الدولة تراوحت، وفق مراقبين، بين الضغوط الأميركية وبين النصائح التي وجّهها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الذي شكر تلك الفصائل لاستجابتها لنصائحه. ويرى مراقبون سياسيون أن الضغوط الأميركية هي السبب المباشر وراء التحوّل في مواقف قوى السلاح في العراق، خصوصاً أن القيادات الدينية، بما فيها مرجعية النجف ممثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني، إضافة إلى القيادات السياسية الرئيسية، كانت قد وجّهت طوال السنوات الماضية كثيراً من الدعوات للفصائل المسلحة لتسليم سلاحها إلى الدولة دون أن تلقى تجاوباً مماثلاً. وصدرت المواقف الرسمية المؤيدة لنزع السلاح من قبل الأمين العام لـ«كتائب الإمام علي» شبل الزيدي، ثم لحقتها دعوة أمين عام «حركة عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، وكذلك فصيل «أنصار الله الأوفياء»، فضلاً عن المتحدث باسم «كتائب سيد الشهداء».
انقسام فصائلي
إضافة إلى ذلك، أدى التراجع السريع من قبل الفصائل المسلحة أو القوى السياسية التي تملك أجنحة مسلحة بشأن مواقفها السابقة من قضية السلاح إلى انقسام حاد داخل هذه الفصائل. وقد تراوح الانقسام بين القبول المشروط بطلب ضمانات تتعلق بآلية نزع السلاح وتسليمه إلى الحكومة، وبين الرفض القاطع من جانب فصيلي «كتائب حزب الله» و«النجباء» اللذين أعلنا مواقف معارضة في بيانات رسمية؛ فقد أكدت «كتائب حزب الله»، في بيان، رفضها «نزع سلاحها»، مشددة على أن «السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة»، مضيفة أن «موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك». من جهتها، أكدت حركة «النجباء»، وهي الفصيل المسلح الوحيد الذي لا يمتلك تمثيلاً برلمانياً أو حكومياً، استمرارها في ما وصفته بـ«مقاومة الأميركيين بكل الطرق»، وذلك في تعليقها على خطوة «نزع السلاح» التي أعلنتها بعض الفصائل المسلحة.
