حدّد رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، يوم التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل موعداً لمحاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة مدعى عليهم آخرين، في الدعوى المتعلقة بمحاولة قتل هلال حمّود، مسؤول «سرايا المقاومة» التابعة لـ«حزب الله» في مدينة صيدا (جنوب لبنان) عام 2013. وجاء تحديد الموعد بعد تعذّر انعقاد الجلسة التي كانت مقررة، يوم الاثنين، لأسباب لوجيستية.
وفيما كانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد حكمت بالإعدام على الأسير في قضية «أحداث عبرا» التي وقعت في 2013، وقتل فيها 18 جندياً لبنانياً إضافة إلى عشرات الجرحى، كان فضل شاكر قد سلّم نفسه طوعاً إلى مخابرات الجيش اللبناني في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا، بعد مكوثه أكثر من 12 عاماً داخله.
ويواجه شاكر أحكاماً غيابية صدرت بأوقات متفاوتة ما بين عامي 2015 و2020، تراوحت عقوباتها ما بين 5 أعوام و15 عاماً أشغالاً شاقة.
وكانت أرجئت جلسة محاكمته المقررة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) أمام المحكمة العسكرية، لاستجوابه في 4 ملفات أمنية منفصلة، هي جرائم «الانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخّصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها»، إلى الثالث من شهر فبراير (شباط) 2026، بناءً على رغبة وكيلته إلى حين اطلاعها على الملفات الملحقة بالقضية، وفق ما قالت.
جلسة غير قابلة للتأجيل
وأوضح مصدر قضائي، أن الجلسة المقبلة «مخصصة لاستجواب شاكر والأسير ورفاقهما الأربعة، وهي غير قابلة للتأجيل». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس المحكمة «وجّه مذكرتين إلى كل من سجن وزارة الدفاع لسوق فضل شاكر، وسجن رومية لسوق أحمد الأسير، كما جرى تبليغ ثلاثة مدعى عليهم مخلى سبيلهم في القضية، وهم عبد الناصر حنين وبلال الحلبي وهادي القواص، بموعد الجلسة شخصياً، بعد مثولهم أمام القاضي الضناوي في الجلسة التي لم تُستكمل ما استدعى تأجيلها».
تأجيل جلسة الاستجواب التي كانت مقررة الاثنين، سببه الوضع الصحي للشيخ أحمد الأسير، إذ حضر وكيله القانوني المحامي محمد صبلوح إلى مكتب القاضي الضناوي، وقدّم تقريراً طبياً يشرح حالته وتعذّر سوقه إلى قاعة المحكمة. وقال صبلوح لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسير «سيخضع خلال الساعات المقبلة لعملية قسطرة في القلب»، مشيراً إلى أن «عضلة قلبه تعمل بنسبة 48 في المائة نتيجة معاناته من أمراض مزمنة مثل السكري والكلى». وأضاف أن الأسير «سيمثل أمام المحكمة في الجلسة المقبلة، ما لم يطرأ سبب صحي قاهر يحول دون حضوره».
وتعود وقائع القضية، إلى شكوى تقدم بها هلال حمود، أفاد فيها بأنه في 25 أيار (مايو) 2013، وأثناء وجوده في منزل عائلته في منطقة عبرا في صيدا، القريب من «مسجد بلال بن رباح» (مقرّ الشيخ الأسير ومجموعته)، تعرّض لإطلاق نار أثناء خروجه إلى شرفة المنزل. كما قال إنه سمع الفنان فضل شاكر (الذي كان يناصر الأسير يومها) يهدده عبر مكبرات الصوت التابعة للمسجد، مطالباً إياه بمغادرة المنزل تحت طائلة إحراق المبنى.
غير أن حيثيات قرار الهيئة الاتهامية، وفق معلومات «الشرق الأوسط»، أشارت إلى أن التحقيق الأولي الذي أجرته الضابطة العدلية آنذاك، «افتقر إلى الحد الأدنى من المقومات، لعدم قيام العناصر الأمنية بالكشف على موقع الحادث للتثبت من حصول إطلاق النار، وعدم استخراج تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة لمطابقة الوقائع مع مضمون الشكوى».
قصر العدل سيتحول إلى ثكنة عسكرية
وبدا لافتاً اختيار يوم الجمعة في التاسع من يناير، موعداً للجلسة، بدلاً من يومي الاثنين أو الأربعاء المعتادين لانعقاد جلسات محكمة الجنايات. وأوضح المصدر القضائي، أن «تعيين الجلسة يوم الجمعة جاء لأسباب عدة، أبرزها أنه يوم شبه عطلة في قصر العدل، حيث ينتهي الدوام الرسمي عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وهو التوقيت المحدد لانطلاق الجلسة».
وذكّر بأن الإجراءات الأمنية المشددة التي سيتخذها الجيش والقوى الأمنية خلال نقل شاكر والأسير «ستؤدي إلى تحويل قصر العدل إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، خصوصاً مع تزامن الجلسة مع جلسات أخرى للمجلس العدلي تخضع للتدابير نفسها». ولفت إلى أن «الجلسة خصصت بالكامل لهذا الملف، نظراً إلى الوقت الطويل المتوقع لاستجواب المدعى عليهم، مع وجود رغبة بإنهائه في الجلسة نفسها تمهيداً لتأجيل القضية لاحقاً للاستماع إلى الشهود».
وفي تقديرات متابعين للملف، فإن تهمة محاولة القتل المسندة إلى شاكر والأسير، لا تقوم على أدلة حاسمة. فالقرار الاتهامي أشار إلى أن الحادثة المزعومة «وقعت في 25 مايو أي في ذكرى عيد التحرير وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، بالتزامن مع كلمة ألقاها الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله، وفي ظل إطلاق نار كثيف ابتهاجاً بالمناسبة». ولاحظ القرار الاتهامي، أن أياً من الشهود الذين تم الاستماع إليهم لم يشاهد شاكر أو الأسير في مكان الحادث، ولم يؤكد قيامهما بإطلاق النار أو حيازتهما للسلاح، في حين «استنتج» المدعي هلال حمود، أن شاكر والأسير «قدّما دوراً قيادياً وأصدرا أوامر للمجموعة التي حصل معها الإشكال».
