في زيارته الأولى إلى فرنسا بصفته رئيس دولة فلسطين، كشف محمود عباس في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» أنه لم يتبقَّ «سوى بعض التفاصيل التقنية» قبل تسليم المتهم الرئيسي المفترض في تفجير شارع دي روزييه.
وقال: «تحمل هذه الزيارة رمزية تاريخية عميقة، فهي المرة الأولى التي أزور فيها باريس بعد الاعتراف الرسمي الفرنسي بدولة فلسطين، وهو عمل شجاع يجسِّد التزام فرنسا الثابت، كدولة صديقة، بالعدالة والقانون الدولي. نحن نُقدِّر عالياً قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون وجهوده الصادقة. إنها رسالة شكر لفرنسا على مواقفها المبدئية، ورسالة أمل لشعبينا. أما ما تغيّر فعلاً، فهو أن دولة فلسطين أصبحت واقعاً سياسياً معترفاً به على الصعيد الدولي».
ووعد بتسليم سريع للفلسطيني هشام حرب، الذي أوقف في سبتمبر (أيلول) في الضفة الغربية، والمشتبه في أنه أشرف على الفريق المنفّذ للهجوم في شارع دي روزييه بباريس عام 1982، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص.
وقال عباس «إن الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسليم وصلت إلى مرحلتها النهائية، ولم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل التقنية التي تتولاها السلطات المختصة في البلدين».
وجدد تأكيده أن السلطة الفلسطينية مستعدة «لتسليم الشخص المطلوب؛ إذ إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين أوجد إطاراً مناسباً لتلبية هذا الطلب الفرنسي».
يبلغ المشتبه به السبعين من العمر، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت قبل 10 سنوات. وكان بين 6 رجال أُحيلوا في نهاية تموز (يوليو) الماضي على محكمة الجنايات في باريس، على خلفية الهجوم الذي استهدف مطعم «جو غولدنبرغ» والمنطقة المحيطة به.
وأوضح قصر الإليزيه، الاثنين، أنه «لا توجد أي مشكلة قانونية» تعوق عملية التسليم، وإنما «مسألة تتعلق بإمكان التنفيذ»، مضيفاً أن باريس تواصل العمل مع السلطة الفلسطينية لضمان إتمام عملية التسليم.
من جهة أخرى، جدد عباس تأكيد أن «حركة (حماس) لن يكون لها أي دورٍ حكومي في غزة». وأضاف أن القوات الفلسطينية جاهزة للانتشار هناك بالتنسيق مع قوة متعددة الجنسيات، كما هو وارد في خطة السلام الأميركية.
وأبدى أيضاً استعداده لإجراء «انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال السنة التي تلي انتهاء الحرب»، من دون أن يؤكد صراحةً ما إذا كانت ستُجرى في العام المقبل.
