في «لقاء تنسيقي» عقد في بلدة المصيلح، في جنوب لبنان، أطلق رئيس البرلمان نبيه بري ما وصفه بـ«البداية من أجل وضع خطة للبدء بإعادة الإعمار»، حيث كانت مناسبة لعرض الواقع الميداني نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان تمهيداً للبدء للخطوات العملية «المعلقة» حتى الآن نتيجة عوامل سياسية داخلية وشروط خارجية.
وفي حديثه عن إعادة الإعمار وصمود الجنوبيين، قال بري خلال لقائه وفداً من «اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية»، برئاسة وكيل الأمين العام للاتحاد الشيخ ناصر أخضر وأعضاء من الأمانة العامة للاتحاد: «أهم معركة وأهم حرب يخوضها اللبنانيون، وخاصة أبناء الجنوب، هي معركة الصمود والبقاء في الأرض، على الرغم من حجم القتل الذي يجري يومياً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلته الحربية».
رسالة من الجنوب
وفي كلمة له باسم بري، الذي دعا للقاء في المصيلح، أكد النائب محمد خواجة «الرسالة التي يحملها اللقاء من الجنوب، ودوره رغم الضغوط والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ولما لهذه الخطوة من أهمية على صعيد وضع الأسس العملية لإطلاق عملية إعادة الإعمار».
خطوة أولى لكسر الجدار
وشارك في «اللقاء التنسيقي» في المصيلح التي تعرضت قبل أيام لقصف إسرائيلي، وزراء ونواب ومسؤولون محليون ومن مختلف القطاعات المعنية بإعادة الإعمار من المحسوبين بجزء كبير منهم على «الثنائي الشيعي»، حيث قدّم كل منهم ما يملكه من أرقام ووقائع مرتبطة بالدمار وتداعيات الحرب الإسرائيلية على القرى التي نسفت على أرضها مئات المنازل.
وتقول مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري لـ«الشرق الأوسط»: «اللقاء هو خطوة أولى لكسر الجدار، وذلك بوجود ممثلين عن الحكومة اللبنانية ومن كل القطاعات والمناطق المتضررة».
وفي حين تشدد المصادر على أهمية العمل على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، تقول: «لا شك على الدولة أيضاً أن تبادر من جهتها إلى القيام بما عليها فعله، وعلى الأفرقاء اللبنانيين مسؤولية أيضاً في هذا الإطار عبر عدم ربط مساعدة الناس بأي أمور أخرى، والموافقة على إجازة إبرام اتفاقية قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، وهو الذي لم يصوّت عليه في جلسة البرلمان الأخيرة بسبب فقدان النصاب من قبل بعض الكتل، على خلفية مطالبتها بإدراج قانون الانتخاب من قبل رئيس البرلمان على جدول الأعمال».
خطوة إلى الأمام لملاقاة الطرف الآخر
وفيما يدرك الجميع في لبنان أن إعادة الإعمار التي قدّرها البنك الدولي بـ11 مليار دولار، لن تجد طريقها إلى التنفيذ ما لم يلتزم لبنان بتنفيذ القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها سحب سلاح «حزب الله»، يرى مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، في هذا اللقاء الذي دعا إليه بري «نصف خطوة إلى الأمام لملاقاة الطرف الآخر».
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الكل يدرك كما رئيس البرلمان أن المطلوب من لبنان اليوم نزع سلاح (حزب الله) انطلاقاً من الجنوب قبل نهاية العام، ومفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لتبدأ بعدها إعادة الإعمار ومساعدة لبنان اقتصادياً، وعودته الفعلية إلى الحضن العربي والمجتمع الدولي».
ويضيف: «من هنا جاءت دعوة بري لهذا اللقاء تحت عنوان ومطلب أساسي بالنسبة إلى بيئة الثنائي الشيعي بعيداً عن الرفض والمواجهة، وبالتالي يعني ذلك تمهيداً لتنفيذ المطلوب لبنانياً، وأن لبنان ذاهب في مسار تطبيق الشروط في ظل الواقع الجديد، حيث يحاول بري على الأقل تثبيت مكاسب الطائفة رغم الخسارة التي منيت بها في الحرب الأخيرة»، لكن يبقى السؤال بحسب نادر: «هل ستلاقي إيران المسعى الشيعي، ولا سيما مسعى بري الداخلي؟ وما مدى تنسيق الثنائي مع طهران؟».
لملمة أشلاء الدولة
وفي مداخلة له في اللقاء، تحدث وزير المال ياسين جابر عن محاولة الحكومة «لملمة أشلاء الدولة بعد ما مر من أزمات خلال الست سنوات الماضية»، مشيراً إلى أنه رغم كل هذه الظروف رممت المدارس وفتحت أبوابها، وتتابع المستشفيات عملها، ويجري العمل على تأهيل الطرقات عبر وزارة الأشغال.
وأضاف جابر: «بذلنا جهداً كبيراً لتأمين مبلغ 250 مليون دولار، وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة». كما تحدّث عن تأمين تمويل بكلفة 250 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، وتأمين تمويل بقيمة 200 مليون دولار لدعم المزارعين، ودفع مبالغ إضافية لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة عملهم في الجنوب والضاحية». وأعلن جابر أن مجلس إدارة البنك الدولي سيزور الجنوب الأسبوع المقبل، وسيشاهد الدمار الذي حصل وسينظر إلى مبادرات أهالي الجنوب لإعمار قراهم ومنازلهم ومحالهم التجارية على نفقتهم».
بين البيئة والصحة
وتحدثت وزيرة البيئة تمارا الزين عن مشكلة في معالجة الركام والردميات التي تصل إلى حدود 15 مليون متر مكعب، والكلفة اللازمة لذلك، ولفتت إلى أن الحرب خلفت أضراراً في التربة والأحراج والبيئة.
من جهته، أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن كلفة إعادة تأهيل وترميم المستشفيات في لبنان هي 10 ملايين و280 ألف دولار، مشيراً إلى استكمال العمل لتغطية تكاليف جرحى الحرب.
الترميم الإنشائي والجزئي
وفي مداخلته، لفت عضو كتلة «حزب الله» أمين شري إلى أن الترميم الإنشائي والجزئي للأبنية المتضررة جزئياً لا تتجاوز كلفته 100 مليون دولار في لبنان، ويسهم في عودة عدد كبير من العائلات (في الضاحية مثلاً يعيد 7 آلاف عائلة)، داعياً لدعم النازحين ومساعدتهم لتمكينهم من الاستمرار بانتظار ملف إعادة الإعمار.
دعوة لجلسة للحكومة مخصصة للجنوب
وخلال مداخلة لكل منهما، دعا النائبان أشرف بيضون وأيوب حميد لعقد جلسة موسعة لمجلس الوزراء مخصصة للجنوب، بحضور كافة أجهزة الدولة، لوضع آلية واضحة لإعادة الإعمار.
من جهته، اعتبر الوزير السابق، مستشار رئيس الجمهورية علي حمية، «أن أول أمر يجب أن تقره الحكومة اليوم هو الإطار القانوني لإعادة إعمار المنازل، وأهالي الجنوب يحتاجون لذلك من أجل توثيق الأضرار، ويجب تحديد إقرار آلية تحديد التعويضات ووضعها في أول جلسة مقبلة للحكومة، ما يؤمّن الحصول على أرقام واضحة ودقيقة حول كلفة ملف الإعمار».
وأشارت محافظة النبطية د. هويدا الترك إلى أن هناك 5600 شخص ما زالوا نازحين ويحتاجون للدعم من الدولة والمنظمات.
وعرض رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر إنجازات مجلس الجنوب بعد الحرب في القرى الجنوبية، متحدثاً عن «صعوبة العمل في قرى الحافة الأمامية واستهداف 323 آلية وفرق العمل ومنع العدو لعملية إعادة الإعمار».
إصلاح أعطال الكهرباء
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، كمال الحايك، أنه جرى إصلاح أعطال الكهرباء في مختلف المناطق والعمل على إصلاح الأعطال، حيث تبلغ نسبة الإصلاحات حالياً في بعض المناطق بين 50 و60 في المائة، مؤكداً العمل على تأمين الكهرباء لأي عائلة ترغب بالعودة إلى القرى الحدودية.
قرى مدمرة
رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل علي شعيتو أشار إلى أن الحياة تعود إلى قرى بنت جبيل، لكن هناك حاجة للكثير من المتطلبات، وخاصة أن هناك قرى دمرت بالكامل، سيما مارون الراس وعيتا الشعب، وطلب الالتفات في المشاريع المستقبلة لقرى الحافة الأمامية في بنت جبيل، مطالباً بتسريع موازنات البلديات للتمكن من التحرك. كما أشار رئيس اتحاد بلديات جبل عامل قاسم حمدان إلى أن ست قرى على الحافة الأمامية مدمرة بشكل كبير.
لا لربط الإعمار بالمواقف السياسية
ولم تخل المداخلات من المواقف السياسية، حيث أكد النائب في كتلة بري، هاني قبيسي، أنه «لا يمكن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية، وعلى الدولة وضع خطة واضحة لهذا الملف».
فيما لفت عضو كتلة «حزب الله» النائب حسن فضل الله إلى أن «مجلس الجنوب قام بالمسوحات الكاملة لكنه بحاجة لآلية واضحة حول تكاليف التعويض»، وأكد النائب قبلان قبلان «أن أضرار البنى التحتية لا تتجاوز الـ10 في المائة من حجم الأضرار، والمشكلة الأساسية تكمن في الأبنية المهدمة».
