ثلاثة قتلى في غارات إسرائيلية على لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5201712-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
ثلاثة قتلى في غارات إسرائيلية على لبنان
تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (رويترز)
قتل ثلاثة أشخاص الأحد في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان وشرقه، وفق ما أفادت وزارة الصحة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل «مهرب أسلحة» في «حزب الله» وعنصراً آخر في الحزب.
ورغم اقتراب وقف لإطلاق النار من إتمام عامه الأول، تواصل إسرائيل شنّ ضربات، خصوصاً على جنوب البلاد. وتقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في «حزب الله» تتهمهم بنقل وسائل قتالية أو محاولة إعادة بناء قدرات الحزب.
وأوردت وزارة الصحة في بيان أن «غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الناقورة قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد».
وفي بيان آخر، أفادت الوزارة بأن «غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة النبي شيت قضاء بعلبك» في شرق لبنان «أدت إلى سقوط شهيد».
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة بأن غارة أخرى على بلدة الحفير في منطقة بعلبك «أدت إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة شخص آخر بجروح أيضاً من الجنسية السورية». وترتفع بذلك حصيلة القتلى في سلسلة ضربات إسرائيلية منذ الخميس إلى 11.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قتل في البقاع علي حسين الموسوي، وقال إنه كان «مهرب أسلحة في (حزب الله)» وعمل «تاجراً للأسلحة ومهرباً للوسائل القتالية في صفوف (حزب الله) وتورط في شراء الأسلحة ونقلها من سوريا إلى لبنان وشكّل عنصراً مهماً في أعمال إعمار وتسلح (حزب الله)».
وقال إنه قتل في الناقورة «عبد محمود السيد الذي عمل مندوباً محلياً لـ(حزب الله) في منطقة البياضة في جنوب لبنان». وأضاف أن السيد «كان مسؤولاً عن العلاقة بين (حزب الله) وبين سكان المنطقة في القضايا الاقتصادية والعسكرية، وساهم في محاولات إعادة ترميم القدرات العسكرية لـ(حزب الله) في القرية».
سلسلة غارات
كثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها هذا الأسبوع، فقد قتل شخصان، أمس، جراء ضربتين إسرائيليتين استهدفتا سيارة ودراجة نارية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قيادياً «في الوحدة المضادة للدروع في قوة الرضوان»، بالإضافة إلى «أحد عناصر القوة الخاصة» في «قوة الرضوان» أيضاً.
كذلك، قتل شخصان الجمعة في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في الضربة الأولى مسؤول الشؤون اللوجيستية في قيادة جبهة الجنوب في الحزب، وفي الضربة الثانية عنصراً «كان يهم بمحاولات إعادة إعمار قدرات عسكرية» للحزب.
وأسفرت سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي الخميس على جنوب البلاد وشرقها عن مقتل أربعة أشخاص بينهم مسنة. وقال إن من بين الأهداف التي جرى قصفها مستودع أسلحة ومعسكر تدريب وبنى تحتية عسكرية.
وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، تمّ التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، حرباً مدمرة بين إسرائيل و«حزب الله» استمرت أكثر من عام.
ونص الاتفاق على تراجع الحزب من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.
وإضافة إلى مواصلة شن غاراتها، أبقت إسرائيل قواتها في خمس تلال استراتيجية في جنوب لبنان، بخلاف ما نصّ عليه الاتفاق.
وعلى وقع ضغوط أميركية، قررت الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) تجريد «حزب الله»، المدعوم من طهران، من سلاحه.
ووضع الجيش اللبناني خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب إلى رفضها، واصفاً القرار بأنه «خطيئة».
أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مؤخراً محادثات مكثفة مع مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى خلال زيارة للولايات المتحدة، حيث نوقشت إمكانية توجيه ضربة لإيران.
فلسطينية تعاني من الفشل الكلوي تخضع لجلسة غسيل الكلى في مستشفى بوسط غزة يوم الأحد وتأمل في مغادرة القطاع للعلاج عبر معبر رفح (رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
أجواء ضبابية تحيط بآلية خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح
فلسطينية تعاني من الفشل الكلوي تخضع لجلسة غسيل الكلى في مستشفى بوسط غزة يوم الأحد وتأمل في مغادرة القطاع للعلاج عبر معبر رفح (رويترز)
على الرغم من الإعلان عن الافتتاح التجريبي لمعبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، فإن أجواءً ضبابية لا تزال تخيم على على الآلية المنظمة لخروج سكان القطاع من المرضى وأعدادهم المتوقعة.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مقاطع فيديو وصوراً تظهر دخول قوات البعثة الأوروبية، إلى المعبر، والإجراءات اللوجيستية التي اتخذت لمغادرة وعودة الغزيين. وعززت تلك الصور المخاوف لدى عدد من الغزيين من تعقيدات في التنقل والإجراءات الأمنية المتخذة في ظل وضع بوابات حديدية، وكاميرات تعرف على الوجوه وغيرها.
שלב ב בהסכם הפסקת האש התחיל. מעבר רפיח נפתח היום למעבר בני אדם. היום יהיה פיילוט של הפעלת המעבר והפעילות הרשמית תחל מחר pic.twitter.com/NhTVNvBHCN
وفي اليوم الأول من الفتح التجريبي للمعبر، لم يخرج أي مسافر من غزة، أو يعود إليه (حتى الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لفلسطين)، رغم الإعلان المسبق من قبل إسرائيل، عن فتحه الأحد، بينما أفادت «لجنة إدارة غزة» بأنه الفتح تجريبي فقط على يوم الأحد وأن الافتتاح الرسمي يوم الاثنين.
وقالت مصادر على صلة بتحضيرات فتح المعبر في غزة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المفترض أن يسافر نحو 30 مريضاً من غزة إلى مصر يوم الأحد، على أن يتم نقلهم إلى دول أخرى»، مضيفة أنه «من المرجح أن يتم السماح بسفر 50 مريضاً يوم الاثنين، ومع كل واحد منهم، اثنين من المرافقين، وذلك كدفعة أولى».
وبينت المصادر أن «أسماء مئات المرضى أصحاب الأولوية للعلاج الفوري في الخارج، نقلت مع تحويلاتهم الطبية وملفاتهم إلى (منظمة الصحة العالمية)، التي تتولى بدورها التنسيق مع جهات صحية عربية وأجنبية لتحدد واختيار وجهات وحالات السفر»، وشدد المصدر على أن «ليس لأي طرف فلسطيني في غزة علاقة بتحديد هوية المسافرين أو أولوية السفر لأي منهم».
ومنذ أشهر، تتولى «الصحة العالمية» مسؤولية تنسيق سفر المرضى وخروجهم من قطاع غزة، ونجحت خلال الأسبوع الأخير بسفر 100 مريض. ونُشرت صور من الجانب المصري لمعبر رفح، ظهرت بعض الإسعافات التي تنتظر دخولها لغزة لنقل المرضى.
سيارات إسعاف تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في الأول من فبراير (أ.ف.ب)
ولم تقدم مصادر طبية في القطاع وأخرى من «لجنة إدارة غزة» إجابات مفصلة عندما سألتهم «الشرق الأوسط»، عن طريقة تنظيم السفر، وأكدوا جميعاً أنه لا علاقة لهم بتحديد أسماء المسافرين، على الأقل في الفترة الحالية.
وأشارت المصادر أن التنسيق في هذا الملف يقع بين «المخابرات الفلسطينية، والجانبين المصري والإسرائيلي» فيما أشار أحد المصادر من «لجنة إدارة غزة» أنه يتم الترتيب مع رئيسها علي شعث عبر المسؤولين المصريين، حيث يوجد في القاهرة.
وقال أحد المصادر من نشطاء المجتمع المدني في غزة إن «عملية السفر ستكون في مرحلة أولى مخصصة للمرضى وجرحى الحرب، ولبعض الحالات الإنسانية الطارئة، وفي مرحلة لاحقة للطلاب ممن حصلوا على قبول جامعي، وبعض أصحاب الجنسيات ممن يسمح لهم بالمغادرة» وأضاف: «لن يكون هناك سفر حر للغزيين، في الفترة المقبلة، وربما يكون ذلك بعد أشهر طويلة».
صورة قمر اصطناعي تُظهر انتظار شاحنات عند معبر رفح الخميس الماضي (رويترز)
وسألت «الشرق الأوسط» مصدراً كبيراً في «حماس»، عن معلوماتهم عما يجري في معبر رفح، وأجاب بأن «الحركة اطلعت من قبل على الآليات العامة للسفر، التي تتضمن حرية الحركة، لكنها ليست منخرطة بشكل مباشر بما يجري».
وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة «حماس»، في بيان صحافي، الأحد، إن «أي إعاقات أو اشتراطات إسرائيلية بخصوص معبر رفح ستشكل انتهاكاً لاتفاق وقف الحرب». داعياً الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى «مراقبة سلوك الاحتلال في المعبر حتى لا نكون أمام حصار جديد».
السيسي والملك عبد الله يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5236062-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال قمة بالقاهرة 27 ديسمبر 2023 حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
السيسي والملك عبد الله يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال قمة بالقاهرة 27 ديسمبر 2023 حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة (رويترز)
ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في القاهرة، اليوم الأحد، التطورات في قطاع غزة، حيث أكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام وتعزيز دخول المساعدات دون قيود.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، محمد الشناوي، في بيان، إن الزعيمين جددا التأكيد على «موقف مصر والأردن الراسخ الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه»، مضيفاً أنهما بحثا كذلك مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، وجددا رفضهما «كافة الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني».
وأضاف المتحدث أن الزعيمين أكدا على أن إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
كما بحث السيسي والملك عبد الله الأوضاع في عدد من دول المنطقة «حيث تم التشديد على أهمية خفض التصعيد والتوتر الإقليمي... وضرورة تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدتها»، وفق المتحدث باسم الرئاسة.
الحكومة اللبنانية بين مطرقة زيادة الرواتب وسندان الخزينة المنهكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5236050-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9
الحكومة اللبنانية بين مطرقة زيادة الرواتب وسندان الخزينة المنهكة
عسكريون متقاعدون وموظفون بالقطاع العام يشاركون في احتجاجات واسعة وسط بيروت بالتزامن مع مناقشة البرلمان لمشروع الموازنة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
انفجرت التحركات المطلبية فجأة بوجه الحكومة اللبناني بعد عام على تشكيلها، بما بدا أنه إعلان لانتهاء فترة السماح المعطاة لها لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية بعد أكثر من ستّ سنوات على اندلاع الأزمة في خريف عام 2019، وانفجار الاحتجاجات، وبدء الانهيار النقدي والمصرفي.
وشكلت جلسات مناقشة موازنة عام 2026 في المجلس النيابي الأسبوع الماضي بوابة لانطلاق المطالبات والاحتجاجات في الشارع، التي تصدرها العسكريون المتقاعدون، والأساتذة المتعاقدون، والعاملون في القطاع العام.
خلال مناقشة البرلمان اللبناني موازنة 2026 الأسبوع الماضي (الوكالة الوطنية)
وأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، يوم الأحد في بيان لها، عن تصعيد الإضراب وتوسيعه في كل الإدارات هذا الأسبوع ابتداء من يوم الاثنين.
مطالب القطاع العام
ويطالب العاملون بالقطاع العام بإصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة بعد التدني الكبير في القيمة الشرائية لرواتبهم، علماً بأن آخر سلسلة كانت قد أقرت عام 2017، فكانت عاملاً مُساهِماً ضمن مجموعة أسباب أخرى للانهيار المالي، إذ تم بوقتها زيادة الرواتب ومضاعفة بعضها من دون إصلاحات بنيوية مرافقة (ضبط التوظيف، وإصلاح الإدارة، ومكافحة الهدر)، وكانت مصادر تمويلها جزئية وغير مستدامة.
وترفض الحكومة حالياً إقرار أي سلسلة جديدة خشية تكرار سيناريو انهيار 2019، وهي تدرس راهناً زيادات محدودة للرواتب لتصل إلى ما نسبته 50 في المائة مما كانت عليه قبل الأزمة.
المشكلة في «أساس الراتب»
ويوضح الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن «أساس الراتب بالنسبة لموظفي القطاع العام لا يزال كما كان عليه قبل الأزمة (على أساس أن الدولار الواحد يساوي 1500 ليرة لبنانية، وقد بات اليوم يساوي 89000 ليرة)، حيث إنه وبعد الانهيار المالي بدأت الدولة تمنح عطاءات اجتماعية ومساعدات، فوصلت لحدود 13 راتباً يضاف إليها بدل إنتاجية وبدل نقل، وبالتالي من كان راتبه مليون ليرة (حوالي 700 دولار قبل الأزمة) وصل راهناً إلى 40 مليون ليرة (447 دولاراً)».
ولفت شمس الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المشكلة الأساسية هي في كون استمرار أساس الراتب على حاله ينعكس على تعويضات نهاية الخدمة».
وأضاف:«قبل الأزمة كانت تكلفة الرواتب 6 مليارات دولار، أما اليوم فهذه التكلفة تبلغ مليارين و700 مليون دولار، ما يعني أن معظم الموظفين بالقطاع العام يتقاضون راهناً نصف ما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة»، مشيراً إلى أن «رواتب النواب والوزراء حالياً هي حوالي 3 آلاف دولار، بينما راتب رئيس الجمهورية حوالي 3500 دولار».
موظفون لبنانيون بالقطاع العام يشاركون في اعتصامات مطلبية وسط بيروت الثلاثاء الماضي خلال مناقشة البرلمان موازنة 2026 (إ.ب.أ)
وضع العسكريين
ويتصدر العسكريون المتقاعدون مشهد التحركات المطلبية في الفترة الأخيرة، معبّرين ليس فقط عن سخطهم مما آلت إليه أوضاعهم، إنما أيضاً عن معاناة العسكريين في الخدمة الفعلية غير القادرين على الاعتراض والتظاهر، حيث تتراوح رواتب العسكريين، سواء في الخدمة أو بعد التقاعد بين 300 دولار و1000 دولار للضباط.
ويستهجن العميد المتقاعد جورج نادر عدّ البعض أن زيادة رواتب العسكريين قد تؤدي لانهيار مالي جديد كما حصل بعد سلسلة الرتب والرواتب التي أُقرت عام 2017، عادّين أن تلك السلسلة «كانت عبارة عن رشوة انتخابية، وتم إعدادها بشكل عشوائي، وقد كانت أقل الزيادات بوقتها للعسكريين، وقد لاحظ القانون الذي تم إقراره منع التوظيف لخمس سنوات، لكن في العام نفسه تم توظيف أكثر من 5 آلاف شخص».
ويشدّد نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «ليست زيادة راتب الموظف الذي يؤدي مهامه بتفانٍ وإخلاص ما يؤدي لانهيار مالية الدولة، إنما زيادة راتب الموظف الذي لا يعمل، وبالتالي التصدي للانهيار المالي يكون أولاً من خلال تطهير الإدارة من خلال إنهاء عمل الموظفين الذين لا يمارسون وظيفتهم والذين يرتشون»، موضحاً أن العسكريين راهناً يتقاضون 23 في المائة من قيمة رواتبهم قبل الأزمة، «لذلك نحن اليوم نطالب بزيادات لتصل رواتبنا أقله لـ50 في المائة مما كانت عليه قبل عام 2019 على أن تزيد كل 6 أشهر 10 في المائة؛ كي تعود إلى سابق عهدها تباعاً».
الأساتذة والقطاع العام
وليس وضع الأساتذة المتعاقدين في القطاع العام أفضل حالاً، إذ هم يتقاضون راهناً مبلغ 8.2 دولار عن الساعة الواحدة بعدما كانوا يتقاضون 13 دولاراً قبل الأزمة. ويستغرب هؤلاء كيف أن التحسينات ضمت حصراً رواتب أساتذة المدارس الرسمية (ما يعرفون بأساتذة الملاك) الذين لا تتجاوز نسبتهم الـ20 في المائة، وباتت رواتبهم تتراوح بين 950 وألف دولار أميركي.
موظفون بالقطاع العام وعسكريون متقاعدون يتظاهرون وسط بيروت مطالبين بتصحيح رواتبهم بالتزامن مع مناقشة البرلمان لمشروع الموازنة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
وتوضح الدكتورة نسرين شاهين، رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان أن 80 في المائة من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية من المتعاقدين، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المطلب الأساسي الذي يرفعونه اليوم «وهو يشكل حلاً جذرياً للمشكلة، هو التثبيت والتحول لملاك، كما نطالب بتعديل بدل النقل الذي نتقاضاه الذي ينحصر بثلاثة أيام، عوض أن يكون عن كل يوم عمل، إضافة لزيادة بدل الساعة ليصبح 13 دولاراً كما كان قبل الأزمة».
هل زيادة الرواتب ممكنة؟
ويعد الأستاذ الجامعي مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة أن «انتفاضة موظفي القطاع العام ليست حدثاً ظرفياً أو مجرّد صراعٍ على الأجور فَحَسب، إنما تُشكل مؤشراً خطيراً على انسدادٍ اقتصادي ومالي عميق، وعن دولةٍ عاجزة عن تحويل الانهيار الطويل إلى مسار إصلاحي قابل للحياة بسبب انسداد الأفق السياسي الذي يسببه تهور البعض».
الحكومة اللبنانية مجتمعة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية - أرشيفية)
وعما إذا كانت الدولة قادرة على تحمّل زيادة رواتب قد تبلغ 50 في المائة من مستواها الحالي أو أكثر، يرى خاطر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هامش الحركة يبدو ضيّقاً للغاية. فالموازنة العامة متواضعة الحجم، وفارِغَة المَضمون وعَديمة الرؤية، وتَعتمد بنسبة تقارب 83 في المائة على الإيرادات الضريبية، وتكاد تخلو من الإنفاق الإصلاحي والاستثماري. وبالتالي، وفي ظل اقتصاد راكد، ونمو شبه معدوم، وغيابٍ شبه كلي للاستثمارات وقاعدة ضريبية منكمشة وغير عادلة، ستُموَّل أي زيادة غير مدروسة للأجور، مهما كانت محقّة اجتماعياً، عَبر ضرائب إضافية أو رسوم غير مباشرة ما سيؤدي إلى تآكل سريع لقيمة هذه الزيادات بِفِعل التضَخم، وإلى تَحميل العِبء نَفسه لفئة المواطنين الملتزمين أصلاً بِدَفع الضَّرائب».
ويضيف: «أما الحديث عن إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، فيُعيد إلى الأذهان تجربة عام 2017، حين أُقِرّت سلسلة في ظل استقرار مالي ونقدي هش، فكانت أحد عوامل تعميق الاختلالات التي انفجرت لاحقاً. اليوم، وفي ظل أوضاع أشد هشاشة، فإن تكرار التجربة من دون تمويل مُستدام قائم على نُمو اقتصادي فِعلي، قَد يَقود إلى انهيار مالي أكثر حدّة».
ويوضح خاطر أن «أي حل مستدام لا يمكن أن يقتصر على زيادات عشوائية، بل يجب أن ينطلق من إعادة هيكلة شاملة لقطاع عام متخم، وضعيف الإنتاجية، ويعاني من فساد مستشرٍ، وخاضع للزبائنية السياسية والطائفية».
