زعم موظف سابق في «غوغل» أن الشركة انتهكت سياساتها التي تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة أو المراقبة عام 2024، وذلك بمساعدتها شركة متعاقدة مع الجيش الإسرائيلي في تحليل لقطات فيديو التقطتها طائرات مسيّرة.
وقال الموظف في شكوى سرية قدمها لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، واطلعت عليها صحيفة «واشنطن بوست»، إن تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بغوغل «جيميني» استُخدمت من قِبل إسرائيل في وقتٍ كانت فيه الشركة تنأى بنفسها علناً عن الجيش الإسرائيلي بعد احتجاجاتٍ من موظفيها على عقدٍ مع الحكومة الإسرائيلية.
ما القصة؟ ومتى بدأت؟
وفقاً للوثائق المرفقة بالشكوى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في أغسطس (آب)، فقد تلقى قسم الحوسبة السحابية في «غوغل» في يوليو (تموز) 2024 طلب دعم فني من شخص يستخدم بريداً إلكترونياً تابعاً للجيش الإسرائيلي، ويتطابق اسم صاحب طلب الدعم مع اسم موظف مُدرج في البورصة لدى شركة التكنولوجيا الإسرائيلية «كلاود إكس»، التي تزعم الشكوى أنها متعاقدة مع الجيش الإسرائيلي.
وطلب الموظف المساعدة في تحسين دقة نظام «غوغل»، «جيميني» في تحديد الأهداف، مثل الطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة والجنود، في لقطات فيديو جوية.
وأفادت الوثائق بأن موظفي وحدة الحوسبة السحابية في «غوغل» استجابوا بتقديم اقتراحات وإجراء اختبارات داخلية.
وتزعم الشكوى أن استخدام نظام «جيميني» كان مرتبطاً بالعمليات الإسرائيلية في غزة.
وفي ذلك الوقت، نصّت «مبادئ الذكاء الاصطناعي» المعلنة لشركة «غوغل» على أنها لن تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الأسلحة أو المراقبة «بما يخالف المعايير الدولية المتعارف عليها».
وقد صرحت «غوغل» سابقاً بأن عملها مع الحكومة الإسرائيلية «لا يتعلق ببيانات حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية ذات صلة بالأسلحة أو أجهزة الاستخبارات».
تناقض في المعايير
وأكد مقدم الشكوى أن ما حدث مع الشركة المتعاقدة مع الجيش الإسرائيلي يتعارض مع المبادئ المعلنة لـ«غوغل».
وأضاف قائلاً إن «غوغل» انتهكت القوانين؛ إذ خالفت سياساتها المعلنة، والتي وردت أيضاً في ملفات الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تضليل المستثمرين والجهات التنظيمية.
وقال الموظف السابق الذي قدم الشكوى، لصحيفة «واشنطن بوست» شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من انتقام الشركة: «خضعت كثيراً من مشاريعي في (غوغل) لعملية مراجعة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الداخلية. هذه العملية صارمة، وبصفتنا موظفين، نتلقى تذكيراً دورياً بأهمية مبادئ الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وغزة، كان الوضع معكوساً تماماً».
وأضاف: «لقد تقدمت بشكوى إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية؛ لأنني شعرت بضرورة محاسبة الشركة على هذا التناقض في المعايير».
ونفى متحدث باسم «غوغل» مزاعم الموظف السابق، مؤكداً أن الشركة لم تنتهك مبادئها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لأن استخدام المتعاقد لخدمات الذكاء الاصطناعي كان محدوداً للغاية لدرجة أنه لا يُعد «مُجدياً».
وجاء في بيان صادر عن المتحدث: «أجبنا عن سؤال عام حول الاستخدام، كما نفعل مع أي عميل، بمعلومات الدعم الفني المعتادة، ولم نقدم أي مساعدة فنية إضافية. وقد صدر طلب الدعم من حساب لا يتجاوز إنفاقه الشهري على منتجات الذكاء الاصطناعي بضع مئات من الدولارات، مما يجعل أي استخدام مُجدٍ للذكاء الاصطناعي مستحيلاً».
وامتنع متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن التعليق.
ويمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى الهيئة، التي لا تنشرها للعامة. ولا تؤدي الشكاوى تلقائياً إلى فتح تحقيق.
ولم يستجب ممثلو الجيش الإسرائيلي وشركة «كلاود إكس» لطلبات التعليق.
تعاون شركات التكنولوجيا الكبرى مع إسرائيل
وأظهرت تقارير سابقة من صحيفة «واشنطن بوست» وغيرها من المؤسسات الإخبارية أن «غوغل» وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الأميركية عملت على مشاريع عسكرية لصالح إسرائيل.
وفي يناير (كانون الثاني) 2025، أفادت «واشنطن بوست» بأن موظفي «غوغل» سارعوا إلى تزويد الجيش الإسرائيلي بإمكانية وصول أوسع إلى أدوات الذكاء الاصطناعي في الأسابيع التي تلت هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول). وكشفت وثيقة داخلية أن أحد موظفي «غوغل» حذر زملاءه من أنه في حال عدم الموافقة على طلبات وزارة الدفاع الإسرائيلية لزيادة قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد تلجأ إسرائيل إلى «أمازون».
وفي أغسطس، أعلنت «مايكروسوفت»، التي تربطها أيضاً عدة عقود مع الحكومة الإسرائيلية، أنها فتحت تحقيقاً داخلياً بعد أن نشرت صحيفة «الغارديان» تقريراً يفيد بأن خدماتها السحابية تُستخدم لتخزين بيانات المكالمات الهاتفية التي تم الحصول عليها من خلال مراقبة واسعة النطاق للمدنيين في غزة والضفة الغربية.
وفي سبتمبر (أيلول)، قالت «مايكروسوفت» إن التحقيق دفعها إلى منع وحدة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية من الوصول إلى بعض خدماتها السحابية، وذلك تماشياً مع شروط الخدمة التي تحظر المراقبة الجماعية للمدنيين.
