فاقم تلويح النواب اللبنانيين المعارضين لثنائي «حزب الله - حركة أمل» بمقاطعة الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء، التأزم بينهم وبين رئيس البرلمان نبيه بري، إذ تبدو هذه المقاطعة بمثابة موقف ضده، على خلفية رفضه إدراج اقتراح قانون معجل لإلغاء مادة من قانون الانتخابات النيابية (المقرر إجراؤها مايو/أيار المقبل) متعلقةً بتصويت المغتربين، فيما تعتبرها مصادر قريبة منه مقاطعة لمصالح الناس.
ودعا بري إلى جلسة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجةً على جدول أعمال جلسة 29 سبتمبر (أيلول) الماضي التي انسحب منها نواب «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ومستقلون وتغييريون (يشكلون أكثر من نصف البرلمان)، اعتراضاً على عدم إدراجه اقتراح قانون يلغي بنداً في قانون الانتخابات ينصّ على تخصيص 6 مقاعد للمغتربين، مما أدى إلى فقدان الجلسة لنصابها القانوني.
ويطالب 67 نائباً من معارضي «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» بالسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائباً، حسب دوائرهم الانتخابية في لبنان، فيما يصر «الثنائي» و«الوطني الحر» على تطبيق قانون الانتخابات كما هو، بما يتيح للمغتربين الاقتراع لستة نواب إضافيين، سيكونون ممثليهم في البرلمان.
مواقف متباينة
ولوّحت الكتل النيابية تلك بتكرار مقاطعتها للجلسة، الثلاثاء، مما يهدد بفقدان الجلسة نصابها القانوني. وأفادت وكالة الأنباء «المركزية» بأن عدداً من الكتل النيابية، بينها «الجمهورية القوية» و«الكتائب»، تتجه إلى مقاطعة جلسة مجلس النواب، اعتراضاً على عدم إدراج بند تعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال.
وقالت مصادر نيابية قريبة من بري إن المقاطعة إذا حدثت فـ«لن تكون موجهة لبري، بل ستكون مقاطعة لمصالح الناس». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وعددها عشرة، «تمس مصالح الناس، في مقدمها إقرار اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار البنى التحتية في الجنوب».
وقالت المصادر إن «تطيير الجلسة يعني تعطيل توجهات الحكومة لإعادة إعمار ما هدمته الحرب، ولما يمكّن الناس من الصمود والعودة إلى قراهم».
«القوات اللبنانية»: ما يفعله الرئيس بري يعزل كل الطوائف، وكلامه باطل وهرطقة دستورية صريحة، ولا يستقيم لا قانوناً ولا دستوراً.#القوات_اللبنانية #الدائرة_الاعلامية pic.twitter.com/77W2HLrR5q
— Lebanese Forces (@LFPartyOfficial) October 24, 2025
ولم تُحسم، حتى مساء الأحد، مواقف جميع الكتل النيابية من المشاركة، بانتظار اجتماعات الكتل، من بينها اجتماع كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، فيما يتوجه بعض النواب والكتل الذين انسحبوا من الجلسة السابقة إلى المشاركة.
تطيير النصاب
وأكد عضو كتلة «الكتائب» النائب إلياس حنكش حق الكتلة في «تطيير النصاب» إذا توافرت الظروف نفسها التي شهدتها الجلسة السابقة. وتابع حنكش في تصريح: «حان الوقت لنترك الديمقراطية تحكم»، مضيفاً أن رئيس المجلس النيابي: «لديه مفاتيح المجلس وهو يقرر ماذا يضع على جدول الأعمال وما لا يضعه».
أصوات المغتربين
ومن شأن تعديل قانون الانتخابات أن يعطي القوى السياسية المعارضة لثنائي «أمل - حزب الله» و«الوطني الحر»، فرصة إضافية لتغيير توازنات المجلس، عبر أصوات المغتربين.
ويتهم «حزب الله» خصومه بأنهم «يسعون لجرّ البلد إلى خلافات وسجالات من أجل تحقيق مآربهم السياسية، بما في ذلك محاولة مد اليد على القانون الانتخابي من أجل استكمال تحقيق نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان»، حسبما قال عضو كتلة الحزب البرلمانية النائب حسن فضل الله.
وأضاف: «هم يريدون تعديل القانون ليسمحوا للمغتربين في الخارج بأن ينتخبوا خلافاً للقانون الحالي، لأنهم يعتقدون أنه حيث يوجد مغتربون فإن لديهم القدرة على تجيير أصواتهم من خلال إرادة الدول التي يوجدون فيها، ويعلمون أن فريقنا السياسي غير قادر على ممارسة هذا الحق، ويعرفون أن ثمة عقوبات مفروضة علينا، وثمة منع وتهديد للمغتربين في الخارج، ما يعني أنه لا وجود لتكافؤ للفرص».
واعتبر فضل الله أن «هؤلاء الذين يصرّون على الانقلاب على القانون النافذ إنما يريدون استثمار نتائج العدوان الإسرائيلي في تصرف غير أخلاقي وغير وطني ولا ينتمي إلى لبنان الذي يتغنّى به الجميع، وهو خلاف للقانون والدستور، ومع ذلك لا مشكلة للبعض حتّى لو كان على حساب شريكهم الأساسي في الوطن أن ينقلبوا على القانون اعتقاداً منه أنه أمام لحظة مؤاتية وسط الضغط والاعتداءات الإسرائيلية، وفي ظل الحصار المالي والتهويل السياسي والمحاولات الجارية لعزل هذه البيئة الأساسية في لبنان، للسيطرة على المجلس النيابي».
