وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اللمسات الأخيرة على الآليات الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، واستبعدت نواباً سابقين ونواباً حاليين، ما أثار جدلاً سياسياً واسعاً في البلاد.
وكان لافتاً أن الاستبعاد طال مرشحاً من محافظة كركوك ينتمي إلى تحالف «العزم» لأن اسمه «صدام حسين».
وأبقت المفوضية باب «الاستبعاد» قائماً حتى يوم الاقتراع؛ ما أثار قلق الأوساط السياسية، خشية أن تتسبب الإجراءات في إقصاء من لا ترغب بعضُ القوى النافذة بمشاركته في الانتخابات.
وأعلنت مفوضية الانتخابات أيضاً فرض غرامات مالية على عدد كبير من الأحزاب والقوى والكيانات السياسية، بسبب مخالفتها شروط الدعاية الانتخابية. وشملت تلك الغرامات كلاً من «ائتلاف الإعمار والتنمية» بزعامة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.
وأكدت المفوضية أنها أنهت جميع استعداداتها اللوجيستية والفنية الخاصة بالانتخابات.
