وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اللمسات الأخيرة على الآليات الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط استمرار الخلافات السياسية بين مختلف القوى والأحزاب والكيانات في البلاد.
وبينما أعلنت المفوضية أنها أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بإجراء تلك الانتخابات، فإنها أبقت باب «الاستبعاد» المثير للجدل قائماً حتى يوم الاقتراع؛ مما أثار القلق في مختلف الأوساط السياسية، خشية أن تثمر الضغوط السياسية إقصاء من لا ترغب بعضُ القوى النافذة مشاركتَه في الانتخابات.
القيادي السني البارز والوزير السابق، سلمان الجبوري، كتب تغريدة على منصة «إكس» دعا فيها اثنين من أبرز الكيانات السياسية السنية إلى الانسحاب من السباق الانتخابي بعد استبعاد عدد من المرشحين ينتمون الى تحالفَي «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، و«العزم» بزعامة مثنى السامرائي.
وقال: «بعد استبعاد أبرز المرشحين المتوقع فوزهم في قائمتَي (السيادة) و(العزم) في محافظة كركوك، واستبعاد حيدر الملا ورافع المشهداني من بغداد، فإن الأفضل للسيدين خميس الخنجر ومثنى السامرائي إعلان الانسحاب من الانتخابات؛ لأنني أعتقد أن عجلة التصفيات السياسية ستلاحق مرشحيهم حتى اليوم الأخير لتصديق النتائج على الانتخابات»، داعياً كليهما إلى أن يحذو حذو زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، في مقاطعة الانتخابات.
صدام حسين خارج السباق
وأعلنت مفوضية الانتخابات فرض غرامات مالية على عدد كبير من الأحزاب والقوى والكيانات السياسية؛ بسبب مخالفتها شروط الدعاية الانتخابية، وكان اللافت أن الغرامات شملت كلاً من «ائتلاف الإعمار والتنمية» بزعامة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.
وعلى صعيد الاستبعادات، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، فإنها طالت نواباً سابقين، مثل حيدر الملا عن بغداد، وخالد المفرجي عن كركوك، ونواباً حاليين مثل النائب سجاد سالم، كما ورد في كتاب الهيئة القضائية التي تبت في عمليات الاستبعاد أو الإعادة إلى السباق الانتخابي، بينما استبعدت مرشحاً من محافظة كركوك ينتمي إلى تحالف «العزم» بسبب اسمه؛ لأنه يحمل اسم «صدام حسين».
النائب سجاد سالم، الذي سبق للهيئة القضائية استبعاده الأسبوع الماضي، ومن ثم جرت عملية إعادته للسباق الانتخابي، قبل أن تقرر الهيئة القضائية ولثاني مرة استبعاده؛ بسبب ما قيل عن تهجمه على الشعائر الحسينية، أعلن في تصريح تلفزيوني أن «قوى السلاح والفصائل المسلحة» هي التي سببت استبعاده من السباق الانتخابي.
جاهزية وشكوك
وفي الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها أنهت كل الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، فإن الشكوك بشأن إمكانية عدم إجراء الانتخابات لا تزال تتردد في مختلف الأوساط الجماهيرية والسياسية؛ بسبب التوتر في العلاقة الإيرانية - الإسرائيلية - الأميركية، لا سيما بعد الانتهاء من ملف غزة و«حماس».
وقالت الناطقة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح، إنَّ المفوضية أنهت جميع استعداداتها اللوجيستية والفنية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة، مبينة أنَّ آخر خطوات التحضير تمثلت في بدء توزيع البطاقات البايومترية بين الناخبين. وأضافت أنَّ «المفوضية وزعت أكثر من مليون بطاقة بايومترية عبر (1079) مركز تسجيل في عموم المحافظات»، مشيرة إلى أنَّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاق الدورات التدريبية لموظفي الاقتراع على إجراءات التصويت واستخدام الأجهزة الانتخابية، بما يضمن سير العملية الانتخابية بانسيابية عالية ومن دون معوقات. وأوضحت أن المفوضية «شارفت على الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع، مؤكدة أنَّ جميع الجوانب الفنية واللوجيستية تسير وفق الخطة الموضوعة مسبقاً، وبذلك؛ فإنَّ المفوضية أصبحت على أتم الجاهزية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 11 نوفمبر (2025)، من دون أي تأجيل أو تعديل في الجدول الزمني».
في المقابل، أكد علي بابير، رئيس «جماعة العدل الكردستانية»، أن هناك شكوكاً بشأن إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر بالعراق. وقال بابير، خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش «ملتقى الشرق الأوسط 2025 (ميري)» السنوي المنعقد في أربيل تحت عنوان: «صياغة المستقبل: رؤى للسلام والازدهار»، إنه «كان من المقرر أن نقاطع الانتخابات المقبلة في العراق، ولكننا قررنا، وبإجماع الآراء داخل (الجماعة)، المضي في المشاركة، رغم أن هناك شكوكاً بشأن إمكانية إجرائها». وأوضح أن «قرار مشاركة (جماعة العدل الكردستانية) مقيد بشرط؛ هو ألا يجري تحديد كل طرف وحجمه».
