في أول مقابلة له منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية، قال البابا ليو الرابع عشر، إن مصطلح «الإبادة» يُستخدَم أكثر فأكثر كل يوم في معرض الإشارة إلى ما يتعرَّض له سكان قطاع غزة الفلسطيني على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأوضح البابا، في إفادة نُشرت (الخميس) حول مقابلة أجراها في يوليو (تموز) الماضي، أن الفاتيكان «ليس جاهزاً بعد لاتخاذ موقف رسمي في هذا الصدد»، مضيفاً: «يوجد تعريف تقني جداً لما يمكن أن يُشكِّل إبادة، لكن عدد مستخدمي هذا المصطلح يزداد يوماً بعد يوم، بما في ذلك منظمتان تدافعان عن حقوق الإنسان في إسرائيل».
ولم يستبعد مصدر فاتيكاني رفيع، تحدَّث إلى «الشرق الأوسط»، الخميس، أن يتبنّى الفاتيكان ما صدر في التقرير الدولي الذي وضعه خبراء الأمم المتحدة، وما جاء فيه من توصيف ما يجري في غزة بالإبادة.
ولم يكن التقرير الأممي قد صدر وقت إدلاء البابا بالتصريحات حول الإبادة؛ إذ كانت جزءاً من مقابلة مطولة أجراها في العاشر من يوليو الماضي، مع صحافية من دولة بيرو، حيث أمضى 22 عاماً مرسلاً، وتعرّف هناك على البابا الراحل فرنسيس، الذي استدعاه لاحقاً إلى الفاتيكان.
ومن المنتظر أن تصدر المقابلة كاملة في كتاب، الشهر المقبل، تحت عنوان «ليو الرابع عشر: مواطن عالمي ومرسل القرن الحادي والعشرين».
ودعا ليو الرابع عشر، خلال المقابلة المسيحيين إلى عدم الوقوف متفرجين أمام «الوضع الفظيع الذي يعيشه الفلسطينيون»، وحضّهم على مواصلة الضغط لتغيير الوضع هناك.
وجاء في التقرير الأممي، الذي صدر عن لجنة مستقلة من الخبراء شكَّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحق هرتسوغ، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، قد حرَّضوا على ارتكاب «جرائم الإبادة» في حق الفلسطينيين.
العلاقة مع اليهود
وتناول البابا ليو الرابع عشر في المقابلة موضوعاً حساساً جداً بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، وهو العلاقات مع اليهود في أعقاب ما يحصل في قطاع غزة.
وقال: «في الأشهر الأولى من حبريتي طرأ تحسّن طفيف على هذه العلاقات، ومن المهم أن نميّز، كما يفعل اليهود أنفسهم، بين ما تفعله حكومة إسرائيل وموقف اليهود منها». وكشف البابا عن اجتماعات عقدها الطرفان أخيراً لتقريب وجهات النظر، مضيفاً أن «جذور الديانة المسيحية نجدها في الديانة اليهودية، ولا يمكن أن نغضّ الطرف عن ذلك».
تحقيق إسباني حول غزة
وفي مدريد، أعلنت النيابة العامة الإسبانية، الخميس، موافقتها على فتح تحقيقات رسمية لمعرفة ما إذا كانت الأفعال التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة يمكن أن تُشكِّل «انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».
وفي أعقاب هذا الإعلان، قالت النائب العام المكلّفة حقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية في إسبانيا، دولوريس دلغادو، إن الأدلّة الجُرمية حول الجرائم المحتملة ضد حقوق الإنسان في غزة تتراكم بكثرة يوماً بعد يوم، بينما يستمرّ الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
وأضافت: «لم يحصل أبداً أن شهدنا أمام أعيننا مثل هذا الانتهاك المباشر للقانون الدولي وحقوق الإنسان». لكنها قالت إنه «من المستحيل عملياً، وفقاً للتشريعات السارية، أن تتمكَّن إسبانيا من ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم خارج أراضيها».
وكانت النيابة العامة الإسبانية قد أفتت بعدم وجود صلاحية لدى المحاكم الإسبانية لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بسبب ارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية، وذلك لصدور مذكرة جلب بحقه من طرف المحكمة الجنائية الدولية.
لكن النيابة العامة أوضحت أن إسبانيا ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، من حيث تنفيذ قراراتها أو حفظ الأدلّة والقرائن الثبوتية استعداداً لمحاكمات في المستقبل، وذكّرت بأن ثمّة مواطنين إسباناً بين الضحايا المدنيين في قطاع غزة، وأن ولاية المحكمة الجنائية الدولية هي أيضاً أداة لمنع الإفلات من العقاب، ومن واجب الجميع ملاحقة مثل هذه الجرائم التي تُرتَكب في غزة «لأنها اعتداء على الحضارة وعلينا جميعاً».
داعمو الاحتلال
في غضون ذلك، وبمناسبة انقضاء مهلة العام التي حدَّدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر (أيلول) 2024 كي تغادر إسرائيل قطاع غزة، نشرت منظمة «العفو الدولية» قائمة بأسماء 15 شركة عالمية تتعامل مع إسرائيل، وقالت إنها «تسهم في الاحتلال غير القانوني، والإبادة، وغير ذلك من الجرائم ضد الإنسانية. وكانت بعض هذه الشركات قد وردت في تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرنشيسكا البانيزي».
وجاء في التقرير الذي صدر عن «العفو الدولية»، هذا الأسبوع، أن هذه الشركات، وغيرها من مؤسسات عامة ودول، «تسهّل بتواطئها ودعمها، أو بعدم تصرفها، انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما فيها جرائم الإبادة في قطاع غزة، واحتلالها لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني».
