أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصويت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، لصالح خطته للسلام في قطاع غزة، قائلاً إنها ستؤدي إلى «مزيد من السلام في كل أنحاء العالم».
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» أن التصويت هو بمثابة «اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه»، مضيفاً: «سيُعد هذا القرار واحداً من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم».
بدورها، رفضت حركة «حماس» الفلسطينية إقرار مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة. واعتبرت أن القرار «لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني، ويفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت «حماس» إن القرار لا يرتقي إلى مستوى الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة، الذي قالت إنه عانى «حرب إبادة وجرائم غير مسبوقة» ما زالت آثارها مستمرة على الرغم من الإعلان عن إنهاء الحرب.
وأضافت أن «تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال».
ورأت الحركة أن القرار «يفصل غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويخلق وقائع جديدة تمس الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس».
وأكدت حماس أن «المقاومة بكل الوسائل حق مشروع وفق القوانين الدولية»، مشددة على أن ملف سلاح الفصائل قضية وطنية داخلية لا تُبحث إلا في إطار مسار سياسي يُنهي الاحتلال.
كما شددت على أن المساعدات الإنسانية وفتح المعابر حق أساسي لأهالي القطاع، داعية إلى عدم ربط عمليات الإغاثة بآليات سياسية معقدة، وإلى الإسراع في إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة ووكالة الأونروا.
وينص القرار الذي أقره مجلس الأمن على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة.
ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.
