أثار قرار الحكومة اللبنانية القاضي بتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة في جميع الأراضي اللبنانية موجة من المواقف المتباينة، بين مرحّب يرى فيه خطوة سيادية طال انتظارها، ورافض يعدّه تسرّعاً في طرح ملف شائك، جاء تحت ضغط خارجي، وقد ينعكس على الاستقرار الداخلي.
وبينما انسحب الوزراء الشيعة من الجلسة الحكومية الأخيرة احتجاجاً على طريقة الإقرار، تواصلت ردود الفعل السياسية؛ إذ بدا أن البلاد دخلت مرحلة جديدة عنوانها اختبار نزع السلاح، مع ما يستتبع ذلك من تحديات تنفيذية وسياسية.
الخليج يرحّب: استعادة للدور السيادي
ورحّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار الحكومة اللبنانية، وعدّه خطوة مهمة على طريق استعادة الدولة اللبنانية لدورها السيادي. وقال الأمين العام للمجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن «القرار يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة وترسيخ الاستقرار والأمن وتفعيل مؤسساتها».
وأضاف أن «المضي في هذا المسار، مقروناً بالإصلاحات المطلوبة، من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع الدولي، ويمهّد الطريق لبيئة استثمارية واعدة»، داعياً إلى «تطبيق اتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 1701، بما يضمن بسط سيطرة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية».
مواقف مؤيدة: لحظة مفصلية لبناء الدولة
في الداخل، عبّر عدد من القوى والشخصيات السياسية عن تأييدهم الصريح للقرار. وقال رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدا، إن «الصفحة الجديدة التي يحاول الرئيس عون فتحها هي أن يكون لبنان من دون وصاية للمرة الأولى في تاريخه، وأن يُبنى بشراكة بين جميع اللبنانيين»، معتبراً أنه «على (حزب الله) أن يقرّر كيف يريد التعاطي مع القرار، وعلينا أن نؤكّد أنّنا في جو من الشراكة والتعاون وليس في جو من الإقصاء».
رئيس #الكتائب من بعبدا: فخورون بهذا اليوم الذي انتظرناه طويلا ونتمنى لرئيسيّ الجمهورية والحكومة التوفيق في المرحلة التاريخية التي يعيشها #لبنانhttps://t.co/kw3sJj9FkR@samygemayel pic.twitter.com/oKdyNNARl6
— kataeb.org (@kataeb_Ar) August 8, 2025
بدوره، رأى النائب غسان حاصباني أن «لا أحد يريد إخراج أي مكون لبناني من المعادلة في لبنان، لكن أي مكون خارج الدستور والقانون هو يخرج نفسه، وعليه أن يتوقف عن ذلك»، مشيراً إلى أن «ما يقوم به (حزب الله) من رفض لقرار الحكومة يضع ورقة تفاوضية بيد إيران». وأكد أن أي «حركة سلبية من (الحزب) بوجه الجيش ستضعه بعزلة مع اللبنانيين، خصوصاً أن بيئته ليست في وضع إيجابي من الناحية المادية والاجتماعية».
ورأى أن وضْع الحكومة جدولاً زمنياً لسحب سلاح «حزب الله»، والإجابة عن ورقة توم براك، «خطوة أولى في الاتجاه الصحيح»، مضيفاً: «(حزب الله) كان يرفض أي محاولة لتسليم سلاحه، والأرجح سيستمر بذلك. لكن البنود المدرجة بورقة برّاك هي أمور تدريجية تعطي ضمانات ذاتية تبدأ بموافقة الحكومة اللبنانية على المبادئ العامة للورقة، من بعدها هناك خطوات كوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوقف عناصر الحزب من استخدام البنى التحتية العسكرية، وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس، وسحب السلاح من جنوب وشمال الليطاني، وترسيم الحدود ونشر الجيش عليها».
وفيما لفت إلى أنه «ربما (حزب الله) كان يعوّل على حدوث شيء ما للحيلولة دون توصل الحكومة إلى هذا القرار»، أكد أن «الحكومة قامت بما هو مطلوب منها دستورياً»، معتبراً أن «رفض (الحزب) يضعه بعزلة في مواجهة الجيش اللبناني والشعب اللبناني والمجتمع الدولي».
بدوره، كتب النائب أشرف ريفي عبر منصة «إكس»: «صحيح أن ثمن النضال من أجل استعادة الدولة كان غالياً: اغتيالات، شهداء، جرحى، دمار وحروب، لكن تحقيق الغاية الوطنية السامية يستحق كل هذه التضحيات. نضالنا كان لبناء دولة تحمي أبناءها تحت سقف القانون والعدالة والمساواة».
وأضاف ريفي: «نحيي رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والحكومة، على القرارات التاريخية التي اتُّخذت، وإن شاء الله يعبر لبنان إلى السلام والاستقرار».
٣/٢ نحيي رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والحكومة، على القرارات التاريخية التي اتُّخذت وان شاء الله يعبر لبنان إلى السلام والإستقرار.في هذه اللحظة، أحيي جميع شهداء الإستقلال، وأنحني أمام تضحياتهم، التي ستبقى منارةً لنا لاستكمال الطريق.
— General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) August 8, 2025
كذلك وصف النائب أحمد الخير علي قرار حصر السلاح بيد الدولة بـ«قرار تاريخي طال انتظاره، يرسم الحدّ الفاصل بين الدولة واللادولة، ويفتح صفحة جديدة في كتاب استعادة هيبة الدولة وفرض سيادتها، تطوي ما قبلها من صفحات سوداء».
وتوجه الخير، في بيان، بالتحية إلى «رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وكل وزير أسهم في إقرار هذا القرار، على إرادتهم الوطنية الصلبة، وإصرارهم على وضع لبنان على سكة بناء الدولة الحقيقية، وتطبيق (دستور الطائف)، وتكريس العودة إلى حضن الشرعية العربية والدولية، وفتح الأبواب أمام الإصلاح وإعادة الإعمار، ووقف الأعمال العدائية، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، وإنجاز ترسيم الحدود مع كلٍّ من إسرائيل وسوريا».
وقال: «نتفهّم كل الهواجس، ونخاطب أصحابها بـ(لغة الدولة) التي تطمئن جميع اللبنانيين، ونمدّ لهم اليد لتعزيز الشراكة الوطنية في المرحلة المقبلة، والانخراط في مشروع بناء الدولة بدل الاستمرار في رهن لبنان لمشاريع غريبة لم تجلب لأبنائه إلا الويلات والخراب والدمار، وبدل التمادي في خطابات التخوين وعراضات الإساءة للرموز الوطنية، وهي خطابات لن تغيّر شيئاً في الواقع، ولن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء».
وختم بالقول: «نحن أمام مرحلة جديدة، فلنواكبها بكل مسؤولية وطنية بالوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا الوطني، ضمانة الجميع، وتوفير كل الدعم اللازم له لتنفيذ مهمته التاريخية، بما يحفظ أمن الوطن وسيادته واستقراره».
من جهتها، انتقدت النائبة بولا يعقوبيان التحركات والشعارات التي رفعها مناصرو «حزب الله»، وكتبت على منصة «إكس»: «حين يُختَزَل النزول إلى الشارع بهتاف (شيعة شيعة)، فالمصيبة ليست في الشعار فحسب، بل في العقليّة التي تستبدل الانتماء الوطني بالولاء المذهبي. تحشد الناس كدروعٍ بشرية لمشروعٍ مذهبي يدمّر الدولة ويمزّق المجتمع. الشعارات المذهبية الفارغة ليست سوى تسطيح للعقل وإلغاء للمنطق. هي اعتراف صريح بغياب الحجّة وإفلاس الموقف. هذا هو الإفلاس الفكري والسياسي، حين يصبح الدفاع عن السلاح غير الشرعي أهمّ من حماية لبنان وأهله. تحيّة لوطنيّة نواف سلام، وكلّ التأييد لقرار الحكومة بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وقواها الشرعيّة».
اعتراض «الثنائي الشيعي»: مرفوض شكلاً ومضموناً
في المقابل، عبّر «الثنائي الشيعي» المتمثّل بـ(حزب الله وحركة أمل) عن رفضه الصريح لما صدر عن الحكومة، واعتبره خضوعاً لإملاءات خارجية؛ إذ وصف النائب عن كتلة «الوفاء للمقاومة» رائد برو إقرار ما يُعرف بورقة براك، بأنه «إذعان للإرادة الأميركية»، مشيراً إلى أن «البنود الواردة فيها تتيح للعدو الإسرائيلي التسويف والمماطلة، فيما يُطالب لبنان بتنازلات تمس عناصر قوته».
وقال برو في مقابلة تلفزيونية إن «تمرير هذا النوع من القرارات في جلسة واحدة، دون نقاش، ومن خلال ورقة وزّعها مندوب أميركي، أمر غير مقبول»، لافتاً إلى أن «ما جرى يفتقر إلى مقومات السيادة ولا يحقق مكاسب وطنية واضحة».
النائب إيهاب حمادة ذهب أبعد، حين قال إن «هؤلاء يتجاوزون الدستور ويطعنون بالميثاقية، وكأنهم لم يقرأوا مبادئ الدستور العامة، التي أقرت بإجماع اللبنانيين بأنه لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وهم يحاولون أن يتجاوزوا أكثر من نصف لبنان، وأكثرية اللبنانيين من خلال عناوين ومواقع جاء بها عدونا إلى مواقعنا». مضيفاً: «لا يظننّ أحد على وجه هذه الأرض أنه قادر على أن ينزع منا وجودنا وأرواحنا، مهما كان الضخ والتهويل، ومهما ارتفع مستوى التهديد، ونحن قوم عرفنا أننا لا نهدد ولا نرغب ولا يهول علينا»، مؤكداً أن «كل ما تسمعوه، وإن كان قد كتب بحبر إسرائيلي وورق أميركي وأصابع تدعي لبنانيتها، هي في المجمل حبر على ورق».
وشنّ المفتي الجعفري أحمد قبلان هجوماً على الحكومة قائلاً: «الحكومة تتخلى عمداً عن مصالح لبنان، فضلاً عن جنوبه وبقاعه وضاحيته، وتطعن المصالح الوطنية السيادية، ولا تترك وسيلة لممارسة الانتهاك والضغط والخنق اتجاه قوة لبنان الوطنية إلا وتعتمدها».
وأضاف: «إن كل من شارك في هذه القرارات اللاوطنية يتحمل المسؤولية أمام بلده وشعبه». وأشار إلى «أن الدستور اللبناني يفرض على الحكومة اللبنانية أن تحمي سيادتها وتؤمن وحدة أراضيها والدفاع عن وطنها ومصالحه السيادية، لكن المخزي أن هذه الحكومة لا تريد ذلك، بل تصر على ترك لبنان فريسة سهلة أمام الوحش الإسرائيلي الذي يدوس شرف هذه الحكومة، ومع ذلك لا يرف لهذه الحكومة الجوفاء جفن».
