قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة للتبرع بمليار دولار من أصولها السيادية المجمدة في الولايات المتحدة لـ«مجلس السلام»؛ الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وللتعهد بمبلغ، لم يحدده، لإعادة إعمار أوكرانيا.
وذكر بوتين أنه ينظر في أمر دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»، التي أرسلها إلى العشرات من زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأطلق ترمب المبادرة بالفعل بحضور عدد من الزعماء، الخميس، وقال إن آخرين سينضمون إليها لاحقاً.
واقترح ترمب المبادرة لأول مرة في سبتمبر (أيلول) 2025 عندما أعلن عن خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأوضح لاحقاً أن اختصاص «المجلس» سيوسَّع ليتناول صراعات أخرى في أنحاء العالم. وذكر ميثاقه أن الدول التي ستتمتع بعضوية دائمة يجب أن تسهم في تمويل «المجلس» بدفع كل دولة مليار دولار.
وعرض بوتين استخدام مليار دولار من أصول بلاده المجمدة؛ خلال محادثات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس.
ماذا قال بوتين؟
ذكرت تصريحات نقلها الكرملين من اجتماع مجلس الأمن الروسي، الأربعاء، أن بوتين قال إن روسيا قد تتبرع بالمال للمبادرة؛ بسبب «العلاقة الخاصة التي تربط روسيا بشعب فلسطين».
ومن المقرر أن يلتقي بوتين المبعوثَين الأميركيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، في وقت لاحق الخميس؛ إذ أكد الكرملين أهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية والتجارة في المحادثات الجارية.
ما حجم الأموال الروسية المجمدة في الولايات المتحدة؟
قال «البنك المركزي»، في أحدث تقرير شامل عن حيازاته منذ بداية 2022، إن نحو 11 في المائة من احتياطاته الشاملة من الذهب والعملات الأجنبية، التي يبلغ إجماليها نحو 613 مليار دولار، بما يعادل نحو 67 مليار دولار، محفوظة في أصول مقيّمة بالدولار.
ولا يمكن الاحتفاظ بأصول مقيّمة بالدولار إلا لدى جهات إيداع مقرها الولايات المتحدة.
ويقدر «البنك المركزي» أن نحو 300 مليار دولار من الأموال السيادية الروسية مجمدةٌ لدى دول غربية، وأن غالبيتها مجمدةٌ في أوروبا ومحتجزة لدى مؤسسة «يوروكلير» في بلجيكا.
وقدر فريق عمل شكلته «مجموعة الدول السبع» الصناعية الكبرى و«الاتحاد الأوروبي» وأستراليا في 2023، ليكون معنياً بالنظر في شؤون النخب والوكلاء وأقطاب الأعمال الروس، أن قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة تبلغ نحو 280 مليار دولار.
وذكر موقع «أكسيوس» في سبتمبر 2023 أن فريق العمل رصد وجود 5 مليارات دولار فقط من الأصول السيادية الروسية المجمدة في الولايات المتحدة. وأحجمت إلفيرا نابيولينا، رئيسة «البنك المركزي الروسي»، عن التعليق على التوزيع الجغرافي للأصول المجمدة.
كيف سيجري الأمر؟
قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، الخميس، إن هذه الخطوة ستتطلب رفع السلطات الأميركية الحظر عن تلك الأصول، وإن روسيا لا تزال تعدّ تجميد أصولها غير قانوني.
وأضاف بيسكوف: «لا يزال من غير الواضح كيف سينظَّم ذلك قانوناً. كل هذا يحتاج إلى مناقشة».
ورفع «البنك المركزي الروسي» دعوى قضائية في موسكو خلال ديسمبر (كانون الأول) مطالباً بتعويضات بقيمة 230 مليار دولار من «يوروكلير» رداً على تحرك «الاتحاد الأوروبي» لتمديد التجميد لأجل غير مسمى ومقترحات لمصادرة الأصول من أجل تمويل أوكرانيا.
وقالت مصادر من «رويترز» العام الماضي إن روسيا منفتحة على فكرة استخدام أصولها السيادية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا في إطار اتفاق السلام، «لكنها ستصر على إنفاق جزء من الأموال على المناطق التي تسيطر عليها».
وتضمن بعضُ المقترحات؛ الواردة في مسودات مسربة لخطة السلام، فكرةَ استخدام ثلث إجمالي الأصول الروسية المجمدة لتمويل جهود تقودها الولايات المتحدة لإعادة الإعمار والاستثمار في أوكرانيا، في حين سيذهب الباقي إلى صندوق استثمار أميركي - روسي.
