العراق يمهد لمحاكمة سجناء «داعش» المنقولين من سوريا

مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: إيواء عائلات التنظيم في مخيم قرب الحدود

لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
TT

العراق يمهد لمحاكمة سجناء «داعش» المنقولين من سوريا

لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)

أعلن القضاء العراقي أنه سيباشر التحقيق مع مئات المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش»، بعد يوم من وصول دفعة أولى منهم من مراكز احتجاز شمال شرقي سوريا إلى الأراضي العراقية، في عملية جرت بالتنسيق مع «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن جميع الموقوفين «سيُودَعون المؤسسات الإصلاحية الحكومية المختصة، وسيخضعون للإجراءات القضائية؛ وفقاً للدستور والقوانين الجزائية العراقية النافذة، وبما يضمن حقوق الضحايا وعدم إفلات أي متهم من المساءلة».

إجراءات قانونية

ووفقاً للبيان، فقد أكد المجلس أن «جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق».

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد وافق، خلال اجتماع طارئ، على تسلم معتقلي التنظيم من السجون التي كانت تحت إدارة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مبرراً الخطوة بتطورات الوضع الأمني في سوريا وعدم قدرة الجانب السوري على الاستمرار في تأمين حمايتهم.

وأوضح بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن الدفعة الأولى تضم نحو 150 شخصاً من العراقيين والأجانب، وأنهم نُقلوا إلى سجون تابعة لوزارة العدل العراقية، مضيفاً أن تحديد أعداد الدفعات اللاحقة «سيجري وفق التقدير الأمني والميداني».

ووفق تقديرات رسمية عراقية، فإن العدد الإجمالي لمعتقلي تنظيم «داعش» الموجودين في تلك السجون، ومن بينهم محتجزون في «مخيم الهول»، يبلغ نحو 7 آلاف شخص، سيُنقلون تدريجياً إلى العراق ويودَعون منشآت احتجاز حكومية.

سجناء من «داعش» داخل أحد سجون الرقة في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

أماكن الاحتجاز... وإيواء العائلات

وقال مسؤول أمني عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «إيواء هؤلاء في سجون وزارة العدل لا يتعارض مع محاكمتهم، فجميعهم مطلوبون للقضاء العراقي، وقد نُقلوا بسبب قلق الجانب السوري من عدم توفير الحماية بعد التطورات الأخيرة».

وأضاف المسؤول، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية الذين سُلّموا «من الجنسيات الأجنبية، فيما يشكل العراقيون نسبة أقل»، موضحاً أن بعضهم «من قيادات الصف الأول في التنظيم، بمن فيهم أمراء وخلفاء محتملون».

وبشأن عائلات الموقوفين، فقد قال الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، إن «العائلات ستُفصَل عن المقاتلين، وسيجري إيواؤها في مراكز خاصة بعيدة عن المدن»، مشيراً إلى أن «قسماً منهم سيُنقل إلى مناطق قرب الموصل على الحدود، فيما سيُودَع آخرون مخيم الجدعة، وربما محافظات مثل ذي قار أو السليمانية، وفق حسابات أمنية وإنسانية».

وأضاف أبو رغيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه ليست أول مرة يتسلم فيها العراق عناصر من التنظيم، لافتاً إلى أن بغداد تسلمت منذ عام 2018 نحو 3 آلاف موقوف من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، وأن عملية النقل الحالية «جاءت بطلب عراقي مسبق وبموافقة ودعم مباشر من (التحالف الدولي)».

«التحالف الدولي» وانتقادات داخلية

وكانت «القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)» قد أعلنت أنها بدأت «مهمة جديدة» لنقل معتقلي «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق؛ لضمان بقائهم في مراكز احتجاز آمنة، مؤكدة نجاحها في نقل 150 مقاتلاً من الحسكة إلى موقع آمن داخل العراق.

في المقابل، انتقدت كتلة «حقوق» البرلمانية، المرتبطة بـ«كتائب حزب الله» العراقي، العملية ووصفتها بأنها «خرق للسيادة العراقية». وقال النائب قحطان الخفاجي إن التطورات الأخيرة «تنذر بمخاطر أمنية»، داعياً إلى رفع الجاهزية تحسباً لعمليات تهريب محتملة.

أطفال ونساء من عائلات عناصر في تنظيم «داعش» يظهرون داخل «مخيم الهول» بالمنطقة الصحراوية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

إطار قانوني

من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن «القانون العراقي يتيح محاكمة المتهمين؛ سواء أكانوا عراقيين أم أجانب، إذا كانت الجرائم قد ارتُكبت داخل العراق، أو كان لها تأثير على أمنه القومي». وأضاف أن رفض دول بعض الموقوفين تسلمهم «يعزز اختصاص القضاء العراقي بمحاكمتهم».

وأوضح التميمي أن مسألة الإنفاق على احتجازهم ومحاكمتهم «تتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء»، مشيراً إلى أن للعراق الحق في المطالبة بتغطية تلك التكاليف من دولهم الأصلية. أما عائلاتهم، فقال إن وضعهم القانوني «سيحدده التحقيق، وفي حال ثبوت المشاركة أو المساعدة في الجرائم، فإنهم يحاسَبون بوصفهم شركاء؛ وفق القانون العراقي».


مقالات ذات صلة

الزيدي يجدد تأكيده على بسط سلطة الدولة ومحاربة الفساد

المشرق العربي الزيدي خلال استقباله رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض الأحد (وكالة الأنباء العراقية)

الزيدي يجدد تأكيده على بسط سلطة الدولة ومحاربة الفساد

لم يستبعد سياسي ونائب سابق في البرلمان العراقي أن يواجه رئيس الوزراء، علي الزيدي، صعوبات وتحديات «في سعيه إلى تفكيك الدولة العميقة»...

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رجال إطفاء بالقرب من منازل تضررت جراء حريق وقع قرب محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة بالعراق السبت (رويترز)

عشرات القتلى والجرحى بانفجار أنبوب غازي في البصرة

استيقظ سكان محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، فجر السبت، على صوت انفجار شديد في أنبوب ناقل للغاز إلى محطة الهارثة الكهربائية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء مركز قيادة عسكرية جديد في المنطقة (د.ب.أ)

القضاء العراقي يوقف مسؤولين بتهمة تهريب النفط

أعلنت الحكومة العراقية، السبت، إحالة ملف تهريب النفط إلى القضاء، مع احتمال توقيف شخصيات يُشتبه في تورطها، بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الأمنية في جرف الصخر.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)

الزيدي يوجه بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية في العراق

وجَّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية.

«الشرق الأوسط» (بغداد )
المشرق العربي رجال الإطفاء في موقع الحريق بالبصرة (واع)

4 قتلى و30 مصاباً في حريق بمحطة كهرباء بالبصرة العراقية

قال مسؤولون أمنيون إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في حريق اندلع اليوم (السبت) في محطة لتوليد الكهرباء بجنوب العراق.

«الشرق الأوسط» (البصرة (العراق))

الأمن الأردني: عسكري ادّعى تعرضه لاعتداء لأسباب شخصية

صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)
TT

الأمن الأردني: عسكري ادّعى تعرضه لاعتداء لأسباب شخصية

صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة عمان (أرشيفية - رويترز)

أعلن الأمن العام الأردني، الأحد، أن التحقيقات في حادثة إصابة أحد أفراد القوات المسلحة في محافظة مادبا كشفت عن عدم تعرضه لأي اعتداء، وأنه أدلى بمعلومات غير صحيحة لأسباب شخصية.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن التحقيقات أظهرت أن المصاب قدّم رواية غير صحيحة عن ملابسات الحادثة، مؤكداً استمرار التحقيق تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء المختص فور استكمالها.

كان الأمن العام الأردني قد أعلن، في بيان سابق، إصابة أحد أفراد القوات المسلحة بأداة حادة أثناء إجازته الرسمية، من دون الكشف عن ظروف الحادثة أو خلفياتها. وأوضح البيان أن المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يغادره بعدما تبيّن أن إصابته طفيفة.

وأشار حينها إلى تشكيل فريق مشترك للتحقيق في ملابسات الحادثة، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن كيفية وقوعها.

وشهد الأردن، أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي، حادثتين أمنيتين؛ إذ نفّذ ثلاثة إرهابيين ثبت انتماؤهم إلى تنظيم «داعش» وتلقيهم توجيهات منه، هجوماً بإطلاق النار على مشاركين في عزاء سيدة أمام كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وفي حادثة أخرى، نفّذ شخص وُصف بأنه «ذئب منفرد» هجوماً بسكين استهدف عسكرياً مكلفاً بحراسة السفارة السريلانكية في منطقة قريبة من وسط العاصمة عمّان، ما أدى إلى مقتله. ووثّقت كاميرات المراقبة وهواتف المارة الهجوم الذي أودى بحياة العسكري جواد السلايطة.


مقتل 5 أطفال بانفجار لغم في شمال غربي سوريا

صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 5 أطفال بانفجار لغم في شمال غربي سوريا

صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)

قُتل خمسة أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف إدلب بشمال غرب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، مساء الأحد، في حصيلة جديدة.

وكانت قناة «الإخبارية» الرسمية أوردت في حصيلة سابقة مقتل أربعة أطفال وإصابة اثنين في الانفجار. وأفادت لاحقاً عن «ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في قرية أم خزيم بريف إدلب إلى 5 قتلى جميعهم أطفال بعد وفاة أحد المصابين متأثراً بجراحه».

وتنتشر الألغام والذخائر غير المنفجرة على نطاق واسع في سوريا، بعد حرب استمرت أكثر من 13 عاماً وعمدت خلالها أطراف عدة إلى زرع ألغام في مناطق مختلفة.

ومنذ إطاحة الحكم السابق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 وحتى مطلع سبتمبر (أيلول)، سجّلت آلية تنسيق خاصة بسوريا تضم منظمات دولية وغير حكومية وتقودها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، 1337 حادثة ناجمة عن ذخائر متفجرة، خلّفت 2375 قتيلاً وجريحاً، بينهم أكثر من 850 طفلاً.

وكان مدير برنامج منظمة «هالو تراست» في سوريا سايمون جاكسون قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير نشر مطلع سبتمبر إن انفجار الألغام ومخلفات الحرب يؤدي إلى «قرابة حالة وفاة أو إصابة واحدة كل ست ساعات» باعتباره معدلاً وسطياً.

وسجّلت سوريا، وفق تقرير أولي نشره مرصد الألغام والذخائر العنقودية في يونيو (حزيران)، أعلى عدد من الضحايا في العالم خلال العام الماضي جراء الألغام ومخلفات الحرب، مع إصابة ومقتل 1600 شخص.


نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الذي انتهت ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة التحريض على الأحزاب العربية ونزع الشرعية عن أي مشاركة لها في الحكم، دعا نجله، يائير نتنياهو، إلى إلغاء المكانة الرسمية للغة العربية في إسرائيل، وإزالة الكتابات العربية عن جميع اللافتات والوثائق الرسمية في البلاد.

وكتب نتنياهو الابن، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الوقت قد حان لإلغاء استخدام اللغة العربية في اللافتات والمستندات الرسمية، مدعياً أن إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية، وأن العربية لغة رسمية في 22 دولة، مقابل دولة واحدة فقط للغة العبرية، عادّاً أنه لا يوجد ما يبرر منح العربية مكانة رسمية في إسرائيل.

ويبلغ عدد العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية 2.173 مليون نسمة من إجمالي 10.3 مليون إسرائيلي؛ أي ما نسبته (21.7 في المائة من مجموع السكان).

وأضاف نجل نتنياهو في منشوره أن «العرب في إسرائيل يتقنون العبرية، ويحصلون على مخصصات الأطفال والتأمين الوطني ويستطيعون قراءة اللغة العبرية، وينبغي الاكتفاء بقراءة العبرية الأساسية».

لكن رئيس كتلة «القائمة العربية المشتركة» في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أحمد الطيبي، رد على تصريحات نجل نتنياهو، قائلاً: «العربية هي اللغة الأم؛ أما العنصرية لديك فهي على ما يبدو لغة الأب... اللغة العربية ستبقى، ووالدك سيغادر حياتنا السياسية قريباً».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخطاب السياسي العنصري ضد العرب في إسرائيل، الذي يقوده نتنياهو الأب، وهو الذي سجل على تاريخه أنه قام في سنة 2018 بسن «قانون القومية»، الذي يخفض مكانة العرب من مواطنين يستحقون المساواة إلى سكان في دولة يهودية، ويخفض أيضاً مكانة اللغة العربية من لغة رسمية ثانية إلى جانب العبرية، إلى «لغة تتمتع بمكانة خاصة».

ومنذ توليه رئاسة الحكومة في الدورة الأخيرة سنة 2022، يدير نتنياهو حملات تحريض لتخفيض أكثر في مكانة المواطنين العرب، الأمر الذي عزز الشعور بالخطر بين المواطنين العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وشاركوا بنسبة تاريخية (80 في المائة) في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وفازوا بـ19 مقعداً، وتسبب ذلك في خسارة نتنياهو الحكم، ورد نتنياهو وحلفاؤه على هذه الهزيمة بإفقاد العرب وأحزابهم أي شرعية.

موقع تحريض يميني

بموازاة حملة نجل نتنياهو، دشن نشطاء متطرفون موقعاً يمينياً لتقويض شرعية التصويت للمواطنين العرب، وذلك على الرغم من أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت بشكل رسمي أن الادعاءات التي تطلق حول نزاهة الانتخابات في صفوف المواطنين العرب لم تقدم أي دليل مقنع.

وأسس الموقع الجديد أستاذ القانون الإسرائيلي، موشيه كوهين إلياهو، المعروف بولائه لنتنياهو من خلال ظهوره الدائم محللاً سياسياً على «القناة 14» اليمينية المتطرفة.

ودعا كوهن «الجمهور» إلى تزويده بمعلومات وشهادات عن مخالفات انتخابية مزعومة، وربط إطلاقه بشبهات «تمويل خارجي للتأثير في التصويت بالمجتمع العربي»، متهماً المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعرقلة التحقيق فيها.

وقال إنه مستعد لقبول أي معلومات عن عدم نزاهة التصويت العربي، حتى لو كانت مجهولة الهوية، أو أُخفيت ملامح أصحابها دون تقديم تفاصيل تتيح التحقق منها.

وقد نشر نتنياهو عبر حسابه على «تلغرام» رابط ذلك الموقع «Kalpi26» ويعني «الصندوق 26»، مرفقاً بعبارة «جميع الشهادات بشأن انتهاك نزاهة الانتخابات في موقع واحد».

وخلال الأسبوع الأول من عمل الموقع، ظهرت شهادات مصورة بشأن مخالفات انتخابية مزعومة، من دون الكشف عن هويات أصحابها أو تقديم تفاصيل كافية تتيح التحقق من رواياتهم؛ إذ تظهر الصور بملامح مطموسة، فيما تغيب المعلومات التي تسمح بتقييم مصداقية الشهادات أو التثبت منها بصورة مستقلة. ولا تشكل هذه المواد إثباتاً لصحة الاتهامات الواردة فيها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت استكمال عملية تدقيق شملت محاضر 9069 صندوق اقتراع، تعادل نحو 75 في المائة من إجمالي الصناديق العادية، إلى جانب فحص معمّق لمواد التصويت والسجلات في 350 صندوقاً.

ناخبة من عرب إسرائيل تُدلي بصوتها في لجنة بمدينة أم الفحم شمال إسرائيل يوم الثلاثاء (رويترز)

وشملت العملية جميع الشكاوى والطلبات والبلاغات الواردة من الأحزاب والقوائم الانتخابية والجمهور، بما فيها 2452 طلباً يتعلق بـ 1350 صندوقاً، و1239 بلاغاً بشأن وقائع مرتبطة بنزاهة الانتخابات في 750 صندوقاً.

وأكدت اللجنة إجراء التصحيحات اللازمة، إذا استدعى الفحص ذلك، وشارك في التدقيق نحو 250 محامياً من القطاع العام، إلى جانب موظفي اللجنة، على مدار ستة أيام عمل، في عملية تجاوز نطاقها الفحوص التي أُجريت خلال انتخابات الكنيست السابقة. وأكدت اللجنة في ختام العملية أنه «لم تُرصد مخالفات أو نتائج تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير النتائج»، فيما قال رئيسها، القاضي نوعام سولبرغ، إن الفحص شمل «عدداً غير مسبوق من صناديق الاقتراع».