استأنف الجيش الإسرائيلي التوغل داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب، ونسف 3 منازل على الأقل خلال أسبوع، في تصعيد خطير هو الأول منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، بالتزامن مع رفع لبنان سقف المطالبات بانسحاب إسرائيلي من المواقع المحتلة في الجنوب، ووقف الخروق، والسماح بإعادة الإعمار وإعادة السكان، وهو ما أكده بيان «حركة أمل» بعد اجتماع برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري.
3 عمليات خلال أسبوع
وتوغّلت قوّة إسرائيلية، فجر الجمعة، إلى بلدة ميس الجبل في قضاء بنت جبيل، وأقدمت على تفجير معمل للبياضات كان صاحبه المدعو صبحي حمدان قد أعاد ترميمه قبل فترة وجيزة، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.
وجاءت الحادثة بعد يوم من تفجير منزل في بلدة كفركلا، عقب توغل إسرائيلي في البلدة الحدودية، في إطار سياسة تتبعها إسرائيل مؤخراً تقوم على تفخيخ المنازل ونسفها. فقد تسللت مجموعة إسرائيلية، يوم الخميس، إلى منزل المواطن عباس بدير الواقع على أطراف كفركلا، وقامت بتفجيره بعد تفخيخه، ما أدّى إلى تدميره بالكامل. وكانت إسرائيل قد فجّرت في وقت سابق منزلاً آخر في بلدة حولا، تعود ملكيته إلى شخص اغتالته قبل أسبوع من تنفيذ التفجير.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الإسرائيلي لم يتسلل في المنطقة التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، وبالتأكيد تسلل عبر نقاط بعيدة عن استحكاماته، لافتة إلى أن الجيش ينتشر في المنطقة الحدودية، لكنه لم يستكمل انتشاره على كامل المساحة الجغرافية، بسبب احتلال إسرائيل أجزاء من الأراضي اللبنانية، وهو ما يعوق استكمال انتشاره، وذلك في إشارة إلى النقاط الخمس التي ترفض إسرائيل الانسحاب منها، ومن بينها نقطة في كفركلا الحدودية في القطاع الشرقي.
ولا تتوقف الخروق الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية داخل الأراضي اللبنانية منذ وقف إطلاق النار، وسُجّل نحو 4 آلاف خرق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. فقد اجتاز جنود إسرائيليون الخط الأزرق قُرب متنزهات الوزاني، كما استهدف الجيش الإسرائيلي بقذيفة مدفعية فجراً، منزلاً مأهولاً يقع في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب، ألحقت به أضراراً إضافية، بعد أن كانت قد استهدفته مرات سابقة بقنابل صوتية.
موقف «حركة أمل»
وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل مطالب لبنانية للولايات المتحدة، بوصفها راعية اتفاق وقف إطلاق النار، بالضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف الخروقات والسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم وإعادة إعمارها.
وأصدرت هيئة الرئاسة في «حركة أمل» بياناً بعد اجتماع ترأسه رئيس الحركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أشارت فيه إلى «التزام لبنان الدولة والجيش والتزام المقاومة بشكل كامل بكل ما هو مطلوب، إنفاذاً لقرار وقف إطلاق النار وتطبيق القرار (1701) في منطقة جنوب الليطاني، وبالمقابل يواصل الكيان الإسرائيلي اعتداءاته اليومية، اغتيالاً وقتلاً للأبرياء والمدنيين على الطرق، وفي الحقول وداخل المنازل واستمرار احتلاله لأجزاء واسعة من الأراضي الجنوبية المتاخمة مع فلسطين المحتلة واحتجاز عدد من الأسرى اللبنانيين، وذلك بأكثر من 4 آلاف خرق لوقف إطلاق النار».
وأكدت أن «استمرار الوضع الراهن على هذا النحو لا يُمثل فقط استباحة وانتهاكاً لسيادة لبنان، وتهديداً للأمن والسلم فيه وفي المنطقة، بل أيضاً يُمثل استباحة واستهانة واستخفافاً بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، خصوصاً لصدقية الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، فهي مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للاطلاع بمسؤولياتها وممارسة كل ما لديها من نفوذ للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب إلى خلف الحدود المعترف بها دولياً وإطلاق سراح الأسرى».
وفي الشأن المتصل بإعادة الإعمار، جدّدت «أمل» دعوة الحكومة إلى «وجوب الوفاء بما تعهّدت به في بيانها الوزاري لجهة اعتبار إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي أولوية من أولوياتها، كما ترفض الحركة رفضاً مطلقاً تحت أي عنوان من العناوين أي محاولة لربط ملف إعادة الإعمار؛ لا سيما في القرى الحدودية المتاخمة مع فلسطين المحتلة بأي التزامات سياسية تتعارض مع ثوابت لبنان الوطنية والسيادية».
