أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الاتصالات بين موسكو ودمشق متواصلة بشأن عدد من القضايا، على رأسها الوضع حول القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وملف «المشكلات الإنسانية» التي نجمت عن لجوء أعداد من المواطنين السوريين إلى قاعدة حميميم في ساحل اللاذقية السوري مارس (آذار) الماضي.
وقال الدبلوماسي الروسي إن بلاده «تتوقع من السلطات السورية احترام مصالح روسيا»، في إشارة إلى النقاش الدائر بين الطرفين حول مصير الاتفاقات المبرمة بشأن الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية.
وفي حديث مع وكالة أنباء «تاس» الحكومية، نشر الأربعاء، أكد ريابكوف أن قنوات الاتصال بين الطرفين مستمرة، ويجري نقاش «كل الملفات المطروحة». ويأتي هذا التأكيد على خلفية تراجع وتيرة الاتصالات العلنية بين موسكو ودمشق خلال الأسابيع الأخيرة.
ورداً على سؤال حول استمرار وجود آلاف السوريين في قاعدة «حميميم»، قال الدبلوماسي إن بلاده «تتواصل مع السلطات السورية لتسوية هذا الموضوع». وزاد: «لا يسعني إلا أن أقول القليل في هذا الشأن. نحن على تواصل مع السلطات الفعلية الحالية في سوريا. الحوار مستمر حول جميع القضايا، لا توجد تغييرات جذرية في الوضع الراهن اليوم. نتوقع، من منطلق المنطق السليم والمسؤولية المتبادلة، أن تُغلق هذه المواضيع حفاظاً على مصالحنا الوطنية المتعلقة بالقواعد، وأيضاً لتسوية المشاكل الإنسانية المذكورة».
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قال في أبريل (نيسان) إن بعض السوريين لجأوا إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية هرباً من أعمال العنف في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وما زالوا هناك.
وتشير تقارير روسية إلى أن نحو 9 آلاف سوري لجأوا إلى القاعدة بعد اندلاع اشتباكات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص السورية، بين قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة وأنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكانت موسكو أعلنت أنها تجري حواراً مع دمشق عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية، لوضع أسس جديدة للعلاقة مع دمشق. وفي يناير (كانون الثاني)، قام ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيارة إلى دمشق كانت الأولى لمسؤول روسي بعد إطاحة الأسد.
وأعلن الدبلوماسي الروسي المخضرم بعد جولة حوار مع القيادة السورية أنه أجرى «محادثات بناءة وإيجابية». وعكست نتائج الزيارة أنها نجحت في «كسر الجليد» بين الطرفين، وأطلقت مسار التفاوض حول ترتيب جديد للعلاقة بينهما.
وقدمت دمشق عدة مطالب إلى القيادة الروسية بينها المساعدة في تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية عبر رفع الغطاء عن رموز النظام السابق، وإعادة الأموال المنهوبة التي تقول تقارير نفت موسكو صحتها إنه تم تهريبها إلى روسيا في وقت سابق.
وأبدت دمشق استعداداً لمناقشة أسس جديدة للوجود العسكري الروسي في قاعدتي «حميميم» الجوية و«طرطوس» البحرية.
من جهتها، أكدت موسكو استعدادها للعب دور إيجابي نشط في ملف الحوار السوري الداخلي وترتيب الوضع في المرحلة الانتقالية، واستخدام دورها بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي للمساهمة في رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تحدثت موسكو عن استعداد للمساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية السورية، وألمحت إلى احتمال إعفاء دمشق من الديون المستحقة لموسكو في إطار مساعدة السلطات الجديدة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.
وفي مارس الماضي، وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى نظيره السوري أحمد الشرع، حملت أهمية خاصة في مضمونها وتوقيتها، خصوصاً على خلفية التطورات التي شهدتها مناطق الساحل السوري والتحديات المتزايدة التي تواجهها القيادة السورية في إطار جهود تعزيز الاستقرار الداخلي، وتطوير الانفتاح على المحيطين الإقليمي والدولي.
وأعلن الكرملين أن بوتين شدد في رسالته على استعداد بلاده لتطوير التعاون مع السلطات السورية في كل المجالات.
وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف إن الرسالة حملت تأييداً لجهود القيادة السورية الموجهة نحو «تحقيق الاستقرار السريع للوضع في البلاد بما يخدم مصالح ضمان سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها».
ومع الأهمية التي حملها هذا المضمون، وحرص بوتين على تأكيد توجهه لإعادة ترتيب العلاقة وإطلاق تعاون جدي و«عملي» مع القيادة السورية، فإن أهمية توقيت الرسالة على خلفية نجاح دمشق في مواجهة تداعيات أحداث الساحل، اكتسبت بُعداً لافتاً؛ لأن أصابع اتهام كانت قد وجهت إلى موسكو بشكل غير مباشر، بأنها دعمت أو غضت الطرف عن تحرك عسكري لفلول النظام المخلوع.
واستندت الاتهامات إلى أن عشرات الضباط السابقين لجأوا إلى روسيا بعد إطاحة نظام بشار الأسد. ولم ترد السلطات الروسية على المستوى الرسمي على هذه الاتهامات، واكتفى الكرملين ووزارة الخارجية بالإعلان عن قلق جدي بسبب الاضطرابات في منطقة الساحل السوري التي أسفرت لاحقاً عن ملاحقات وتصفيات جسدية طالت مدنيين.
في هذا السياق، أبلغ مصدر دبلوماسي روسي، «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن موسكو لا علاقة لها بأحداث الساحل السوري، وأكد أن السلطات الروسية لا تدعم أي نشاط يمكن أن يؤدي إلى تقويض الاستقرار في سوريا.
وفي تطور لافت على صعيد العلاقة الثنائية، وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الشهر الماضي، دعوة رسمية لنظيره السوري أسعد الشيباني لزيارة موسكو. وكشف عن أن الدعوة الروسية وجهت بناء على نصيحة تركية، موضحاً أن الجانب التركي «قدم اقتراحاً كريماً باستضافة الشيباني وبحث كل الملفات معه»، وزاد: «بناء على الاقتراح الكريم من صديقي هاكان فيدان بعد المباحثات التي أجريناها، الآن لدى الوزير السوري دعوة لزيارة موسكو».
اللافت أن هذه الدعوة جاءت بعد أن كان لافروف قد شن هجوماً لاذعاً على دمشق، واتهمها بالتغاضي عن «عمليات التطهير العرقي والديني الجماعية التي تنفذها الجماعات المتطرفة في سوريا». وقال في حينها إن «ما يحدث في سوريا يثير قلقاً شديداً. وفي الوقت نفسه، تغض الدول الغربية الطرف عن هذه الفظائع؛ لأنها كلها تندرج ضمن خططها للسيطرة على المنطقة».
وكان لافتاً أن لافروف ربط انتقاداته لأداء السلطات السورية، بـ«التغاضي الغربي» وفسر بعض المحللين في موسكو ذلك بأن موسكو راقبت بشكل حثيث تطور العلاقات السورية - الغربية، وخصوصاً بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى فرنسا، وبعد لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض.
وترى موسكو، وفقاً لمحللين، أن نجاح دمشق في تسريع وتيرة تطبيع العلاقات على المستويين الإقليمي والدولي، من شأنه أن يضعف موقفها في المفاوضات المباشرة مع دمشق لتحديد مصير الوجود العسكري في سوريا ومستقبل العلاقات بين الطرفين، خصوصاً على خلفية أن الغرب يطالب دمشق بتقليص الوجود العسكري الروسي في سوريا، وعدم تطبيع العلاقات مع موسكو بشكل كامل.
اللافت أن لافروف كان تطرق في وقت سابق لهذا الموضوع، وقال إن «الهدف الرئيسي للغرب هو إقناع السلطات السورية الجديدة، وكذلك زعماء الدول الأخرى في المنطقة، بالتخلي عن التعاون العسكري مع روسيا، وتحقيق انسحاب قواعدنا العسكرية من سوريا».
على صعيد آخر، طلبت جورجيا من الجانب التركي التوسط في المفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة لسحب اعترافها باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية المعلنتين من جانب واحد.
وصرح رئيس اللجنة البرلمانية الجورجية للعلاقات الخارجية، نيكولوز سامخارادزي، للصحافيين في أنقرة التي يزورها حالياً ضمن وفد برلماني، بأن جورجيا «أبلغت الجانب التركي بالوضع في أبخازيا وتسخينفالي، وتلقينا أيضاً معلومات عن المفاوضات الجارية منذ حلّ حزب (العمال الكردستاني) والعمليات الجارية في سوريا. وكما هو معلوم، لا تقيم جورجيا علاقات دبلوماسية مع سوريا، منذ أن اعترف نظام الأسد بما يسمى (استقلال أبخازيا ومنطقة تسخينفالي). وقد طلبنا من الجانب التركي التوسط في المفاوضات مع القيادة السورية الجديدة لسحب هذا الاعتراف. وفي حال اتخاذ قرار إيجابي، فإن جورجيا مستعدة لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا».
