أكد الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، أن البلاد «لا تمتلك ترف الوقت»، داعياً إلى «وجوب الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة»، ومشيراً إلى أن فرنسا «لديها مسؤولية تتعلق بدعوتها لعقد مؤتمر دولي وحشد الدول المانحة لدعم لبنان لحظة إقرار هذه القوانين».
وتصدرت ملفات الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والتجديد لـ«اليونيفيل»، والإصلاحات بالإدارة اللبنانية، وإعادة الإعمار، الملفات التي بحثها لودريان مع المسؤولين اللبنانيين خلال لقاءاته التي استهلها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية.
وتناول لقاء لودريان مع رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، «الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل إليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701»، حسبما أفادت رئاسة البرلمان.
وتطرق اللقاء أيضا إلى «ملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي».
وأكد بري «التزام المجلس النيابي بإنجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة»، مشدداً على «وجوب المباشرة بورشه إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الإسرائيلي على لبنان»، ومقدراً لفرنسا «جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار».
وحول التمديد لقوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، حرص بري على «الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه».
لقاء سلام
بعدها، زار لودريان والوفد المرافق السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام، وجرى عرض للمستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة والتطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما أفادت رئاسة الحكومة.
نائب رئيس البرلمان
وناقش لودريان مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب عمل المجلس النيابي والقوانين الإصلاحية التي أقرت والتي هي قيد الدرس.
وأشار لودريان إلى أن «الديناميكية السائدة حاليا في المجلس النيابي أساسية في هذه الفترة لا سيما أن أمام لبنان فرصة فريدة، ليس فقط لاستعادة التماسك الداخلي، إنما لتحسين صورته الخارجية، واستعادة الثقة تجاه المجتمع الدولي». وأضاف: «لكن لبنان لا يملك ترف الوقت، لذا يجب الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وفرنسا لديها مسؤولية تتعلق بدعوتها لعقد مؤتمر دولي وحشد الدول المانحة لدعم لبنان لحظة إقرار هذه القوانين».
ولفت بو صعب إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب فتح دورة استثنائية للإسراع في مواكبة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية، والمجلس النيابي لا يزال ينتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية ليتمكن من درسه وإقراره، مع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي لا يمكن أن يصبح نافذا من دون إقرار قانون الفجوة المالية».
وذكر أنه «تم التطرق كذلك إلى القوانين الأخرى قيد الدرس في المجلس النيابي، ومنها قانون الانتخابات النيابية ومعاهدة المحيطات».
وطلب بو صعب «دعم كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية كدولتين ضامنتين لوقف إطلاق النار، من أجل الضغط على إسرائيل وضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار».
